اعتصام تضامني مع المغرِّدين أمام قصر العدل ... والنيابة تفرج عن حمد العليان بكفالة
اصطفاف امني
القوات الخاصة حاضرة ... قرب مجلس الامة
متابعة
عباس «الشعبي» مشاركا
مشاركة نسائية
توثيق بالصوت والصورة
البراك والحربش مع المعتصمين (تصوير مرهف حورية)
جانب من الاعتصام امام قصر العدل
| متابعة محمد صباح ونواف نايف وعبدالله راشد |
أشار النائب مسلم البراك الى أن «اعتقال عدد من المغردين هو جزء من الملاحقة السياسية التي تمارسها الحكومة بشكل بشع»، مبيناً ان «هذه الملاحقات إساءة بالغة للدستور ولطبيعة الشعب الكويتي الذي مارس الحريات بكل أشكالها»، ولافتاً الى ان «فشل الحكومة في كل شيء وعدم قدرتها على تبرير ذلك الفشل هو ما دفعها الى اعتبار أي تغريدة في وسيلة التواصل (تويتر) مساسا بالذات الأميرية»، لافتا الى ان «القضاء الكويتي مدرك لهذه القضية وليست غائبة عنه».
وفي تصريح صحافي خلال اعتصام نظمه أهل المتهم بقضية الاعتداء على الذات الأميرية حمد العليان والذي أفرجت النيابة العامة عنه أمس بكفالة 100 دينار، رفض البراك «ما يجري من ممارسات حكومية غير محمودة تظهر للعالم بأن هناك من الشعب الكويتي من يتعرضون للذات الأميرية عبر وسائل الإعلام المختلفة»، واصفاً ما تقوم به الحكومة «بالخديعة التي لا يمكن ان تنطلي على أحد».
وكشف البراك عن «اتفاقية أبرمتها وزارة «الداخلية» مع شركة مملوكة لأحد الأشخاص الفلسطينيين تتخذ من دبي مقرا لها لملاحقة المغردين والمواقع الإلكترونية وتقدم تقارير بذلك لمكتب الوزير»، مشيراً الى ان «الهدف من الهجمة التي تقوم بها الحكومة على المغردين إضعاف إرادتهم لتأديب (غيرهم فيهم)».
واستهجن «الممارسات التي قام بها أفراد الداخلية مساء اول من امس تجاه المعتصمين في ساحة الإرادة»، متمنيا «ان يتم الإفراج عن المغرد حمد العليان، وان تتوقف وزارة الداخلية عن ملاحقة المغردين».
من جانبه، رأى النائب جمعان الحربش ان «وزارة الداخلية هي من تقوم بالإساءة لأي تجمع يلاقي تجاوبا شعبيا حول بعض القضايا»، مدللا على ذلك «بالممارسات التي قام بها أفراد «الداخلية» سابقا تجاه المجتمعين في ديوانه».
وتساءل «عمن أوصل البلد والمواطنين الى هذه المرحلة التي يعيشها الشعب»، مبدياً أسفه «على ما تقوم به وزارة «الداخلية» من إجراءات وممارسات وملاحقات للمواطنين»، ومستغربا من «سرعة الداخلية في تحويل المغردين الى النيابة العامة، في حين انها لم تقم بإحالة من ضرب المواطنين في ديوانه لمدة عام كامل».
وقال الحربش: «هناك معلومات متواترة تفيد بوجود ضغوط تمت على الإطفائيين المتهمين باقتحام مكتب مدير إدارة الإطفاء لإتهام النائب وليد الطبطبائي بالتحريض على الاقتحام»، مبيناً أن «هذا الامر يحتاج الى وقفة وتحقيق لاستجلاء الأمر»، ومشيراً الى ان «تحريك الحكومة لمثل هذه الدعاوى هو رسالة أخيرة قبل سقوطها»، ولافتاً الى ان «هذه الاجراءات» والتي وصفها «بالصبيانية، تهدف الى تخويف وارهاب المجتمع»، ومضيفاً: «ان هذه الإجراءات ستنقلب على الحكومة مباشرة بعد العيد، وان العدد سيصل الى 25 نائبا لتوقيع كتاب عدم التعاون».
من جهته، قال عبد الرحمن العليان والد المغرد حمد العليان: «انه لا يوجد أي مواطن يفكر مجرد التفكير في التعدي على مقام سمو الأمير سواء كان ابني او أي مواطن آخر»، لافتاً الى ان «التغريدة التي كتبها ابنه (حمد) كان يخاطب بها المعلمين ولم تتضمن أي اساءة للذات الأميرية».
وأضاف: «قمت بتربية ابني على حسن الأخلاق ولا يمكن ان يقوم بالتعرض لأي شخص كان، فما بالكم بسمو الأمير والد الجميع الذي نكن له كل الاحترام والتقدير».
