البيت الابيض يدين اقتراحا جديدا في الكونغرس حول التنصت
واشنطن - ا ف ب - دان البيت الابيض ورئيس الاستخبارات الاميركية، صيغة اخيرة من مشروع قانون يهدف الى اضفاء الشرعية على عمليات التنصت في اطار مكافحة الارهاب، معتبرين انه «يحرم» الاستخبارات من «الادوات الضرورية لحماية البلاد من اعتداء».
وتقدمت لجنة الاستخبارات والشؤون القضائية في مجلس النواب، الثلاثاء، بنص يسمح قانونيا بعمليات التنصت هذه التي تقوم بها الادارة الاميركية من دون اذن قضائي بعد اعتداءات 11 سبتمبر 2001. لكن النص لا يمنح حصانة بمفعول رجعي الى الشركات التي ساهمت في هذا البرنامج، بل ينص على حصانة في المستقبل.
وقالت الناطق باسم البيت الابيض دانا بيرينو ان «غياب الحصانة سيقوض استعداد القطاع الخاص لمساعدة اجهزة الاستخبارات في اداء مهمتها». واتهمت قيادة الديموقراطيين في مجلس النواب، بانه «مهتم بتسييس الجهود التي بذلت في الماضي لحماية البلاد من اعتداءات اكثر من حماية البلاد».
وتتواجه ادارة الرئيس جورج بوش والكونغرس الذي يهيمن عليه الديموقراطيون، منذ اسابيع في شأن مضمون مشروع القانون الذي يفترض ان يسمح للاستخبارات بمراقبة الاتصالات والبريد الالكتروني مع الخارج، من دون موافقة قاض، لاي شخص مشبوه بالارهاب.
وتبنى مجلس الشيوخ في فبراير، نصا يمنح حصانة قضائية للشركات الهاتفية التي تعاونت مع برنامج التنصت هذا الذي بدأ سرا بعد اعتداءات 11 سبتمبر واقره الكونغرس في 2007. الا ان النص فشل في مجلس النواب الذي يعد صيغة جديدة له.
وتقدمت لجنة الاستخبارات والشؤون القضائية في مجلس النواب، الثلاثاء، بنص يسمح قانونيا بعمليات التنصت هذه التي تقوم بها الادارة الاميركية من دون اذن قضائي بعد اعتداءات 11 سبتمبر 2001. لكن النص لا يمنح حصانة بمفعول رجعي الى الشركات التي ساهمت في هذا البرنامج، بل ينص على حصانة في المستقبل.
وقالت الناطق باسم البيت الابيض دانا بيرينو ان «غياب الحصانة سيقوض استعداد القطاع الخاص لمساعدة اجهزة الاستخبارات في اداء مهمتها». واتهمت قيادة الديموقراطيين في مجلس النواب، بانه «مهتم بتسييس الجهود التي بذلت في الماضي لحماية البلاد من اعتداءات اكثر من حماية البلاد».
وتتواجه ادارة الرئيس جورج بوش والكونغرس الذي يهيمن عليه الديموقراطيون، منذ اسابيع في شأن مضمون مشروع القانون الذي يفترض ان يسمح للاستخبارات بمراقبة الاتصالات والبريد الالكتروني مع الخارج، من دون موافقة قاض، لاي شخص مشبوه بالارهاب.
وتبنى مجلس الشيوخ في فبراير، نصا يمنح حصانة قضائية للشركات الهاتفية التي تعاونت مع برنامج التنصت هذا الذي بدأ سرا بعد اعتداءات 11 سبتمبر واقره الكونغرس في 2007. الا ان النص فشل في مجلس النواب الذي يعد صيغة جديدة له.
