طالبت بإنهاء مدة الفصل التشريعي والدعوة لانتخابات تأتي بمجلس يسهر على تنمية الثروة الوطنية لا اقتسامها أو تبديدها
مجموعة الـ 26: حان وقت «الحل»
دعت «مجموعة الـ 26» إلى حل مجلس الأمة والوزراء تجنبا «لمضي الأمور في البلاد نحو الأسوأ»، معتبرة ان «الوقت قد حان وربما تأخر لطي صفحة هذا الفصل التشريعي، وإنهاء مدته بحل مجلسي الأمة والوزراء والدعوة إلى الانتخابات العامة خلال المهلة الدستورية، لعلنا نستطيع مواجهة حالات الإفساد المتكررة ومحاولات تشويه مخرجات الانتخابات بشتى التأثيرات المجرّمة قانوناً، والتي بلغت حدود الرشوة المالية الصريحة».
وتطلعت المجموعة في بيان صحافي أمس إلى «معالجة جذرية لأوضاع البلاد عبر حكومة مختلفة، بمنهج جديد في إدارة مصالح الدولة، يبدأ بإجراء تحقيق شامل في الفضائح المليونية، وكشف الحقائق أمام الشعب الكويتي تمهيداً لاستئصال كل أشكال الفساد وردم قنواته»، فضلا عن «تشكيل مجلس أمة جديد يسهر على تنمية الثروة الوطنية لا اقتسامها أو تبديدها».
وقالت المجموعة في بيانها: «لم تشهد الكويت عبر تاريخها القديم والحديث حالة من الشلل والتراجع السياسي والاقتصادي والاجتماعي والقيمي مثل ما تشهده هذه الأيام، فقضايا الشأن العام التي بادرت هذه المجموعة إلى طرحها قبل عامين في رؤيتها الإصلاحية، وهي التنمية ومحاربة الفساد ووقف الهدر، أصبح واقع الوطن حيالها أسوأ مما كان عليه في بداية عمل المجموعة».
واضافت ان «التنمية التي قدمت الحكومة خطة بشأنها، وحصلت على شبه إجماع عند تمريرها، والتي تهدف إلى ردم الاختلالات والاستغلال الأمثل للموارد وزيادة كفاءة الاقتصاد الوطني، قد يكون مصيرها الضياع، فالفجوات الهيكلية اليوم أكثر اتساعا والكويت أبعد من أي وقت مضى عن التنافس على موقع لمركز مالي أو تجاري، وكذلك فإن الفساد في ازدياد، والحكومة التي ووجهت بفضيحة الإيداعات المليونية في حسابات بعض النواب لم تعلن موقفاً واضحاً من هذه القضية، والواقع أن هنالك من يتهم الحكومة أو أعضاء فيها برعاية الفساد، بالإضافة إلى التحويلات المالية الخارجية المشبوهة التي أدت إلى استقالة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وثالثة الأثافي تأتي من عجز الحكومة عن مواجهة المطالبات بنفخ الإنفاق العام، خاصة الجاري منه عبر هدر خطير لإمكان إصلاح مستوى تنافسية الاقتصاد والمراهنة الخطرة على احتمال حرمان جيل الشباب من أبسط الحقوق والاحتياجات في المستقبل».
ورأت ان «السلطة التشريعية والرقابية ليست أفضل حالاً؛ فبعد كل الوساطات والتدخلات والترضيات المخالفة للدستور والقانون أطل الفساد الصريح برأسه عندما تقدمت البنوك ببلاغات عن الحسابات النقدية البنكية لرُبع أعضاء مجلس الأمة في مؤشر خطير على بيع الوطن»، مشيرة إلى انه «لا يجوز أن يشارك المجلس النيابي في التشريع أو الرقابة أو ملاحقة الفساد مع وجود بلاغات عن حسابات رُبع أعضائه تمت إحالتها إلى النيابة العامة، فكل ما سيصدر عن المجلس سيكون محلاً للريبة بعد أن أصابه الفساد في مقتل».
