عبر شاشة التداول بالسعر نفسه لمدة 30 يوماً
البورصة تقترح حلاً لجمود الاستحواذات: «طلبات شراء» بدلاً من «العرض الإلزامي»
| كتب علاء السمان |
اقترحت إدارة سوق الاوراق المالية على هيئة أسواق المال حلولاً لتسهيل تنفيذ عمليات الاستحواذ التي تفوق 30 في المئة من رأسمال أي شركة مدرجة، بدلاً من إلزام الشركة المشترية بتقديم عرض إلزامي لشراء بقية أسهم الشركة خلال شهر من تاريخ التملك، وهو ما لوحظ عدم جدواه لدى الاوساط المالية.
وعلمت «الراي» أن اجتماعا حضره ممثلون عن كل من الهيئة والبورصة والشركة الكويتية للمقاصة عقد قبل عطلة عيد الأضحى لمناقشة مقترح تقدمت به الجهات المسؤولة في السوق بهدف مناقشة سبل بديلة لحفظ حقوق الأقلية في الشركات التي تكون عرضة للاستحواذ، لكن من دون تجميد سوق الاستحواذات أو تحميل الأطراف المشترية فوق طاقتها.
ويعتقد البعض أن نظام «العرض الإلزامي» الذي نص عليه قانون هيئة أسواق المال كان سبباً رئيسياً في تعطيل صفقة بيع حصة الغالبية في شركة «زين» لشركة «اتصالات» الإماراتية.
وأفادت المصادر أن المقترح الذي عرضته البورصة يقضي بأن يضع المشتري طلبات شراء بالسعر الذي اشترى به الكميات السابقة لمدة 30 يوماً، ليتاح لكل من يشاء من المساهمين بيعه، بدلاً من أن يضع عرض شراء إلزاميا واحدا لكامل الأسهم.
ونوهت المصادر الى أن تلك الإجراءات لا تخل بمبادئ هيئة أسواق المال التي اوضحها القانون رقم 7 لسنة 2010، لافتة الى أن كثيرا من وجهات النظر قد طرحت خلال الاجتماع الذي تناول آراءً فنية للبورصة والمقاصة بحضور ممثلي الهيئة.
وأشارت المصادر الى أن الهيئة ستتناول تلك المقترحات على أن تعاود الرد على الجهات المعنية في سوق الكويت للأوراق المالية خلال الأيام المقبلة وذلك بما لا يخل بمواد القانون ونصوص الفصل السابع من اللائحة التنفيذية وبما يتفق مع هدف المواد المنظمة لذلك.
يشار إلى أن المادة 271 من اللائحة التنفيذية. تنص على «التزام أي شخص او مجموعة من الاطراف التابعة لها او المتحالفة معها خلال 30 يوما من حصوله بصورة مباشرة أو غير مباشرة على ملكية تزيد على 30 في المئة من الأسهم المتمتعة بحق التصويت لشركة مدرجة في البورصة أن يبادر بتقديم عرض استحواذ على جميع الأسهم المتبقية من الفئة ذاتها وذلك طبقاً للضوابط التي تحددها هذه اللائحة والتعليمات التي تصدرها الهيئة، ويستثنى من هذا الحكم الاستحواذ الذي تقرر الهيئة إعفاءه مراعاة للمصلحة العامة ومصالح المساهمين، على أن يصدر قرار الإعفاء مكتوباً ومسبباً».
اقترحت إدارة سوق الاوراق المالية على هيئة أسواق المال حلولاً لتسهيل تنفيذ عمليات الاستحواذ التي تفوق 30 في المئة من رأسمال أي شركة مدرجة، بدلاً من إلزام الشركة المشترية بتقديم عرض إلزامي لشراء بقية أسهم الشركة خلال شهر من تاريخ التملك، وهو ما لوحظ عدم جدواه لدى الاوساط المالية.
وعلمت «الراي» أن اجتماعا حضره ممثلون عن كل من الهيئة والبورصة والشركة الكويتية للمقاصة عقد قبل عطلة عيد الأضحى لمناقشة مقترح تقدمت به الجهات المسؤولة في السوق بهدف مناقشة سبل بديلة لحفظ حقوق الأقلية في الشركات التي تكون عرضة للاستحواذ، لكن من دون تجميد سوق الاستحواذات أو تحميل الأطراف المشترية فوق طاقتها.
ويعتقد البعض أن نظام «العرض الإلزامي» الذي نص عليه قانون هيئة أسواق المال كان سبباً رئيسياً في تعطيل صفقة بيع حصة الغالبية في شركة «زين» لشركة «اتصالات» الإماراتية.
وأفادت المصادر أن المقترح الذي عرضته البورصة يقضي بأن يضع المشتري طلبات شراء بالسعر الذي اشترى به الكميات السابقة لمدة 30 يوماً، ليتاح لكل من يشاء من المساهمين بيعه، بدلاً من أن يضع عرض شراء إلزاميا واحدا لكامل الأسهم.
ونوهت المصادر الى أن تلك الإجراءات لا تخل بمبادئ هيئة أسواق المال التي اوضحها القانون رقم 7 لسنة 2010، لافتة الى أن كثيرا من وجهات النظر قد طرحت خلال الاجتماع الذي تناول آراءً فنية للبورصة والمقاصة بحضور ممثلي الهيئة.
وأشارت المصادر الى أن الهيئة ستتناول تلك المقترحات على أن تعاود الرد على الجهات المعنية في سوق الكويت للأوراق المالية خلال الأيام المقبلة وذلك بما لا يخل بمواد القانون ونصوص الفصل السابع من اللائحة التنفيذية وبما يتفق مع هدف المواد المنظمة لذلك.
يشار إلى أن المادة 271 من اللائحة التنفيذية. تنص على «التزام أي شخص او مجموعة من الاطراف التابعة لها او المتحالفة معها خلال 30 يوما من حصوله بصورة مباشرة أو غير مباشرة على ملكية تزيد على 30 في المئة من الأسهم المتمتعة بحق التصويت لشركة مدرجة في البورصة أن يبادر بتقديم عرض استحواذ على جميع الأسهم المتبقية من الفئة ذاتها وذلك طبقاً للضوابط التي تحددها هذه اللائحة والتعليمات التي تصدرها الهيئة، ويستثنى من هذا الحكم الاستحواذ الذي تقرر الهيئة إعفاءه مراعاة للمصلحة العامة ومصالح المساهمين، على أن يصدر قرار الإعفاء مكتوباً ومسبباً».
