أبلغ اللجنة التشريعية اعتراضه على المشاركة في عضوية هيئة مكافحة الفساد
مجلس القضاء الأعلى يرفض تفويضه فحص الذمة المالية
جانب من اجتماع اللجنة التشريعية (تصوير موسى عياش)
أبلغ مجلس القضاء الأعلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية رفضه تفويضه بفحص الذمة المالية، وابلغ اللجنة ايضاً اعتراضه على المشاركة في عضوية هيئة مكافحة الفساد.
وقال رئيس اللجنة النائب حسين الحريتي: «استمعنا أمس الى رأي مجلس القضاء بالمشروع الحكومي والذي اعترض على مشاركة رجال القضاء في هيئة مكافحة الفساد، أو المشاركة في فحص اقرارات الذمة المالية، وبرر «المجلس» هذا الاعتراض في الرغبة بنأي رجال القضاء عن هذا الموضوع، فضلاً عن عدم تواجد العدد الكافي من القضاة سواء للتفرغ الكلي أو الندب.
وأضاف ان اللجنة التشريعية آثرت «خارطة طريق» لعملها، وتم قبل ذلك مناقشة بعض الاقتراحات ومن اقتراح مقدم مني وآخرين بأن يتم تشكيل هيئة مكافحة الفساد بالطريقة التي يتم فيها اختيار رئيس ديوان المحاسبة عبر الاقتراع داخل مجلس الأمة، وتم تكليفي بالاجتماع مع المستشارين في اللجنة خلال الايام القليلة المقبلة حتى نتفق على صياغة تمهيداً لعرضها على اللجنة، داعياً النواب كافة الى المشاركة في تقديم الاقتراحات المناسبة لهذه الصياغة.
وأعرب الحريتي عن تفاؤله بإنجاز اللجنة تقريرها قبل بداية دور الانعقاد، لافتاً الى ان اللجنة مع الاثر الرجعي في اقرار الذمة المالية للقيادي منذ توليه المنصب العام ومنذ كان موظفاً صغيراً.
من جانب آخر، رد الحريتي على سؤال في شأن استقالة وزير الخارجية الشيخ محمد الصباح بالقول «ان صحت الاستقالة فنتمنى تراجعه عنها، فالوزير الصباح من الوزراء المتميزين الذين حافظوا على هذا المنصب منذ أمد بعيد، ونتمنى استمرار وزير الخارجية في منصبه لأن الكويت تحتاجه أكثر من أي وقت مضى. وحول مطالبة النائب مسلم البراك للوزير الصباح بالرد على أسئلته، قال الحريتي «من الطبيعي ان يرد كل الوزراء على الاسئلة البرلمانية ضمن المهلة اللائحية، او ان يبلغوا النائب بالحاجة الى مهلة جديدة اذا تطلب السؤال هذه المهلة.
وقال رئيس اللجنة النائب حسين الحريتي: «استمعنا أمس الى رأي مجلس القضاء بالمشروع الحكومي والذي اعترض على مشاركة رجال القضاء في هيئة مكافحة الفساد، أو المشاركة في فحص اقرارات الذمة المالية، وبرر «المجلس» هذا الاعتراض في الرغبة بنأي رجال القضاء عن هذا الموضوع، فضلاً عن عدم تواجد العدد الكافي من القضاة سواء للتفرغ الكلي أو الندب.
وأضاف ان اللجنة التشريعية آثرت «خارطة طريق» لعملها، وتم قبل ذلك مناقشة بعض الاقتراحات ومن اقتراح مقدم مني وآخرين بأن يتم تشكيل هيئة مكافحة الفساد بالطريقة التي يتم فيها اختيار رئيس ديوان المحاسبة عبر الاقتراع داخل مجلس الأمة، وتم تكليفي بالاجتماع مع المستشارين في اللجنة خلال الايام القليلة المقبلة حتى نتفق على صياغة تمهيداً لعرضها على اللجنة، داعياً النواب كافة الى المشاركة في تقديم الاقتراحات المناسبة لهذه الصياغة.
وأعرب الحريتي عن تفاؤله بإنجاز اللجنة تقريرها قبل بداية دور الانعقاد، لافتاً الى ان اللجنة مع الاثر الرجعي في اقرار الذمة المالية للقيادي منذ توليه المنصب العام ومنذ كان موظفاً صغيراً.
من جانب آخر، رد الحريتي على سؤال في شأن استقالة وزير الخارجية الشيخ محمد الصباح بالقول «ان صحت الاستقالة فنتمنى تراجعه عنها، فالوزير الصباح من الوزراء المتميزين الذين حافظوا على هذا المنصب منذ أمد بعيد، ونتمنى استمرار وزير الخارجية في منصبه لأن الكويت تحتاجه أكثر من أي وقت مضى. وحول مطالبة النائب مسلم البراك للوزير الصباح بالرد على أسئلته، قال الحريتي «من الطبيعي ان يرد كل الوزراء على الاسئلة البرلمانية ضمن المهلة اللائحية، او ان يبلغوا النائب بالحاجة الى مهلة جديدة اذا تطلب السؤال هذه المهلة.
