«القضاء الإداري» ينظر غداً في دعوى منع فهمي وحمزاوي من خوض الانتخابات
| القاهرة - من وفاء النشار |
حددت محكمة «القضاء الإداري» في مصر غدا، النطق بالحكم في قضيتين، تطالبا باستبعاد الفنانة تيسير فهمي وعمرو حمزاوي من الترشح في انتخابات مجلس الشعب المرتقبة، بسبب ازدواج جنسيتهما.
وتقدم مصلحة الجوازات والهجرة في وزارة الداخلية اليوم، لمحكمة القضاء الإداري شهادة عن جنسية الفنانة تيسر فهمي المرشحة لعضوية مجلس الشعب عن دائرة قصر النيل في القاهرة التي أقيمت ضدها دعوى قضائية طالبت فيها بإصدار حكم قضائي بإلزام اللجنة العليا للانتخابات باستبعادها من الترشح في الانتخابات لفقدها أحد شروط الترشح لأنها مزدوجة الجنسية، حيث تحمل الجنسية الأميركية إلى جانب جنسيتها المصرية.
كما ستقدم مصلحة الجوازات اليوم أيضا شهادة عن جنسية عمرو حمزاوي الذي أقيمت ضده دعوى قضائية لاستبعاده من الترشح لعضوية مجلس الشعب عن دائرة شرق مدينة نصر لأنه يحمل الجنسية الألمانية إلى جانب الجنسية المصرية.
من ناحية أخرى، تنظر محكمة القضاء الإداري اليوم في الدعوى القضائية المقامة أمامها التي طالبت بإصدار حكم قضائي بإلزام كل من المجلس العسكري ورئيس اللجنة العليا للانتخابات ووزراء العدل والداخلية والخارجية بإصدار قرار بمنع المصريين المتزوجين من إسرائيليين من التصويت في انتخابات مجلسي الشعب والشورى.
وأكدت الدعوى التي أقامها أحد مرشحي الدائرة الثالثة في القاهرة أن «السماح لهؤلاء بالتصويت يمثل خطورة على الأمن القومي ومصالح مصر، خصوصا أن مجلسي الشعب والشورى القادمين يقومان باختيار جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد للبلاد، كما أن الخبراء أكدوا وجود مخطط صهيوني لخلق جيل مزدوج الجنسية في الوطن العربي لخدمة المصالح الإسرائيلية وتشجيع التطبيع».
حددت محكمة «القضاء الإداري» في مصر غدا، النطق بالحكم في قضيتين، تطالبا باستبعاد الفنانة تيسير فهمي وعمرو حمزاوي من الترشح في انتخابات مجلس الشعب المرتقبة، بسبب ازدواج جنسيتهما.
وتقدم مصلحة الجوازات والهجرة في وزارة الداخلية اليوم، لمحكمة القضاء الإداري شهادة عن جنسية الفنانة تيسر فهمي المرشحة لعضوية مجلس الشعب عن دائرة قصر النيل في القاهرة التي أقيمت ضدها دعوى قضائية طالبت فيها بإصدار حكم قضائي بإلزام اللجنة العليا للانتخابات باستبعادها من الترشح في الانتخابات لفقدها أحد شروط الترشح لأنها مزدوجة الجنسية، حيث تحمل الجنسية الأميركية إلى جانب جنسيتها المصرية.
كما ستقدم مصلحة الجوازات اليوم أيضا شهادة عن جنسية عمرو حمزاوي الذي أقيمت ضده دعوى قضائية لاستبعاده من الترشح لعضوية مجلس الشعب عن دائرة شرق مدينة نصر لأنه يحمل الجنسية الألمانية إلى جانب الجنسية المصرية.
من ناحية أخرى، تنظر محكمة القضاء الإداري اليوم في الدعوى القضائية المقامة أمامها التي طالبت بإصدار حكم قضائي بإلزام كل من المجلس العسكري ورئيس اللجنة العليا للانتخابات ووزراء العدل والداخلية والخارجية بإصدار قرار بمنع المصريين المتزوجين من إسرائيليين من التصويت في انتخابات مجلسي الشعب والشورى.
وأكدت الدعوى التي أقامها أحد مرشحي الدائرة الثالثة في القاهرة أن «السماح لهؤلاء بالتصويت يمثل خطورة على الأمن القومي ومصالح مصر، خصوصا أن مجلسي الشعب والشورى القادمين يقومان باختيار جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد للبلاد، كما أن الخبراء أكدوا وجود مخطط صهيوني لخلق جيل مزدوج الجنسية في الوطن العربي لخدمة المصالح الإسرائيلية وتشجيع التطبيع».
