لاغارد تحذّر من انعدام استقرار الاقتصاد العالمي
برلوسكوني آخر ضحايا أزمة الديون
برلوسكوني يمسح آثار الهزيمة بالاستقالة (ا ف ب)
عواصم- وكالات- هل سيكون رئيس الوزراء الايطالي سيلفيو برلوسكوني آخر ضحايا أزمة الديون التي عصفت بمنطقة اليورو، بعد رئيس الوزراء اليوناني المستقيل جورج باباندريو، وعقب الجهود الحثيثة التي تقودها أوروبا للخروج من مستنقع الأزمة التي تثقل كاهلها.
ومنذ صباح أمس، اضطر برلوسكوني الذي طبع الحياة السياسية الايطالية خلال السنوات الـ 17 الاخيرة، الى الاقرار بالهزيمة والموافقة على تقديم استقالته فور اقرار الاجراءات المتفق عليها مع الاتحاد الاوروبي لتجنب تفشي ازمة اليورو.
وفي تأكيد لقراره اعلن برلوسكوني امس انه لن يترشح في حال جرت انتخابات مبكرة. وقال في مقابلة نشرتها صحيفة لا ستامبا «لن اترشح واشعر حتى انني اصبحت حرا»، موضحا انه ينوي تسليم قيادة حزبه لنائبه انجيلينو الفانو.
واضاف «انه عهد الفانو وسيكون هو مرشحنا. انه رجل جيد وقيادته قبلت من الجميع».
وكان برلوسكوني اعلن في اتصال هاتفي بمحطة كانالي تشينكوي الخاصة التي يملكها الثلاثاء ان «الحكومة لم تعد لديها الغالبية التي كانت تعتقد انها تحظى بها» في البرلمان.
واضاف ان «المهم هو القيام بما هو خير للبلاد».
وجاء تنحي برلوسكوني مهينا له اذ صدر اعلان استقالته عن رئاسة الجمهورية اثر اجتماع مع الرئيس جورجيو نابوليتانو. واوضح البيان الرسمي ان برلوسكوني سيتخلى عن مهامه فور اقرار البرلمان الاجاراءات المالية والاصلاحات الاقتصادية المطلوبة.
وفقدت الحكومة غالبيتها الثلاثاء في مجلس النواب الذي اقر قطع حساب الميزانية العامة لعام 2010 بعد امتناع المعارضة ومجموعة من «المستائين» من صفوف حزب برلوسكوني «شعب الحرية» عن التصويت.
وقال برلوسكوني في اتصاله بالقناة التلفزيونية ان عليه ان «ياخذ علما» بانه لم يعد يملك «غالبية واضحة».
وفي حديث آخر مع شبكة راي اونو العامة، قال رئيس الوزراء انه «شعر بحزن كبير وألم حتى» ازاء انشقاق 7 من اعضاء حزب شعب الحرية قال انه كان يرتبط بهم «ليس بعلاقة تعاون سياسي فسحب بل كذلك علاقة صداقة انسانية».
وتحت وطأة الصدمة الناتجة عن التصويت، عمد على وجه السرعة الى عقد اجتماع ضم ذراعه اليمنى جيانا ليتا واقرب مقربيه من اقطاب رابطة الشمال حليفه الرئيسي، قبل التوجه الى قصر الرئاسة.
وشدد على وجوب اقرار تدابير التقشف والاصلاح المتفق عليها على وجه السرعة لان «الاسواق لا تعتقد ان ايطاليا لها القدرة او النية في اقرار هذه الاجراءات التي طالبت بها اوروبا».
ويفترض اقرار الاجراءات التي فرضها الاتحاد الاوروبي بحلول 18 نوفمبر في مجلس الشيوخ وقبل نهاية الشهر في مجلس النواب.
وشدد برلوسكوني على انه سيطلب من المعارضة الوسطية ومن اليسار التصويت عليها لتسريع العملية.
وبعد اقرار الاجراءات سيستقيل برلوسكوني وسيبدأ الرئيس الاستشارات مع جميع الاحزاب السياسية لمحاولة تشكيل حكومة جديدة. وفي حال لم يتوصل الى ذلك لعدم توافر غالبية كافية، يعمد الى حل مجلسي البرلمان لتنظيم انتخابات مبكرة عن موعدها الطبيعي عام 2013.
