مجلس الأمة يهدي «المعلمين» زيادة «مجزية» ويقر المكافأة الطلابية
«الكادر» كدّر الحكومة
كما كان متوقعا تآلفت قلوب نواب «المعارضة» و«الموالاة» على هدف إقرار كادر المعلمين والمكافأة الطلابية رغم المحاولات الحكومية بالتسويق «للبونص» والحديث عن الآثار السلبية لزيادة الرواتب على الموازنة العامة للدولة.
وأثمر التوافق النيابي - النيابي بإقرار قانون كادر المعلمين بعد موافقة 45 نائبا ورفض 6 نواب وإقرار المكافأة الطلابية بموافقة 44 نائبا وعدم موافقة 6 نواب وامتناع نائب واحد.
وفي أول رد فعل حكومي على إقرار القانونين بالأغلبية خرج تصريح وزير التربية وزير التعليم العالي أحمد المليفي حاملا «تباشير» صرف الزيادات المترتبة على كادر المعلمين وفقا لما جاء في القانون ومعلنا عن «عدم نية الحكومة الطعن بدستورية القانون».
وقال المليفي في تصريح عقب الجلسة ان الحكومة ستطبق كادر المعلمين كما أقره مجلس الامة.
وكانت الجلسة الخاصة أمس شهدت هدوءا نسبيا رغم محاولات النواب قطع حديث وزير المالية مصطفى الشمالي عن مخاطر الكوادر على الموازنة مطالبين رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي بالذهاب الى التصويت مباشرة وهو ما دفعه الى مقاطعة الشمالي والتعليق بالقول: «كان على الحكومة ان تكون سياستها واضحة... «مو تعطون مرّة... ومرّة ما تعطون».
وبدا «المعلمون» أمس في حالة انتشاء لافت وهم يتابعون لحظات إقرار الكادر «التاريخية» بترقب شديد فيما كانوا يبدون احتجاجا وتضج القاعة كلما تحدث الوزير المليفي عن امتيازات «البونص».
وافتتح الرئيس الخرافي الجلسة الخاصة الساعة 11 صباحا وتلا الأمين العام لمجلس الامة علام الكندري اسماء النواب الحضور والمعتذرين والطلب النيابي المقدم لعقد جلسة خاصة للتصويت على مرسوم رد قانون كادر المعلمين في كل من وزارة التربية ووزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية.
< وزير التربية أحمد المليفي «نظام»: أطلب الاذن بدخول ممثلي وزارة التربية لتقديم عرض يمثل وجهة نظر الحكومة بمسألة «البونص».
< الرئيس الخرافي: أرجو ألا يتم هذا الامر على حساب وقت المجلس لذا أرجو الاسراع.
< د. حسن جوهر «نظام»: الطلب المعروض على المجلس فقط هو طلب للتصويت على رد القانون وانت الآن سمحت لممثلي الحكومة بعرض البونص لذلك يجب ان تترك الفرصة للنواب للتعليق على عرض الحكومة.
د. جمعان الحربش نظام: سعادة الرئيس هذا الطلب الحكومي جاء للتشويه على الطلب المخصص لعقد الجلسة وهو التصويت على رد المرسوم.
الرئيس الخرافي: دعونا نسمع الرأي الحكومي ومن ثم نحدد اذا ما كان سيعلق النواب على هذا الرأي ام لا.
المليفي: نحن في وزارة التربية مع دعم المعلم وهناك نوعية من الدعم قدم للمعلم، الاول في العام 2010 وكلف الميزانية 88 مليون دينار والدعم الثاني جاء من خلال قرار مجلس الخدمة العام 2011 وبالتالي نحن ليس لدينا مشكلة حول الدعم ولكن مشكلتنا في كيفية وطريقة تقديم هذا الدعم، ولذلك عندما قدمنا «البونص» كفكرة تساءل عدد من النواب حول شكل هذا البونص، لذلك طلبت هذا العرض اليوم لتوضيح فكرة البونص.
