الحكومة الأردنية تستعد لإطلاق حوار وطني شامل
| عمان - «الراي» |
تستعد الحكومة الاردنية لاطلاق حوار وطني شامل مع القوى والاحزاب ومؤسسات المجتمع المدني.
ونقلت صحيفة «الرأي» الاردنية، شبه الرسمية عن مصادر مطلعة ان «الحوار سيكون بروحية كاملة من الانفتاح ويتناول مختلف الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية على قاعدة ضرورة الشراكة في تحمل المسؤولية».
ونقلت عن وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة راكان المجالي ان «الحكومة ستنتهج خلال المرحلة المقبلة نهجا انفتاحيا على كل القوى السياسية من خلال حوار وطني شامل يستهدف الوصول إلى توافقات على كل القضايا التي تهم المواطنين».
واوضح أن «الحوار سيشمل كل المواضيع التي تهم الوطن والمواطن السياسية الاقتصادية والاجتماعية وأنه لا توجد أي قضية غير قابلة للنقاش والحوار بما يشمل القوانين والتشريعات وحزمة الاصلاحات في مختلف المجالات».
وأشار إلى أن «الحكومة تدرك أن كل الأحزاب والقوى السياسية تعمل من منطلق وطني وهي حريصة كل الحرص على الوطن ومصالحه وأن كل مواقفها نابعة من حرصها على رفعة الوطن».
وقوبل الاعلان عن الحوار المفتوح بارتياح واسع في الاوساط السياسية والنقابية الاردنية التي رأت فيه «خطوة للخروج من ازمة الثقة بين السلطة التنفيذية وبقية القوى السياسية الفاعلة في المجتمع».
ويترافق الاتجاه نحو الحوار مع تراجع زخم المسيرات التي تشهدها العاصمة والمحافظات الاردنية. كما لوحظ خلال الجمعة الماضية غيابا للحركة الاسلامية الاردنية عما بات يطلق عليه «الحراك الشعبي».
وساهم في هذا التراجع تجاوب العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني مع مطالب الحراك باقالة حكومة معروف البخيت. الا ان ذلك لا يخلو من انتقادات توجهها بعض الاوساط السياسية لتركيبة حكومة عون الخصاونة التي شكلت اخيرا.
تستعد الحكومة الاردنية لاطلاق حوار وطني شامل مع القوى والاحزاب ومؤسسات المجتمع المدني.
ونقلت صحيفة «الرأي» الاردنية، شبه الرسمية عن مصادر مطلعة ان «الحوار سيكون بروحية كاملة من الانفتاح ويتناول مختلف الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية على قاعدة ضرورة الشراكة في تحمل المسؤولية».
ونقلت عن وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة راكان المجالي ان «الحكومة ستنتهج خلال المرحلة المقبلة نهجا انفتاحيا على كل القوى السياسية من خلال حوار وطني شامل يستهدف الوصول إلى توافقات على كل القضايا التي تهم المواطنين».
واوضح أن «الحوار سيشمل كل المواضيع التي تهم الوطن والمواطن السياسية الاقتصادية والاجتماعية وأنه لا توجد أي قضية غير قابلة للنقاش والحوار بما يشمل القوانين والتشريعات وحزمة الاصلاحات في مختلف المجالات».
وأشار إلى أن «الحكومة تدرك أن كل الأحزاب والقوى السياسية تعمل من منطلق وطني وهي حريصة كل الحرص على الوطن ومصالحه وأن كل مواقفها نابعة من حرصها على رفعة الوطن».
وقوبل الاعلان عن الحوار المفتوح بارتياح واسع في الاوساط السياسية والنقابية الاردنية التي رأت فيه «خطوة للخروج من ازمة الثقة بين السلطة التنفيذية وبقية القوى السياسية الفاعلة في المجتمع».
ويترافق الاتجاه نحو الحوار مع تراجع زخم المسيرات التي تشهدها العاصمة والمحافظات الاردنية. كما لوحظ خلال الجمعة الماضية غيابا للحركة الاسلامية الاردنية عما بات يطلق عليه «الحراك الشعبي».
وساهم في هذا التراجع تجاوب العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني مع مطالب الحراك باقالة حكومة معروف البخيت. الا ان ذلك لا يخلو من انتقادات توجهها بعض الاوساط السياسية لتركيبة حكومة عون الخصاونة التي شكلت اخيرا.