وقال برلوسكوني انه يرجح هذه الفرضية، مشيرا الى ان القرار يعود للرئيس.
ورئيس الوزراء مقتنع بانه لن يكون من الممكن تشكيل حكومة تملك غالبية ثابتة، ما سيحتم العودة الى صناديق الاقتراع.
ودعا حليف برلوسكوني الرئيسي زعيم رابطة الشمال اومبرتو بوسي الى تنحي رئيس الوزراء لصالح الأمين العام لحزبه انجيلينو الفانو الذي سيتمكن من تشكيل حكومة موسعة لتضم الوسطيين.
غير ان هناك اسماء اخرى مطروحة منها جياني ليتا الذي يحظى بتقدير الديموقراطيين المسيحيين السابقين الذين يشكلون القسم الاكبر من الوسطيين. وقال مارك لازار الخبير السياسي المتخصص في شؤون ايطاليا «انها بالتاكيد نهاية هذه الحكومة، لكن ربما ايضا نهاية عهد» هو عهد برلوسكوني الذي قاد ايطاليا ثلاث مرات منذ دخوله الحياة السياسية قبل 17 عاما (سبعة اشهر في 1994 ثم في 2001-2006 ومنذ 2008). كما ستكون نهاية مسار شخص يتمتع بشخصية قوية ويتحدر من الطبقة البورجوازية في ميلانو، عمل في مطلع حياته في بيع مكانس كهربائية وتنظيم رحلات سياحية، قبل الانتقال الى المقاولات وتأسيس شبكات تلفزيونية خاصة ليصبح احد كبار اثرياء ايطاليا.
وثمة احتمال اخر هو ان يتمكن الرئيس نابوليتانو من تشكيل حكومة وحدة وطنية مدعوما من مجموعة واسعة من الاحزاب، ترأسها شخصية مستقلة مثل المفوض الاوروبي السابق والخبير الاقتصادي ماريو مونتي.
من جانبها، حذرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد في بكين من «خطر حصول دوامة من انعدام الاستقرار المالي في العالم» ان لم تتحرك الاقتصادات العالمية معا للتصدي لازمة الديون في اوروبا ومخاطر حصول انكماش في الاقتصاد. وحذرت لاغارد من ان «اسيا ليست في مأمن» ودعت الصين الى السماح بارتفاع سعر اليوان في وقت يعتبر مستوى العملة الصينية المتدني عن قيمته الفعلية السبب خلف الفائض التجاري الهائل المتراكم لدى بكين.
وقالت لاغارد في كلمة ألقتها في بداية زيارة لمدة يومين للصين «اذا لم نتحرك معا، فان الاقتصاد العالمي يواجه خطر الدخول في دوامة من الغموض وانعدام الاستقرار المالي»، في اشارة الى ازمات الدين ومخاطر حصول انكماش اقتصادي.
وشددت على ان «الاقتصاد العالمي دخل في مرحلة خطيرة لا يمكن التكهن بتطوراتها».
وعلقت على القمة الاوروبية التي اقرت في نهاية اكتوبر خطة لانقاذ اليورو ومساعدة اليونان كما طلبت مساعدة من الصين، فقالت ان «اجتماع بروكسل كان خطوة في الاتجاه الصحيح».
ووصلت لاغارد الى بكين في اول زيارة تقوم بها لهذا البلد بصفتها المديرة العامة لصندوق النقد الدولي. وسوف تبحث مع المسؤولين الصينيين عواقب ازمة الديون الاوروبية والشروط التي يمكن ان تدفع القوة الاقتصادية الثانية في العالم الى شراء المزيد من سندات الديون الاوروبية.
وزارت لاغارد قبل ذلك موسكو حيث بحثت مع القادة الروس عواقب الازمة الاقتصادية على بلادهم. وتتوجه بعد الصين الى اليابان.
