كتلة المعارضة تبدأ مرحلة التصعيد السياسي بـ «مساءلة الوزراء»
«الاستجوابات» قبل «الاستقالة»
اعضاء كتلة «المعارضة» في مكتب المطير أمس (تصوير موسى عياش)
| كتب فرحان الفحيمان وعبدالله النسيس |
دخلت كتلة المعارضة مرحلة تطبيق توجهات «التصعيد السياسي» عملياً مع استئناف العمل البرلماني اليوم بعد إجازة العيد والبدء أولاً بتقديم استجواب الايداعات المليونية والتحويلات الخارجية غداً الثلاثاء على أن تقدم استجوابات لاحقة الى الوزراء.
وطرح 16 نائباً حضروا اجتماع الكتلة في مكتب النائب محمد المطير خيارات عدة في التعامل مع الواقع السياسي منها ما طرحه أعضاء كتلة التنمية والاصلاح بتقديم استقالة جماعية لقيت دعماً من النائب خالد السلطان.
وأشارت مصادر في هذا السياق لـ «الراي» أن خيار الاستقالة الجماعية لم يلق قبولاً كبيراً من النواب باعتباره الخيار الأخير والصعب اتخاذه في الوقت الراهن.
وذكرت المصادر ان «النواب طرحوا بدء مرحلة استجواب الوزراء واتخاذ موقف جماعي بتأييدها ودعمها وهو الأمر الذي لم يلق قبولاً من النائب خالد السلطان الذي فضل الاستقالة على خيار المساءلة الجماعية للوزراء».
ونوهت المصادر الى ان اول استجواب سيقدم الى الوزراء سيقدمه النائب الصيفي الصيفي الى وزير الصحة الدكتور هلال الساير في 28 نوفمبر الجاري.
وأوضحت المصادر ان «النواب أيدوا هذا التوجه ورحبوا بمساءلة الساير أولاً قبل بقية الوزراء».
وأعلن النائب الدكتور وليد الطبطبائي «عن اجتماع تعقده كتلة المعارضة اليوم بعد الجلسة الخاصة لاقرار كادر المعلمين».
وقال الطبطبائي لـ «الراي» «ان الاجتماع يعقد من أجل اطلاع النواب على محوري استجواب الايداعات المليونية (الايداعات والاحالات) والذي سيقدم غداً».
وبين الطبطبائي: «أن ثلاثة نواب سيقدمون الاستجوابات وهم الدكتور فيصل المسلم ومسلم البراك وعبدالرحمن العنجري، وانه لم نقدم في الفترة الراهنة اي استجواب للوزراء».
وأوضح الطبطبائي: «ان كتلة (التنمية والاصلاح) لن تقدم أي استجواب خلال الفترة المقبلة، وسنركز على الاستجوابات المقدمة الى رئيس الوزراء».
وكشف الطبطبائي: «عن استفسار النائب صيفي الصيفي عن تأخير استجوابه الى وزير الصحة، فأكد له المجتمعون ان استجوابه سيكون اول استجواب يقدم الى وزير».
وذكر الطبطبائي: «ان النواب المجتمعين سيحددون في اجتماع اليوم كيفية تعاملهم مع الجلسات المقبلة، وهل سيحضرونها ام سيقاطعونها، ويكتفون بجلسات مناقشة الاستجوابات فقط».
وجدد الطبطبائي الحديث عن اعتزام مجموعة نهج استئناف ندوات ساحة الارادة خصوصاً ان الحكومة لا تريد ان تتعامل بمهنية مع الادوات الدستورية».
وأعلن النائب مبارك الوعلان ان 20 نائباً من اعضاء كتلة المعارضة اتفقوا في اجتماعهم بمكتب النائب محمد المطير امس على سحب استجواب البراك والطاحوس والمسلم لرئيس الوزراء، وتقديم استجواب الايداعات المليونية غداً الثلاثاء.
