رأت فيه انتهاكا سافرا لجلال المكان وتقويضا لأركان البلاد
مجموعة من دواوين الكويت استنكرت اقتحام بيت الأمة: إرهاب دولة من الدرجة الأولى
استنكرت مجموعة من دواوين الكويت ما قام به عدد من النواب «من اقتحام غوغائي لبيت الأمة» ووصفت في بيان لها الفعل بأنه «إرهاب دولة من الدرجة الأولى».
وجاء في البيان: «لقد ساءنا ما شهدته الساحة المحلية أخيراً من سلوكيات مشينة من قبل بعض النواب وأتباعهم وقيامهم بارتكاب أعمال وممارسات لا تمت لتعاليم ديننا الإسلامي الحنيف ولا لموروثنا الكويتي الأصيل في طاعة ولي الأمر، وما شكلته تلك السلوكيات من إساءة بالغة لمفهوم المواطنة الحقيقية ولمعاني الديموقراطية والحرية التي كفلها لنا الدستور، والتي تحرص قيادتنا السياسية على تأكيدها في كل مناسبة».
وأضاف: «ان ما قام به أولئك النواب وأتباعهم من اقتحام غوغائي لبيت الأمة يشكل إرهاب دولة من الدرجة الأولى وانتهاكا سافرا لجلال المكان وتقويضا لأركان البلاد، وخرقا غير مسبوق لفضائل قيمنا الكويتية الأصيلة وللديموقراطية، وهو سلوك شاذ ومشين ويشكل إهانة لكل أهل الكويت وما جبلوا عليه من إعلاء لمبدأ طاعة ولي الأمر، وانطلاقاً من القرارات والثوابت التي أجمع عليها أهل الكويت في مؤتمرهم الشعبي في جدة في أكتوبر 1990 وما أعلنوه للعالم أجمع من تمسكهم المطلق بنظام حكمهم الذي اختاروه وارتضوه عبر أجيالهم المتعاقبة ووقوفهم جميعا رجالا ونساء، شيبا وشبانا صفا واحدا خلف قيادتهم الشرعية، فإننا اليوم نعلن عن شجبنا واستنكارنا لكل ما حدث من أعمال غوغائية مؤكدين ان المكان الوحيد للحوار والنقاش هو قبة البرلمان، وان أهل الكويت مهما تباينت اجتهاداتهم وتفاوتت وجهات نظرهم يبقون دائماً أسرة واحدة متحابة ومتراحمة ومتكافلة في السراء والضراء، أوفياء لوحدتهم ووطنهم ونظام حكمهم وديموقراطيتهم وفق دستور عام 1962 الذي يعد الدرع الواقية والضمانة الوحيدة من بعد الله لسلامة الوطن ورفضهم المساس لمواده وتفريغه من محتواه».
في الموضوع نفسه، استنكر 140 أكاديميا «اقتحام بعض المحتجين لمبنى مجلس الأمة، وانتهاك حرمة قاعاته والعبث بالممتلكات العامة»، كما شجبوا «مشاركة وتحريض بعض النواب على الفوضى، وما تبع ذلك من انتهاك سافر وتشويه فاضح لحرية التعبير التي كفلها دستور الكويت».
وأكد: «كما نعلن بالتزامنا الكامل بطاعة ولي الأمر ممثلة بحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله وسمو ولي عهده الأمين الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وتأييدنا المطلق في كل ما يتخذه سمو أمير البلاد من اجراءات وقرارات لحفظ أمن واستقرار الوطن وتطبيق القانون وتفعيل مواد الدستور في حق كل من شارك في تلك الأفعال. سائلين المولى عز وجل أن يحفظ الكويت واحة أمن وأمان، وأن يهدي من ضل إلى سواء السبيل».
وجاء في البيان: «لقد ساءنا ما شهدته الساحة المحلية أخيراً من سلوكيات مشينة من قبل بعض النواب وأتباعهم وقيامهم بارتكاب أعمال وممارسات لا تمت لتعاليم ديننا الإسلامي الحنيف ولا لموروثنا الكويتي الأصيل في طاعة ولي الأمر، وما شكلته تلك السلوكيات من إساءة بالغة لمفهوم المواطنة الحقيقية ولمعاني الديموقراطية والحرية التي كفلها لنا الدستور، والتي تحرص قيادتنا السياسية على تأكيدها في كل مناسبة».
وأضاف: «ان ما قام به أولئك النواب وأتباعهم من اقتحام غوغائي لبيت الأمة يشكل إرهاب دولة من الدرجة الأولى وانتهاكا سافرا لجلال المكان وتقويضا لأركان البلاد، وخرقا غير مسبوق لفضائل قيمنا الكويتية الأصيلة وللديموقراطية، وهو سلوك شاذ ومشين ويشكل إهانة لكل أهل الكويت وما جبلوا عليه من إعلاء لمبدأ طاعة ولي الأمر، وانطلاقاً من القرارات والثوابت التي أجمع عليها أهل الكويت في مؤتمرهم الشعبي في جدة في أكتوبر 1990 وما أعلنوه للعالم أجمع من تمسكهم المطلق بنظام حكمهم الذي اختاروه وارتضوه عبر أجيالهم المتعاقبة ووقوفهم جميعا رجالا ونساء، شيبا وشبانا صفا واحدا خلف قيادتهم الشرعية، فإننا اليوم نعلن عن شجبنا واستنكارنا لكل ما حدث من أعمال غوغائية مؤكدين ان المكان الوحيد للحوار والنقاش هو قبة البرلمان، وان أهل الكويت مهما تباينت اجتهاداتهم وتفاوتت وجهات نظرهم يبقون دائماً أسرة واحدة متحابة ومتراحمة ومتكافلة في السراء والضراء، أوفياء لوحدتهم ووطنهم ونظام حكمهم وديموقراطيتهم وفق دستور عام 1962 الذي يعد الدرع الواقية والضمانة الوحيدة من بعد الله لسلامة الوطن ورفضهم المساس لمواده وتفريغه من محتواه».
في الموضوع نفسه، استنكر 140 أكاديميا «اقتحام بعض المحتجين لمبنى مجلس الأمة، وانتهاك حرمة قاعاته والعبث بالممتلكات العامة»، كما شجبوا «مشاركة وتحريض بعض النواب على الفوضى، وما تبع ذلك من انتهاك سافر وتشويه فاضح لحرية التعبير التي كفلها دستور الكويت».
وأكد: «كما نعلن بالتزامنا الكامل بطاعة ولي الأمر ممثلة بحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله وسمو ولي عهده الأمين الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وتأييدنا المطلق في كل ما يتخذه سمو أمير البلاد من اجراءات وقرارات لحفظ أمن واستقرار الوطن وتطبيق القانون وتفعيل مواد الدستور في حق كل من شارك في تلك الأفعال. سائلين المولى عز وجل أن يحفظ الكويت واحة أمن وأمان، وأن يهدي من ضل إلى سواء السبيل».