بدوره، قال الناشط السياسي خالد الفضالة: «ان من اعتدى على الذات الأميرية هم من أقسموا على احترام الدستور وقوانين الدولة والإخلاص للوطن والأمير ثم قبلوا الرشوة وقاموا بتحويلات مليونية وإيداعات مشبوهة، وليس هؤلاء الشباب الذين يحاولون التعبير عن آرائهم وفق الأطر القانونية والدستورية»، مطالبا «بتطبيق الإجراءات القانونية، وألا يطغى الجانب السياسي على الحكم القضائي».
وبيّن الفضالة «ان الممارسات التي تقوم بها الحكومة تهدف الى ترهيب المغردين»، مشيراً الى ان «اتهام بعض الشباب منهم بالتعرض للذات الأميرية امر مغلوط وتحريف لما كانوا يقصدونه»، ومشدداً على ان «الشباب الكويتيين هم خريجو مدرسة سمو الأمير التي تعلموا منها الحرية وإبداء الرأي وقول الحق»، مستبعدا «ان يقوم أي شاب كويتي بالتعرض او التجرأ على الذات الأميرية».
وأشار المغرد طارق المطيري الى ان «محاولة إدخال مسند الإمارة في الصراعات السياسية أمر مسيء لا يجوز العمل به»، مبيناً ان «المباحث قامت باستدعائه للتحقيق معه على خلفية ما كتبه في موقع التواصل (تويتر)»، ولافتا الى ان «رجال المباحث قاموا بمصادرة جهازه النقال والتحفظ عليه».
واوضح أنه «قدم شرحا كاملا عما كان يقصده في التغريدة التي كتبها»، مشيراً الى أنه «لم يقصد لا من قريب او من بعيد مما تطرق له مسند الإمارة»، وقال: «إن أي شخص عاقل لا يمكن ان يتعرض الى مسند الإمارة لا سيما وان الجميع يعرف ويدرك جيدا حدوده القانونية والدستورية».
لقطات
• عدد الحضور لم يتجاوز العشرين
• النائب مسلم البراك حرص على الحديث مع والد وزوجة وأهل المغرد حمد العليان
• تواجد امني كثيف من قبل رجال الأمن شكل حاجزا امام مبنى قصر العدل
• سجال حاد دار بين احد اعضاء النيابة والنائب البراك
• أثناء الاعتصام تم اخلاء سبيل الإطفائيين الخمسة المتهمين باقتحام مكتب مدير إدارة الإطفاء واتلاف الأموال العامة بكفالة خمسمئة دينار لكل منهم
أشار النائب مسلم البراك الى أن «اعتقال عدد من المغردين هو جزء من الملاحقة السياسية التي تمارسها الحكومة بشكل بشع»، مبيناً ان «هذه الملاحقات إساءة بالغة للدستور ولطبيعة الشعب الكويتي الذي مارس الحريات بكل أشكالها»، ولافتاً الى ان «فشل الحكومة في كل شيء وعدم قدرتها على تبرير ذلك الفشل هو ما دفعها الى اعتبار أي تغريدة في وسيلة التواصل (تويتر) مساسا بالذات الأميرية»، لافتا الى ان «القضاء الكويتي مدرك لهذه القضية وليست غائبة عنه».
وفي تصريح صحافي خلال اعتصام نظمه أهل المتهم بقضية الاعتداء على الذات الأميرية حمد العليان والذي أفرجت النيابة العامة عنه أمس بكفالة 100 دينار، رفض البراك «ما يجري من ممارسات حكومية غير محمودة تظهر للعالم بأن هناك من الشعب الكويتي من يتعرضون للذات الأميرية عبر وسائل الإعلام المختلفة»، واصفاً ما تقوم به الحكومة «بالخديعة التي لا يمكن ان تنطلي على أحد».
وكشف البراك عن «اتفاقية أبرمتها وزارة «الداخلية» مع شركة مملوكة لأحد الأشخاص الفلسطينيين تتخذ من دبي مقرا لها لملاحقة المغردين والمواقع الإلكترونية وتقدم تقارير بذلك لمكتب الوزير»، مشيراً الى ان «الهدف من الهجمة التي تقوم بها الحكومة على المغردين إضعاف إرادتهم لتأديب (غيرهم فيهم)».
واستهجن «الممارسات التي قام بها أفراد الداخلية مساء اول من امس تجاه المعتصمين في ساحة الإرادة»، متمنيا «ان يتم الإفراج عن المغرد حمد العليان، وان تتوقف وزارة الداخلية عن ملاحقة المغردين».
