«العدالة والتنمية» متهم بالسعي إلى إقامة دولة إسلامية في تركيا
انقرة، مدريد - ا ف ب - افادت الصحافة التركية امس، ان المدعي الذي قدم طلبا الجمعة لحل حزب العدالة والتنمية الحاكم، يتهم الحزب بالسعي الى تحويل البلاد على المدى الطويل، الى دولة اسلامية والقضاء على النظام الديموقراطي.
وكان مدعي عام محكمة التمييز عبد الرحمن يالتشينكايا، تقدم بطلب الى المحكمة الدستورية لحظر الحزب الحاكم الذي يتزعمه رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان بسبب «نشاطاته التي تتعارض مع العلمانية». وجاء في نص البيان الاتهامي ان «نموذج الاسلام المعتدل الذي تتم الدعوة اليه لتركيا يهدف الى اقامة دولة تحكم بموجب الشريعة واذا تطلب الامر اللجوء لهذه الغاية للارهاب».
والنص الواقع في 162 صفحة الذي تحدثت عنه الصحف، يتهم الحزب الحكومي المنبثق عن التيار الاسلامي بانه اصبح «بؤرة انشطة تتعارض مع العلمانية». وقال المدعي لدعم اتهامه امام المحكمة الدستورية المخولة حظر تنظيمات سياسية، «من غير الممكن بالطبع الانتظار حتى يقيم الحزب المعني نموذج الدولة التي يدعو اليها». واضاف: «في تركيا من المعروف ان حركات الاسلام السياسي والحزب المعني يطمحان على المدى الطويل الى نظام يرتكز على اساس الشريعة بدلا من دولة القانون» معتبرا ان حزب العدالة والتنمية سيعمد حتى النهاية الى اخفاء قناعاته الى ان يبلغ غايته باقامة دولة من وحي النموذج الاسلامي.
من ناحية ثانية، دافع اردوغان، عن السماح للفتيات بارتداء الحجاب في الجامعات باسم «حرية التعبير» والذي اثار جدلا كبيرا في تركيا. وقال في حديث نشرته امس، صحيفة «اي.بي.سي» الاسبانية المحافظة، ان «وضع الحجاب ليس طريقة لأسلمة (المجتمع). الاجراء يتعلق فقط بحرية التعبير».
واضاف، «للاسف لا تستطيع الفتيات اللواتي يردن التوجه كذلك (محجبات) الى المدارس القيام بذلك حتى الان... وسنناضل من اجل ذلك».
واعتمد هذا الاصلاح الذي تقدم به الحزب الحاكم بغالبية ساحقة في البرلمان في فبراير الماضي. الا ان هذا الاصلاح اثار معارضة شديدة في تركيا، حيث اعتبره البعض تعديا على العلمانية واحتج مجلس الدولة، المحكمة الادارية العليا، جزئيا على سلامته.
من جهة اخرى، اكد رئيس الوزراء رغبته في المضي في مفاوضات انضمام تركيا الى الاتحاد الاوروبي، مؤكدا رفضه لاي بديل للانضمام التام والكامل الى الاتحاد. وقال: «لا نريد معاملة مختلفة وانما المعاهدة الاوروبية»، موضحا انه «يأمل ان تكون سلوفينيا» التي تتولى حاليا رئاسة الاتحاد «قادرة على فتح ثلاثة او اربعة فصول» جديدة في المفاوضات اضافة الى الستة التي بدات بالفعل بين الاتحاد وتركيا.
وانتقد اردوغان ايضا الرئيس الفرنسي المعارض لانضمام تركيا الى الاتحاد، وقال ان «موقف نيكولا ساركوزي كان سيئا جدا في الاشهر الاخيرة... نجد صعوبة في الاتفاق بيننا احيانا». وتابع: «عندما نحاول وعندما نتحدث تسير الامور على اكمل وجه. لكن بمجرد العودة (الى تركيا) نسمع اشياء مختلفة جدا عما سمعناه. يجب ان يكون هناك احترام متبادل».
وكان مدعي عام محكمة التمييز عبد الرحمن يالتشينكايا، تقدم بطلب الى المحكمة الدستورية لحظر الحزب الحاكم الذي يتزعمه رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان بسبب «نشاطاته التي تتعارض مع العلمانية». وجاء في نص البيان الاتهامي ان «نموذج الاسلام المعتدل الذي تتم الدعوة اليه لتركيا يهدف الى اقامة دولة تحكم بموجب الشريعة واذا تطلب الامر اللجوء لهذه الغاية للارهاب».
والنص الواقع في 162 صفحة الذي تحدثت عنه الصحف، يتهم الحزب الحكومي المنبثق عن التيار الاسلامي بانه اصبح «بؤرة انشطة تتعارض مع العلمانية». وقال المدعي لدعم اتهامه امام المحكمة الدستورية المخولة حظر تنظيمات سياسية، «من غير الممكن بالطبع الانتظار حتى يقيم الحزب المعني نموذج الدولة التي يدعو اليها». واضاف: «في تركيا من المعروف ان حركات الاسلام السياسي والحزب المعني يطمحان على المدى الطويل الى نظام يرتكز على اساس الشريعة بدلا من دولة القانون» معتبرا ان حزب العدالة والتنمية سيعمد حتى النهاية الى اخفاء قناعاته الى ان يبلغ غايته باقامة دولة من وحي النموذج الاسلامي.
من ناحية ثانية، دافع اردوغان، عن السماح للفتيات بارتداء الحجاب في الجامعات باسم «حرية التعبير» والذي اثار جدلا كبيرا في تركيا. وقال في حديث نشرته امس، صحيفة «اي.بي.سي» الاسبانية المحافظة، ان «وضع الحجاب ليس طريقة لأسلمة (المجتمع). الاجراء يتعلق فقط بحرية التعبير».
واضاف، «للاسف لا تستطيع الفتيات اللواتي يردن التوجه كذلك (محجبات) الى المدارس القيام بذلك حتى الان... وسنناضل من اجل ذلك».
واعتمد هذا الاصلاح الذي تقدم به الحزب الحاكم بغالبية ساحقة في البرلمان في فبراير الماضي. الا ان هذا الاصلاح اثار معارضة شديدة في تركيا، حيث اعتبره البعض تعديا على العلمانية واحتج مجلس الدولة، المحكمة الادارية العليا، جزئيا على سلامته.
من جهة اخرى، اكد رئيس الوزراء رغبته في المضي في مفاوضات انضمام تركيا الى الاتحاد الاوروبي، مؤكدا رفضه لاي بديل للانضمام التام والكامل الى الاتحاد. وقال: «لا نريد معاملة مختلفة وانما المعاهدة الاوروبية»، موضحا انه «يأمل ان تكون سلوفينيا» التي تتولى حاليا رئاسة الاتحاد «قادرة على فتح ثلاثة او اربعة فصول» جديدة في المفاوضات اضافة الى الستة التي بدات بالفعل بين الاتحاد وتركيا.
وانتقد اردوغان ايضا الرئيس الفرنسي المعارض لانضمام تركيا الى الاتحاد، وقال ان «موقف نيكولا ساركوزي كان سيئا جدا في الاشهر الاخيرة... نجد صعوبة في الاتفاق بيننا احيانا». وتابع: «عندما نحاول وعندما نتحدث تسير الامور على اكمل وجه. لكن بمجرد العودة (الى تركيا) نسمع اشياء مختلفة جدا عما سمعناه. يجب ان يكون هناك احترام متبادل».
