«المركز»: السوق لامس مستوى قياسيا متجاوزا جلسة جني الأرباح العاصفة
أفاد تقرير «المركز» الاسبوعي ان سوق الكويت للأوراق المالية تمكن هذا الأسبوع من اجتياز جلسة عاصفة لجني الأرباح ثاني أيام الأسبوع، فقد معها المؤشران الوزني والسعري 6 نقاط و44 نقطة على التولي، حيث استطاع السوق تعويض ما فقده وتحقيق مكاسب جديدة، فاقفل المؤشر السعري ملامسا مستوى قياسياً جديداً عند 14.270 نقطة، بينما لم يكسب المؤشر الوزني الكثير بسبب تراجع الأسهم الثقيلة مثل «زين» للاتصالات و«بيت التمويل».
كما ارتفعت المكاسب السنوية للمؤشر السعري 13.6 في المئة في الوقت الذي حافظ فيه المؤشر الوزني على مكاسب سنوية مقاربة للأسبوع السابق. وارتفع معدل التداول اليومي بنسبة 9 في المئة الى 455 مليون سهم بقيمة 225 مليون دينار بارتفاع 16 في المئة عن الأسبوع السابق.
وبلغت القيمة السوقية للشركات الكويتية المدرجة 49.8 مليار دينار، كما بلغ مضاعف السوق 12.9 مرة.
ومن أخبار الأسبوع، أفادت شركة رابطة الكويت والخليج للنقل بان لجنة المناقصات المركزية قد قررت ترسية مناقصة اعمال خدمة النظافة لمصافي شركة البترول الوطنية الجزء الاول بقيمة اجمالية قدرها 4.67 مليون دينار ولمدة خمس سنوات. بالاضافة الى ترسية مناقصة اعمال خدمة النظافة لمصافي شركة البترول الجزء الرابع الى احدى الشركات التابعة لشركة (الرابطة) بقيمة اجمالية قدرها 2.29 مليون دينار ولمدة خمس سنوات.
وحافظ قطاع الاستثمار على المرتبة الأولى من حيث قيمة التداول الأسبوعية بنسبة 30 في المئة، مدفوعا بارتفاع التداول على أسهم شركة الدار للاستثمار، شركة المشاريع القابضة والخليجية الدولية للاستثمار باجمالي تداول وصل الى مايقارب 105 ملايين دينار، وجاء قطاع الخدمات بالمركز الثاني بنسبة 25 في المئة بدفع مباشر من ارتفاع البيع على سهم زين للاتصالات التي وصل التداول عليها الى 14 في المئة من اجمالي القيمة المتداولة.
من الناحية الفنية يملك المؤشر السعري للسوق دعما عند مستوى 14.150 نقطة، بينما يواجه مقاومة عند مستوى 14.300 نقطة.
... والأسهم الخليجية تسترد في فبراير
70 في المئة من خسائر بداية العام
انتعشت أسواق الأسهم الخليجية بصورة نشطة بعد أدائها الضعيف في يناير 2008. وقد أبدت هذه الأسواق خلال الشهرين السابقين بوادر العودة لمتوسطاتها.
فقد سجلت كل هذه الأسواق عوائد قوية في فبراير 2008. وتفوق سوق الأسهم العُماني في أدائه على أسواق الأسهم الخليجية الأخرى خلال فبراير مسجلاً عائداً شهرياً قدره 13 في المئة. وجاء بعد السوق العُماني مباشرة وعن كثب سوق الأسهم القطري الذي سجل عائداً شهرياً بمعدل 10.4 في المئة خلال الشهر المذكور. أما سوق الأسهم الكويتي، الذي كان الأعلى أداءً في يناير 2008 بعوائده البالغة 7.5 في المئة، فقد سجل مكاسب بلغت 3.8 في المئة في فبراير. كما انخفضت مستويات التقلب في أسواق المنطقة خلال فبرايـر بعد تسجيلها قفزة في ينـاير. ونتيجة لذلك، فان مؤشر المركز للتقلب في أسواق الكويت وقطر ودبي وأبو ظبي، والذي كان فوق متوسطه المتحرك لمدة 120 يوماً في الشهر الماضي، قد هـدأ في شهر فبراير وانخفض الى ما دون متوسطه المتحرك لمدة 120 يوماً خلال الشهر.
التقلـب
سجلت كل أسواق الأسهم الخليجية انخفاضاً في مستويات التقلب، وذلك باستثناء سوق البحرين الذي سجل ارتفاعاً في درجة تقلبـه بمعدل 8 في المئة. وكانت مستويات التقلب الحالية للسوق السـعودي والعُماني، ومؤشر ستاندارد أند بورز 500، والهند والصين، أعلى من متوسطها المتحرك لمـدة 120 يوماً. أما مؤشرات التقلب للأسواق الخليجية، وسوق دبي، وسوق أبو ظبي، فقد سجلت انخفاضاً بمعدل 57 في المئة و54 في المئة و52 في المئة، على التوالي، خلال الشهر. في حين أن سوق الأسهم العُماني، والذي كان السوق الأكثر تقلبـاً في ينـاير، قد سجل انخفاضاً بمعدل 39 في المئة في درجة تقلبـه خلال فبراير 2008.
