فيون يندد بالأسد ... وبوتين يدعو إلى «الحذر وضبط النفس»
أنقرة وباريس تحذّران من حرب أهلية في سورية: المنطقة العازلة تحتاج غطاء دولياً
جوبيه وداوود أوغلو في أنقرة أمس (ا ب)
انقرة، روما، موسكو - وكالات - اعلنت تركيا امس ان اقامة منطقة عازلة على الحدود مع سورية لحماية المدنيين تحتاج الى غطاء دولي، وهو ما ايدته باريس، ما يعيد المسألة الى المربع الاول، اي الحاجة الى قرار من مجلس الامن الذي تعطل تحركه موسكو وبكين. وجدد رئيس الوزراء الروسي فلاديمير بوتين هذه المعارضة بدعوته الى «ضبط النفس والحذر» في موضوع سورية.
وأكد مستشار الرئيس التركي إرشاد هورموزلو، امس، في تصريح صحافي أن المنطقة العازلة التي طالبت بها المعارضة السورية تحتاج إلى غطاء دولي، مشدداً على ضرورة إيجاد آلية لحماية المدنيين في سورية.
وتزامن هذا الموقف التركي مع محادثات تناولت سورية بين رئيسي الوزراء الفرنسي فرانسوا فيون والروسي فلاديمير بوتين، واخرى لوزير الخارجية الفرنسي الان جوبيه في تركيا.
وندد فيون بتزايد القمع في سورية معتبرا في مؤتمر صحافي مشترك مع بوتين في موسكو ان الرئيس السوري بشار الاسد لا يزال «يتجاهل» نداءات الاسرة الدولية وان الوضع «يزداد سوءا»، مضيفا ان الاسد «لم ينفذ وعوده باجراء اصلاحات واعمال القتل لا تزال مستمرة».
ودعا بوتين «الى ضبط النفس والحذر، هذا هو موقفنا» ازاء سورية.
اما جوبيه فقال بعد محادثات في البرلمان التركي في انقرة ان «الاوان فات الان» حتى يبقى النظام السوري في الحكم بعدما فشل في تحقيق الاصلاحات التي تطالب بها الاسرة الدولية.
وشدد على ان فرنسا وتركيا «متفقتان في مقاربتهما» للازمة السورية وانهما ستتعاونان حول الملف.
ولدى سؤاله حول ما اذا كان يتعين على تركيا اقامة منطقة عازلة لحماية المدنيين السوريين على حدودها مع سورية كما اقترحت المعارضة السورية، اعتبر جوبيه ان «القرار يعود الى تركيا. ونعتقد ان مثل هذا الاجراء يجب ان يتم في اطار تحرك دولي»، مشيرا الى ان مجلس الامن هو الهيئة الوحيدة المخولة فرض اجراءات ملزمة.
وفي مؤتمر صحافي مشترك مع اوغلو، قال جوبيه ان هناك حاجة لتشديد العقوبات على سورية وان فرنسا مستعدة للتعاون مع المعارضة السورية.
وقال جوبيه انه يعارض التدخل في سورية من جانب واحد وان اي تدخل يجب ان يتم بتفويض من الامم المتحدة وحذر من كارثة اذا انزلقت سورية الى حرب اهلية.
وحذر اوغلو من «مخاطر الانزلاق الى حرب اهلية» في سورية. وقال في مقابلة مع وكالة «فرانس برس» ان المنشقين عن الجيش السوري «بدأوا بالتحرك في الفترة الاخيرة ولذلك هناك مخاطر بالانزلاق الى حرب اهلية».
وتابع انه حتى الان «من الصعب التحدث عن حرب اهلية لأن في هذه الحالة هناك جانبان يتحاربان. بينما في الوضع الحالي غالبية السكان يتعرضون لهجمات من قوات الامن. لكن هناك دائما خطر ان يتحول ذلك الى حرب اهلية».
ولدى سؤال اوغلو حول ما اذا كان قائد «الجيش السوري الحر» العقيد رياض الاسعد قد ادلى بتصريحات سياسية في تركيا، اجاب ان الاسعد استقبل «على اساس انساني» في تركيا. واضاف: «كل السوريين الفارين من العمليات والمذابح هم ضيوف لدينا».
وتابع: «ليس العقيد الاسعد وحده، بل هناك قرابة 8 الاف سوري يقيمون في تركيا ويتلقون مساعدات على اساس انساني».
واشار الى ان بلاده ستساعد المجلس الوطني المعارض الذي يضم غالبية تيارات المعارضة على تعزيز موقعه في سورية وفي العالم. وقال: «سنساعد المجلس الوطني على تعزيز موقعه من خلال تطوير علاقاته مع الاسرة الدولية والشعب السوري».
