نواب الكتلة حذّروا العفاسي من الالتفاف على مطالبهم أو محاولة ترهيبهم
القانونيون أضربوا عن «العمل» بمؤازرة «العمل الشعبي»: الكويت بلا أوراق رسمية... حتى إشعار آخر
«مشاورات» بشأن استمرار الإضراب
... والقانونيات
حشد من القانونيين المضربين
حضور أمني
اصرار على الإضراب
مسلم البراك داعما إضراب القانونيين
لافتة ترفض التمييز بين القانونيين (تصوير نايف العقلة)
| كتب غازي الخشمان |
واصل القانونيون العاملون في 52 جهة حكومية اضرابهم عن العمل الذي بدأوه نهاية الاسبوع الماضي، احتجاجا على عدم تنفيذ الحكومة لمطالبهم واقرار كادرهم المالي.
وشارك المئات منهم أمس في الاضراب المفتوح أمام مجمع الوزارات، محذرين الحكومة من الاتيان بغيرهم لأداء مهامهم، معتبرين ذلك التفافا على مطالبهم ومخالفة صريحة للقانون، متعهدين بمواصلة الاضراب لحين انتزاع حقوقهم.
ومن وسط المضربين، واصل النائب مسلم البراك، وبقية نواب كتلة العمل الشعبي «الحاليين والسابقين» مؤازرة المضربين، ووصف البراك، الحكومة بالكاذبة والمنافقة من رأسها الى اخمص قدميها، رافضا تهديد الموظفين من قبل بعض المسؤولين سواء كانوا وزراء أو وكلاء، مؤكدا انه سيعري هؤلاء المسؤولين أمام وسائل الاعلام اذا ما حاولوا الاضرار بالقانونيين.
ودعا البراك، نائب رئيس الوزراء وزير العدل الدكتور محمد العفاسي الى تحمل مسؤولياته اذا حاولت الوزارات الاستعانة بموظفين مخالفين للقانون للقيام بأعمال الموظفين القانونيين من أجل اضعاف الاضراب.
وأفاد، بان نسبة الالتزام بالاضراب بلغت 96 في المئة وهي نسبة كبيرة، واذا استمر الاضراب بهذه النسبة سوف تجبر الحكومة على الانصياع لمطالب القانونيين.
ووجه البراك حديثه الى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء علي الراشد قائلا: «جيب الشرطة ليعملوا مكان القانونيين وغدا في اعتصام المعلمين والطلاب جيب الشرطة والجيش وحول الشرطة الى طلبة والجيش الى معلمين».
وأردف: «على منو تقص وتضحك» أعتقد ان من تضحك عليه هو رئيس الوزراء فقط، وهذا الامر لن نقبله، موضحا ان الكارثة في الكويت هي غياب العدالة الاجتماعية، فالمتفوقون من الكويتيين لا يجدون لهم مكانا أما أصحاب الواسطة فيحصلون على أعلى المراتب.
وزاد: أقول لـ «علي الراشد الـ 160 الذين عينتهم في الفتوى والتشريع» على أي أساس تم تعيينهم، وهل هم متفوقون أم بحكم علاقتهم بالوزراء والنواب؟، مشيرا الى انه وجه له سؤالا في هذا الاتجاه.
وقال: لو تم اعطاء القانونيين ما أعطي لاحد النواب القبيضة لسد حاجة ومطالب القانونيين لمدة عام في مختلف جهات الدولة، لافتا الى ان الحكومة ترصد أموالا للنواب بالملايين، ورئيس الوزراء يحول عن طريق وزارة الخارجية والبنك المركزي بالملايين الى جنيف ونيويورك ولندن ولحسابه الخاص، واذا وقفنا لنحاسبه نجد ان النواب تحولوا الى قبيضة للدفاع عنه.
بدوره، أكد النائب علي الدقباسي، ان موجة الاضرابات والاعتصامات التي عصفت بالبلاد أخيرا نتيجة طبيعية للمماطلة الحكومية والتسويف وعدم المصداقية من قبل أجهزة الدولة، لاسيما ديوان ومجلس الخدمة المدنية الذي تعاقب على رئاسته 3 وزراء في وقت قصير.
