شملت الفترة من يناير 2009 إلى يونيو الفائت
الصبيح: العقود الاستشارية التي أبرمتها البلدية تأتي ضمن الخطة العمرانية للعاصمة 2030
أحمد الصبيح
| كتب مشعل السلامة |
قال مدير عام بلدية الكويت أحمد الصبيح، ان «العقود الاستشارية التي ابرمتها البلدية، خلال الفترة من يناير 2009 الى يونيو 2011، تتمثل جميعها في عقد خدمات استشارية لأجل مشروع الخطة العمرانية لمدينة الكويت 2030».
وأشار الصبيح، ردا على سؤال قدمه عضو المجلس البلدي محمد الهدية، في هذا الشأن الى أن هذه العقود الاستشارية تتضمن الإشراف على تنفيذ مبنى المختبر المركزي لفحص وتحليل الأغذية المستوردة بالشويخ القديم، وتوفير خدمات استشارية في مجال نظم المعلومات ببلدية الكويت، اتفاقية مشروع تحديث وتطوير منطقة الشويخ الخدمية والحرفية والتجارية، واتفاقية الإدارة المرورية لمنطقة السالمية، وعقد خدمات استشارية المخطط المحلي للمنطقة الإقليمية الثالثة، واتفاقية استكمال تصميم المبنى الإداري رقم (2) الشهداء، وعقد اتفاق حول تطوير قاعدة البيانات الميكروبية الوطنية للدجاج اللاحم في الكويت، ودراسة وتصميم مبنى بلدية محافظة الأحمدي، اتفاقية دراسة وتصميم (3) مبان متكاملة لموظفي ردم النفايات، شبكة النقل العام، بنك المعلومات المرورية، المخطط المحلي للمنطقة الاقليمية الثانية، ودليل الرحلات المرورية.
وأضاف الصبيح، في رده بشأن بيان الهدف الرئيسي من إبرام الاتفاقية الاستشارية والجدوى التي تحققت من إبرامها، أن «ذلك يندرج ضمن بندين، أولهما: يتعلق بعقد تطوير قاعدة البيانات الميكروبية الوطنية للدجاج اللاحم في الكويت، والذي تم إبرامه بتاريخ 24 مارس الفائت، بقيمة 75 ألف دينار، ولمدة (18) شهرا بين كل من بلدية الكويت ومعهد الأبحاث العلمية، ويهدف المشروع إلى توفير تقديرات وطنية عامة ومستويات مختارة للميكروبات على ذبائح الدجاج اللاحم، مع وضع أنسب الطرق العملية في التعامل مع المتغيرات التي تؤثر على المستوى البكتيري للدواجن وذلك للوصول إلى المستوى البكتيري الأنسب والأجود».
وأوضح الصبيح، أن «البند الثاني يتمثل بعقد إنشاء وإنجاز مختبر بلدية الكويت المركزي لتحليل الأغذية والذي تم إبرامه بتاريخ 24 مارس الفائت، بقيمة (177000) دينار، ولمدة (30) شهراً بين كل من البلدية ومعهد الابحاث»، لافتاً إلى أن العقد يهدف إلى تحقيق إبداء المشورة الفنية في مرحلة إنشاء وإنجاز المختبر، وذلك من خلال ضمان اختبار المواد والتجهيزات الفنية التخصصية ذات العلاقة بالمختبر وفقاً للمواصفات الفنية والتقنية وضمان صحة تنفيذ الأنظمة الكهربائية والميكانيكية وشبكات الغازات ومعالجة النفايات والصرف الصحي، بالإضافة إلى فحص وتشغيل كل الأجهزة والمعدات الثابتة، إلى جانب مراجعة وتحديث دليل الإجراءات وطرق التحاليل ومواصفات الأجهزة والمعدات الفنية للمختبر والمساهمة بصفة إستشارية في تقييم عطاءات الأجهزة والمعدات الفنية والمواد والأدوات، والمساهمة بصفة استشارية في إختبار العمالة الفنية للوظائف الإشرافية بالمختبر، وتدريب العمالة الفنية على الأعمال المنوطة بهم، وفحص وتطبيق أولي للأنظمة والمعدات في المختبر وربط منظومة إدارة معلومات المختبر بأنشطة التفتيش وإدخال البيانات».