وقدم المليفي عرضاً على الشاشة يوضح كيفية تقييم الموظف «المعلم» بدقة وشفافية.
وتابع المليفي: وضعنا المعايير اللازمة التي من شأنها تطوير العملية التعليمية وذلك من خلال تطور اداء المعلم ومن ثم سينعكس الامر على الطالب بشكل مباشر، اما في ما يتعلق بمسألة تقييم المعلم فنحن وضعنا معايير محددة تقسم «المعلمين» الى 3 شرائح «ضعيف ومتوسط وممتاز» ومع ذلك حتى الضعيف سيحصل على بونص سنوي يقدر بنحو 330 ديناراً مع العلم بأن التقييم يخضع لمعايير متعددة منها الحضور والانشطة والاجازات الطارئة والمرضية.
كما ان المعلم الذي يحصل على تقدير متوسط سيحصل على بونص سنوي يقدر بـ 1760 ديناراً فيما سيحصل المعلم الذي جاء تقديره السنوي ممتازا سيحصل على بونص سنوي يقدر بـ6600 دينار.
وزير المالية مصطفى الشمالي: اعتقد ان الاخ احمد المليفي اوضح كيفية العمل بالبونص ونحن لانريد الوصول الى مرحلة يتساوى فيها المعلم المجد بالمعلم المجتهد وانا ارغب ان اعطي صورة عن الوضع المالي في البلد بشكل عام خاصة وان باب المرتبات في الموازنة العامة تتطور بشكل ملحوظ وهي في ازدياد مستمر.
الخرافي: نحن امامنا جدول محدد لاعمال الجلسة لذلك اتمنى من وزير المالية الاختصار وعدم الحديث عن الحالة المالية للدولة «وتلا الشمالي بياناً رسمياً».
الخرافي: كان من المفترض ان يكون للحكومة سياسة واضحة موتعطونه مرة وما تعطونه مرة اخرى «الجمهور يصفق للخرافي».
وانتقل المجلس الى جدول الاعمال للتصويت على الاقتراح بقانون بشأن المكافأة الطلابية «موافقة المجلس على القانون» الحضور 51، الموافقون 44 عدم موافقة 6 امتناع 1.
ثم انتقل طلب رئيس مجلس الامة التصويت على كادر المعلمين: الحضور: 51، موافقة 45، عدم موافقة 6، امتناع.
وبعد اقرار «الكادر» صفق الجمهور طويلاً للنواب ورفع الرئيس الخرافي الجلسة.
وأكد المليفي عقب الجلسة التزام الحكومة بتطبيق مشروع القانون في شأن منح مكافآت وبدلات مالية لمعلمي وزارة التربية ووزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية مفندا ما اثير في شأن رغبة الحكومة احالة القانون على المحكمة الدستورية.
وقال ان الحكومة ستقوم بتطبيق القانون كما صدر من المجلس «وسنلتزم بتطبيقه فأعضاء المجلس ادلوا باصواتهم والحكومة تحترم قناعاتهم وتحترم الدستور ونتيجة التصويت» داخل قاعة عبدالله السالم مجددا التأكيد على ان «الحكومة ممثلة بوزارة التربية لن تألو جهدا في دعم العملية التعليمية والتربوية (سواء من حيث المعلم او المناهج اوالمنشآت)، مشيرا الى ان هذا الدعم يعتبر «استثمارا للمستقبل».
