لعب «على المكشوف» تحت أنف البورصة
حسابات خليجية تبيع أسهماً في الكويت بلا رصيد... وتغطى من الخارج!
| كتب علاء السمان |
كشفت متابعات رقابية داخل سوق الاوراق المالية خلال الأيام الأخيرة عن حدوث مخالفات جسيمة تتمثل في صفقات بيع ملايين الأسهم على المكشوف من خلال حسابات خليجية، بعضها إماراتية، لا تتوافر فيها تلك الأسهم، ولكن الجهات الرقابية في السوق لم تتخذ حتى الآن أي إجراء عقابي في شأنها.
ويستفيد ناشطو البيع على المكشوف من الفوارق السعرية، إذ يبيعون في الكويت قبل الشراء في البحرين أو دبي، وفي النهاية يتضح ان المضار هو المستثمر في البورصة الكويتية فقط!
وقالت مصادر لـ «الراي» إن مثل هذه الممارسات تشكل مخالفة صريحة لقرار مدير السوق رقم 3 لسنة 2009 المتعلق بمتابعة وتسوية الالتزامات المترتبة على التداول بسوق الأوراق المالية، لافتة الى أن المادة 3 من القرار المذكور تنص على انه «يجوز لشركات الوساطة إعادة بيع الأسهم المشتراة، او شراء الأسهم المباعة لسداد غرفة التقاص ونظام ضمان عمليات الوساطة بعد انقضاء المواعيد المحددة، فيما يتعين على شركات الوساطة أن تقوم بإعادة بيع الأسهم المشتراة او شراء أسهم بدلاً من المباعة، إذا لم يقم المتعاملون بتغطية مراكزهم وتسوية حساباتهم لدى غرفة التقاص قبل بداية فترة التداول التالية للمواعيد المحددة في المادة السابقة».
والمادة «السابقة» (الثانية) تشير الى التزام المتعاملين بتغطية الالتزامات المترتبة على الصفقات التي تتم على حساباتهم في موعد لا يتجاوز الساعة الحادية عشرة صباحاً من يوم العمل التالي.
وافادت المصادر أن كلاً من رقابة البورصة والإدارة القانونية في السوق تواجهان حالياً سيلاً من اللوم لعدم تمكنها من الحد من مخالفات واضحة بعضها يتمثل في البيع على المكشوف على الأسهم المدرجة من دون توافر رصيد لدى المتداول، وهو ما تكرر كثيراً خلال الآونة الاخيرة واصبح محل نقاشات مطولة لأكثر من مرة لدى الجهات المعنية!
وافادت المصادر أن مخالفات كهذه تظهرها متابعة الكشوف اليومية للمتداولين سواء لدى «المقاصة» أو شركات الوساطة المالية التي تخضع لرقابة يومية، منوهة أن سجلات المساهمين تظهر يومياً عجزاً لدى بعض كميات الأسهم التي تمثل رأس المال في الشركات، إلا أن عدم اتخاذ إجراء في حق هذه الحسابات التي تعود بعضها الى مضاربين إماراتيين وكويتيين يثير استغراب المراقبين!
وفي السياق ذاته، قالت مصادر مسؤولة في البورصة إن الرقابة تسعى الى التأكد من قانونية أي تعاملات تتم على المكشوف وما اذا كات تقابلها أسهم ام لا وما إذا كانت قد أثرت على الوحدات السعرية أو سير السهم أم لا، فيما تبحث ذلك مع الإدارة القانونية عبر التحقيقات المعتادة، مشيرة الى ان البورصة تضع غرامات تأخير فقط لمن يبيع أسهماً غير متوافرة في الحساب او ستحول من سوق خارجي على غرار ما يتم بين الكويت ودبي أو الكويت والبحرين.
ولفتت المصادر الى ان هناك أكثر من سابقة منها ما تم على أسهم «أسمنت الخليج»، إذ قام احد المستثمرين ببيع كميات كبيرة من أسهم الشركة لم تكن متوافرة في حسابه، لكنه وفّرها لاحقاً من محفظته في الإمارات، ولم يتضح ما إذا كانت موجودة لديه بالفعل عندما أعطى أمر البيع أم أنه اشتراها لاحقاً، لكن من الواضح أنه استفاد من فارق السعر بين السوقين.