أداء الأسواق
بعد حالة الاضطراب التي شهدها ينـاير، انتعشت أسواق الأسهم الخليجية في فبراير، وسجل السوق العُماني والسوق القطري أفضل العوائد. فقد بلغ العـائد لسوق الأسهم العُمـاني 13 في المئة، بينما بلغت مكاسب سوق الأسهم القطري 10.4 في المئة خلال الشهر. وعلى أساس الفترة حتى تاريخه من العام ينـاير - فبراير 2008، جاء سوق الأسهم العماني في أعلى الجدول البياني للعوائد، محققاً عائداً بلغ 14.7 في المئة، بينما احتل سوق الأسهم الكويتي المرتبة الثانية بمكاسبه البالغة 11.6 في المئة. أما سوق الأسهم الاماراتي، فقد استقطب أعلى حصة من حجم الأسهم المتداولة بين أسواق الأسهم الخليجيـة.
بعد تحقيقه لخسارة بلغت 13.4 في المئة في شهر ينـاير، عكس السوق السعودي اتجاهه في فبراير 2008 محققاً عوائد ايجابية بلغت 6.4 في المئة. وجاء هذا الارتداد في فبراير 2008 على خلفيـة الحجم المنخفض للأسهم المتداولة مقارنة بحجمها المسجل خلال شهر ينـاير 2008.
الكويت
كان سوق الأسهم الكويتي قد سجل في ينـاير 2008 عوائد بلغت 7.5 في المئة، متفوقـاً بذلك على كل أسواق الأسهم الخليجية. ولكن هذا السوق سجل في شهر فبراير عوائد ايجابية بلغت 3.8 في المئة. أما من حيث العوائد حتى تاريخه من العام، فكان سوق الأسهم الكويتي ثاني أفضل سوق في الأداء بمكاسبه البالغة 11.6 في المئة. وتظل أحجام وقيمة الأسهم المتداولة منسجمة مع المتوسطات لآخر عشرة أشهر، كما يظل التركز في أكبر خمس شركات نسبة الى القيمة السوقية الرأسمالية الاجمالية للسوق مستقراً على أساس شهري عند معدل 37 في المئة. أما بالنسبة للشركات القيـادية، فقد كانت شركة الاتصالات المتنقلة «زين» تدرس امكانية الاستثمار في قطاعات الاتصالات، والبنية التحتيـة، والتعليم في تركيـا. وأعلن بنك الكويت الوطني عن صافي ربح بلغ 273.6 مليون دينار لعام 2007، كما وافقت الجمعية العمومية لمساهمي البنك على توزيع أرباح نقدية بمعدل 75 في المئة واسهم منحة بمعدل 10 في المئة. وقد ساعدت هذه الأخبار سهم «الوطني» في تحقيق مكاسب بلغت 4.1 في المئة خلال الشهر. أما الشركات القيادية الأخرى، وهي بيت التمويل الكويتي، ومجموعة الصناعات الوطنية، فقد سجلت عوائد ايجابية بمعدل 17 في المئة و3 في المئة على التوالي.
الامارات
سجل سوق الأسهم الاماراتي عوائد شهرية بلغت 3.3 في المئة وعوائد حتى تاريخه من العام بمعدل 1.6 في المئة، مع أداء قوي من جانب سوق دبي المالي وسوق أبو ظبي للأوراق المالية. وسجل كل من السوقين المذكورين عوائد ايجابية لشهر فبراير بلغت 6.1 في المئة و5.4 في المئة، على التوالي.
قطر
بفضل عوائده البالغة 10.4 في المئة، كان سوق الأسهم القطري ثاني أفضل الأسواق الخليجية أداءً بعد سوق الأسهم العُمـاني. وكان هذا الأداء هو الأداء الشهري الأفضل لهذا السوق منذ أكتوبر 2007 عندما سجل مكاسب بلغت 16.3 في المئة أما للفترة حتى تاريخه من العام، فقد سجل سوق الأسهم القطري عائداً بلغ 9.3 في المئة وهذا ما يمثل أداءً ممتازاً بالنظر الى الخسارة التي تكبدهـا في شهر ينـاير بمعدل 1 في المئة. وتعزى هذه الزيادة الى الأداء القوي لأسهم الشركات القيادية، حيث سجلت اسهم أربع شركات من أصل أكبر خمس شركات (من حيث القيمة الرأسمالية السوقية) مكاسب قوية لشهر فبرايـر.
عُمان
بعائده الشهري البالغ 13 في المئة وعوائده البالغة حتى تاريخه من العام 14.7 في المئة، كان سوق الأسهم العُماني أفضل الأسواق الخليجية أداءً لشهر فبراير. وكان شهر فبراير هو الشهر الحادي عشر على التوالي من العائد الشهري الايجابي لهذا السوق، كما كان ثاني أفضل الأشهر أداءً منذ شهر مارس 2005 (بعد أدائه في شهر أكتوبر 2007 حين حقق عائداً بلغ 14.8 في المئة).
البحرين
سجل سوق الأسهم البحريني في فبراير عائداً بلغ 2.9 في المئة مقارنة بعائده البالغ 1.7 في المئة لشهر ينـاير. ونتيجة للتقلب المتزايد في فبراير (والذي شهده مؤشر المركز للتقلب أيضاً)، ارتفع حجم الأسهم المتداولة الى أكثر من ثلاثة أضعاف، بينما ارتفعت قيمة الأسهم المتداولة الى أكثر من أربعة أضعاف متوسطها للأشهر الاثني عشرة الماضية.
