«النور السلفي» يتراجع عن صياغة «وثيقة موازية»
قوى سياسية تدرس تأجيل «مليونية» رفض المبادئ الدستورية
| القاهرة - من فريدة موسى |
يدرس «التحالف الديموقراطي» المشكل من عدد من الأحزاب المصرية تحت لواء حزب «الحرية والعدالة»، الجناح السياسي لجماعة «الإخوان المسلمين» التراجع عن مليونية «لا للمبادئ الأساسية للدستور»، عقب إعلان الحكومة خلال اجتماعها، أمس، أنها ستطرح الوثيقة للحوار المجتمعي مع الأحزاب والقوى السياسية.
يأتي هذا في وقت تراجع حزب «النور السلفي» عن صياغة وثيقة موازية حتى لا تثير خلافات في ظل الخلافات التي تشهدها الساحة حول الوثائق، التي تم طرحها من قبل التحالفات السياسية والمرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية في مصر.
واكد الناطق الرسمي باسم حزب «النور السلفي» يسري حماد، لـ «الراي»: «سندرس التراجع عن المليونية، حال صدور تأكيد من الحكومة بالتخلي عن فكرة إلزام البرلمان المقبل بها لتكون استرشادية، وإذا كنا نؤيد وثيقة الأزهر فلا نريدها ملزمة وإنما استرشادية».
وأضاف: «سنرفض الحوار المجتمعي إذا استمر الوضع على ما هو عليه، ولا يمكن مناقشة وثيقة لن تطرح للاستفتاء الشعبي، وسنعود للميدان الجمعة المقبلة ليس من أجل الفوضى أو إحداث أزمة سياسية وإنما لتأكيد رفض موقف الحكومة».
ورغم إعلانهم تأييد «وثيقة الأزهر»، فإنه كشف عن رفضهم لبعض مصطلحاتها الخاصة بالدولة المدنية وعبارة المبادئ وأحكام الشريعة، وهذه ألفاظ مبهمة تحتاج لتوضيح لأننا نريد دولة مدنية لا علمانية.
وعلَّق القيادي في الهيئة العليا لحزب «الحرية والعدالة» محمد البلتاجي قائلا لـ «الراي» ان «فكرة الحوار المجتمعي مطلوبة لأنها لم تتم بشكل سليم، سواء من جانب نواب رئيس الوزراء السابقين عبدالعزير حجازي أو يحيى الجمل أو النائب الحالي علي السلمي».
في سياق مواز، أكد «اتحاد شباب الثورة» مشاركته في «جمعة تسليم السلطة» 18 نوفمبر الجاري، داعيا الشعب إلى «المشاركة في التظاهرة في ميدان التحرير وكل الميادين في المحافظات لمطالبة المجلس العسكري بسرعة تسليم السلطة إلى سلطة مدنية بعدما ظهر فشله في إدارة المرحلة الانتقالية وإدخال الدولة والشعب في دوامة من التخبط والفوضى».
يدرس «التحالف الديموقراطي» المشكل من عدد من الأحزاب المصرية تحت لواء حزب «الحرية والعدالة»، الجناح السياسي لجماعة «الإخوان المسلمين» التراجع عن مليونية «لا للمبادئ الأساسية للدستور»، عقب إعلان الحكومة خلال اجتماعها، أمس، أنها ستطرح الوثيقة للحوار المجتمعي مع الأحزاب والقوى السياسية.
يأتي هذا في وقت تراجع حزب «النور السلفي» عن صياغة وثيقة موازية حتى لا تثير خلافات في ظل الخلافات التي تشهدها الساحة حول الوثائق، التي تم طرحها من قبل التحالفات السياسية والمرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية في مصر.
واكد الناطق الرسمي باسم حزب «النور السلفي» يسري حماد، لـ «الراي»: «سندرس التراجع عن المليونية، حال صدور تأكيد من الحكومة بالتخلي عن فكرة إلزام البرلمان المقبل بها لتكون استرشادية، وإذا كنا نؤيد وثيقة الأزهر فلا نريدها ملزمة وإنما استرشادية».
وأضاف: «سنرفض الحوار المجتمعي إذا استمر الوضع على ما هو عليه، ولا يمكن مناقشة وثيقة لن تطرح للاستفتاء الشعبي، وسنعود للميدان الجمعة المقبلة ليس من أجل الفوضى أو إحداث أزمة سياسية وإنما لتأكيد رفض موقف الحكومة».
ورغم إعلانهم تأييد «وثيقة الأزهر»، فإنه كشف عن رفضهم لبعض مصطلحاتها الخاصة بالدولة المدنية وعبارة المبادئ وأحكام الشريعة، وهذه ألفاظ مبهمة تحتاج لتوضيح لأننا نريد دولة مدنية لا علمانية.
وعلَّق القيادي في الهيئة العليا لحزب «الحرية والعدالة» محمد البلتاجي قائلا لـ «الراي» ان «فكرة الحوار المجتمعي مطلوبة لأنها لم تتم بشكل سليم، سواء من جانب نواب رئيس الوزراء السابقين عبدالعزير حجازي أو يحيى الجمل أو النائب الحالي علي السلمي».
في سياق مواز، أكد «اتحاد شباب الثورة» مشاركته في «جمعة تسليم السلطة» 18 نوفمبر الجاري، داعيا الشعب إلى «المشاركة في التظاهرة في ميدان التحرير وكل الميادين في المحافظات لمطالبة المجلس العسكري بسرعة تسليم السلطة إلى سلطة مدنية بعدما ظهر فشله في إدارة المرحلة الانتقالية وإدخال الدولة والشعب في دوامة من التخبط والفوضى».