وقالت لاغارد ان «الصين بحاجة الى عملة اقوى» في وقت يعتبر الشركاء التجاريون الرئيسيون لبكين ان سعر اليوان متدن عن قيمتها الفعلية بالرغم من رفع سعر صرفه بـ 7 في المئة بالنسبة الى الدولار بين يونيو 2010 واغسطس 2011.
ويعد المسؤولون الاقتصاديون الصينيون بزيادة مرونة سعر اليوان مستقبلا وزيادة الواردات لاعادة التوازن الى المبادلات التجارية، غير انهم لا يريدون في الوقت الحاضر التسبب في مجازفة بالنسبة للمصدرين الذين يبقى هامش التحرك امامهم ضيقا.
ورأت لاغارد ان «الصين تسلك الطريق الصحيح لاعادة توجيه اقتصادها لتركيزه على الطلب الداخلي»، في وقت يبقى نمو الاقتصاد الصيني متوقفا بصورة خاصة على الاستثمار والتصدير ولا يعتمد كثيرا على استهلاك الاسر.
وقالت لاغارد ان «الصين لاعب اساسي في مجموعة العشرين وكذلك في صندوق النقد الدولي» حيث يتحتم عليها «لعب دور اكبر واسماع صوت اقوى» في اشارة الى الاصلاحات الجارية في حصص المساهمة في التمويل وحقوق التصويت في صندوق النقد الدولي.
من جانب آخر، قال عضو مجلس محافظي البنك المركزي الاوروبي ينز فيدمان ان البنك ينبغي ألا يتدخل لدعم حكومات منطقة اليورو المثقلة بالديون معبرا عن ارتياحه لتأييد الحكومة الالمانية موقفه. وقال ويدمان الذي يرأس البنك المركزي الالماني «أنا سعيد أيضا لان الحكومة الالمانية أيدت معارضتنا لاستخدام... احتياطات الذهب في تمويل المساعدات المالية لاعضاء آخرين في منطقة اليورو».
وأضاف ان حظر التمويل النقدي كان واحدا من أهم الانجازات في تاريخ البنوك المركزية، مشيرا الى تجربة ألمانيا حينما عانت من تضخم حاد بعد الحرب العالمية الاولى.
وقال ويدمان ان تمويل الدين العام يخلق «خطرا حقيقيا»، ويقوض الحوافز أمام الحكومة لتنفيذ اصلاحات بعيدة الامد للسيطرة على الميزانية.
ومنذ صباح أمس، اضطر برلوسكوني الذي طبع الحياة السياسية الايطالية خلال السنوات الـ 17 الاخيرة، الى الاقرار بالهزيمة والموافقة على تقديم استقالته فور اقرار الاجراءات المتفق عليها مع الاتحاد الاوروبي لتجنب تفشي ازمة اليورو.
وفي تأكيد لقراره اعلن برلوسكوني امس انه لن يترشح في حال جرت انتخابات مبكرة. وقال في مقابلة نشرتها صحيفة لا ستامبا «لن اترشح واشعر حتى انني اصبحت حرا»، موضحا انه ينوي تسليم قيادة حزبه لنائبه انجيلينو الفانو.
واضاف «انه عهد الفانو وسيكون هو مرشحنا. انه رجل جيد وقيادته قبلت من الجميع».
وكان برلوسكوني اعلن في اتصال هاتفي بمحطة كانالي تشينكوي الخاصة التي يملكها الثلاثاء ان «الحكومة لم تعد لديها الغالبية التي كانت تعتقد انها تحظى بها» في البرلمان.
واضاف ان «المهم هو القيام بما هو خير للبلاد».
وجاء تنحي برلوسكوني مهينا له اذ صدر اعلان استقالته عن رئاسة الجمهورية اثر اجتماع مع الرئيس جورجيو نابوليتانو. واوضح البيان الرسمي ان برلوسكوني سيتخلى عن مهامه فور اقرار البرلمان الاجاراءات المالية والاصلاحات الاقتصادية المطلوبة.
وفقدت الحكومة غالبيتها الثلاثاء في مجلس النواب الذي اقر قطع حساب الميزانية العامة لعام 2010 بعد امتناع المعارضة ومجموعة من «المستائين» من صفوف حزب برلوسكوني «شعب الحرية» عن التصويت.
