رواية الفتاة لـ «الراي» محل اهتمام النواب... والنبرة البرلمانية تجاه وزير الداخلية تتصاعد
لغز ... اليخت!
| كتب فرحان الفحيمان وسليمان السعيدي |
أبدى عدد من النواب اهتمامهم بما روته الفتاة لـ «الراي» عن تفاصيل قضية مساعد المدير العام لشؤون العمليات في وزارة الداخلية العقيد شكري النجار، من جزئها الثاني، لكنهم أصروا على معرفة ما حصل في الجزء الأول غير المروي... وهو الجزء المتعلق باللقاء في اليخت.
النائب الدكتور جمعان الحربش وجه 16 سؤالا برلمانيا الى نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ احمد الحمود، استند في بعضها الى ما نشرته «الراي»، فاتحا الباب على القصة من جزئها الاول، مستفسرا ما إذا كانت للحادثة «دلالة بجريمة اخرى» تمت في اليخت.
أما النائب مسلم البراك فقد أفاض في تفصيل ما نشرته «الراي»، بينما رفض النائب فلاح الصواغ إحالة النجار على التقاعد، معتبرا ذلك بمثابة المكافأة، داعيا الوزير الحمود الى تحمل مسؤوليته السياسية.
وعلمت «الراي» من مصادر أمنية مطلعة أن إدارة الرقابة والتفتيش حققت صباح امس مع الشاهد واستمعت الى روايته كاملة، وسيتم ارفاقها مع التقرير الذي سيرفع خلال اليومين المقبلين الى وزير الداخلية. وأشارت المصادر الى أن إدارة الرقابة والتفتيش ستحقق كذلك مع بعض العسكريين الذين كانوا في مخفر بيان ليلة الواقعة.
ودعا النائب الحربش وزير الداخلية الى تقديم استقالته «إذا عجز عن تطبيق القانون» على العقيد شكري النجار «المتورط لان الوزير يعلم الحقيقة يقينا ولدينا الكثير الذي سنكشفه».
وقال الحربش إن «إحالة القيادي المتورط إلى التقاعد هي بمثابة مكافأة تقدم له ولن توقف المساءلة السياسية بحق وزير الداخلية».
وأضاف: «نعلم علم اليقين ان الوزير الحمود يتعرض الى ضغوط هائلة كي يرضخ لأجندة قوى الفساد التي سيطرت على البلاد وأدت الى انهيار أجهزة وزارة الداخلية خلال السنوات الأخيرة».
وأكد ان «الوزير على مفترق طرق حاليا، فإما ان ينحاز وينتصر الى ضميره وتاريخه وقسمه بالحفاظ على الكويت او أن يرضخ لهذه الضغوط أيا كان مصدرها ليحافظ على كرسيه. وأدعوه بكل صراحة الى تطهير الجهاز الأمني من كل قيادي فاسد ومتورط».
ووجه الحربش 16 سؤالا برلمانيا الى الوزير الحمود استفسر فيها ما إن كان تم توجيه القيادات الأمنية في الوزارة من قبل وزير وزارة مدنية من أجل التدخل في قضية القيادي المتورط في مخفر بيان؟ وهل تم تحريز أي مضبوطات في سيارة المتهم من قبل رئيس المخفر وأين أحيلت المضبوطات، في حال تحريزها؟ وهل تم الضغط على الشاكية في بداية التحقيقات لحذف عبارة الشروع بالقتل، ومن الأطراف التي مارست الضغط، وهل للحادثة دلالة بجريمة اخرى تمت في اليخت يعاقب عليها القانون دون الحاجة الى وجود شكوى؟
وزاد: «واستنادا لأقوال المجني عليها الواردة في جريدة «الراي» هل باشرت الوزارة التحقيق مع مدير أمن حولي بتهمة التزوير في محررات رسمية، باعتبار إغفالهم عمدا لبعض البيانات التي تقدمت بها الشاكية، والتي من شأنها تغيير التكييف القانوني للواقعة؟».
