«سبيل» الكوادر
أحمد عيسى خالد العم
|بقلم: أحمد عيسى خالد العمر| ضمن سياسة الخضوع الحكومي للضغوطات النيابية التي أسفرت عن تكريس ثقافة الإضرابات والاعتصامات والمطالبات العشوائية التي لا يستوعبها العقل، والتي منها إلغاء نظام البصمة ذات العلاقة الإدارية بضبط الحضور والانصراف للموظفين، ثم المطالبة بصرف البدلات أثناء تمتع الموظف بإجازته الاعتيادية، اقر أخيراً كادر المعلمين وسط توافق نيابي وامتناع حكومي غريب جاء في الوقت بدل الضائع.
فالحكومة للأسف هي من ساهمت بتكريس مبدأ سبيل الكوادر بخضوعها منذ البداية لتلك المطالبات والزيادات المالية التي بعضها لم يكن على أساس مبدأ العدالة والمساواة وكأنها من منطلق (مع الخيل يا شقرا) أو (لحق أو ما تلحق) وخير دليل على ذلك مرور البلد بحالة من الإضرابات والاعتصامات الشبه يومية مما أسفر عن دخول العسكريين لتلك الجهات لتسير العمل كما حصل بالموانئ، ولعل تلك المطالبات تستشهد بأسباب عديدة فالسبب الرئيسي والأرجح لإثارة موضوع الكوادر بهذا التوقيت كما قال الكاتب عمر الطبطبائي (لولا الربيع العربي لما كان هناك ربيع الكوادر!!) إلى جانب أسباب أخرى منها تدني الرواتب وطبيعة العمل القاسية وعدم اقرار زيادات مالية سنوية على حد قول طالبيها.
ولعل تلك الأسباب أخطاء حكومات ومجالس امة سابقة لم يقوموا بتشريع القوانين ذات العلاقة بالزيادات المالية، ولعل الحكومة الحالية تدفع ثمنها الآن، إلى جانب الجملة المشهورة التي يستشهد بها المطالبون بالكوادر بارتفاع أسعار النفط والتي تشهدها البلاد أخيراً دون الإحساس بالنتائج الوخيمة التي سوف تحدث في حالةهبوط تلك الأسعار!! في بلد يعتمد على مصدر وحيد لتمويل ميزانيته السنوية ويصرفها على بند الرواتب بأرقام كبيرة، حيث ذكر وزير المالية (أن متوسط نسبة المرتبات وما في حكمها إلى العائد من الإيرادات النفطية يصل إلى 85 في المئة تقريباً وهذا يعكس مدى خطورة ودقة الوضع إذا ما استمرت الزيادة المتسارعة وما في حكمها.
كما انه يجب ربط الزيادات في المرتبات بمعدلات التضخم والإنتاجية ولا يتم ربطها بالزيادات في الإيرادات النفطية التي تتسم بالتذبذب).
ودون أيضاً مراعاة لما سوف يحصل بالسوق المحلي من ارتفاع بالسلع الاستهلاكية على سبيل المثال وسط حالة من الكسل بالرقابة الحكومية على الأسواق متمثلة بوزارة التجارة، إلى جانب وجود مشاكل لم تحل إلى الآن بالسوق كارتفاع أسعار السمك واللحم ولعل شاهدنا كم وصل سعر الخروف قبل عيد الأضحى... إلى ما يقارب 120 دينارا.
تلك المؤشرات وما تعانيه البلد أيضاً من مشاكل عديدة منذ سنوات لا تتحمل بأن (نزيد الطين بلة) ونرهق الدولة وميزانيتها والمواطن بأعباء إضافية لم تكن بالحسبان مستقبلاً، وأنها للأسف قد شرعت الآن نتيجة لتكسبات انتخابية أو لمصالح أفراد وليس للمصلحة العامة.
فلذلك لابد من المسارعة بحل أزمة الكوادر والزيادات المالية وسط حالة التحذير التي أطلقها أيضاً وزير المالية بالقول (إن كادر المعلمين مع بقية الكوادر «الشعبية» ستدمر الميزانية ولن نستطيع دفع الرواتب بعد عامين!).
فمن الحلول الجيدة المبادرة الحكومية بقرار مجلس الوزراء أخيراً بمسح شامل للرواتب ومقارنتها بالدول الخليجية أو المجاورة ذات الشبه بالبيئة الاقتصادية المحلية، وأيضاً من الحلول تطبيق مبدأ العقاب والثواب وإعطاء كل ذي حق حقه ومنح حوافز إدارية للموظفين كالإعفاء من البصمة بعد مضي سنوات معينة بالوظيفة وتقديم الدورات الفنية ذات العلاقة بالتخصص أو مجال العمل إلى جانب تطبيق سياسة الموظف الشامل وإعطاء صغار الموظفين بعض الصلاحيات الإدارية كاعتماد التوقيع على المعاملات مما يساهم بسرعة انجازها ويسفر عن خدمة المواطن بأسرع وقت ممكن. إلى جانب إقامة بعض الأنشطة الترفيهية والجوائز التحفيزية التشجيعية للموظفين والتي تصب بمصلحة العمل مما يساهم بحذف النظرة المادية التي هيمنت على عقول بعض الموظفين.
إلى جانب حل بعض المشاكل الرئيسية التي يعاني منها المواطن وتحديدا بالسوق وفي السلع الاستهلاكية كارتفاع الأسعار ببعض السلع الغذائية.
يا أحباب لقد ذكرتها أكثر من مرة أن الإحساس بالمسؤولية اتجاه الوطن ومستقبله لا يقع فقط على عاتق الحكومة أو المجلس، بل هو إحساس مشترك يجب أن يكرس بالمواطن والمسؤول معاً فالمستقبل للجميع وليس حكراً لنا أو لهم.
