الاجتماع مع البورصة وشركات الوساطة و«المقاصة» لم ينته إلى اتفاق على موعد الإطلاق
«الهيئة» استمعت... ومصير نظام التداول في عهدتها
| كتب علاء السمان |
لم ينته الاجتماع الذي دعت إليه هيئة أسواق المال أمس إلى أي اتفاق بين البورصة وشركات الوساطة والمقاصة حول موعد إطلاق نظام التداول الجديد. ففي حين أصرت البورصة على جهوزيته للإطلاق، تمسكت شركات الوساطة بوجهة نظرها القائلة إن في النظام عيوباً وثغرات لابد من معالجتها قبل الإطلاق.
وبما ان النقاش «الحامي» دار على مسمع «هيئة الأسواق» وبصرها وفي اجتماع عقد في مقرها، فإن الحسم صار في عهدتها.
ولوحظ خلال الاجتماع إصرار قطاع الحاسب الآلي في البورصة على إطلاق النظام الجديد سريعاً، على الرغم من اتفاق مختلف الأطراف على وجود ثغرات فنية خطيرة تحتاج الى مواجهة من فريق التطوير.
وقالت مصادر ذات صلة لـ «الراي» إن تعقيبات اللجنة التأسيسية للوساطة المالية والمقاصة على العرض الذي قدمته البورصة كانت فنية بحتة إذ تم طرحها بالحجة والدلائل والبراهين التي تؤكدها، لافتة الى أن ممثلي سوق الاوراق المالية ألقوا باللوم على «الكويتية للمقاصة» باعتبارها سببا في التأخير لغيابها عن التجارب السابقة، منوهة الى أن ذلك ما جعل ممثلي المقاصة يفزعون لشركتهم من خلال كشف تفاصيل أثيرت من حولها علامات تعجب كثيرة، أبرزها عدم توجيه البورصة لدعوة رسمية للمقاصة بهدف المشاركة في التجارب السابقة على غرار ما يحدث مع الاطراف ذات العلاقة حتى تواكب الحدث منذ البداية، إذ لم تبلغها أي دعوة سوى مع التجربة الأخيرة التي شابتها بعض الإشكاليات الناجمة عن العمل وفق برمجيات لم تبلغ بها المقاصة قبل التجربة.
ونوهت المصادر الى أن الاجتماع غلب عليه إجماع من قبل غالبية الأطراف التي حضرت على أن هناك ثغرات تحتاج الى معالجة قبل الإطلاق الفعلي للنظام، فيما أكد مسؤولو البورصة أن أي تأجيل لتدشين النظام ستكون له تبعات، منها تكاليف جديدة لـ «ناسداك»، وهو ما قوبل باستغراب أصحاب الرؤية الفنية من الوساطة والمقاصة وأيضاً الهيئة، خصوصاً وأن أي مطور أو متخصص في انظمة التداول الآلية يعمل وفقاً لجدول زمني قابل للتمديد وليس قابلاً لزيادة الكلفة الى ان يتوصل الى الوصف المطلوب للنظام وهو ما ينطبق على ناسداك!
واعتبرت المصادر عذر البورصة الذي استندت عليه غير منطقي.
ولفتت الى حرص شركات الوساطة على توفير الربط الآلي لأرصدة المستثمرين أسهماً ومبالغ لما لها من اهمية، وذلك ما يعكس حرصهم على مصلحة وأمن الاقتصاد الوطني وهو ما تفهمته جيداً هيئة أسواق المال خلال الاجتماع، خصوصاً أن وجود الربط سيقضي بطبيعة الحال على أي محاولة لحدوث تلاعبات مثل التي كانت تحدث من وقت الى آخر، الى جانب التداولات الوهمية التي كانت تعطي صورة غير حقيقية عن أداء المؤشرات العامة، الامر الذي جعل ممثلي الهيئة على قناعة بضرورة بحث الموضوع من كافة نواحيه لأهميته الكبيرة.
وفي السياق ذاته كشفت مصادر عن ابداء «المقاصة» استعدادها لتوفير برامج الربط الآلي خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر في حال طلب منها ذلك على ان تبدأ المهمة فور تكليفها، سواءً اليوم أو بداية من تاريخ الإطلاق الفعلي للنظام، ما اذا تم الاتفاق على تحديد جدول زمني له من قبل الهيئة.
وأكدت المصادر أن شركات الوساطة باتت على استعداد تام للعمل وفق نظام «ناسداك» وقتما تتم معالجة الثغرات الفنية الموجودة التي تشوبه، لافتة الى تفهم القطاع لاهمية النظام الجديد لما سيوفره من خدمات وإمكانات وتقنيات آلية حديثة على غرار المتوافرة في أسواق المال العالمية والمتطورة.
وقالت المصادر ان ما دار في الاجتماع بات بين يدي «هيئة الأسواق» إذ ينتظر أن يخضع للتباحث ومن ثم تحديد الإجراء المناسب سواء بوضع موعد لإطلاق النظام أو التأجيل الى حين معالجة العيوب، فيما ابدت المصادر استغرابها مما توارد من انباء على لسان مسؤولين في البورصة قبل أيام بشأن امكانية تدشين النظام خلال ثلاثة أسابيع أو شهر، منوهة الى أن ما به من ثغرات تحتاج الى نحو ستة أشهر لعلاجها.
وعلى صعيد متصل، أبدى مراقبون استغرابهم من إصرار الجهات المسؤولة عن النظام في سوق الاوراق المالية على إطلاقه بهذا الشكل، لافتين الى أن ما طرحته شركات الوساطة المالية من ملاحظات قبل نحو سبعة أشهر لا يزال الكثير منها محل نقاش حتى اليوم، إذ كان من الأجدى الاهتمام بمعالجتها منذ البداية بدلاً من المماطلة المستمرة التي جعلت المناقشات بشأنها تعود الى المربع الاول ثانية.
