العمير لـ «الراي»: سنستدعي كل أطراف صفقة «شل»
| كتب فرحان الفحيمان |
فيما أعلن رئيس لجنة التحقيق في صفقة «شل» النائب الدكتور علي العمير أن اللجنة ستجتمع اليوم لبحث آخر التطورات في ملف القضية مع عدد من مسؤولي شركة نفط الكويت، أكد مصدر برلماني أن قيمة العقود التي صّرفت حتى مارس الماضي بلغت 70 مليون دولار دون أي مستندات صرف.
وقال العمير لـ «الراي» إن اللجنة ستباشر اجتماعاتها بعد انقطاع فرضته ظروف سفر النواب في وفود برلمانية خلال فترة الصيف.
وذكر أن اللجنة كلفت من قبل مجلس الامة «وبدأنا التحقيق وتلقينا بعض الردود من لجنة المناقصات في شركة نفط الكويت، ولكنها لم تكن كاملة، ومن أجل ذلك طلبنا المزيد من المعلومات».
وبيّن العمير: «استدعينا عددا من المسؤولين، واليوم نستدعي فريقا آخر ولن نتردد في استدعاء كل من نعتقد أنه طرف في ملف الصفقة».
وأكد: «ان تحقيقنا ارتكز على الأسباب التي دعت شركة النفط الى اللجوء للعقد المباشر في الصفقة، وما إذا كانت هناك عقود ابرمتها الشركة توازي مبلغ الصفقة العالي جدا».
واضاف: «نترقب الاجابة عما أثاره بعض الأعضاء في ما يتعلق بوكيل الشركة في الكويت، وهل تم اعتماده من وزارة التجارة. ونريد إجابة واضحة حول الاسئلة المتعلقة بعقدي (شل) و(الإنتاج المبكر) وما إذا كانا عقدا واحدا. وعلى العموم نحن نريد استيضاح الامور كافة، ومن المرجح أن نطلب تمديدا من المجلس لعمل اللجنة الذي ينتهي في ديسمبر المقبل. ونحن امامنا أكثر من قضية لأن التكليف من المجلس يتعلق باكثر من قضية نفطية».
الى ذلك قال مصدر برلماني لـ «الراي» ان قيمة العقود التي صُرفت حتى مارس من العام الحالي تبلغ 70 مليون دولار، والمشكلة هي أنه ليس لدى ديوان المحاسبة أي مستندات للصرف، إذ لم تزوده شركة النفط بها.
فيما أعلن رئيس لجنة التحقيق في صفقة «شل» النائب الدكتور علي العمير أن اللجنة ستجتمع اليوم لبحث آخر التطورات في ملف القضية مع عدد من مسؤولي شركة نفط الكويت، أكد مصدر برلماني أن قيمة العقود التي صّرفت حتى مارس الماضي بلغت 70 مليون دولار دون أي مستندات صرف.
وقال العمير لـ «الراي» إن اللجنة ستباشر اجتماعاتها بعد انقطاع فرضته ظروف سفر النواب في وفود برلمانية خلال فترة الصيف.
وذكر أن اللجنة كلفت من قبل مجلس الامة «وبدأنا التحقيق وتلقينا بعض الردود من لجنة المناقصات في شركة نفط الكويت، ولكنها لم تكن كاملة، ومن أجل ذلك طلبنا المزيد من المعلومات».
وبيّن العمير: «استدعينا عددا من المسؤولين، واليوم نستدعي فريقا آخر ولن نتردد في استدعاء كل من نعتقد أنه طرف في ملف الصفقة».
وأكد: «ان تحقيقنا ارتكز على الأسباب التي دعت شركة النفط الى اللجوء للعقد المباشر في الصفقة، وما إذا كانت هناك عقود ابرمتها الشركة توازي مبلغ الصفقة العالي جدا».
واضاف: «نترقب الاجابة عما أثاره بعض الأعضاء في ما يتعلق بوكيل الشركة في الكويت، وهل تم اعتماده من وزارة التجارة. ونريد إجابة واضحة حول الاسئلة المتعلقة بعقدي (شل) و(الإنتاج المبكر) وما إذا كانا عقدا واحدا. وعلى العموم نحن نريد استيضاح الامور كافة، ومن المرجح أن نطلب تمديدا من المجلس لعمل اللجنة الذي ينتهي في ديسمبر المقبل. ونحن امامنا أكثر من قضية لأن التكليف من المجلس يتعلق باكثر من قضية نفطية».
الى ذلك قال مصدر برلماني لـ «الراي» ان قيمة العقود التي صُرفت حتى مارس من العام الحالي تبلغ 70 مليون دولار، والمشكلة هي أنه ليس لدى ديوان المحاسبة أي مستندات للصرف، إذ لم تزوده شركة النفط بها.