ولفت الصبيح الى أن إدارة الإنشاءات، «مراقبة التصميم»، تختص بدراسة وتصميم والإشراف على المشاريع الهندسية الخاصة ببلدية الكويت، وذلك حسب طلب الجهة المستفيدة والمشاريع التي تم التعاقد عليها، ومن هذه العقود: تصميم مبنى الأمانة العامة للمجلس البلدي، ومبنى مواقف سيارات متعدد الأدوار، وإنشاء مختبرات الأغذية المستوردة، وتنفيذ مبنى ملحق لفرع بلدية الأحمدي، وإنشاء مراكز لإدارة النظافة في مناطق متفرقة بالبلاد، وإنجاز (3) مبان متماثلة لموظفي ردم النفايات بمناطق، الجهراء، والدائري السابع الجنوبي، وميناء عبدالله، ومبنى محافظة مبارك الكبير، وتنفيذ مبنى إداري في شارع الشهداء، وإعادة تأهيل مبنى التحقيقات قرب معرض البلدية.
وقال الصبيح، ان «لدى إدارة نظم المعلومات عقداً استشاريا بهدف توفير استشاريين وأخصائيين في مجال نظم المعلومات نظراً للنقص في الكوادر الكويتية من ذوي الخبرة في مجال نظم المعلومات، ويتم من خلال هذا العقد توفير (11) مستشارا واخصائياً في مجال نظم المعلومات بدوام كامل في الإدارة»، لافتاً إلى أن تفاصيل العقود تتمثل في توفير خدمات استشارية في مجال نظم المعلومات ببلدية الكويت مع الشركات العربية لخدمات الكمبيوتر، والذي تم توقيعه في 25 أغسطس الفائت، ومدته سنتان بقيمة 231 ألف دينار، وعقد مناقصة توفير خدمات إستشارية في مجال نظم المعلومات ببلدية الكويت مع الشركة العربية لخدمة الكمبيوتر، والذي تم توقيعه في 25 نوفمبر 2010، بقيمة 347 ألف دينار، لمدة ثلاث سنوات.
قال مدير عام بلدية الكويت أحمد الصبيح، ان «العقود الاستشارية التي ابرمتها البلدية، خلال الفترة من يناير 2009 الى يونيو 2011، تتمثل جميعها في عقد خدمات استشارية لأجل مشروع الخطة العمرانية لمدينة الكويت 2030».
وأشار الصبيح، ردا على سؤال قدمه عضو المجلس البلدي محمد الهدية، في هذا الشأن الى أن هذه العقود الاستشارية تتضمن الإشراف على تنفيذ مبنى المختبر المركزي لفحص وتحليل الأغذية المستوردة بالشويخ القديم، وتوفير خدمات استشارية في مجال نظم المعلومات ببلدية الكويت، اتفاقية مشروع تحديث وتطوير منطقة الشويخ الخدمية والحرفية والتجارية، واتفاقية الإدارة المرورية لمنطقة السالمية، وعقد خدمات استشارية المخطط المحلي للمنطقة الإقليمية الثالثة، واتفاقية استكمال تصميم المبنى الإداري رقم (2) الشهداء، وعقد اتفاق حول تطوير قاعدة البيانات الميكروبية الوطنية للدجاج اللاحم في الكويت، ودراسة وتصميم مبنى بلدية محافظة الأحمدي، اتفاقية دراسة وتصميم (3) مبان متكاملة لموظفي ردم النفايات، شبكة النقل العام، بنك المعلومات المرورية، المخطط المحلي للمنطقة الاقليمية الثانية، ودليل الرحلات المرورية.