وبين ان الاختلاف بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بشأن القانون لم يكن على دعم المعلم ماديا وانما «كيفية دفع المبلغ وعما اذا كان بنظام المكافأة (البونص) او كما يرى اعضاء المجلس بنظام الكادر». وبارك الوزير المليفي للمعلمين والمعلمات حصولهم على الكادر متمنيا ان يكون ذلك «حافزا لهم لتقديم جهد اكبر ومضاعف لتطوير العملية التربوية وتطوير التعليم والاهتمام بالنشء الجديد من ابنائنا وبناتنا الطلبة». ومضى قائلا «حتى يكون لدينا خريج جديد يحمل مفهوم كلمتي الحق والواجب ومفهوم المواطنة الحقيقية التي نحتاجها اليوم اكثر من اي يوم مضى ونحتاجها للمستقبل وللخريج الجديد الذي يحمل المفاهيم الجيدة والقيم الراسخة بحب الوطن». واضاف ان الخريج الجديد يحتاج ان «يسأل نفسه دائما ماذا قدم لهذا الوطن قبل ان يسأل ماذا نأخذ من هذا الوطن»، مبينا ان الحصول على مثل هذا الخريج لن يتأتى «الا من خلال معلم ومعلمة يحملان مهنة التعليم كواجب وطني وليس مجرد وظيفة».
وهنأ النائب الدكتور جمعان الحربش المعلمين والطلبة على اقرار القانونين، مطالبا بـ«المزيد من الدعم للقطاع التعليمي».
وقال الحربش في تصريح للصحافيين عقب رفع الجلسة ان الوزير المليفي وضع شروطا في عرضه عن «البونص» تعارض مع مع الدستور باعتبار انها معنية فقط بموظفي وزارة التربية.
وذكر ان «المشروع الخاص بكادر المعلمين ليس فقط مشروع تقديم أموال وان كانوا يستحقون الدعم المادي، ولكنه يرتبط بالكفاءة لانه يقسم المعلمين إلى شرائح «معلم (د) ومعلم (أ)، وكلما ترقى في اي درجة تزداد معه المكافأة، ويضع شروطا افضل من التي وضعها الوزير، فمن شروط الترقي من خلال هذا المشروع الحصول على امتيازين، وتقييمه وفق قدراته الشخصية والفنية والادارية»، مضيفا ان «ما عرضه الوزير بعد تعطيله المشروع لمدة 6 أشهر مجرد افكار».
وقال ان «وزير التربية اتى بشروط للبونص تخالف قانون ديوان الخدمة المدنية، وقانون الديوان جعل هناك 60 يوما (غياب) خصوصا المعلمين وقسمها فئات بحيث تكون 15 يوما براتب كامل، و15 يوما بنصف راتب، و15 يوما بربع راتب و15 يوما من دون راتب، والوزير وضع شروطا اخرى تستثني موظفي التربية من القانون الذي يطبقه على كل وزارات الدولة، وشروط البونص تعارض الدستور الكويتي».
وزاد: «عندما تضع شروطا اخرى تخالف شروط ديوان الخدمة وتضاعف العقوبة على المدرس فهذا فيه عدم عدالة ومرفوض»، مبينا ان «الوزير في تصوره وضع عقوبتين الاولى عقوبة ديوان الخدمة والثانية عقوبة البونص».
واعتبر الحربش ان كلام وزير المالية أخطر من كلام وزير التربية الذي يقر الكوادر بمجرد حدوث الاضرابات ولا يتكلم هناك عن اثرها على الميزانية العامة للدولة وعندما نأتي بمشروع مقدم من النواب يقوم وزير المالية ويستخرج جداوله «ولو كان وزير المالية يعني ويحترم ما يقوله لقدم استقالته من هذه الحكومة».
وشكر الحربش كل النواب الذين دعموا هذا المشروع منذ سنة كاملة إلى اليوم موجها رسالة إلى المعلمين وللطلبة: «مجلس الامة قام بما يجب عليه واقر المشروعين واصبحا في حكم المنتهيين ولا تستطيع الحكومة ردهما حتى لو تم حل المجلس، وعليكم الكفاءة وتقديم المعلومات لابنائنا الطلبة».
وقال النائب محمد الحويلة ان «الكادر» حق مكتسب للمعلمين نظير الدور الذي يؤدونه في المجتمع وفي تربية النشء واعداد اجيال المستقبل.