وحذرت من أن «تمضي الأمور في البلاد نحو الأسوأ إذا استمرت السلطتان المهيمنتان على شؤون التنفيذ والرقابة والتشريع على حالهما، إذ تغدو إمكانية عملهما المشترك مستحيلة، واستمرار أي منهما لن يصب في صالح الوطن».
وتطلعت المجموعة في بيان صحافي أمس إلى «معالجة جذرية لأوضاع البلاد عبر حكومة مختلفة، بمنهج جديد في إدارة مصالح الدولة، يبدأ بإجراء تحقيق شامل في الفضائح المليونية، وكشف الحقائق أمام الشعب الكويتي تمهيداً لاستئصال كل أشكال الفساد وردم قنواته»، فضلا عن «تشكيل مجلس أمة جديد يسهر على تنمية الثروة الوطنية لا اقتسامها أو تبديدها».
وقالت المجموعة في بيانها: «لم تشهد الكويت عبر تاريخها القديم والحديث حالة من الشلل والتراجع السياسي والاقتصادي والاجتماعي والقيمي مثل ما تشهده هذه الأيام، فقضايا الشأن العام التي بادرت هذه المجموعة إلى طرحها قبل عامين في رؤيتها الإصلاحية، وهي التنمية ومحاربة الفساد ووقف الهدر، أصبح واقع الوطن حيالها أسوأ مما كان عليه في بداية عمل المجموعة».
واضافت ان «التنمية التي قدمت الحكومة خطة بشأنها، وحصلت على شبه إجماع عند تمريرها، والتي تهدف إلى ردم الاختلالات والاستغلال الأمثل للموارد وزيادة كفاءة الاقتصاد الوطني، قد يكون مصيرها الضياع، فالفجوات الهيكلية اليوم أكثر اتساعا والكويت أبعد من أي وقت مضى عن التنافس على موقع لمركز مالي أو تجاري، وكذلك فإن الفساد في ازدياد، والحكومة التي ووجهت بفضيحة الإيداعات المليونية في حسابات بعض النواب لم تعلن موقفاً واضحاً من هذه القضية، والواقع أن هنالك من يتهم الحكومة أو أعضاء فيها برعاية الفساد، بالإضافة إلى التحويلات المالية الخارجية المشبوهة التي أدت إلى استقالة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وثالثة الأثافي تأتي من عجز الحكومة عن مواجهة المطالبات بنفخ الإنفاق العام، خاصة الجاري منه عبر هدر خطير لإمكان إصلاح مستوى تنافسية الاقتصاد والمراهنة الخطرة على احتمال حرمان جيل الشباب من أبسط الحقوق والاحتياجات في المستقبل».
ورأت ان «السلطة التشريعية والرقابية ليست أفضل حالاً؛ فبعد كل الوساطات والتدخلات والترضيات المخالفة للدستور والقانون أطل الفساد الصريح برأسه عندما تقدمت البنوك ببلاغات عن الحسابات النقدية البنكية لرُبع أعضاء مجلس الأمة في مؤشر خطير على بيع الوطن»، مشيرة إلى انه «لا يجوز أن يشارك المجلس النيابي في التشريع أو الرقابة أو ملاحقة الفساد مع وجود بلاغات عن حسابات رُبع أعضائه تمت إحالتها إلى النيابة العامة، فكل ما سيصدر عن المجلس سيكون محلاً للريبة بعد أن أصابه الفساد في مقتل».
وحذرت من أن «تمضي الأمور في البلاد نحو الأسوأ إذا استمرت السلطتان المهيمنتان على شؤون التنفيذ والرقابة والتشريع على حالهما، إذ تغدو إمكانية عملهما المشترك مستحيلة، واستمرار أي منهما لن يصب في صالح الوطن».
