اقتراح باستثناء كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة منه
البنوك تعيد الكرّة مع «المركزي» بطلب السماح برسم الدينارين


| كتب رضا السناري |
تسعى البنوك إلى إعادة ملف الرسوم إلى الواجهة مجددا مع بنك الكويت المركزي عبر اتحاد مصارف الكويت، بعد ان رفض طلبا سابقا بشأن ايقاف تحصيل رسم الدينارين على جميع انواع الحسابات المصرفية سواء الجارية او السحوبات او الجوائز إذا انخفض رصيدها عن سقف الـ 100 دينار.
واضافت المصادر ان البنوك بدأت التنسيق في ما بينها للطلب إلى «المركزي» مرة أخرى إعادة الـنظر في الغاء رسم الدينارين، بينما حاولت شــــفاهة اقـــــناع «المركــزي» بالعدول عن القــرار، مقابل تطبيقه على بعض الفئات من قبيل كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وهو المقترح الذي لم يلتفــــت اليه «المركــــزي».
وطلب «المركزي» اخيرا من جميع البنوك ايقاف تحصيل رسم الدينارين على الحسابات التي تتراجع عن 100 دينار، بجميع انواعها فوريا، مع استثناء حسابي الجوائز والحسابات في حال اخذ موافقة العميل على الخصم.
وأفادت المصادر ان الاعتبارات التي تقود البنوك إلى إعادة مخاطبة «المركزي» في هذا الخصوص، هي تقريبا الاعتبارات نفسها التي ارتكزت عليها في المخاطبة الأولى، حيث تدفع المصارف بانه يترتب على الغاء رسم الدينارين على الحسابات التي تقل عن 100 دينار الزام البنوك بكلفة ان يكون حساب العميل نشطا، سواء من حيث حفظ الحساب واصدار بطاقة الائتمان وتعبئة ماكينات السحب الآلي، اضافة إلى اصدار كشوف الحسابات لاصحاب الحسابات.
تسعى البنوك إلى إعادة ملف الرسوم إلى الواجهة مجددا مع بنك الكويت المركزي عبر اتحاد مصارف الكويت، بعد ان رفض طلبا سابقا بشأن ايقاف تحصيل رسم الدينارين على جميع انواع الحسابات المصرفية سواء الجارية او السحوبات او الجوائز إذا انخفض رصيدها عن سقف الـ 100 دينار.
واضافت المصادر ان البنوك بدأت التنسيق في ما بينها للطلب إلى «المركزي» مرة أخرى إعادة الـنظر في الغاء رسم الدينارين، بينما حاولت شــــفاهة اقـــــناع «المركــزي» بالعدول عن القــرار، مقابل تطبيقه على بعض الفئات من قبيل كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وهو المقترح الذي لم يلتفــــت اليه «المركــــزي».
وطلب «المركزي» اخيرا من جميع البنوك ايقاف تحصيل رسم الدينارين على الحسابات التي تتراجع عن 100 دينار، بجميع انواعها فوريا، مع استثناء حسابي الجوائز والحسابات في حال اخذ موافقة العميل على الخصم.
وأفادت المصادر ان الاعتبارات التي تقود البنوك إلى إعادة مخاطبة «المركزي» في هذا الخصوص، هي تقريبا الاعتبارات نفسها التي ارتكزت عليها في المخاطبة الأولى، حيث تدفع المصارف بانه يترتب على الغاء رسم الدينارين على الحسابات التي تقل عن 100 دينار الزام البنوك بكلفة ان يكون حساب العميل نشطا، سواء من حيث حفظ الحساب واصدار بطاقة الائتمان وتعبئة ماكينات السحب الآلي، اضافة إلى اصدار كشوف الحسابات لاصحاب الحسابات.