ورأى ان «الكادر جاء ليحقق مبدأ العدل والمساواة ولتشجيع الكوادر الوطنية للالتحاق بمهنة التعليم بما يساهم في تطوير ودعم العملية التعليمية في البلاد».
وقال ان وظيفة المعلم يجب ان تحتل مكانة متميزة بين الفئات الوظيفية المختلفة داخل الجهاز الحكومي وان تحرص الدولة باستمرار على صيانة هذه الفئة الوظيفية المتميزة وتوفير العوامل والاسباب الكفيلة باستقرارها وظيفيا.
بعض المدارس عطلت ابتهاجا بإقرار «القانون»
احتفال «المعلمين» في الجهراء... «ناري»
كتب سليمان السعيدي ونواف نايف:
مع تداول الخدمات الاخبارية والصحف الالكترونية امس خبر اقرار مجلس الامة لكادر المعلمين ومكافأة الطلبة، عبر عدد من المعلمين عن فرحتهم بطريقة خاصة في الجهراء، اذ سُمع اطلاق اعيرة نارية قرب احدى المدارس في منطقة القصر ابتهاجا بالمناسبة.
وبعد اعلان الرئيس جاسم الخرافي اقرار القانون واحالته للحكومة وسط تصفيق تربوي حار من قبل جمهور المعلمين الذي كان داخل القاعة، خرج عدد من المعلمين بمسيرة قصيرة بسياراتهم قرب مجلس الامة واتجهوا ناحية شارع الخليج العربي للتعبير عن فرحتهم.
وعمت «الفرحة» على جموع المعلمين لحظة اقرار كادر المعلمين اذ تحولت بعض المدارس في منطقة الجهراء التعليمية الى ساحة احتفالات وتبادل التهاني، في حين اطلق بعض المعلمين «النار» بالسماء ابتهاجا بالقرار و علا صوت اطلاق النار في وضح النهار المنطقة بالكامل لحظة اقرار الكادر.
وباركت وكيلة وزارة التربية المساعد للتعليم العام منى اللوغاني للهيئة التعليمية اقرار الكادر متمنية ان يكون له مردود ايجابي ينعكس على ادائهم في العملية التعليمية.
واكدت اللوغاني ان المعلمين يستحقون كل «خير»، مشيرة الى ان «الحكومة تولي التعليم اهمية كبيرة وتحرص على الارتقاء بمستوى التعليم في الكويت وانها لا تألو جهدا في كل مايخدم ابناءنا الطلبة والمعلمين».
وعلمت «الراي» من مصادر مسؤولة ان بعض المدارس قامت بتعطيل الدراسة حين اقر الكادر وعبروا عن فرحهم،مؤكدة ان مديري المناطق التعليمية ابلغوا الادارات المدرسية بضرورة المحافظة على الدوام وعدم اشغال الطلبة بهذه المناسبة.
الصيفي: «الكادر» أبسط الحقوق
المقدمة للمعلمين
هنأ النائب مبارك الصيفي جموع المعلمين في وزارة التربية بإقرار كادرهم المستحق امس، مشيرا الى انه لن يألو جهدا في الدفع نحو كل مايخدم المعلمين الذين يحملون على عاتقهم مسؤولية تعليم ابنائنا.
وعبر الصيفي في تصريح صحافي «عن سعادته لاقرار كادر المعلمين الذي اقر بجهود من جمعية المعلمين الكويتية والمعلمين انفسهم مؤكدا انه مؤمن تماما بمطالب المعلمين ايمانا بالدور والجهود التي يبذلونها من اجل النهوض بمستوى التعليم في الكويت والارتقاء بمستوى ابناءنا الطلبة، ولفت الى ان الكادر هو أبسط حقوق المعلمين وهو جزء صغير مقابل جهدهم الكبير، متنميا لهم التوفيق والنجاح لاكمال رسالتهم بعيدا عن كل ما يعكر صفوهم.
