لم يستبعد مساءلة الراشد على تجاوزات «الخارجية»
العبدالهادي: اليوم «البروفة» الأخيرة على استجواب «الإيداعات»
|كتب فرحان الفحيمان|
كشف النائب ناجي العبدالهادي لـ «الراي»: «عن اجتماع مهم يعقده اليوم ممثلون عن الكتل النيابية والنواب المستقلون»، مبينا «ان الاجتماع سيكون بمثابة «البروفة» الاخيرة لاستجواب الايداعات المليونية المقرر تقديمه إلى رئيس الوزراء مطلع الاسبوع المقبل.
وقال العبدالهادي: «ان الاجتماع الذي سيعقد في مجلس الامة يبحث امكانية اضافة تجاوزات وزارة الخارجية إلى محاور الاستجواب، خصوصا بعدما كشف غير نائب في تجمع سيادة الامة الذي اقيم امس في ساحة الارادة حجم التجاوزات المدعمة بالوثائق والادلة».
ولم يستبعد العبدالهادي: «تقديم استجواب إلى وزير الخارجية بالانابة علي الراشد، ان ثبت ان مسؤولية التجاوزات تنتقل تبعيتها إلى الوزير الجديد، وان استقالة وزير لا تعني الغاء المسؤولية، فإن كان الوزير السابق محمد الصباح قدم استقالته، فنحن في صدد البحث عن دستورية الاستجواب، وتاليا نحدد موقفنا».
وذكر العبدالهادي: «انه متضامن مع النواب الـ 18 على ان الحكومة لم تعد قادرة على ادارة البلد، وان الوزراء الحاليين تجاوزوا القانون، وتقارير ديوان المحاسبة تدلل على كلامي، وان الاستجوابات التي اعلنت عنها غير مرة باتت في مرمى البصر».
وفي سؤال وجه اليه عن مشاركته في تقديم استجواب الايداعات المليونية رد العبدالهادي: «حتى هذه اللحظة لم يحدد من يقدم الاستجواب، والاجتماع الذي يعقد اليوم ربما سينهي هذه المسألة، فالخيارات كلها مطروحة حتى ان خيار مشاركة كتلة العمل الوطني في الاستجواب مازالت مطروحة».
كشف النائب ناجي العبدالهادي لـ «الراي»: «عن اجتماع مهم يعقده اليوم ممثلون عن الكتل النيابية والنواب المستقلون»، مبينا «ان الاجتماع سيكون بمثابة «البروفة» الاخيرة لاستجواب الايداعات المليونية المقرر تقديمه إلى رئيس الوزراء مطلع الاسبوع المقبل.
وقال العبدالهادي: «ان الاجتماع الذي سيعقد في مجلس الامة يبحث امكانية اضافة تجاوزات وزارة الخارجية إلى محاور الاستجواب، خصوصا بعدما كشف غير نائب في تجمع سيادة الامة الذي اقيم امس في ساحة الارادة حجم التجاوزات المدعمة بالوثائق والادلة».
ولم يستبعد العبدالهادي: «تقديم استجواب إلى وزير الخارجية بالانابة علي الراشد، ان ثبت ان مسؤولية التجاوزات تنتقل تبعيتها إلى الوزير الجديد، وان استقالة وزير لا تعني الغاء المسؤولية، فإن كان الوزير السابق محمد الصباح قدم استقالته، فنحن في صدد البحث عن دستورية الاستجواب، وتاليا نحدد موقفنا».
وذكر العبدالهادي: «انه متضامن مع النواب الـ 18 على ان الحكومة لم تعد قادرة على ادارة البلد، وان الوزراء الحاليين تجاوزوا القانون، وتقارير ديوان المحاسبة تدلل على كلامي، وان الاستجوابات التي اعلنت عنها غير مرة باتت في مرمى البصر».
وفي سؤال وجه اليه عن مشاركته في تقديم استجواب الايداعات المليونية رد العبدالهادي: «حتى هذه اللحظة لم يحدد من يقدم الاستجواب، والاجتماع الذي يعقد اليوم ربما سينهي هذه المسألة، فالخيارات كلها مطروحة حتى ان خيار مشاركة كتلة العمل الوطني في الاستجواب مازالت مطروحة».