وقال النائب البراك، مستندا الى ما نشرته «الراي» أمس أن «من المفترض أن تكون قضية القيادي الأمني قد حسمت بإحالته إلى النيابة وبعد ذلك الى القضاء، وقبل ذلك كله الإجراءات و الجزاءات الإدارية التي يفترض أن يحسمها وزير الداخلية تجاه هذا القيادي».
وزاد: «من أعطى الأوامر لمدير أمن حولي بالتواجد في تلك الساعة المتأخرة من الليل في مخفر بيان ومن هو العقيد أبو حمد الذي كان يعنّف المجني عليها ويضغط عليها كي تتنازل و يتدخل في كتابة التقرير و تغيير أقوالها. وأين يعمل هذا العقيد ومن الذي أمره بالتواجد؟».
وأوجب البراك إحالة مدير أمن حولي والعقيد ابو حمد فوراً للتحقيق لكشف جميع الملابسات «واقول للقيادي الامني الذي يتحدث عن مصلحة الكويت والذي يزعم ان النواب يلاحقونه لأنه قام بواجبه الوطني وهو بعيد عن ذلك أن العشرة آلاف دينار التي دفعتها للتنازل عن تلك الفعلة الشنعاء واضح أنها قيمة المكافأة التي صرفت لك لضرب المواطنين والنواب وسحل أساتذة الجامعة».
في الموضوع نفسه قال النائب فلاح الصواغ «لقد طلبنا من وزير الداخلية بعد شيوع حادثة القيادي الأمني تطبيق القانون عليه لأنه متورط بالفساد، ولا بد من محاسبته حتى يكون عبرة لمن يعتبر»، مستغربا من إحالة القيادي الى التقاعد «كما تنامى إلى علمنا لأن تقاعده أشبه بمكافأة لأنه سيحافظ على المزايا المالية ونحن مع تطبيق القانون على كل متورط». ودعا الصواغ وزير الداخلية الى تحمل مسؤوليته السياسية «لأن الأمر لم يعد يحتمل».
من جهته سأل النائب مبارك الوعلان وزير الداخلية «من يدير وزارتك وهل لديك سلطة عليها أم انها خاضعة لإدارة أحد الوزراء، وهل تقبل أن يتم التلاعب بوزارتك بهذا الشكل؟
أبدى عدد من النواب اهتمامهم بما روته الفتاة لـ «الراي» عن تفاصيل قضية مساعد المدير العام لشؤون العمليات في وزارة الداخلية العقيد شكري النجار، من جزئها الثاني، لكنهم أصروا على معرفة ما حصل في الجزء الأول غير المروي... وهو الجزء المتعلق باللقاء في اليخت.
النائب الدكتور جمعان الحربش وجه 16 سؤالا برلمانيا الى نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ احمد الحمود، استند في بعضها الى ما نشرته «الراي»، فاتحا الباب على القصة من جزئها الاول، مستفسرا ما إذا كانت للحادثة «دلالة بجريمة اخرى» تمت في اليخت.
أما النائب مسلم البراك فقد أفاض في تفصيل ما نشرته «الراي»، بينما رفض النائب فلاح الصواغ إحالة النجار على التقاعد، معتبرا ذلك بمثابة المكافأة، داعيا الوزير الحمود الى تحمل مسؤوليته السياسية.
وعلمت «الراي» من مصادر أمنية مطلعة أن إدارة الرقابة والتفتيش حققت صباح امس مع الشاهد واستمعت الى روايته كاملة، وسيتم ارفاقها مع التقرير الذي سيرفع خلال اليومين المقبلين الى وزير الداخلية. وأشارت المصادر الى أن إدارة الرقابة والتفتيش ستحقق كذلك مع بعض العسكريين الذين كانوا في مخفر بيان ليلة الواقعة.
ودعا النائب الحربش وزير الداخلية الى تقديم استقالته «إذا عجز عن تطبيق القانون» على العقيد شكري النجار «المتورط لان الوزير يعلم الحقيقة يقينا ولدينا الكثير الذي سنكشفه».
وقال الحربش إن «إحالة القيادي المتورط إلى التقاعد هي بمثابة مكافأة تقدم له ولن توقف المساءلة السياسية بحق وزير الداخلية».