واضاف: «من المهم في هذه المرحلة ان يكون المجلس الوطني على اتصال مع الشعب السوري ومع الاسرة الدولية وان تكون لديه قاعدة شعبية متينة بصفته هيئة منبثقة من الشعب السوري».
واضاف: «الامر رهن بالتطورات» وان «تركيا لا يمكنها اتخاذ مثل هذا القرار بمفردها، ولا بد من اجماع دولي حول هذه المسائل».
وحول العقوبات على النظام السوري، اكد اوغلو ان تركيا تعتزم اتخاذ قرار بهذا الصدد بالتشاور مع الجامعة العربية.
وفي تصريحات نقلتها صحيفة «توداي زمان، استبعد أوغلو أن تفرض أي عقوبات تؤثر على الشعب السوري بما في ذلك قطع تدفق المياه.
واستبعد مصدر أوروبي أن يقوم الاتحاد الأوروبي بتحرك منفرد تجاه الأزمة في سورية، وذلك عقب فشل الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية كاثرين آشتون، بإقناع الطرف الروسي بتغيير نظرته واللحاق بالموقف الدولي.
وقال المصدر الأوروبي في بروكسل لوكالة أنباء «آكي» الإيطالية إنه لا نية للاتحاد بالتحرك بمفرده، مضيفاً: «بالنسبة لأوروبا، يجب أن يتحرك المجتمع الدولي بكل أطرافه معاً من أجل وقف العنف في سورية وتأمين انتقال هذا البلد نحو الديموقراطية».
وأضاف أن أوروبا «تعبّر عن دعمها لكل قرارات الجامعة العربية وجميع الجهود الدولية لحل الأزمة»، في سورية.
وفي بكين، قال الناطق باسم الخارجية ليو ويمين ان أي خطوات يقوم بها مجلس الأمن بشأن الأزمة السورية لابد أن تساعد في تخفيف حدة التوترات في سورية.
وجرى الخميس تقديم مشروع قرار تدعمه دول عربية هي الأردن والمغرب وقطر والسعودية وأخرى أوروبية هي ألمانيا وفرنسا وبريطانيا إضافة إلى الولايات المتحدة للجمعية العامة للأمم المتحدة بهدف إدانة انتهاكات حقوق الإنسان جراء أحداث العنف المتواصلة التي تشهدها سورية.
وقال في تصريح نقله التلفزيون الصيني المركزي: «نأمل أن نعمل مع كل الأطراف لتسريع تطبيق الحلول التي اتفقت عليها الجامعة العربية وسورية والسعي نحو حل سياسي للأزمة السورية».
وأضاف: «وحول إذا ما كان يتعين على مجلس الأمن القيام بإجراءات إضافية أو لا، فإن هذه المسألة تتوقف على ما إذا كانت هذه الإجراءات ستساعد في تخفيف التوترات في سورية».
وأكد مستشار الرئيس التركي إرشاد هورموزلو، امس، في تصريح صحافي أن المنطقة العازلة التي طالبت بها المعارضة السورية تحتاج إلى غطاء دولي، مشدداً على ضرورة إيجاد آلية لحماية المدنيين في سورية.
وتزامن هذا الموقف التركي مع محادثات تناولت سورية بين رئيسي الوزراء الفرنسي فرانسوا فيون والروسي فلاديمير بوتين، واخرى لوزير الخارجية الفرنسي الان جوبيه في تركيا.
وندد فيون بتزايد القمع في سورية معتبرا في مؤتمر صحافي مشترك مع بوتين في موسكو ان الرئيس السوري بشار الاسد لا يزال «يتجاهل» نداءات الاسرة الدولية وان الوضع «يزداد سوءا»، مضيفا ان الاسد «لم ينفذ وعوده باجراء اصلاحات واعمال القتل لا تزال مستمرة».
ودعا بوتين «الى ضبط النفس والحذر، هذا هو موقفنا» ازاء سورية.
اما جوبيه فقال بعد محادثات في البرلمان التركي في انقرة ان «الاوان فات الان» حتى يبقى النظام السوري في الحكم بعدما فشل في تحقيق الاصلاحات التي تطالب بها الاسرة الدولية.
وشدد على ان فرنسا وتركيا «متفقتان في مقاربتهما» للازمة السورية وانهما ستتعاونان حول الملف.
ولدى سؤاله حول ما اذا كان يتعين على تركيا اقامة منطقة عازلة لحماية المدنيين السوريين على حدودها مع سورية كما اقترحت المعارضة السورية، اعتبر جوبيه ان «القرار يعود الى تركيا. ونعتقد ان مثل هذا الاجراء يجب ان يتم في اطار تحرك دولي»، مشيرا الى ان مجلس الامن هو الهيئة الوحيدة المخولة فرض اجراءات ملزمة.
