رأت أن «دخول القاعة حال دون مواجهات لا تحمد عقباها»
كتلة المعارضة ترفض تعليق الجلسات وتحذّر من «تلفيق التهم» للنواب والمواطنين
اعضاء اللجنة المالية في الاجتماع
مسلم البراك
جمعان الحربش
الطبطبائي مشرفاً على تنظيم ساحة الارادة أمس (تصوير موسى عياش)
رفضت كتلة «المعارضة» البرلمانية «إجراءات، مكتب مجلس الأمة المتخذة، ضد النواب والمواطنين الذين دخلوا قاعة عبدالله السالم».
وأكدت الكتلة في بيان صدر عقب اجتماع أعضائها أمس أن «لا وجود لتلفيات تحول دون انعقاد الجلسات» محذرة من «أن يكون وراء هذا الاجراء نوايا تلفيق تهم للنواب والمواطنين».
ورفضت الكتلة أيضاً «تعليق الجلسات بحجة أوامر الداخلية خاصة وان الجلسة المقبلة هي جلسة مساءلة رئيس الوزراء عن قضية الايداعات المليونية والتحويلات المالية المتهم فيها رئيس الوزراء».
وأكدت ان «توجيه النواب المواطنين لدخول المجلس كان المخرج الوحيد للحيلولة دون حدوث مواجهات لا تحمد عقباها بعد إغلاق جميع المنافذ من قبل السلطات الأمنية ومنع الناس من الانصراف» مبدية «تضامنها الكامل مع النواب والمواطنين».
وأصدرت كتلة المعارضة بياناً ثانياً «بشأن التطورات السياسية في البلد» كررت فيها دعوتها سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الى صعود المنصة في استجواب الايداعات والحوالات والتنحي عن منصبه وفي ما يلي نص البيان:
قال تعالى «وأوفوا بعهد الله إذا عهدتم ولا تنقضوا الايمن بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا ان الله يعلم ما تفعلون» (النحل اية: 91)
ان من اعظم دعائم قيام الامم واستمرار الاستقرار في المجتمعات هو صيانة العهود والمواثيق، وعدم الاخلال بها او نقضها خصوصاً ممن يتخذهم الناس قدوة واسوة حفاظاً على لحمة المجتمع ووحدة الصف وغلقاً للباب في وجه كل طالب فتنة او ساع لكسر هيبة الدولة او مريد لتمزيق الوحدة الوطنية.
ان تفعيل المشاركة الشعبية وحسن الاستماع لجميع الاطراف من ابناء المجتمع على مختلف اطيافهم وتمكينهم من حقهم في التعبير ومحاسبة المقصر والجام السفيه لهو الدعامة الاساسية لتأصيل الحريات في النفوس والتي هي من اعظم اسباب كسب الولاء والانتماء فالولاءات والقلوب لا تشترى بالعطايا والرشاوى كما قال تعالى «لو انفقت ما في الارض جميعاً ما الفت بين قلوبهم» فالقلوب تتلاقى والارواح تتلاحم والنفوس يفدي بعضها بعضاً يوم تشعر بحفظ كرامتها وصيانة اخلاقها والحفاظ على مكتسباتها وتمكينها من ممارسة حقوقها المتعاهد عليها.
والناظر في التاريخ يجد ان سياسة «ما اريكم الا ما ارى وما اهديكم الا سبيل الرشاد» لهي سياسة خرقاء وقيمة جوفاء ما توغلت الى بلد الا دمرته ولا تسللت الى مجتمع الا مزقته ولا تمكنت من بيت الا هدمته ولا استقرت في نفس الا اسقطت هيبتها، فالاختلاف في الرأي وانكار المنكر ومحاربة الفساد لا يدل على نكران الجميل او سوء المواطنة او قدح في الولاء والانتماء بل هذا يدل على الولاء الحقيقي والحب الصادق والخوف المحمود الذي يشكر صاحبه «رحم الله من اهدى اليّ عيوبي» فالواجب على الجميع تفعيل الدستور «العقد بين الحاكم والمحكوم» بكل مواده وتمكين نواب الامة من ممارسة كامل صلاحياتهم الرقابية وفي مقدمها استجواب رئيس الوزراء وعدم الالتفات الى كذب المتزلفين وتزييف المنافقين وتزوير المتمصلحين صيانة للعقد ووفاء للعهد وانتشالاً للبلد من الاحتقان المؤدي الى نفق مظلم لا يعلم الا الله متى وكيف ستكون نهايته وقبل هذا وبعده امتثالاً لامر الله القائل «واوفوا بالعهد ان العهد كان مسؤولاً» وعليه لاخيار لرئيس مجلس الوزراء الا صعود المنصة في استجواب الايداعات والحوالات المليونية او التنحي عن منصبه وذلك احتراماً لاحكام الدستور وارادة الامة واي خيار اخر غيرهما تتحمل السلطة كافة المسؤولية عما ستؤول اليه عواقب الامور.