وأرجع الدقباسي ما يجري على الساحة السياسية من صراعات لعدم تمكين مجلس الأمة من القيام بدوره التشريعي والرقابي الذي كفله الدستور في مناقشة العديد من الموضوعات والقضايا المدرجة على جدول اعماله وذلك لفقدانه النصاب وتعطيل الجلسات، معتبرا ان هذا التعطيل حض للتوجه الى الشارع للاعراب عن رأيهم وايصال مطالبهم.
وتمنى الدقباسي من الحكومة ايجاد حلول جذرية لمشاكل القانونيين العاملين في جميع مؤسسات وهيئات الدولة على ان تكون سريعة وحاسمة، مشددا على ضرورة ايجاد حكومة قوية قادرة على التعامل بمسطرة واحدة مع الجميع وتقف على بعد واحد من الكل وتحقق مبادئ العدل والمساواة وتكافؤ الفرص، مؤكدا على ان التخبط الحكومي والتردد في اتخاذ العديد من القرارات ندفع ثمنه اليوم، املا ان تجد مطالب القانونيين الآذان الصاغية والقرار الحاسم.
من جانبه، أكد النائب خالد الطاحوس، انه من حق القانونيين العاملين في 52 جهة حكومية الاعتصام والاضراب لايصال رسالة في هذا اليوم للتعبير عن مطالبهم، مشيرا الى ان القانونيين سلكوا المسلك الصحيح في قضية المطالب، موضحا ان القانونيين سبق لهم ان اتفقوا مع الحكومة بان يحصلوا على مطالبهم في غضون 3 اسابيع، الا ان الحكومة خلفت بوعدها وفي ذلك تكريس لمبدأ المطالب لا تتحقق الا عن طريق الاعتصامات والاضرابات.
ولفت الى ان اقرار كادر النفط جاء بعد التهديد والوعيد، محملا الحكومة مسؤولية الخسائر وتعطيل مصالح المواطنين، مبينا ان هذه الحكومة غير قادرة على ادارة البلد وغير قادرة على قراءة مطالب الطبقة العاملة.
وأضاف: أننا في قاعة عبدالله السالم نمر في مفترق طرق وسبق أن أعلناها وانسحبنا من اللجان، مبينا أن هذه الحكومة لا يمكن التعامل معها، ونحن لدينا مطالب بحكومة جديدة وبرئيس جديد، ولا يمكن أن نكون في لجان نوابها (قبيضة) باعوا قضايا الأمة ومن ضمنها قضايا اخواننا القانونيين.
من جهته، استنكر رئيس نقابة القانونيين حمد الوردان، نكوص الحكومة لوعودها التي قطعتها أخيرا للقانونيين بالنظر في تحقيق مطالبهم العادلة، مؤكدا استمرار الاضراب لحين تحقيق كافة المطالب ومساواة القانونيين بنظرائهم العاملين في ادارات الفتوى والتشريع والتحقيقات والبلدية وازالة جميع الفوارق المادية بينهم.
وأكد الوردان ان استعانة الحكومة بعمالة اجنبية للقيام بأعمال القانونيين المضربين في الجهات الحكومية المختلفة يعتبر مخالفة صريحة للدستور الكويتي والاتفاقيات والمعاهدات الدولية، لاسيما وأن هؤلاء الأجانب يخالفون شروط ولوائح ديوان الخدمة المدنية، مشيرا الى أن هذا التصرف غير الحصيف من قبل الحكومة لا يزيد القانونيين الا اصرارا في تنفيذ الاضراب لحين تحقيق المطالب.
من جهته، أكد مدير عام الحملة الاعلامية في نقابة القانونيين أحمد الكندري، أن الحكومة لا تأبى لمصالح أبنائها القانونيين، فعلى الرغم من تعطيل وتوقف 52 جهة حكومية تمس مصالح المواطنين بشكل مباشر الا أن الحكومة تعاملت وكأن هذا الأمر لا يعنيها.