وتخضع أكثر من واقعة جديدة للتحقيق حالياً من قبل الإدارة القانونية، إلا أن الإجراءات تسير بشكل سلحفاتي.
ويتحدث العديد من المتداولين عن ضرر أصابهم من تلاعب بعض المحافظ المالية التي تدار بعضها إلكترونياً، إذ تنشط هذه التلاعبات تحت عيون البورصة على بعض الكيانات المتعددة الإدراج، الأمر الذي يتطلب سرعة الفصل للحد من الضرر الذي يواجهه المستثمر المحلي ومساهمي تلك الشركات وهو ما يترتب عليه إعاقة حركة أسهم وشركات مختلفة.
واشتكى بعض المتداولين لدى البورصة خلال الفترة الماضية، إلا أن الجهات المعنية لم تتخذ أية إجراءات تحد من البيع على المكشوف، على الرغم من تكرار الأمر يومياً بالأسماء والحسابات ذاتها وعلى السلع نفسها، فيما تظل تلك الحسابات مكشوفة لأيام.
وقالت المصادر أن تلك الممارسات تعد ضمن سلسلة مخالفات جمة تحدث يومياً، وكأن «هيئة أسواق المال» وإدارة البورصة مغيبتات في الفترة الحالية، أو أن هناك من يحاول استغلال الفراغ الرقابي الذي عانت منها إدارة البورصة والهيئة على خلفية التطورات الاخيرة. وعلى الصعيد نفسه، لفتت مصادر الى أن المضارين من هذه التلاعبات قد يرفعون قضايا على مديري بعض المحافظ التي تقوم بممارسات من هذا القبيل، وعلى شركات الوساطة التي تنفذ لهم الأوامر من دون توافر رصيد لدى البائع وبعض الاطراف الأخرى مثل البورصة ما لم تتخذ خطوات جادة لمنع تلك المخالفات.
وفي السياق ذاته، قالت مصادر ان البورصة لا تتصل بشكل مباشر وآن بالاسواق الخارجية وهو ما يترتب عليه بيع على المكشوف الى حين تحويل أسهم الشركة المدرجة في الخارج وهو ما قد يستغرق أياماً، فيما توجه التهمة مباشرة في ذلك الى البورصة التي لا تعاود الشراء للحساب ذاته لتغطية انكشافه، او البيع فقط عندما تتوافر الأسهم.
كشفت متابعات رقابية داخل سوق الاوراق المالية خلال الأيام الأخيرة عن حدوث مخالفات جسيمة تتمثل في صفقات بيع ملايين الأسهم على المكشوف من خلال حسابات خليجية، بعضها إماراتية، لا تتوافر فيها تلك الأسهم، ولكن الجهات الرقابية في السوق لم تتخذ حتى الآن أي إجراء عقابي في شأنها.
ويستفيد ناشطو البيع على المكشوف من الفوارق السعرية، إذ يبيعون في الكويت قبل الشراء في البحرين أو دبي، وفي النهاية يتضح ان المضار هو المستثمر في البورصة الكويتية فقط!
وقالت مصادر لـ «الراي» إن مثل هذه الممارسات تشكل مخالفة صريحة لقرار مدير السوق رقم 3 لسنة 2009 المتعلق بمتابعة وتسوية الالتزامات المترتبة على التداول بسوق الأوراق المالية، لافتة الى أن المادة 3 من القرار المذكور تنص على انه «يجوز لشركات الوساطة إعادة بيع الأسهم المشتراة، او شراء الأسهم المباعة لسداد غرفة التقاص ونظام ضمان عمليات الوساطة بعد انقضاء المواعيد المحددة، فيما يتعين على شركات الوساطة أن تقوم بإعادة بيع الأسهم المشتراة او شراء أسهم بدلاً من المباعة، إذا لم يقم المتعاملون بتغطية مراكزهم وتسوية حساباتهم لدى غرفة التقاص قبل بداية فترة التداول التالية للمواعيد المحددة في المادة السابقة».
والمادة «السابقة» (الثانية) تشير الى التزام المتعاملين بتغطية الالتزامات المترتبة على الصفقات التي تتم على حساباتهم في موعد لا يتجاوز الساعة الحادية عشرة صباحاً من يوم العمل التالي.