من جانبه، رأى النائب جمعان الحربش ان «وزارة الداخلية هي من تقوم بالإساءة لأي تجمع يلاقي تجاوبا شعبيا حول بعض القضايا»، مدللا على ذلك «بالممارسات التي قام بها أفراد «الداخلية» سابقا تجاه المجتمعين في ديوانه».
وتساءل «عمن أوصل البلد والمواطنين الى هذه المرحلة التي يعيشها الشعب»، مبدياً أسفه «على ما تقوم به وزارة «الداخلية» من إجراءات وممارسات وملاحقات للمواطنين»، ومستغربا من «سرعة الداخلية في تحويل المغردين الى النيابة العامة، في حين انها لم تقم بإحالة من ضرب المواطنين في ديوانه لمدة عام كامل».
وقال الحربش: «هناك معلومات متواترة تفيد بوجود ضغوط تمت على الإطفائيين المتهمين باقتحام مكتب مدير إدارة الإطفاء لإتهام النائب وليد الطبطبائي بالتحريض على الاقتحام»، مبيناً أن «هذا الامر يحتاج الى وقفة وتحقيق لاستجلاء الأمر»، ومشيراً الى ان «تحريك الحكومة لمثل هذه الدعاوى هو رسالة أخيرة قبل سقوطها»، ولافتاً الى ان «هذه الاجراءات» والتي وصفها «بالصبيانية، تهدف الى تخويف وارهاب المجتمع»، ومضيفاً: «ان هذه الإجراءات ستنقلب على الحكومة مباشرة بعد العيد، وان العدد سيصل الى 25 نائبا لتوقيع كتاب عدم التعاون».
من جهته، قال عبد الرحمن العليان والد المغرد حمد العليان: «انه لا يوجد أي مواطن يفكر مجرد التفكير في التعدي على مقام سمو الأمير سواء كان ابني او أي مواطن آخر»، لافتاً الى ان «التغريدة التي كتبها ابنه (حمد) كان يخاطب بها المعلمين ولم تتضمن أي اساءة للذات الأميرية».
وأضاف: «قمت بتربية ابني على حسن الأخلاق ولا يمكن ان يقوم بالتعرض لأي شخص كان، فما بالكم بسمو الأمير والد الجميع الذي نكن له كل الاحترام والتقدير».
بدوره، قال الناشط السياسي خالد الفضالة: «ان من اعتدى على الذات الأميرية هم من أقسموا على احترام الدستور وقوانين الدولة والإخلاص للوطن والأمير ثم قبلوا الرشوة وقاموا بتحويلات مليونية وإيداعات مشبوهة، وليس هؤلاء الشباب الذين يحاولون التعبير عن آرائهم وفق الأطر القانونية والدستورية»، مطالبا «بتطبيق الإجراءات القانونية، وألا يطغى الجانب السياسي على الحكم القضائي».
وبيّن الفضالة «ان الممارسات التي تقوم بها الحكومة تهدف الى ترهيب المغردين»، مشيراً الى ان «اتهام بعض الشباب منهم بالتعرض للذات الأميرية امر مغلوط وتحريف لما كانوا يقصدونه»، ومشدداً على ان «الشباب الكويتيين هم خريجو مدرسة سمو الأمير التي تعلموا منها الحرية وإبداء الرأي وقول الحق»، مستبعدا «ان يقوم أي شاب كويتي بالتعرض او التجرأ على الذات الأميرية».
وأشار المغرد طارق المطيري الى ان «محاولة إدخال مسند الإمارة في الصراعات السياسية أمر مسيء لا يجوز العمل به»، مبيناً ان «المباحث قامت باستدعائه للتحقيق معه على خلفية ما كتبه في موقع التواصل (تويتر)»، ولافتا الى ان «رجال المباحث قاموا بمصادرة جهازه النقال والتحفظ عليه».
واوضح أنه «قدم شرحا كاملا عما كان يقصده في التغريدة التي كتبها»، مشيراً الى أنه «لم يقصد لا من قريب او من بعيد مما تطرق له مسند الإمارة»، وقال: «إن أي شخص عاقل لا يمكن ان يتعرض الى مسند الإمارة لا سيما وان الجميع يعرف ويدرك جيدا حدوده القانونية والدستورية».
لقطات
• عدد الحضور لم يتجاوز العشرين
• النائب مسلم البراك حرص على الحديث مع والد وزوجة وأهل المغرد حمد العليان
• تواجد امني كثيف من قبل رجال الأمن شكل حاجزا امام مبنى قصر العدل
• سجال حاد دار بين احد اعضاء النيابة والنائب البراك
• أثناء الاعتصام تم اخلاء سبيل الإطفائيين الخمسة المتهمين باقتحام مكتب مدير إدارة الإطفاء واتلاف الأموال العامة بكفالة خمسمئة دينار لكل منهم