وفي مؤتمر صحافي مشترك مع اوغلو، قال جوبيه ان هناك حاجة لتشديد العقوبات على سورية وان فرنسا مستعدة للتعاون مع المعارضة السورية.
وقال جوبيه انه يعارض التدخل في سورية من جانب واحد وان اي تدخل يجب ان يتم بتفويض من الامم المتحدة وحذر من كارثة اذا انزلقت سورية الى حرب اهلية.
وحذر اوغلو من «مخاطر الانزلاق الى حرب اهلية» في سورية. وقال في مقابلة مع وكالة «فرانس برس» ان المنشقين عن الجيش السوري «بدأوا بالتحرك في الفترة الاخيرة ولذلك هناك مخاطر بالانزلاق الى حرب اهلية».
وتابع انه حتى الان «من الصعب التحدث عن حرب اهلية لأن في هذه الحالة هناك جانبان يتحاربان. بينما في الوضع الحالي غالبية السكان يتعرضون لهجمات من قوات الامن. لكن هناك دائما خطر ان يتحول ذلك الى حرب اهلية».
ولدى سؤال اوغلو حول ما اذا كان قائد «الجيش السوري الحر» العقيد رياض الاسعد قد ادلى بتصريحات سياسية في تركيا، اجاب ان الاسعد استقبل «على اساس انساني» في تركيا. واضاف: «كل السوريين الفارين من العمليات والمذابح هم ضيوف لدينا».
وتابع: «ليس العقيد الاسعد وحده، بل هناك قرابة 8 الاف سوري يقيمون في تركيا ويتلقون مساعدات على اساس انساني».
واشار الى ان بلاده ستساعد المجلس الوطني المعارض الذي يضم غالبية تيارات المعارضة على تعزيز موقعه في سورية وفي العالم. وقال: «سنساعد المجلس الوطني على تعزيز موقعه من خلال تطوير علاقاته مع الاسرة الدولية والشعب السوري».
واضاف: «من المهم في هذه المرحلة ان يكون المجلس الوطني على اتصال مع الشعب السوري ومع الاسرة الدولية وان تكون لديه قاعدة شعبية متينة بصفته هيئة منبثقة من الشعب السوري».
واضاف: «الامر رهن بالتطورات» وان «تركيا لا يمكنها اتخاذ مثل هذا القرار بمفردها، ولا بد من اجماع دولي حول هذه المسائل».
وحول العقوبات على النظام السوري، اكد اوغلو ان تركيا تعتزم اتخاذ قرار بهذا الصدد بالتشاور مع الجامعة العربية.
وفي تصريحات نقلتها صحيفة «توداي زمان، استبعد أوغلو أن تفرض أي عقوبات تؤثر على الشعب السوري بما في ذلك قطع تدفق المياه.
واستبعد مصدر أوروبي أن يقوم الاتحاد الأوروبي بتحرك منفرد تجاه الأزمة في سورية، وذلك عقب فشل الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية كاثرين آشتون، بإقناع الطرف الروسي بتغيير نظرته واللحاق بالموقف الدولي.
وقال المصدر الأوروبي في بروكسل لوكالة أنباء «آكي» الإيطالية إنه لا نية للاتحاد بالتحرك بمفرده، مضيفاً: «بالنسبة لأوروبا، يجب أن يتحرك المجتمع الدولي بكل أطرافه معاً من أجل وقف العنف في سورية وتأمين انتقال هذا البلد نحو الديموقراطية».
وأضاف أن أوروبا «تعبّر عن دعمها لكل قرارات الجامعة العربية وجميع الجهود الدولية لحل الأزمة»، في سورية.
وفي بكين، قال الناطق باسم الخارجية ليو ويمين ان أي خطوات يقوم بها مجلس الأمن بشأن الأزمة السورية لابد أن تساعد في تخفيف حدة التوترات في سورية.
وجرى الخميس تقديم مشروع قرار تدعمه دول عربية هي الأردن والمغرب وقطر والسعودية وأخرى أوروبية هي ألمانيا وفرنسا وبريطانيا إضافة إلى الولايات المتحدة للجمعية العامة للأمم المتحدة بهدف إدانة انتهاكات حقوق الإنسان جراء أحداث العنف المتواصلة التي تشهدها سورية.
وقال في تصريح نقله التلفزيون الصيني المركزي: «نأمل أن نعمل مع كل الأطراف لتسريع تطبيق الحلول التي اتفقت عليها الجامعة العربية وسورية والسعي نحو حل سياسي للأزمة السورية».
وأضاف: «وحول إذا ما كان يتعين على مجلس الأمن القيام بإجراءات إضافية أو لا، فإن هذه المسألة تتوقف على ما إذا كانت هذه الإجراءات ستساعد في تخفيف التوترات في سورية».