وشدد الكندري على أن اخلاف الحكومة المتكرر لوعودها هو السبب الرئيسي في تعطيل مصالح المواطنين، مؤكدا أن قطار الاضرابات لن يقف حتى يتم تعديل مسمياتهم مع اخوانهم الموظفين القانونيين في الفتوى والتشريع والبلدية والتحقيقات.
وأوضح الكندري أنه في حال عدم استجابة الحكومة لمطالب القانونيين سوف يقدمون استقالات جماعية من جميع مؤسسات وهيئات الدولة.
من ناحيته، أكد النائب السابق محمد الخليفة، وقوفه بجانب مطالب القانونيين العادلة ومساندته لهم في مطالبهم المشروعة، مشددا على أنه لم يأت الا من اجل الوقوف الى جانب نقابة القانونيين للعمل على رفع الظلم عنهم، مطالبا بمساواة القانونيين في جميع الجهات الحكومية.
معاملات «العدل» بطيئة... لكنها لم تتوقف
كتب عبدالله راشد
أصر قانونيو وزارة العدل على إيصال مطالبهم إلى المسؤولين باعتبارها مطالب قانونية ومستحقة كون عملهم يعد الركيزة الأساسية لعمل الوزارة، لاسيما وانهم هم من يطبق القانون وفقا لمبادئ الدستور صونا للمال العام.
وشهد يوم أمس إضرابا اثر على سير انجاز معاملات جمهور المراجعين من حيث التأخير وعدد المعاملات المنجزة إلا انه لم يرتق إلى ايقافها، فكانت هناك معاملات زواج وطلاق وتوكيلات واثبات للنسب وتعديل للأسماء.
وبحسب مصدر مطلع فان القانونيين إذا ما أصروا على مواصلة الإضراب وهو ما اعلنوه فان ذلك سيتسبب في خسائر فادحة خصوصا في ما يتعلق بتحويل ملكية العقارات السكنية منها والاستثمارية.
وأكد المصدر انه لايعقل بحال من الاحوال ان يمنع الشخص من بيع عقاره الذي قد يستفيد منه آلافا بل وحتى ملايين الدنانير بحجة الإضراب.
وقال : ان المتضريين من الإضراب قد يقومون برفع عدد من القضايا ضد الوزارة من المرجح أن يكسبوها في حال ثبت تضررهم من عدم انجاز معاملاتهم ما سيتسبب في خسائر كبيرة للوزارة ستدفعها على شكل تعويضات.
واصل القانونيون العاملون في 52 جهة حكومية اضرابهم عن العمل الذي بدأوه نهاية الاسبوع الماضي، احتجاجا على عدم تنفيذ الحكومة لمطالبهم واقرار كادرهم المالي.
وشارك المئات منهم أمس في الاضراب المفتوح أمام مجمع الوزارات، محذرين الحكومة من الاتيان بغيرهم لأداء مهامهم، معتبرين ذلك التفافا على مطالبهم ومخالفة صريحة للقانون، متعهدين بمواصلة الاضراب لحين انتزاع حقوقهم.
ومن وسط المضربين، واصل النائب مسلم البراك، وبقية نواب كتلة العمل الشعبي «الحاليين والسابقين» مؤازرة المضربين، ووصف البراك، الحكومة بالكاذبة والمنافقة من رأسها الى اخمص قدميها، رافضا تهديد الموظفين من قبل بعض المسؤولين سواء كانوا وزراء أو وكلاء، مؤكدا انه سيعري هؤلاء المسؤولين أمام وسائل الاعلام اذا ما حاولوا الاضرار بالقانونيين.
ودعا البراك، نائب رئيس الوزراء وزير العدل الدكتور محمد العفاسي الى تحمل مسؤولياته اذا حاولت الوزارات الاستعانة بموظفين مخالفين للقانون للقيام بأعمال الموظفين القانونيين من أجل اضعاف الاضراب.
وأفاد، بان نسبة الالتزام بالاضراب بلغت 96 في المئة وهي نسبة كبيرة، واذا استمر الاضراب بهذه النسبة سوف تجبر الحكومة على الانصياع لمطالب القانونيين.
