بوشهري: لا بديل أمام البلدية والشركات من الحوار على شروط عقود النظافة
دعت عضو المجلس البلدي، جنان بوشهري الجهاز التنفيذي في البلدية وشركات النظافة الى الجلوس والتحاور للوصول الى اتفاق بشأن تجديد عقود نظافة المدن، بما يحقق المصلحة العامة، على ان تكون حجة كل طرف مدعمة بدراسات تحليلية للاسعار تثبت صحة موقفه.
ورأت بوشهري في تصريح لها امس ان «البلاد باتت قاب قوسين او ادنى من كارثة بيئية محتملة الحدوث، وهي قرب انتهاء عقود النظافة وعدم التوصل الى اتفاق ما بين البلدية والشركات على شروط تمديدها الثاني».
وشددت على ان اعمال النظافة لا يمكن ان تتم، إلا بتوافق هذين الطرفين، فالبلدية لن تستطيع ان تقوم بأعمال النظافة بمفردها، بالرغم من اعلانها عن وجود خطة طوارئ، فهي لا تملك الآليات ولا العمالة ولا الجهازين الفني والاداري القادرين على القيام بهذه المهمة، كما ان الشركات لا بديل امامها عن تلك العقود، إلا التوجه بآلياتها وعمالها خارج الكويت لتشغيلها.
وقالت بوشهري ان «الحل يكمن في جلوس الطرفين على طاولة واحدة للتوصل الى اتفاق يحقق المصلحة العامة، ولابد للبلدية بأن تكون حجتها في نسبة الزيادة التي عرضتها مدعمة بجداول تحليل الاسعار التي تستطيع من خلالها مناقشة تلك الشركات بصورة مقنعة، وقد سبق لي ان وجهت سؤالا بشأن تلك الجداول ولم تصلني الافادة حتى تاريخه، أيعني هذا ان البلدية في نقاشها مع الشركات تعتمد علي تقديرات شفوية غير مدروسة قائمة على اجتهادات افراد؟، ان كان هذا الوضع هو القائم فالسؤال المطروح كيف استطاعت البلدية ان تحدد ان نسبة الزيادة في تمديد العقود ستكون 25 في المئة ومن ثم اوصلته الى 50 في المئة قد يكون في تلك النسبة مبالغة وهدر للمال العام».
ورأت بوشهري في تصريح لها امس ان «البلاد باتت قاب قوسين او ادنى من كارثة بيئية محتملة الحدوث، وهي قرب انتهاء عقود النظافة وعدم التوصل الى اتفاق ما بين البلدية والشركات على شروط تمديدها الثاني».
وشددت على ان اعمال النظافة لا يمكن ان تتم، إلا بتوافق هذين الطرفين، فالبلدية لن تستطيع ان تقوم بأعمال النظافة بمفردها، بالرغم من اعلانها عن وجود خطة طوارئ، فهي لا تملك الآليات ولا العمالة ولا الجهازين الفني والاداري القادرين على القيام بهذه المهمة، كما ان الشركات لا بديل امامها عن تلك العقود، إلا التوجه بآلياتها وعمالها خارج الكويت لتشغيلها.
وقالت بوشهري ان «الحل يكمن في جلوس الطرفين على طاولة واحدة للتوصل الى اتفاق يحقق المصلحة العامة، ولابد للبلدية بأن تكون حجتها في نسبة الزيادة التي عرضتها مدعمة بجداول تحليل الاسعار التي تستطيع من خلالها مناقشة تلك الشركات بصورة مقنعة، وقد سبق لي ان وجهت سؤالا بشأن تلك الجداول ولم تصلني الافادة حتى تاريخه، أيعني هذا ان البلدية في نقاشها مع الشركات تعتمد علي تقديرات شفوية غير مدروسة قائمة على اجتهادات افراد؟، ان كان هذا الوضع هو القائم فالسؤال المطروح كيف استطاعت البلدية ان تحدد ان نسبة الزيادة في تمديد العقود ستكون 25 في المئة ومن ثم اوصلته الى 50 في المئة قد يكون في تلك النسبة مبالغة وهدر للمال العام».