وقال الوعلان في تصريح للصحافيين بمجلس الامة عقب الاجتماع امس «اجتمعت كتلة المعارضة ممثلة بـ 20 نائباً، والكل يعلم أن الاحداث الجارية بالكويت والمحيط العربي كبيرة جداً، وانسجاماً وانطلاقاً من الدور المنوط بنا، فإن كتلة المعارضة تشيد بقرار جامعة الدول العربية بتعليق عضوية سورية، وثمنت كذلك دور دول مجلس التعاون الخليجي ازاء الاحداث المأسوية التي تحدث تجاه اخواننا في سورية».
واضاف الوعلان: «ان كتلة المعارضة تطالب حكومة الكويت الاعتراف بالمجلس الوطني السوري، كممثل شرعي لدولة سورية، كما تطالب الحكومة بسحب سفيرنا من دمشق وتأمين عودته وفريق السفارة الى الكويت».
واوضح الوعلان انه في ما يتعلق بالاستجوابات فالكل يعلم التخبطات الحكومية الحادثة تجاه جميع الاحداث، لذا فان الكتلة رفضت اي اجراء يتخذ يكون من شأنه تعطيل المساءلة الدستورية، ويمنع النواب من استخدام هذا الحق، ويحصن رئيس الوزراء من المساءلة السياسية.
وكشف الوعلان ان كتلة المعارضة طلبت من النواب مسلم البراك وخالد الطاحوس وفيصل المسلم سحب استجوابهم لرئيس الوزراء، وتقديمه لاحقاً، حتى لا يتم دمجه مع استجواب الايداعات الذي اتفقت الكتلة على تقديمه غداً الثلاثاء حول الايداعات المليونية والتحويلات البنكية.
وحملت كتلة المعارضة جميع الوزراء المسؤولية السياسية في حال مشاركتهم في تعطيل دور النواب الدستوري.
النملان يسأل الخالد عن دور «الخارجية»
في الحفاظ على الأمن الخليجي
سأل النائب سالم النملان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد عن دور الخارجية في التنسيق مع دول الخليج للحفاظ على امن البلاد واشار النملان الى صدور حكم المحكمة الجنائية في مملكة البحرين يقضي بالسجن (10) سنوات لثلاثة اشخاص من بينهم مواطن بحريني بتهمة التخابر مع دولة اجنبية ولم تذكر الوكالة التي نقلت الخبر اسم الدولة الاجنبية.
وذكر ان «المتهمين الثاني والثالث مقيمان في الكويت وانهما قاما بتجنيد المتهم البحريني للتخابر لمصلحة دولة اجنبية وذلك للحصول على معلومات عن بعض المنشآت العسكرية والاقتصادية بالمملكة مقابل مبلغ (20) الف دينار كويتي، وفقاً لما جاء في الخبر».
وطلب النملان معرفة الدور الذي تقوم به وزارة الخارجية للتنسيق مع دول الخليج للحفاظ على امن البلاد؟ وما الدولة التي تم التخابر لحسابها؟ ولماذا التعتيم الاعلام على تلك الحادثة ولمصلحة من ان يكون هناك متهمون بالتخابر مع دول اجنبية مقيمين في دولة الكويت؟
وتساءل: «هل كانت هناك حالات مماثلة من قبل ولم يتم الكشف عنها؟ وما الاجراءات المتخذة في مثل هذه الحالات؟ واسماء المتهمين الاثنين بالقضية، وما جنسياتهما؟!».
المشاركون في الاجتماع
أحمد السعدون، مسلم البراك، خالد الطاحوس، علي الدقباسي، فلاح الصواغ، وليد الطبطبائي، جمعان الحربش، روضان الروضان، ضيف الله بورمية، محمد المطير، مبارك الوعلان، شعيب المويزري، سالم النملان، صيفي الصيفي، خالد السلطان، حسين مزيد.