وافادت المصادر أن كلاً من رقابة البورصة والإدارة القانونية في السوق تواجهان حالياً سيلاً من اللوم لعدم تمكنها من الحد من مخالفات واضحة بعضها يتمثل في البيع على المكشوف على الأسهم المدرجة من دون توافر رصيد لدى المتداول، وهو ما تكرر كثيراً خلال الآونة الاخيرة واصبح محل نقاشات مطولة لأكثر من مرة لدى الجهات المعنية!
وافادت المصادر أن مخالفات كهذه تظهرها متابعة الكشوف اليومية للمتداولين سواء لدى «المقاصة» أو شركات الوساطة المالية التي تخضع لرقابة يومية، منوهة أن سجلات المساهمين تظهر يومياً عجزاً لدى بعض كميات الأسهم التي تمثل رأس المال في الشركات، إلا أن عدم اتخاذ إجراء في حق هذه الحسابات التي تعود بعضها الى مضاربين إماراتيين وكويتيين يثير استغراب المراقبين!
وفي السياق ذاته، قالت مصادر مسؤولة في البورصة إن الرقابة تسعى الى التأكد من قانونية أي تعاملات تتم على المكشوف وما اذا كات تقابلها أسهم ام لا وما إذا كانت قد أثرت على الوحدات السعرية أو سير السهم أم لا، فيما تبحث ذلك مع الإدارة القانونية عبر التحقيقات المعتادة، مشيرة الى ان البورصة تضع غرامات تأخير فقط لمن يبيع أسهماً غير متوافرة في الحساب او ستحول من سوق خارجي على غرار ما يتم بين الكويت ودبي أو الكويت والبحرين.
ولفتت المصادر الى ان هناك أكثر من سابقة منها ما تم على أسهم «أسمنت الخليج»، إذ قام احد المستثمرين ببيع كميات كبيرة من أسهم الشركة لم تكن متوافرة في حسابه، لكنه وفّرها لاحقاً من محفظته في الإمارات، ولم يتضح ما إذا كانت موجودة لديه بالفعل عندما أعطى أمر البيع أم أنه اشتراها لاحقاً، لكن من الواضح أنه استفاد من فارق السعر بين السوقين.
وتخضع أكثر من واقعة جديدة للتحقيق حالياً من قبل الإدارة القانونية، إلا أن الإجراءات تسير بشكل سلحفاتي.
ويتحدث العديد من المتداولين عن ضرر أصابهم من تلاعب بعض المحافظ المالية التي تدار بعضها إلكترونياً، إذ تنشط هذه التلاعبات تحت عيون البورصة على بعض الكيانات المتعددة الإدراج، الأمر الذي يتطلب سرعة الفصل للحد من الضرر الذي يواجهه المستثمر المحلي ومساهمي تلك الشركات وهو ما يترتب عليه إعاقة حركة أسهم وشركات مختلفة.
واشتكى بعض المتداولين لدى البورصة خلال الفترة الماضية، إلا أن الجهات المعنية لم تتخذ أية إجراءات تحد من البيع على المكشوف، على الرغم من تكرار الأمر يومياً بالأسماء والحسابات ذاتها وعلى السلع نفسها، فيما تظل تلك الحسابات مكشوفة لأيام.
وقالت المصادر أن تلك الممارسات تعد ضمن سلسلة مخالفات جمة تحدث يومياً، وكأن «هيئة أسواق المال» وإدارة البورصة مغيبتات في الفترة الحالية، أو أن هناك من يحاول استغلال الفراغ الرقابي الذي عانت منها إدارة البورصة والهيئة على خلفية التطورات الاخيرة. وعلى الصعيد نفسه، لفتت مصادر الى أن المضارين من هذه التلاعبات قد يرفعون قضايا على مديري بعض المحافظ التي تقوم بممارسات من هذا القبيل، وعلى شركات الوساطة التي تنفذ لهم الأوامر من دون توافر رصيد لدى البائع وبعض الاطراف الأخرى مثل البورصة ما لم تتخذ خطوات جادة لمنع تلك المخالفات.
وفي السياق ذاته، قالت مصادر ان البورصة لا تتصل بشكل مباشر وآن بالاسواق الخارجية وهو ما يترتب عليه بيع على المكشوف الى حين تحويل أسهم الشركة المدرجة في الخارج وهو ما قد يستغرق أياماً، فيما توجه التهمة مباشرة في ذلك الى البورصة التي لا تعاود الشراء للحساب ذاته لتغطية انكشافه، او البيع فقط عندما تتوافر الأسهم.