ووجه البراك حديثه الى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء علي الراشد قائلا: «جيب الشرطة ليعملوا مكان القانونيين وغدا في اعتصام المعلمين والطلاب جيب الشرطة والجيش وحول الشرطة الى طلبة والجيش الى معلمين».
وأردف: «على منو تقص وتضحك» أعتقد ان من تضحك عليه هو رئيس الوزراء فقط، وهذا الامر لن نقبله، موضحا ان الكارثة في الكويت هي غياب العدالة الاجتماعية، فالمتفوقون من الكويتيين لا يجدون لهم مكانا أما أصحاب الواسطة فيحصلون على أعلى المراتب.
وزاد: أقول لـ «علي الراشد الـ 160 الذين عينتهم في الفتوى والتشريع» على أي أساس تم تعيينهم، وهل هم متفوقون أم بحكم علاقتهم بالوزراء والنواب؟، مشيرا الى انه وجه له سؤالا في هذا الاتجاه.
وقال: لو تم اعطاء القانونيين ما أعطي لاحد النواب القبيضة لسد حاجة ومطالب القانونيين لمدة عام في مختلف جهات الدولة، لافتا الى ان الحكومة ترصد أموالا للنواب بالملايين، ورئيس الوزراء يحول عن طريق وزارة الخارجية والبنك المركزي بالملايين الى جنيف ونيويورك ولندن ولحسابه الخاص، واذا وقفنا لنحاسبه نجد ان النواب تحولوا الى قبيضة للدفاع عنه.
بدوره، أكد النائب علي الدقباسي، ان موجة الاضرابات والاعتصامات التي عصفت بالبلاد أخيرا نتيجة طبيعية للمماطلة الحكومية والتسويف وعدم المصداقية من قبل أجهزة الدولة، لاسيما ديوان ومجلس الخدمة المدنية الذي تعاقب على رئاسته 3 وزراء في وقت قصير.
وأرجع الدقباسي ما يجري على الساحة السياسية من صراعات لعدم تمكين مجلس الأمة من القيام بدوره التشريعي والرقابي الذي كفله الدستور في مناقشة العديد من الموضوعات والقضايا المدرجة على جدول اعماله وذلك لفقدانه النصاب وتعطيل الجلسات، معتبرا ان هذا التعطيل حض للتوجه الى الشارع للاعراب عن رأيهم وايصال مطالبهم.
وتمنى الدقباسي من الحكومة ايجاد حلول جذرية لمشاكل القانونيين العاملين في جميع مؤسسات وهيئات الدولة على ان تكون سريعة وحاسمة، مشددا على ضرورة ايجاد حكومة قوية قادرة على التعامل بمسطرة واحدة مع الجميع وتقف على بعد واحد من الكل وتحقق مبادئ العدل والمساواة وتكافؤ الفرص، مؤكدا على ان التخبط الحكومي والتردد في اتخاذ العديد من القرارات ندفع ثمنه اليوم، املا ان تجد مطالب القانونيين الآذان الصاغية والقرار الحاسم.
من جانبه، أكد النائب خالد الطاحوس، انه من حق القانونيين العاملين في 52 جهة حكومية الاعتصام والاضراب لايصال رسالة في هذا اليوم للتعبير عن مطالبهم، مشيرا الى ان القانونيين سلكوا المسلك الصحيح في قضية المطالب، موضحا ان القانونيين سبق لهم ان اتفقوا مع الحكومة بان يحصلوا على مطالبهم في غضون 3 اسابيع، الا ان الحكومة خلفت بوعدها وفي ذلك تكريس لمبدأ المطالب لا تتحقق الا عن طريق الاعتصامات والاضرابات.
ولفت الى ان اقرار كادر النفط جاء بعد التهديد والوعيد، محملا الحكومة مسؤولية الخسائر وتعطيل مصالح المواطنين، مبينا ان هذه الحكومة غير قادرة على ادارة البلد وغير قادرة على قراءة مطالب الطبقة العاملة.