واعتذر عن الحضور كل من عبدالرحمن العنجري، ناجي العبدالهادي، فيصل المسلم، لوجودهم خارج البلاد وكذلك محمد هايف لظروفه الصحية.
دخلت كتلة المعارضة مرحلة تطبيق توجهات «التصعيد السياسي» عملياً مع استئناف العمل البرلماني اليوم بعد إجازة العيد والبدء أولاً بتقديم استجواب الايداعات المليونية والتحويلات الخارجية غداً الثلاثاء على أن تقدم استجوابات لاحقة الى الوزراء.
وطرح 16 نائباً حضروا اجتماع الكتلة في مكتب النائب محمد المطير خيارات عدة في التعامل مع الواقع السياسي منها ما طرحه أعضاء كتلة التنمية والاصلاح بتقديم استقالة جماعية لقيت دعماً من النائب خالد السلطان.
وأشارت مصادر في هذا السياق لـ «الراي» أن خيار الاستقالة الجماعية لم يلق قبولاً كبيراً من النواب باعتباره الخيار الأخير والصعب اتخاذه في الوقت الراهن.
وذكرت المصادر ان «النواب طرحوا بدء مرحلة استجواب الوزراء واتخاذ موقف جماعي بتأييدها ودعمها وهو الأمر الذي لم يلق قبولاً من النائب خالد السلطان الذي فضل الاستقالة على خيار المساءلة الجماعية للوزراء».
ونوهت المصادر الى ان اول استجواب سيقدم الى الوزراء سيقدمه النائب الصيفي الصيفي الى وزير الصحة الدكتور هلال الساير في 28 نوفمبر الجاري.
وأوضحت المصادر ان «النواب أيدوا هذا التوجه ورحبوا بمساءلة الساير أولاً قبل بقية الوزراء».
وأعلن النائب الدكتور وليد الطبطبائي «عن اجتماع تعقده كتلة المعارضة اليوم بعد الجلسة الخاصة لاقرار كادر المعلمين».
وقال الطبطبائي لـ «الراي» «ان الاجتماع يعقد من أجل اطلاع النواب على محوري استجواب الايداعات المليونية (الايداعات والاحالات) والذي سيقدم غداً».
وبين الطبطبائي: «أن ثلاثة نواب سيقدمون الاستجوابات وهم الدكتور فيصل المسلم ومسلم البراك وعبدالرحمن العنجري، وانه لم نقدم في الفترة الراهنة اي استجواب للوزراء».
وأوضح الطبطبائي: «ان كتلة (التنمية والاصلاح) لن تقدم أي استجواب خلال الفترة المقبلة، وسنركز على الاستجوابات المقدمة الى رئيس الوزراء».
وكشف الطبطبائي: «عن استفسار النائب صيفي الصيفي عن تأخير استجوابه الى وزير الصحة، فأكد له المجتمعون ان استجوابه سيكون اول استجواب يقدم الى وزير».
وذكر الطبطبائي: «ان النواب المجتمعين سيحددون في اجتماع اليوم كيفية تعاملهم مع الجلسات المقبلة، وهل سيحضرونها ام سيقاطعونها، ويكتفون بجلسات مناقشة الاستجوابات فقط».
وجدد الطبطبائي الحديث عن اعتزام مجموعة نهج استئناف ندوات ساحة الارادة خصوصاً ان الحكومة لا تريد ان تتعامل بمهنية مع الادوات الدستورية».
وأعلن النائب مبارك الوعلان ان 20 نائباً من اعضاء كتلة المعارضة اتفقوا في اجتماعهم بمكتب النائب محمد المطير امس على سحب استجواب البراك والطاحوس والمسلم لرئيس الوزراء، وتقديم استجواب الايداعات المليونية غداً الثلاثاء.