المعتذرون عن عدم الحضور
1 - جابر المبارك، 2 - صباح الخالد، 3 - أحمد الحمود، 4 - حسين القلاف، 5 - سلوى الجسار
أربعة وزراء حضروا
عند بدء الجلسة والنداء على الاسماء سجل وزراء حضورهم وهم وزير التربية احمد المليفي ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة، ووزير النفط الدكتور محمد البصيري ووزير الدولة لشؤون البلدية وزير الاشغال فاضل صفر ووزير المالية مصطفى الشمالي.
اتحاد «التطبيقي»: زيادة المكافأة
قرار تاريخي
كتب محمد نزال:
بارك رئيس الاتحاد العام لطلبة ومتدربي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، ورئيس اللجنة المشتركة للاتحادات الطلابية لزيادة مكافأة الطلبة، زيد المسيلم الرشيدي، لزملائه طلاب وطالبات الكويت، موافقة مجلس الأمة على قانون زيادة المكافأة إلى 200 دينار، مشيرا الى أنه «قرار تاريخي جاء في الاتجاه الصحيح، نظرا للأعباء المادية التي كانت تثقل كاهل الطلبة وأسرهم، ولن تنساه الجموع الطلابية». وقال المسيلم، ان «اللجنة المشتركة بين اتحاد التطبيقي، والاتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع الجامعة، وفرع الامارات، وبعض الجامعات الخاصة داخل البلاد، كانت لها تحركات شاقة خلال الفترة الماضية لإقرار مشروع زيادة مكافأة الطلبة إلى 200 دينار بدلا من 100»، لافتا إلى أن «تلك القضية كانت هي الأبرز على رأس أولويات الاتحادات الطلابية، وتحركنا عليها بكل جد، حيث التقينا العديد من نواب مجلس الأمة، وكان هناك تنسيق ولقاءات دورية بين اللجنة المشتركة وأعضاء اللجنة التعليمية لعرض الصعوبات التي تواجه الطلبة، ومدى حاجتهم لإقرار تلك الزيادة لمساعدتهم على مواصلة مسيرتهم الدراسية بسهولة ويسر، وتوفير الاستقرار المادي للطالب الذي يضمن له استمراره في مواصلة مشواره الدراسي». وتقدم المسيلم، الى نواب مجلس الأمة بخالص الشكر والتقدير على دعمهم لقانون زيادة المكافأة، مشددا على ان «الجموع الطلابية لن تنسى لهم هذا الموقف المشرف، الذي كان سببا بعد فضل الله عز وجل في إقرار هذا القانون، والذي كان حلما يراود أبناءهم الطلبة، نظرا للصعوبات المادية التي كانت تواجههم في توفير مستلزماتهم الدراسية».
إتحاد الجامعة يثمّن دور النواب
في التصويت لصالح زيادة المكافأة
كتب فراس نايف:
ثمن رئيس اتحاد طلبة الكويت فرع الجامعة احمد النويبت «جهود اعضاء مجلس الأمة الذين صوتوا على إقرار زيادة المكافأة الاجتماعية وكادر المعلمين (امس)»، مبينا ان «دور الاتحادات الطلابية كان بارزا في إقرار المكافأة»، متوجها بالشكر «لأعضاء مجلس الأمة لدعمهم مسيرة التعليم».
وهنأ النويبت في تصريح صحافي «جميع طلاب وطالبات الجامعة بهذا الإنجاز الطلابي»، لافتاً الى ان «إقرار المكافأة كان من أولى أولويات الهيئة الإدارية».