وأضاف: أننا في قاعة عبدالله السالم نمر في مفترق طرق وسبق أن أعلناها وانسحبنا من اللجان، مبينا أن هذه الحكومة لا يمكن التعامل معها، ونحن لدينا مطالب بحكومة جديدة وبرئيس جديد، ولا يمكن أن نكون في لجان نوابها (قبيضة) باعوا قضايا الأمة ومن ضمنها قضايا اخواننا القانونيين.
من جهته، استنكر رئيس نقابة القانونيين حمد الوردان، نكوص الحكومة لوعودها التي قطعتها أخيرا للقانونيين بالنظر في تحقيق مطالبهم العادلة، مؤكدا استمرار الاضراب لحين تحقيق كافة المطالب ومساواة القانونيين بنظرائهم العاملين في ادارات الفتوى والتشريع والتحقيقات والبلدية وازالة جميع الفوارق المادية بينهم.
وأكد الوردان ان استعانة الحكومة بعمالة اجنبية للقيام بأعمال القانونيين المضربين في الجهات الحكومية المختلفة يعتبر مخالفة صريحة للدستور الكويتي والاتفاقيات والمعاهدات الدولية، لاسيما وأن هؤلاء الأجانب يخالفون شروط ولوائح ديوان الخدمة المدنية، مشيرا الى أن هذا التصرف غير الحصيف من قبل الحكومة لا يزيد القانونيين الا اصرارا في تنفيذ الاضراب لحين تحقيق المطالب.
من جهته، أكد مدير عام الحملة الاعلامية في نقابة القانونيين أحمد الكندري، أن الحكومة لا تأبى لمصالح أبنائها القانونيين، فعلى الرغم من تعطيل وتوقف 52 جهة حكومية تمس مصالح المواطنين بشكل مباشر الا أن الحكومة تعاملت وكأن هذا الأمر لا يعنيها.
وشدد الكندري على أن اخلاف الحكومة المتكرر لوعودها هو السبب الرئيسي في تعطيل مصالح المواطنين، مؤكدا أن قطار الاضرابات لن يقف حتى يتم تعديل مسمياتهم مع اخوانهم الموظفين القانونيين في الفتوى والتشريع والبلدية والتحقيقات.
وأوضح الكندري أنه في حال عدم استجابة الحكومة لمطالب القانونيين سوف يقدمون استقالات جماعية من جميع مؤسسات وهيئات الدولة.
من ناحيته، أكد النائب السابق محمد الخليفة، وقوفه بجانب مطالب القانونيين العادلة ومساندته لهم في مطالبهم المشروعة، مشددا على أنه لم يأت الا من اجل الوقوف الى جانب نقابة القانونيين للعمل على رفع الظلم عنهم، مطالبا بمساواة القانونيين في جميع الجهات الحكومية.
معاملات «العدل» بطيئة... لكنها لم تتوقف
كتب عبدالله راشد
أصر قانونيو وزارة العدل على إيصال مطالبهم إلى المسؤولين باعتبارها مطالب قانونية ومستحقة كون عملهم يعد الركيزة الأساسية لعمل الوزارة، لاسيما وانهم هم من يطبق القانون وفقا لمبادئ الدستور صونا للمال العام.
وشهد يوم أمس إضرابا اثر على سير انجاز معاملات جمهور المراجعين من حيث التأخير وعدد المعاملات المنجزة إلا انه لم يرتق إلى ايقافها، فكانت هناك معاملات زواج وطلاق وتوكيلات واثبات للنسب وتعديل للأسماء.
وبحسب مصدر مطلع فان القانونيين إذا ما أصروا على مواصلة الإضراب وهو ما اعلنوه فان ذلك سيتسبب في خسائر فادحة خصوصا في ما يتعلق بتحويل ملكية العقارات السكنية منها والاستثمارية.
وأكد المصدر انه لايعقل بحال من الاحوال ان يمنع الشخص من بيع عقاره الذي قد يستفيد منه آلافا بل وحتى ملايين الدنانير بحجة الإضراب.
وقال : ان المتضريين من الإضراب قد يقومون برفع عدد من القضايا ضد الوزارة من المرجح أن يكسبوها في حال ثبت تضررهم من عدم انجاز معاملاتهم ما سيتسبب في خسائر كبيرة للوزارة ستدفعها على شكل تعويضات.