وقال الوعلان في تصريح للصحافيين بمجلس الامة عقب الاجتماع امس «اجتمعت كتلة المعارضة ممثلة بـ 20 نائباً، والكل يعلم أن الاحداث الجارية بالكويت والمحيط العربي كبيرة جداً، وانسجاماً وانطلاقاً من الدور المنوط بنا، فإن كتلة المعارضة تشيد بقرار جامعة الدول العربية بتعليق عضوية سورية، وثمنت كذلك دور دول مجلس التعاون الخليجي ازاء الاحداث المأسوية التي تحدث تجاه اخواننا في سورية».
واضاف الوعلان: «ان كتلة المعارضة تطالب حكومة الكويت الاعتراف بالمجلس الوطني السوري، كممثل شرعي لدولة سورية، كما تطالب الحكومة بسحب سفيرنا من دمشق وتأمين عودته وفريق السفارة الى الكويت».
واوضح الوعلان انه في ما يتعلق بالاستجوابات فالكل يعلم التخبطات الحكومية الحادثة تجاه جميع الاحداث، لذا فان الكتلة رفضت اي اجراء يتخذ يكون من شأنه تعطيل المساءلة الدستورية، ويمنع النواب من استخدام هذا الحق، ويحصن رئيس الوزراء من المساءلة السياسية.
وكشف الوعلان ان كتلة المعارضة طلبت من النواب مسلم البراك وخالد الطاحوس وفيصل المسلم سحب استجوابهم لرئيس الوزراء، وتقديمه لاحقاً، حتى لا يتم دمجه مع استجواب الايداعات الذي اتفقت الكتلة على تقديمه غداً الثلاثاء حول الايداعات المليونية والتحويلات البنكية.
وحملت كتلة المعارضة جميع الوزراء المسؤولية السياسية في حال مشاركتهم في تعطيل دور النواب الدستوري.
النملان يسأل الخالد عن دور «الخارجية»
في الحفاظ على الأمن الخليجي
سأل النائب سالم النملان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد عن دور الخارجية في التنسيق مع دول الخليج للحفاظ على امن البلاد واشار النملان الى صدور حكم المحكمة الجنائية في مملكة البحرين يقضي بالسجن (10) سنوات لثلاثة اشخاص من بينهم مواطن بحريني بتهمة التخابر مع دولة اجنبية ولم تذكر الوكالة التي نقلت الخبر اسم الدولة الاجنبية.
وذكر ان «المتهمين الثاني والثالث مقيمان في الكويت وانهما قاما بتجنيد المتهم البحريني للتخابر لمصلحة دولة اجنبية وذلك للحصول على معلومات عن بعض المنشآت العسكرية والاقتصادية بالمملكة مقابل مبلغ (20) الف دينار كويتي، وفقاً لما جاء في الخبر».
وطلب النملان معرفة الدور الذي تقوم به وزارة الخارجية للتنسيق مع دول الخليج للحفاظ على امن البلاد؟ وما الدولة التي تم التخابر لحسابها؟ ولماذا التعتيم الاعلام على تلك الحادثة ولمصلحة من ان يكون هناك متهمون بالتخابر مع دول اجنبية مقيمين في دولة الكويت؟
وتساءل: «هل كانت هناك حالات مماثلة من قبل ولم يتم الكشف عنها؟ وما الاجراءات المتخذة في مثل هذه الحالات؟ واسماء المتهمين الاثنين بالقضية، وما جنسياتهما؟!».
المشاركون في الاجتماع
أحمد السعدون، مسلم البراك، خالد الطاحوس، علي الدقباسي، فلاح الصواغ، وليد الطبطبائي، جمعان الحربش، روضان الروضان، ضيف الله بورمية، محمد المطير، مبارك الوعلان، شعيب المويزري، سالم النملان، صيفي الصيفي، خالد السلطان، حسين مزيد.
واعتذر عن الحضور كل من عبدالرحمن العنجري، ناجي العبدالهادي، فيصل المسلم، لوجودهم خارج البلاد وكذلك محمد هايف لظروفه الصحية.