رأى النائب الدكتور جمعان الحربش ان «بعد تصريحات النواب القبيضة التي انهالت على وسائل الاعلام، والناطق باسم الحكومة علي الراشد امس الاول نشدد على انه هناك مؤامرة تحاك يتواطأ بها مكتب المجلس من خلال صرف النظر عن القضية الاساسية وهي الايداعات والتحويلات المليونية».
واشار الحربش في تصريح إلى الصحافيين ان هناك راشياومرتشيا يقبعون على كراسي في قاعة عبدالله السالم ويدنسونها، موضحا ان «هذه القضية هي الازمة الحقيقية التي تعيشها البلاد وليس دخول نواب ومواطنين إلى القاعة».
وذكر ان «تعطيل قاعة عبدالله السالم جزء من المؤامرة، واتحدى ان يفتح مكتب المجلس القاعة أمام وسائل الاعلام اليوم ليروا وينقلوا طبيعة الاضرار، مشيرا إلى انه «يمتلك تصويرا للقاعة، ونحذر من ان يحدثوا تلفيات، لا سيما اننا نمتلك تصويرا للقاعة».
وعن التهديد بسجن النواب رد الحربش «ثقوا بالله ان السجن دفاعا عن دستور البلد وكرامة المواطنين وحرياتهم اشرف من الجلوس في قاعة يقبع فيها الراشي والمرتشي»، مبينا ان «رسالتنا اليوم إلى الشباب والمواطنين ان الليلة «أمس» هي ليلة الرد في ساحة الارادة لمن يهدد المواطنين والنواب بالسجن، وليلة الانتصار للدستور، وكل ما تفعلونه من اجراءات لن تحرك شعرة واحد فينا».
واضاف: «بإمكانكم ان تسجنوا وترسلوا قواتا خاصة تضرب، ولكن في شيء ما تقدرون عليه انكم تنزعون الشجاعة منا او تثيرون الخوف في قلوبنا انتم من يخاف لاننا اصحاب مبدأ».
وقال: «لدينا معلومات خطيرة تفيد ان الداخلية تمارس دورا في استدعاء البعض وتقول لهم لن ندخلهم السجن مقابل ان تشهدوا على الآخرين، لتصبح الصورة فئوية خطيرة، ولكن المواطنين ابطال رفضوا هذا الشيء».
وانتقد النائب مسلم البراك، تصريح مراقب مجلس الامة علي العمير، بشأن قضية اقتحام المجلس يوم الاربعاء الفائت، لافتا الى ان «العمير نصب نفسه قاضيا، وكيف القضية كأنها جناية».
وأكد النائب فلاح الصواغ ان لجوء المواطنين الشباب الى مجلس الامة كان اضطراريا بسبب ضرب العسكريين وترهيب المقنعين من القوات الخاصة والكلاب البوليسية.
وقال في تصريح للصحافيين: «نعم نحن من دفعنا الشباب الى مجلس الامة لحمايتهم من ضرب العسكريين في ساحة الارادة بعد ان اغلقت كل الطرق ومن جميع الجهات فأين يذهب هؤلاء الشباب»، مؤكدا ان «الافتراء والكذب بسرقة مطرقة رئيس مجلس الامة، وكسر كأس من الماء ما هو الا تلفيقات لاتهام نواب الامة».
وأضاف ان «السجن مع الشرفاء من نواب الامة والشباب المخلصين هو شرف نعتز به وأفضل من البقاء مع البعض من النواب القبيضة وسراق المال العام في قاعة عبد الله السالم».
وقال ان مساندة الشباب لنواب الامة بالدفاع عن المال العام وكرامة وحرية المواطنين واجب على كل شاب كويتي مخلص لهذا الوطن لذلك علينا التحرك الى الامام، مبينا ان الحكومة تعمل بالتعاون مع مكتب المجلس لإغلاق قاعة عبد الله السالم في وجه جلسة مناقشة استجواب الايداعات والتحويلات المليونية.