وأضاف: «نعلم علم اليقين ان الوزير الحمود يتعرض الى ضغوط هائلة كي يرضخ لأجندة قوى الفساد التي سيطرت على البلاد وأدت الى انهيار أجهزة وزارة الداخلية خلال السنوات الأخيرة».
وأكد ان «الوزير على مفترق طرق حاليا، فإما ان ينحاز وينتصر الى ضميره وتاريخه وقسمه بالحفاظ على الكويت او أن يرضخ لهذه الضغوط أيا كان مصدرها ليحافظ على كرسيه. وأدعوه بكل صراحة الى تطهير الجهاز الأمني من كل قيادي فاسد ومتورط».
ووجه الحربش 16 سؤالا برلمانيا الى الوزير الحمود استفسر فيها ما إن كان تم توجيه القيادات الأمنية في الوزارة من قبل وزير وزارة مدنية من أجل التدخل في قضية القيادي المتورط في مخفر بيان؟ وهل تم تحريز أي مضبوطات في سيارة المتهم من قبل رئيس المخفر وأين أحيلت المضبوطات، في حال تحريزها؟ وهل تم الضغط على الشاكية في بداية التحقيقات لحذف عبارة الشروع بالقتل، ومن الأطراف التي مارست الضغط، وهل للحادثة دلالة بجريمة اخرى تمت في اليخت يعاقب عليها القانون دون الحاجة الى وجود شكوى؟
وزاد: «واستنادا لأقوال المجني عليها الواردة في جريدة «الراي» هل باشرت الوزارة التحقيق مع مدير أمن حولي بتهمة التزوير في محررات رسمية، باعتبار إغفالهم عمدا لبعض البيانات التي تقدمت بها الشاكية، والتي من شأنها تغيير التكييف القانوني للواقعة؟».
وقال النائب البراك، مستندا الى ما نشرته «الراي» أمس أن «من المفترض أن تكون قضية القيادي الأمني قد حسمت بإحالته إلى النيابة وبعد ذلك الى القضاء، وقبل ذلك كله الإجراءات و الجزاءات الإدارية التي يفترض أن يحسمها وزير الداخلية تجاه هذا القيادي».
وزاد: «من أعطى الأوامر لمدير أمن حولي بالتواجد في تلك الساعة المتأخرة من الليل في مخفر بيان ومن هو العقيد أبو حمد الذي كان يعنّف المجني عليها ويضغط عليها كي تتنازل و يتدخل في كتابة التقرير و تغيير أقوالها. وأين يعمل هذا العقيد ومن الذي أمره بالتواجد؟».
وأوجب البراك إحالة مدير أمن حولي والعقيد ابو حمد فوراً للتحقيق لكشف جميع الملابسات «واقول للقيادي الامني الذي يتحدث عن مصلحة الكويت والذي يزعم ان النواب يلاحقونه لأنه قام بواجبه الوطني وهو بعيد عن ذلك أن العشرة آلاف دينار التي دفعتها للتنازل عن تلك الفعلة الشنعاء واضح أنها قيمة المكافأة التي صرفت لك لضرب المواطنين والنواب وسحل أساتذة الجامعة».
في الموضوع نفسه قال النائب فلاح الصواغ «لقد طلبنا من وزير الداخلية بعد شيوع حادثة القيادي الأمني تطبيق القانون عليه لأنه متورط بالفساد، ولا بد من محاسبته حتى يكون عبرة لمن يعتبر»، مستغربا من إحالة القيادي الى التقاعد «كما تنامى إلى علمنا لأن تقاعده أشبه بمكافأة لأنه سيحافظ على المزايا المالية ونحن مع تطبيق القانون على كل متورط». ودعا الصواغ وزير الداخلية الى تحمل مسؤوليته السياسية «لأن الأمر لم يعد يحتمل».
من جهته سأل النائب مبارك الوعلان وزير الداخلية «من يدير وزارتك وهل لديك سلطة عليها أم انها خاضعة لإدارة أحد الوزراء، وهل تقبل أن يتم التلاعب بوزارتك بهذا الشكل؟