وقال برلوسكوني في اتصاله بالقناة التلفزيونية ان عليه ان «ياخذ علما» بانه لم يعد يملك «غالبية واضحة».
وفي حديث آخر مع شبكة راي اونو العامة، قال رئيس الوزراء انه «شعر بحزن كبير وألم حتى» ازاء انشقاق 7 من اعضاء حزب شعب الحرية قال انه كان يرتبط بهم «ليس بعلاقة تعاون سياسي فسحب بل كذلك علاقة صداقة انسانية».
وتحت وطأة الصدمة الناتجة عن التصويت، عمد على وجه السرعة الى عقد اجتماع ضم ذراعه اليمنى جيانا ليتا واقرب مقربيه من اقطاب رابطة الشمال حليفه الرئيسي، قبل التوجه الى قصر الرئاسة.
وشدد على وجوب اقرار تدابير التقشف والاصلاح المتفق عليها على وجه السرعة لان «الاسواق لا تعتقد ان ايطاليا لها القدرة او النية في اقرار هذه الاجراءات التي طالبت بها اوروبا».
ويفترض اقرار الاجراءات التي فرضها الاتحاد الاوروبي بحلول 18 نوفمبر في مجلس الشيوخ وقبل نهاية الشهر في مجلس النواب.
وشدد برلوسكوني على انه سيطلب من المعارضة الوسطية ومن اليسار التصويت عليها لتسريع العملية.
وبعد اقرار الاجراءات سيستقيل برلوسكوني وسيبدأ الرئيس الاستشارات مع جميع الاحزاب السياسية لمحاولة تشكيل حكومة جديدة. وفي حال لم يتوصل الى ذلك لعدم توافر غالبية كافية، يعمد الى حل مجلسي البرلمان لتنظيم انتخابات مبكرة عن موعدها الطبيعي عام 2013.
وقال برلوسكوني انه يرجح هذه الفرضية، مشيرا الى ان القرار يعود للرئيس.
ورئيس الوزراء مقتنع بانه لن يكون من الممكن تشكيل حكومة تملك غالبية ثابتة، ما سيحتم العودة الى صناديق الاقتراع.
ودعا حليف برلوسكوني الرئيسي زعيم رابطة الشمال اومبرتو بوسي الى تنحي رئيس الوزراء لصالح الأمين العام لحزبه انجيلينو الفانو الذي سيتمكن من تشكيل حكومة موسعة لتضم الوسطيين.
غير ان هناك اسماء اخرى مطروحة منها جياني ليتا الذي يحظى بتقدير الديموقراطيين المسيحيين السابقين الذين يشكلون القسم الاكبر من الوسطيين. وقال مارك لازار الخبير السياسي المتخصص في شؤون ايطاليا «انها بالتاكيد نهاية هذه الحكومة، لكن ربما ايضا نهاية عهد» هو عهد برلوسكوني الذي قاد ايطاليا ثلاث مرات منذ دخوله الحياة السياسية قبل 17 عاما (سبعة اشهر في 1994 ثم في 2001-2006 ومنذ 2008). كما ستكون نهاية مسار شخص يتمتع بشخصية قوية ويتحدر من الطبقة البورجوازية في ميلانو، عمل في مطلع حياته في بيع مكانس كهربائية وتنظيم رحلات سياحية، قبل الانتقال الى المقاولات وتأسيس شبكات تلفزيونية خاصة ليصبح احد كبار اثرياء ايطاليا.
وثمة احتمال اخر هو ان يتمكن الرئيس نابوليتانو من تشكيل حكومة وحدة وطنية مدعوما من مجموعة واسعة من الاحزاب، ترأسها شخصية مستقلة مثل المفوض الاوروبي السابق والخبير الاقتصادي ماريو مونتي.