وتابع الصواغ ما أقوله للنائب الذي قال بأن نواب المعارضة المدافعين عن المال العام وعن الدستور وعن كرامات الامة بأنهم سيذهبون ويزجون الى السجن وان عقوبة ما قاموا به هو السجن المؤبد أقول له انك انت الآن في سجن من مجالس اهل الكويت الشريفة وفي سجن من مواجهة الشرفاء من ابناء الشعب الكويتي».
وقال «سنستمر بالتحرك لنضع النقاط على الحروف ويتم إدخالهم السجن».
«المالية»: لايمكن التجديد لأي قيادي
أكثر من دورة واحدة
عقدت اللجنة المالية البرلمانية امس اجتماعاً ناقشت فيه الاقتراحات بقوانين المقدمة بشأن قواعد التعيين في الوظائف القيادية في الدولة وكذلك مجموعة اقتراحات بقوانين حول الوظائف العامة.
وأصدرت اللجنة بياناً ذكرت فيه انه بعد المداولات مع المسؤولين في ديوان الخدمة المدنية تم التوصل الى ايجاد صيغة قانونية للقانون الخاص بشأن الوظائف القيادية في الدولة وان من اهم ما ورد في هذا القانون انه لايمكن التجديد لأي قيادي في الدولة اكثر من دورة واحدة».
وبينت اللجنة انه «يجوز للقيادي ان يتم تعيينه لاربعة اعوام قابلة للتجديد للمدة نفسها ثم ينتهي عند هذا الحد، حتى تعطى الفرصة للموظفين المؤهلين لتسلم هذا المنصب وليس كما هي الحال الآن، والذي يستمر معه المنصب لربع قرن او عقدين من الزمان، دون ان يكون هناك مجال او فرصة للآخرين للوصول الى مثل هذه المواقع والمناصب القيادية».
وذكرت انه بما يتعلق بالوظائف العامة فهي كل ما هو محدد بالوظائف تركت قضية المؤسسات الحكومية لتدرج تحت الميزانيات الخاصة، لان القانون يشمل الجميع دون استثناء في مؤسسات النفط والتأمينات الاجتماعية وغيرها من المؤسسات التي هي غير مشمولة في الوظائف العامة على ان تضم الى سلسلة الوظائف العامة وسيكون التعيين فيها من خلال ديوان الخدمة المدنية».
واشارت اللجنة الى ان «ما تم اقراره في هذا الاقتراح بقانون يهدف الى تحقيق مبدأ العدالة والمساواة في التعيين في جميع المؤسسات الحكومية».
وأكدت الكتلة في بيان صدر عقب اجتماع أعضائها أمس أن «لا وجود لتلفيات تحول دون انعقاد الجلسات» محذرة من «أن يكون وراء هذا الاجراء نوايا تلفيق تهم للنواب والمواطنين».
ورفضت الكتلة أيضاً «تعليق الجلسات بحجة أوامر الداخلية خاصة وان الجلسة المقبلة هي جلسة مساءلة رئيس الوزراء عن قضية الايداعات المليونية والتحويلات المالية المتهم فيها رئيس الوزراء».
وأكدت ان «توجيه النواب المواطنين لدخول المجلس كان المخرج الوحيد للحيلولة دون حدوث مواجهات لا تحمد عقباها بعد إغلاق جميع المنافذ من قبل السلطات الأمنية ومنع الناس من الانصراف» مبدية «تضامنها الكامل مع النواب والمواطنين».
وأصدرت كتلة المعارضة بياناً ثانياً «بشأن التطورات السياسية في البلد» كررت فيها دعوتها سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الى صعود المنصة في استجواب الايداعات والحوالات والتنحي عن منصبه وفي ما يلي نص البيان:
قال تعالى «وأوفوا بعهد الله إذا عهدتم ولا تنقضوا الايمن بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا ان الله يعلم ما تفعلون» (النحل اية: 91)
ان من اعظم دعائم قيام الامم واستمرار الاستقرار في المجتمعات هو صيانة العهود والمواثيق، وعدم الاخلال بها او نقضها خصوصاً ممن يتخذهم الناس قدوة واسوة حفاظاً على لحمة المجتمع ووحدة الصف وغلقاً للباب في وجه كل طالب فتنة او ساع لكسر هيبة الدولة او مريد لتمزيق الوحدة الوطنية.