شكراً للدكتور مصطفى الموسوي لتفاعله مع المقالة السابقة تحت عنوان (جاء وقت بصمتي يا مريض!) ونأمل بان يكون دوماً صوتنا واصل للمسؤولين.
ولك الله يا وطن ويا مواطن.
نقابي سابق
فالحكومة للأسف هي من ساهمت بتكريس مبدأ سبيل الكوادر بخضوعها منذ البداية لتلك المطالبات والزيادات المالية التي بعضها لم يكن على أساس مبدأ العدالة والمساواة وكأنها من منطلق (مع الخيل يا شقرا) أو (لحق أو ما تلحق) وخير دليل على ذلك مرور البلد بحالة من الإضرابات والاعتصامات الشبه يومية مما أسفر عن دخول العسكريين لتلك الجهات لتسير العمل كما حصل بالموانئ، ولعل تلك المطالبات تستشهد بأسباب عديدة فالسبب الرئيسي والأرجح لإثارة موضوع الكوادر بهذا التوقيت كما قال الكاتب عمر الطبطبائي (لولا الربيع العربي لما كان هناك ربيع الكوادر!!) إلى جانب أسباب أخرى منها تدني الرواتب وطبيعة العمل القاسية وعدم اقرار زيادات مالية سنوية على حد قول طالبيها.
ولعل تلك الأسباب أخطاء حكومات ومجالس امة سابقة لم يقوموا بتشريع القوانين ذات العلاقة بالزيادات المالية، ولعل الحكومة الحالية تدفع ثمنها الآن، إلى جانب الجملة المشهورة التي يستشهد بها المطالبون بالكوادر بارتفاع أسعار النفط والتي تشهدها البلاد أخيراً دون الإحساس بالنتائج الوخيمة التي سوف تحدث في حالةهبوط تلك الأسعار!! في بلد يعتمد على مصدر وحيد لتمويل ميزانيته السنوية ويصرفها على بند الرواتب بأرقام كبيرة، حيث ذكر وزير المالية (أن متوسط نسبة المرتبات وما في حكمها إلى العائد من الإيرادات النفطية يصل إلى 85 في المئة تقريباً وهذا يعكس مدى خطورة ودقة الوضع إذا ما استمرت الزيادة المتسارعة وما في حكمها.
كما انه يجب ربط الزيادات في المرتبات بمعدلات التضخم والإنتاجية ولا يتم ربطها بالزيادات في الإيرادات النفطية التي تتسم بالتذبذب).
ودون أيضاً مراعاة لما سوف يحصل بالسوق المحلي من ارتفاع بالسلع الاستهلاكية على سبيل المثال وسط حالة من الكسل بالرقابة الحكومية على الأسواق متمثلة بوزارة التجارة، إلى جانب وجود مشاكل لم تحل إلى الآن بالسوق كارتفاع أسعار السمك واللحم ولعل شاهدنا كم وصل سعر الخروف قبل عيد الأضحى... إلى ما يقارب 120 دينارا.
تلك المؤشرات وما تعانيه البلد أيضاً من مشاكل عديدة منذ سنوات لا تتحمل بأن (نزيد الطين بلة) ونرهق الدولة وميزانيتها والمواطن بأعباء إضافية لم تكن بالحسبان مستقبلاً، وأنها للأسف قد شرعت الآن نتيجة لتكسبات انتخابية أو لمصالح أفراد وليس للمصلحة العامة.
فلذلك لابد من المسارعة بحل أزمة الكوادر والزيادات المالية وسط حالة التحذير التي أطلقها أيضاً وزير المالية بالقول (إن كادر المعلمين مع بقية الكوادر «الشعبية» ستدمر الميزانية ولن نستطيع دفع الرواتب بعد عامين!).
فمن الحلول الجيدة المبادرة الحكومية بقرار مجلس الوزراء أخيراً بمسح شامل للرواتب ومقارنتها بالدول الخليجية أو المجاورة ذات الشبه بالبيئة الاقتصادية المحلية، وأيضاً من الحلول تطبيق مبدأ العقاب والثواب وإعطاء كل ذي حق حقه ومنح حوافز إدارية للموظفين كالإعفاء من البصمة بعد مضي سنوات معينة بالوظيفة وتقديم الدورات الفنية ذات العلاقة بالتخصص أو مجال العمل إلى جانب تطبيق سياسة الموظف الشامل وإعطاء صغار الموظفين بعض الصلاحيات الإدارية كاعتماد التوقيع على المعاملات مما يساهم بسرعة انجازها ويسفر عن خدمة المواطن بأسرع وقت ممكن. إلى جانب إقامة بعض الأنشطة الترفيهية والجوائز التحفيزية التشجيعية للموظفين والتي تصب بمصلحة العمل مما يساهم بحذف النظرة المادية التي هيمنت على عقول بعض الموظفين.
إلى جانب حل بعض المشاكل الرئيسية التي يعاني منها المواطن وتحديدا بالسوق وفي السلع الاستهلاكية كارتفاع الأسعار ببعض السلع الغذائية.
يا أحباب لقد ذكرتها أكثر من مرة أن الإحساس بالمسؤولية اتجاه الوطن ومستقبله لا يقع فقط على عاتق الحكومة أو المجلس، بل هو إحساس مشترك يجب أن يكرس بالمواطن والمسؤول معاً فالمستقبل للجميع وليس حكراً لنا أو لهم.
شكراً للدكتور مصطفى الموسوي لتفاعله مع المقالة السابقة تحت عنوان (جاء وقت بصمتي يا مريض!) ونأمل بان يكون دوماً صوتنا واصل للمسؤولين.
ولك الله يا وطن ويا مواطن.
نقابي سابق