لم ينته الاجتماع الذي دعت إليه هيئة أسواق المال أمس إلى أي اتفاق بين البورصة وشركات الوساطة والمقاصة حول موعد إطلاق نظام التداول الجديد. ففي حين أصرت البورصة على جهوزيته للإطلاق، تمسكت شركات الوساطة بوجهة نظرها القائلة إن في النظام عيوباً وثغرات لابد من معالجتها قبل الإطلاق.
وبما ان النقاش «الحامي» دار على مسمع «هيئة الأسواق» وبصرها وفي اجتماع عقد في مقرها، فإن الحسم صار في عهدتها.
ولوحظ خلال الاجتماع إصرار قطاع الحاسب الآلي في البورصة على إطلاق النظام الجديد سريعاً، على الرغم من اتفاق مختلف الأطراف على وجود ثغرات فنية خطيرة تحتاج الى مواجهة من فريق التطوير.
وقالت مصادر ذات صلة لـ «الراي» إن تعقيبات اللجنة التأسيسية للوساطة المالية والمقاصة على العرض الذي قدمته البورصة كانت فنية بحتة إذ تم طرحها بالحجة والدلائل والبراهين التي تؤكدها، لافتة الى أن ممثلي سوق الاوراق المالية ألقوا باللوم على «الكويتية للمقاصة» باعتبارها سببا في التأخير لغيابها عن التجارب السابقة، منوهة الى أن ذلك ما جعل ممثلي المقاصة يفزعون لشركتهم من خلال كشف تفاصيل أثيرت من حولها علامات تعجب كثيرة، أبرزها عدم توجيه البورصة لدعوة رسمية للمقاصة بهدف المشاركة في التجارب السابقة على غرار ما يحدث مع الاطراف ذات العلاقة حتى تواكب الحدث منذ البداية، إذ لم تبلغها أي دعوة سوى مع التجربة الأخيرة التي شابتها بعض الإشكاليات الناجمة عن العمل وفق برمجيات لم تبلغ بها المقاصة قبل التجربة.
ونوهت المصادر الى أن الاجتماع غلب عليه إجماع من قبل غالبية الأطراف التي حضرت على أن هناك ثغرات تحتاج الى معالجة قبل الإطلاق الفعلي للنظام، فيما أكد مسؤولو البورصة أن أي تأجيل لتدشين النظام ستكون له تبعات، منها تكاليف جديدة لـ «ناسداك»، وهو ما قوبل باستغراب أصحاب الرؤية الفنية من الوساطة والمقاصة وأيضاً الهيئة، خصوصاً وأن أي مطور أو متخصص في انظمة التداول الآلية يعمل وفقاً لجدول زمني قابل للتمديد وليس قابلاً لزيادة الكلفة الى ان يتوصل الى الوصف المطلوب للنظام وهو ما ينطبق على ناسداك!
واعتبرت المصادر عذر البورصة الذي استندت عليه غير منطقي.
ولفتت الى حرص شركات الوساطة على توفير الربط الآلي لأرصدة المستثمرين أسهماً ومبالغ لما لها من اهمية، وذلك ما يعكس حرصهم على مصلحة وأمن الاقتصاد الوطني وهو ما تفهمته جيداً هيئة أسواق المال خلال الاجتماع، خصوصاً أن وجود الربط سيقضي بطبيعة الحال على أي محاولة لحدوث تلاعبات مثل التي كانت تحدث من وقت الى آخر، الى جانب التداولات الوهمية التي كانت تعطي صورة غير حقيقية عن أداء المؤشرات العامة، الامر الذي جعل ممثلي الهيئة على قناعة بضرورة بحث الموضوع من كافة نواحيه لأهميته الكبيرة.
وفي السياق ذاته كشفت مصادر عن ابداء «المقاصة» استعدادها لتوفير برامج الربط الآلي خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر في حال طلب منها ذلك على ان تبدأ المهمة فور تكليفها، سواءً اليوم أو بداية من تاريخ الإطلاق الفعلي للنظام، ما اذا تم الاتفاق على تحديد جدول زمني له من قبل الهيئة.
وأكدت المصادر أن شركات الوساطة باتت على استعداد تام للعمل وفق نظام «ناسداك» وقتما تتم معالجة الثغرات الفنية الموجودة التي تشوبه، لافتة الى تفهم القطاع لاهمية النظام الجديد لما سيوفره من خدمات وإمكانات وتقنيات آلية حديثة على غرار المتوافرة في أسواق المال العالمية والمتطورة.
وقالت المصادر ان ما دار في الاجتماع بات بين يدي «هيئة الأسواق» إذ ينتظر أن يخضع للتباحث ومن ثم تحديد الإجراء المناسب سواء بوضع موعد لإطلاق النظام أو التأجيل الى حين معالجة العيوب، فيما ابدت المصادر استغرابها مما توارد من انباء على لسان مسؤولين في البورصة قبل أيام بشأن امكانية تدشين النظام خلال ثلاثة أسابيع أو شهر، منوهة الى أن ما به من ثغرات تحتاج الى نحو ستة أشهر لعلاجها.
وعلى صعيد متصل، أبدى مراقبون استغرابهم من إصرار الجهات المسؤولة عن النظام في سوق الاوراق المالية على إطلاقه بهذا الشكل، لافتين الى أن ما طرحته شركات الوساطة المالية من ملاحظات قبل نحو سبعة أشهر لا يزال الكثير منها محل نقاش حتى اليوم، إذ كان من الأجدى الاهتمام بمعالجتها منذ البداية بدلاً من المماطلة المستمرة التي جعلت المناقشات بشأنها تعود الى المربع الاول ثانية.