ان تفعيل المشاركة الشعبية وحسن الاستماع لجميع الاطراف من ابناء المجتمع على مختلف اطيافهم وتمكينهم من حقهم في التعبير ومحاسبة المقصر والجام السفيه لهو الدعامة الاساسية لتأصيل الحريات في النفوس والتي هي من اعظم اسباب كسب الولاء والانتماء فالولاءات والقلوب لا تشترى بالعطايا والرشاوى كما قال تعالى «لو انفقت ما في الارض جميعاً ما الفت بين قلوبهم» فالقلوب تتلاقى والارواح تتلاحم والنفوس يفدي بعضها بعضاً يوم تشعر بحفظ كرامتها وصيانة اخلاقها والحفاظ على مكتسباتها وتمكينها من ممارسة حقوقها المتعاهد عليها.
والناظر في التاريخ يجد ان سياسة «ما اريكم الا ما ارى وما اهديكم الا سبيل الرشاد» لهي سياسة خرقاء وقيمة جوفاء ما توغلت الى بلد الا دمرته ولا تسللت الى مجتمع الا مزقته ولا تمكنت من بيت الا هدمته ولا استقرت في نفس الا اسقطت هيبتها، فالاختلاف في الرأي وانكار المنكر ومحاربة الفساد لا يدل على نكران الجميل او سوء المواطنة او قدح في الولاء والانتماء بل هذا يدل على الولاء الحقيقي والحب الصادق والخوف المحمود الذي يشكر صاحبه «رحم الله من اهدى اليّ عيوبي» فالواجب على الجميع تفعيل الدستور «العقد بين الحاكم والمحكوم» بكل مواده وتمكين نواب الامة من ممارسة كامل صلاحياتهم الرقابية وفي مقدمها استجواب رئيس الوزراء وعدم الالتفات الى كذب المتزلفين وتزييف المنافقين وتزوير المتمصلحين صيانة للعقد ووفاء للعهد وانتشالاً للبلد من الاحتقان المؤدي الى نفق مظلم لا يعلم الا الله متى وكيف ستكون نهايته وقبل هذا وبعده امتثالاً لامر الله القائل «واوفوا بالعهد ان العهد كان مسؤولاً» وعليه لاخيار لرئيس مجلس الوزراء الا صعود المنصة في استجواب الايداعات والحوالات المليونية او التنحي عن منصبه وذلك احتراماً لاحكام الدستور وارادة الامة واي خيار اخر غيرهما تتحمل السلطة كافة المسؤولية عما ستؤول اليه عواقب الامور.
رأى النائب الدكتور جمعان الحربش ان «بعد تصريحات النواب القبيضة التي انهالت على وسائل الاعلام، والناطق باسم الحكومة علي الراشد امس الاول نشدد على انه هناك مؤامرة تحاك يتواطأ بها مكتب المجلس من خلال صرف النظر عن القضية الاساسية وهي الايداعات والتحويلات المليونية».
واشار الحربش في تصريح إلى الصحافيين ان هناك راشياومرتشيا يقبعون على كراسي في قاعة عبدالله السالم ويدنسونها، موضحا ان «هذه القضية هي الازمة الحقيقية التي تعيشها البلاد وليس دخول نواب ومواطنين إلى القاعة».
وذكر ان «تعطيل قاعة عبدالله السالم جزء من المؤامرة، واتحدى ان يفتح مكتب المجلس القاعة أمام وسائل الاعلام اليوم ليروا وينقلوا طبيعة الاضرار، مشيرا إلى انه «يمتلك تصويرا للقاعة، ونحذر من ان يحدثوا تلفيات، لا سيما اننا نمتلك تصويرا للقاعة».
وعن التهديد بسجن النواب رد الحربش «ثقوا بالله ان السجن دفاعا عن دستور البلد وكرامة المواطنين وحرياتهم اشرف من الجلوس في قاعة يقبع فيها الراشي والمرتشي»، مبينا ان «رسالتنا اليوم إلى الشباب والمواطنين ان الليلة «أمس» هي ليلة الرد في ساحة الارادة لمن يهدد المواطنين والنواب بالسجن، وليلة الانتصار للدستور، وكل ما تفعلونه من اجراءات لن تحرك شعرة واحد فينا».
واضاف: «بإمكانكم ان تسجنوا وترسلوا قواتا خاصة تضرب، ولكن في شيء ما تقدرون عليه انكم تنزعون الشجاعة منا او تثيرون الخوف في قلوبنا انتم من يخاف لاننا اصحاب مبدأ».