وأضاف الصبيح، في رده بشأن بيان الهدف الرئيسي من إبرام الاتفاقية الاستشارية والجدوى التي تحققت من إبرامها، أن «ذلك يندرج ضمن بندين، أولهما: يتعلق بعقد تطوير قاعدة البيانات الميكروبية الوطنية للدجاج اللاحم في الكويت، والذي تم إبرامه بتاريخ 24 مارس الفائت، بقيمة 75 ألف دينار، ولمدة (18) شهرا بين كل من بلدية الكويت ومعهد الأبحاث العلمية، ويهدف المشروع إلى توفير تقديرات وطنية عامة ومستويات مختارة للميكروبات على ذبائح الدجاج اللاحم، مع وضع أنسب الطرق العملية في التعامل مع المتغيرات التي تؤثر على المستوى البكتيري للدواجن وذلك للوصول إلى المستوى البكتيري الأنسب والأجود».
وأوضح الصبيح، أن «البند الثاني يتمثل بعقد إنشاء وإنجاز مختبر بلدية الكويت المركزي لتحليل الأغذية والذي تم إبرامه بتاريخ 24 مارس الفائت، بقيمة (177000) دينار، ولمدة (30) شهراً بين كل من البلدية ومعهد الابحاث»، لافتاً إلى أن العقد يهدف إلى تحقيق إبداء المشورة الفنية في مرحلة إنشاء وإنجاز المختبر، وذلك من خلال ضمان اختبار المواد والتجهيزات الفنية التخصصية ذات العلاقة بالمختبر وفقاً للمواصفات الفنية والتقنية وضمان صحة تنفيذ الأنظمة الكهربائية والميكانيكية وشبكات الغازات ومعالجة النفايات والصرف الصحي، بالإضافة إلى فحص وتشغيل كل الأجهزة والمعدات الثابتة، إلى جانب مراجعة وتحديث دليل الإجراءات وطرق التحاليل ومواصفات الأجهزة والمعدات الفنية للمختبر والمساهمة بصفة إستشارية في تقييم عطاءات الأجهزة والمعدات الفنية والمواد والأدوات، والمساهمة بصفة استشارية في إختبار العمالة الفنية للوظائف الإشرافية بالمختبر، وتدريب العمالة الفنية على الأعمال المنوطة بهم، وفحص وتطبيق أولي للأنظمة والمعدات في المختبر وربط منظومة إدارة معلومات المختبر بأنشطة التفتيش وإدخال البيانات».
ولفت الصبيح الى أن إدارة الإنشاءات، «مراقبة التصميم»، تختص بدراسة وتصميم والإشراف على المشاريع الهندسية الخاصة ببلدية الكويت، وذلك حسب طلب الجهة المستفيدة والمشاريع التي تم التعاقد عليها، ومن هذه العقود: تصميم مبنى الأمانة العامة للمجلس البلدي، ومبنى مواقف سيارات متعدد الأدوار، وإنشاء مختبرات الأغذية المستوردة، وتنفيذ مبنى ملحق لفرع بلدية الأحمدي، وإنشاء مراكز لإدارة النظافة في مناطق متفرقة بالبلاد، وإنجاز (3) مبان متماثلة لموظفي ردم النفايات بمناطق، الجهراء، والدائري السابع الجنوبي، وميناء عبدالله، ومبنى محافظة مبارك الكبير، وتنفيذ مبنى إداري في شارع الشهداء، وإعادة تأهيل مبنى التحقيقات قرب معرض البلدية.
وقال الصبيح، ان «لدى إدارة نظم المعلومات عقداً استشاريا بهدف توفير استشاريين وأخصائيين في مجال نظم المعلومات نظراً للنقص في الكوادر الكويتية من ذوي الخبرة في مجال نظم المعلومات، ويتم من خلال هذا العقد توفير (11) مستشارا واخصائياً في مجال نظم المعلومات بدوام كامل في الإدارة»، لافتاً إلى أن تفاصيل العقود تتمثل في توفير خدمات استشارية في مجال نظم المعلومات ببلدية الكويت مع الشركات العربية لخدمات الكمبيوتر، والذي تم توقيعه في 25 أغسطس الفائت، ومدته سنتان بقيمة 231 ألف دينار، وعقد مناقصة توفير خدمات إستشارية في مجال نظم المعلومات ببلدية الكويت مع الشركة العربية لخدمة الكمبيوتر، والذي تم توقيعه في 25 نوفمبر 2010، بقيمة 347 ألف دينار، لمدة ثلاث سنوات.
