تونس في ظل «النهضة»: رفض الفساد لا يبني اقتصاداً
أكد عضو المكتب التنفيذي لحركة النهضة التونسية رضا السعيدي أنّ دعم الانفتاح الاقتصادي عبر توسيع المجال الجيو استراتيجي لتونس، خصوصاً الشراكة مع الاتحاد الأوروبي وبناء سوق مغاربية مشتركة تبدأ بتونس وليبيا قبل أن تمتد إلى بقية البلدان المغاربية ثم مصر والسودان، وتركيز على اقتصاد الذكاء عبر إنشاء قطب جديد لتكنولوجيا الاتصال وتحويل تونس إلى مركز مالي إقليمي ستكون أبرز النقاط في برنامج الحركة للنهوض بالاقتصاد التونسي في الفترة المقبلة.
وتباينت آراء الخبراء الاقتصاديين التونسيين حول انعكاسات فوز حركة النهضة في انتخابات المجلس الوطني التأسيسي على أداء الاقتصاد التونسي، فبينما تفاءل البعض بتركيز النهضة في برنامجها على منظومة قيم تحارب الفساد، رأى البعض الآخر أن القيم الأخلاقية لا تبني الاقتصاد، محذرا من عدم قدرة الحركة «التي تفتقد للكوادر الخبيرة» على توجيه دفة الاقتصاد.
وأشاد المحلل الاقتصادي محمد الفريوي بتركيز النهضة على مجموعة قيم أساسها العدل والإخلاص والجودة والشفافية، معتبرا أنها تطمئن أصحاب رؤوس الأموال، لكنه لفت إلى أن الحركة لا يمكنها تغيير القواعد الأساسية للنظام الليبرالي القائمة بالأساس على المنافسة الفردية والإنتاجية بالإضافة إلى حرية الإبداع والابتكار، ورأى ان الحركة ستجد هامشاً كبيراً من الحرية في ما يتعلق بمحاربة الفساد والمحسوبية عبر إعطاء الأولوية لمبدأ الاستحقاق، والكسب المشروع وتحقيق استقلالية القضاء.
أما في ما يخص الاستثمارات الخارجية فقد ربط أستاذ العلوم الاقتصادية بجامعة سوسة حسين الديماسي تحسن أداء الاقتصاد وإقبال رؤوس الأموال الأجنبية بمسألتين أساسيتين، هما تعامل السلطة الجديدة مع المؤسسات الأجنبية وما ستقدمه الأخيرة على المستويين القانوني والسياسي، وانكماش الاقتصاد العالمي وتداعيات الأزمة المالية على الاقتصاد الأوروبي الشريك الأول لتونس، وتخوف من تأثير هذه الأزمة على الاستثمار في تونس، مشيراًَ إلى أن حركة النهضة ستكون بين سندان واقع الظروف الخارجية ومطرقة المطالب الشعبية الداخلية.
وتباينت آراء الخبراء الاقتصاديين التونسيين حول انعكاسات فوز حركة النهضة في انتخابات المجلس الوطني التأسيسي على أداء الاقتصاد التونسي، فبينما تفاءل البعض بتركيز النهضة في برنامجها على منظومة قيم تحارب الفساد، رأى البعض الآخر أن القيم الأخلاقية لا تبني الاقتصاد، محذرا من عدم قدرة الحركة «التي تفتقد للكوادر الخبيرة» على توجيه دفة الاقتصاد.
وأشاد المحلل الاقتصادي محمد الفريوي بتركيز النهضة على مجموعة قيم أساسها العدل والإخلاص والجودة والشفافية، معتبرا أنها تطمئن أصحاب رؤوس الأموال، لكنه لفت إلى أن الحركة لا يمكنها تغيير القواعد الأساسية للنظام الليبرالي القائمة بالأساس على المنافسة الفردية والإنتاجية بالإضافة إلى حرية الإبداع والابتكار، ورأى ان الحركة ستجد هامشاً كبيراً من الحرية في ما يتعلق بمحاربة الفساد والمحسوبية عبر إعطاء الأولوية لمبدأ الاستحقاق، والكسب المشروع وتحقيق استقلالية القضاء.
أما في ما يخص الاستثمارات الخارجية فقد ربط أستاذ العلوم الاقتصادية بجامعة سوسة حسين الديماسي تحسن أداء الاقتصاد وإقبال رؤوس الأموال الأجنبية بمسألتين أساسيتين، هما تعامل السلطة الجديدة مع المؤسسات الأجنبية وما ستقدمه الأخيرة على المستويين القانوني والسياسي، وانكماش الاقتصاد العالمي وتداعيات الأزمة المالية على الاقتصاد الأوروبي الشريك الأول لتونس، وتخوف من تأثير هذه الأزمة على الاستثمار في تونس، مشيراًَ إلى أن حركة النهضة ستكون بين سندان واقع الظروف الخارجية ومطرقة المطالب الشعبية الداخلية.