وقال: «لدينا معلومات خطيرة تفيد ان الداخلية تمارس دورا في استدعاء البعض وتقول لهم لن ندخلهم السجن مقابل ان تشهدوا على الآخرين، لتصبح الصورة فئوية خطيرة، ولكن المواطنين ابطال رفضوا هذا الشيء».
وانتقد النائب مسلم البراك، تصريح مراقب مجلس الامة علي العمير، بشأن قضية اقتحام المجلس يوم الاربعاء الفائت، لافتا الى ان «العمير نصب نفسه قاضيا، وكيف القضية كأنها جناية».
وأكد النائب فلاح الصواغ ان لجوء المواطنين الشباب الى مجلس الامة كان اضطراريا بسبب ضرب العسكريين وترهيب المقنعين من القوات الخاصة والكلاب البوليسية.
وقال في تصريح للصحافيين: «نعم نحن من دفعنا الشباب الى مجلس الامة لحمايتهم من ضرب العسكريين في ساحة الارادة بعد ان اغلقت كل الطرق ومن جميع الجهات فأين يذهب هؤلاء الشباب»، مؤكدا ان «الافتراء والكذب بسرقة مطرقة رئيس مجلس الامة، وكسر كأس من الماء ما هو الا تلفيقات لاتهام نواب الامة».
وأضاف ان «السجن مع الشرفاء من نواب الامة والشباب المخلصين هو شرف نعتز به وأفضل من البقاء مع البعض من النواب القبيضة وسراق المال العام في قاعة عبد الله السالم».
وقال ان مساندة الشباب لنواب الامة بالدفاع عن المال العام وكرامة وحرية المواطنين واجب على كل شاب كويتي مخلص لهذا الوطن لذلك علينا التحرك الى الامام، مبينا ان الحكومة تعمل بالتعاون مع مكتب المجلس لإغلاق قاعة عبد الله السالم في وجه جلسة مناقشة استجواب الايداعات والتحويلات المليونية.
وتابع الصواغ ما أقوله للنائب الذي قال بأن نواب المعارضة المدافعين عن المال العام وعن الدستور وعن كرامات الامة بأنهم سيذهبون ويزجون الى السجن وان عقوبة ما قاموا به هو السجن المؤبد أقول له انك انت الآن في سجن من مجالس اهل الكويت الشريفة وفي سجن من مواجهة الشرفاء من ابناء الشعب الكويتي».
وقال «سنستمر بالتحرك لنضع النقاط على الحروف ويتم إدخالهم السجن».
«المالية»: لايمكن التجديد لأي قيادي
أكثر من دورة واحدة
عقدت اللجنة المالية البرلمانية امس اجتماعاً ناقشت فيه الاقتراحات بقوانين المقدمة بشأن قواعد التعيين في الوظائف القيادية في الدولة وكذلك مجموعة اقتراحات بقوانين حول الوظائف العامة.
وأصدرت اللجنة بياناً ذكرت فيه انه بعد المداولات مع المسؤولين في ديوان الخدمة المدنية تم التوصل الى ايجاد صيغة قانونية للقانون الخاص بشأن الوظائف القيادية في الدولة وان من اهم ما ورد في هذا القانون انه لايمكن التجديد لأي قيادي في الدولة اكثر من دورة واحدة».
وبينت اللجنة انه «يجوز للقيادي ان يتم تعيينه لاربعة اعوام قابلة للتجديد للمدة نفسها ثم ينتهي عند هذا الحد، حتى تعطى الفرصة للموظفين المؤهلين لتسلم هذا المنصب وليس كما هي الحال الآن، والذي يستمر معه المنصب لربع قرن او عقدين من الزمان، دون ان يكون هناك مجال او فرصة للآخرين للوصول الى مثل هذه المواقع والمناصب القيادية».
وذكرت انه بما يتعلق بالوظائف العامة فهي كل ما هو محدد بالوظائف تركت قضية المؤسسات الحكومية لتدرج تحت الميزانيات الخاصة، لان القانون يشمل الجميع دون استثناء في مؤسسات النفط والتأمينات الاجتماعية وغيرها من المؤسسات التي هي غير مشمولة في الوظائف العامة على ان تضم الى سلسلة الوظائف العامة وسيكون التعيين فيها من خلال ديوان الخدمة المدنية».
واشارت اللجنة الى ان «ما تم اقراره في هذا الاقتراح بقانون يهدف الى تحقيق مبدأ العدالة والمساواة في التعيين في جميع المؤسسات الحكومية».