وبين ان «زيادة الـ 200 دينار ستحقق الفائدة التي كان ينتظرها العديد من الطلبة»، مشيرا الى أنها «ستخفف من الأعباء المالية التي يتحملها الطالب، وستغطي حتما جميع مستلزماته الدراسية نظرا للغلاء المعيشي الذي نعيشه»، مطالبا «الحكومة بالاستعجال في تطبيقه». ووعد النويبت «الجموع الطلابية بالمزيد من الإنجازات التي تصب في مصلحتهم»، معربا عن «سعادته الغامرة بهذه الزيادة التي تخدم الجموع الطلابية».
قدّم عرضا حكوميا عن الآثار السلبية للزيادات
الشمالي: إقرار «الكوادر» غير علمي
قدم وزير المالية مصطفى الشمالي عرضا تفصيليا عن «النمو المتسارع للمرتبات» متضمنا تقريرا مدعوما بالأرقام والاحصاءات.
وشرح الشمالي هذا النمو المتسارع بالإشارة الى انه لا تقتصر اعتمادات المرتبات على ما يدرج بالباب الأول «المرتبات بميزانية الوزارات والادارات الحكومية» وإنما هناك اعتمادات تدرج في الباب الخامس تعتبر في حكم المرتبات مثل مرتبات وزارة الدفاع والشؤون القضائية بوزارة العدل ومرتبات الهيئات الملحقة والمؤسسات المستقلة ومساهمة الخزانة العامة في التأمينات الاجتماعية والعجز الاكتواري واقساط مشروع زيادة سقف الراتب من 1250 دينارا الى 1500 دينار ودعم العمالة الوطنية في الجهات غير الحكومية والرعاية الاجتماعية وتكلفة زيادة الخمسين دينارا بأثر رجعي من تاريخ تطبيقها في العام 2008.
وقال: «مع تقديرنا للبعد الاجتماعي لسياسة الحكومة ومجلس الأمة والأهداف النبيلة لإقرار الكوادر والزيادات المالية لرفع مستوى المعيشة للمواطنين إلا ان تسارع تلك الزيادات وبمعدلات مرتفعة جدا وعدم ربط تلك الزيادات بمعدل التضخم الذي لا يزيد على 3.3 في المئة بينما تصل الزيادة في المرتبات وما في حكمها الى نحو 8 في المئة سنويا يزيد عن الحاجة الفعلية للمواطن لتغطية الارتفاع في تكلفة المعيشة الناجم عن الارتفاع في الاسعار.
ورأى ان «الاتجاه السائد حاليا نحو اقرار الكوادر والمزايا المالية على غير اساس علمي قد ادى الى معدلات مرتفعة لنمو المرتبات وما في حكمها وبات يشكل خطورة حقيقية على الميزانية العامة للدولة لما له من آثار سلبية». منها عدم كفاية الايرادات العامة لمواجهة الالتزامات والمصروفات وظهور عجز حقيقي بالميزانية.
واشار الى انه لتغطية هذا العجز قد تلجأ الدولة الى خيارات صعبة وحادة منها:
- خفض الدينار بهدف خفض التكلفة الحقيقية للمرتبات.
- اللجوء الى تسييل استثمارات الدولة والسحب من الاحتياطي العام.
ونوه الى ان هذه الزيادات تؤدي ايضا الى فشل خطط الدولة لتشجيع المواطنين على العمل بالقطاع الخاص وحدوث هجرة معاكسة من القطاع الخاص الى القطاع العام. وتراجع الانفاق الاستثماري لحساب الانفاق الجاري.
واضاف: «في ظل وجود عجز حقيقي بالميزانية فإن صانع السياسة المالية لن يجد امامه من سبيل سوى خفض الانفاق الاستثماري لسداد المرتبات والتي تمثل التزاما على الدولة بمجرد اقرارها».