من جانبها، حذرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد في بكين من «خطر حصول دوامة من انعدام الاستقرار المالي في العالم» ان لم تتحرك الاقتصادات العالمية معا للتصدي لازمة الديون في اوروبا ومخاطر حصول انكماش في الاقتصاد. وحذرت لاغارد من ان «اسيا ليست في مأمن» ودعت الصين الى السماح بارتفاع سعر اليوان في وقت يعتبر مستوى العملة الصينية المتدني عن قيمته الفعلية السبب خلف الفائض التجاري الهائل المتراكم لدى بكين.
وقالت لاغارد في كلمة ألقتها في بداية زيارة لمدة يومين للصين «اذا لم نتحرك معا، فان الاقتصاد العالمي يواجه خطر الدخول في دوامة من الغموض وانعدام الاستقرار المالي»، في اشارة الى ازمات الدين ومخاطر حصول انكماش اقتصادي.
وشددت على ان «الاقتصاد العالمي دخل في مرحلة خطيرة لا يمكن التكهن بتطوراتها».
وعلقت على القمة الاوروبية التي اقرت في نهاية اكتوبر خطة لانقاذ اليورو ومساعدة اليونان كما طلبت مساعدة من الصين، فقالت ان «اجتماع بروكسل كان خطوة في الاتجاه الصحيح».
ووصلت لاغارد الى بكين في اول زيارة تقوم بها لهذا البلد بصفتها المديرة العامة لصندوق النقد الدولي. وسوف تبحث مع المسؤولين الصينيين عواقب ازمة الديون الاوروبية والشروط التي يمكن ان تدفع القوة الاقتصادية الثانية في العالم الى شراء المزيد من سندات الديون الاوروبية.
وزارت لاغارد قبل ذلك موسكو حيث بحثت مع القادة الروس عواقب الازمة الاقتصادية على بلادهم. وتتوجه بعد الصين الى اليابان.
وقالت لاغارد ان «الصين بحاجة الى عملة اقوى» في وقت يعتبر الشركاء التجاريون الرئيسيون لبكين ان سعر اليوان متدن عن قيمتها الفعلية بالرغم من رفع سعر صرفه بـ 7 في المئة بالنسبة الى الدولار بين يونيو 2010 واغسطس 2011.
ويعد المسؤولون الاقتصاديون الصينيون بزيادة مرونة سعر اليوان مستقبلا وزيادة الواردات لاعادة التوازن الى المبادلات التجارية، غير انهم لا يريدون في الوقت الحاضر التسبب في مجازفة بالنسبة للمصدرين الذين يبقى هامش التحرك امامهم ضيقا.
ورأت لاغارد ان «الصين تسلك الطريق الصحيح لاعادة توجيه اقتصادها لتركيزه على الطلب الداخلي»، في وقت يبقى نمو الاقتصاد الصيني متوقفا بصورة خاصة على الاستثمار والتصدير ولا يعتمد كثيرا على استهلاك الاسر.
وقالت لاغارد ان «الصين لاعب اساسي في مجموعة العشرين وكذلك في صندوق النقد الدولي» حيث يتحتم عليها «لعب دور اكبر واسماع صوت اقوى» في اشارة الى الاصلاحات الجارية في حصص المساهمة في التمويل وحقوق التصويت في صندوق النقد الدولي.
من جانب آخر، قال عضو مجلس محافظي البنك المركزي الاوروبي ينز فيدمان ان البنك ينبغي ألا يتدخل لدعم حكومات منطقة اليورو المثقلة بالديون معبرا عن ارتياحه لتأييد الحكومة الالمانية موقفه. وقال ويدمان الذي يرأس البنك المركزي الالماني «أنا سعيد أيضا لان الحكومة الالمانية أيدت معارضتنا لاستخدام... احتياطات الذهب في تمويل المساعدات المالية لاعضاء آخرين في منطقة اليورو».
وأضاف ان حظر التمويل النقدي كان واحدا من أهم الانجازات في تاريخ البنوك المركزية، مشيرا الى تجربة ألمانيا حينما عانت من تضخم حاد بعد الحرب العالمية الاولى.
وقال ويدمان ان تمويل الدين العام يخلق «خطرا حقيقيا»، ويقوض الحوافز أمام الحكومة لتنفيذ اصلاحات بعيدة الامد للسيطرة على الميزانية.