«المعلمين» هنّأت المعلمين بكادرهم:
كنّا واثقين من إقراره في يوم الحسم
هنأت جمعية المعلمين جموع المعلمين والمعلمات، باقرار كادر المعلمين بموافقة اشبه بالاجماع في جلسة يوم الحسم التاريخية التي عقدت امس الاثنين في مجلس الامة، مشيدة بالتفهم الكبير الذي ابداه النواب في انصاف ابنائهم واشقائهم المعلمين والمعلمات وترسيخ مبادئ العدل والمساواة ولضمان الاستثمار الحقيقي والاستقرار التربوي، ولتفعيل خطط تشجيع الكوادر الوطنية للالتحاق بمهنة التعليم، وللسعي الجاد والحيوي من اجل تعزيز مسيرتنا التربوية ونهضة وطننا العزيز.
واشارت الجمعية في بيان باسم رئيسها متعب العتيبي ومجلس ادارة الجمعية ان ثقتها باقرار الكادر كانت كبيرة وثابتة بالرغم من المحاولات العديدة اليائسة من قبل وزير التربية احمد المليفي لتعطيله، مضيفة ان ثقة اهل الميدان وجمعيتهم كانت في محلها في الموقف التاريخي للنواب وهو الموقف الذي تجدد في اكثر من جلسة وكان واضحاً وثابتاً وصريحاً وقائما على وعي وفهم وادراك للمعاني والاهداف الوطنية والتربوية للكادر وفلسفته.
وثمنت الجمعية بكل الشكر والتقدير والامتياز موقف النواب الذين قدموا مشروع قانون الكادر لاقراره وهم: الدكتور جمعان الحربش وفلاح الصواغ والدكتور وليد الطبطبائي والدكتور فيصل المسلم ومحمد هايف، كما ثمنت بكل التقدير والشكر المواقف الرائعة من قبل اللجنة البرلمانية المشتركة واللجنة التشريعية واللجنة التعليمية ومن رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي ومن كافة الاعضاء الذين وافقوا على اقرار الكادر.
واضافت قائلة: امام كل هذه المواقف الصادقة والمساعي النبيلة تعلن جمعية المعلمين الكويتية لجموع المعلمين والمعلمات وبكل فخر واعتزاز وتقدير ما جاء في الجلسة التاريخية التي عقدها مجلس الامة امس ليصبح هذا اليوم يوماً تاريخياً في سجل مسيرتنا التربوية.
واختتمت الجمعية بيانها مؤكدة ان هذا الانجاز التاريخي سيكون له انعكاسه الايجابي المثمر في تحقيق الطموحات المنشودة.
الشمالي في واد
والنواب في آخر
طلب وزير المالية مصطفى الشمالي الحديث، واسهب في الكلام عن ميزانية الدولة التي خصص 85 في المئة منها للرواتب، واثناء حديثه قاطعه رئيس المجلس جاسم الخرافي وقال نحن هنا للتصويت على كادر المعلمين وليس لشرح الميزانية، اثناء حديث الشمالي كان النواب يعترضون على اسهابه، لكنه واصل حديثه، وكأن الشمالي في واد والنواب في واد.
العنجري بين
«المعارضة» و«الموالاة»
كان النائب عبدالرحمن العنجري محور اهتمام زملائه النواب، فتارة يجلس مع نواب «المعارضة» امثال الدكتور جمعان الحربش وفلاح الصواغ ومبارك الوعلان، وتارة يجلس بالقرب من نواب «الموالاة» ثم جلس بجانب صالح الملا وأسيل العوضي، واخيرا جلس بجانب النائب مرزوق الغانم.
صوّت على طول
عندما طلب وزير التربية الكلام وقدم عرضا خاصا عن البونص هاجت الصالة، وطلب النواب التصويت مباشرة وقال الوعلان «الاخ الرئيس صوت على طول».
الحربش وعسكر
واعترض النائب الدكتور جمعان الحربش على السماح للوزير المليفي بالكلام وقال نحن من قدم الطلب، فاعترض النائب عسكر العنزي قائلا: «نحن من قدم الطلب، فرد الحربش اقصد نحن من قدم قانون كادر المعلمين».
