ترحيب نيابي بالاستقالة ودعوات برحيل بقية الوزراء
نواب المعارضة يشيدون بمحمد الصباح «الشجاع» والدويسان يرد: هرب من المواجهة
| كتب فرحان الفحيمان ووليد الهولان |
ما بين الاطراء والنقد خضعت استقالة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد الصباح للتقييم النيابي تارة باعتبارها «موقفا شجاعا» وطورا «هروبا من المواجهة».
وفيما انجرف سيل التصريحات النيابية المؤيدة للاستقالة من جبهة المعارضة بما حملته من «توقعات بانتهاء العهد الحكومي» اعتبر النائب فيصل الدويسان ان محمد الصباح اختار «الاستقالة بدلا من المواجهة واذا كان كل وزير يهرب من الاستجواب فعلى الحكومة السلام».
ودعا النائب الدكتور وليد الطبطبائي الوزراء الى تقديم استقالاتهم، مؤكدا «ان الشرفاء منهم لا يمكن ان يستمروا في مثل هذه الحكومة».
وقال الطبطبائي لـ «الراي»: «لم يساورني الشك ان الشيخ محمد الصباح سيقدم استقالته، وكنا واثقين من ذلك، لأن الشرفاء ليس موقعهم في مثل هذه الحكومة التي استمرأت الفساد، ونأمل من بقية الوزراء ان يلحقوا بركب وزير الخارجية ويقدموا استقالاتهم».
وذكر الطبطبائي «ان الاستقالة التي قدمها محمد الصباح ستفتح الباب على مصراعيه امام التكهنات، ولا يمكننا ان نتوقع ما يحدث في المقبل من الايام، لكن ما نعرفه ان الكويتيين لن يقبلوا باستمرار هذه الحكومة، وعبروا عن ذلك غير مرة، وليت الوزراء كما ذكرت آنفا يبادرون الى تقديم استقالاتهم، لأن الحكومة أعلنت عجزها التام عن ادارة البلد».
وحض الطبطبائي «الشعب الكويتي كافة الى التواجد اليوم في ساحة الارادة في اربعاء السيادة للأمة، لأن هناك رسالة يجب ان تصل، وعلى كل كويتي ان يستقطع من وقته ساعة ويحضر ويعبر عن رأيه بحكومة ناصر المحمد التي أوصلتنا الى هذه الحال».
واعتبر النائب عبدالرحمن العنجري: «أن الاستقالة كانت متوقعة، ومسألة وقت، لأن التضامن الحكومي كان معدوماً، ومثل هذه الوزارة لا تشرف محمد الصباح، ولا أحد من الوزراء».
وقال العنجري في اتصال هاتفي لـ «الراي»:«ان الكويت وشعبها يستحقان حكومة تحمل نهجاً جديداً، ورئيس وزراء جديداً لديه فكر متطور، ورؤى تستقرئ الوضع المحلي والاقليمي والدولي، لأن هناك تطورات طرأت تحتاج الى حكومة قادرة على التأقلم مع أي مستجدات».
وذكر العنجري: «أن ما تعرضت له الكويت على مدى الفترة الماضية يحز بالنفس، ولابد ان تكون له نهاية، وعلينا أن نردد (كفاية ما جرى)، وعلينا ان ننهض ببلدنا، ونطالب بحكومة ورئيس يمتلكان رؤى ثاقبة، ولديهما مفكر اقتصادي نيّر».
وأكد العنجري: «ان الحكومة سقطت بالمقاييس كافة، ولم يعد أمامها سوى الرحيل، لأن الكويتيين يستحقون الأفضل».
ورأى الدكتور النائب فيصل المسلم «ان استقالة الصباح كانت مستحقة ولكن فات موعدها ولا تغني عن رحيل الحكومة الحالية ومجلس الأمة والاتيان برئيس جديد بنهج جديد لإدارة السلطة التنفيذية في البلاد».
وتحدث المسلم عن «معلومات تفيد بتعاملات لسمو رئيس مجلس الوزراء تثير تساؤلات عدة وسأعمل على الكشف عنها يوم غد (اليوم) في تجمع ساحة الإرادة وسنشرك الشعب الكويتي فيها».
وأوضح المسلم ان الشعب الكويتي يستحق حكومة أفضل من الحكومة الحالية التي هي «حكومة الشيكات والتستر على النواب القبيضة وترعى الإعلام الفاسد وتضرب الوحدة الوطنية»، مبيناً ان «الحكومة الحالية لا تستحق شرف قيادة وتمثيل السلطة التنفيذية».
وأعرب المسلم عن أمله في صدور مرسوم حل هذه الحكومة ومجلس الأمة لأنهما لا يستحقان الاستمرار وغير مؤتمنين على ادارة شؤون الدولة تشريعياً وتنفيذياً ورقابة ورحيلهما مستحق، لافتاً الى ان «استقالة وزير الخارجية تعد نقطة في بحر هذه المطالب التي سنواصل متابعتها وندعو الشعب الكويتي بعموم فئاته الى المشاركة في تجمع واعتصام ساحة الارادة يوم غد (اليوم) لايصال صوته وتحقيق هذا المطلب الذي شهد شاهد من أركان الحكم والاسرة بخطورته عندما صرح الشيخ محمد صباح السالم تصريحه المشهور الاسبوع الفائت».
ونوه المسلم الى ان موعد تقديم استجواب الايداعات المليونية كان مقرراً غداً الخميس «إلا أن هناك تطورات متصلة بهذه المساءلة وتحديداً في ما طرحه النائب مسلم البراك عند التحويلات المليونية الخارجية والتي تثير عدة تساؤلات وتالياً هناك رأي مطروح لاضافة تعديلات على مادة الاستجواب».
وأوضح ان المستجوبين يملكون رأيهم الكامل في تحديد موعد المساءلة وقال: «ان استقالة محمد الصباح هي أكبر دليل على تورط رئيس مجلس الوزراء بهذا الملف».
واعتبر النائب الدكتور جمعان الحربش: «الاستقالة موقفا مشرفا، لان البقاء في مثل هذه الحكومة شراكة في افساد البلد وانتهاك للدستور وتشجيع على الرشوة».
وقال الحربش لـ«الراي»: «ان اي وزير يبقى في هذه الوزارة، سيحمله الشعب الكويتي المسؤولية الاخلاقية، وسنحمله نحن النواب المسؤولية السياسية».
وأكد الحربش: «ان الحكومة ستسقط، وان لم تسقط من الداخل، فان الشعب سيتولى أمرها، ويقوم بالاجهاز عليها، لان الكويتيين سئموا من الفساد والرشوة واعلام الفساد الذي يضج به الفضاء».
ودعا: «المواطنين الى الحضور اليوم الى ساحة الارادة انتصارا للكويت التي تستصرخ ابناءها، لانها تتعرض الى اكبر عمليه افساد، واليوم ستكون السيادة للأمة، ونحن جميعا يدا بيد من اجل القضاء على الفساد الذي استشرى في مؤسسات الدولة كافة».
من جانبه، استغرب النائب فيصل الدويسان لجوء الشيخ محمد الصباح الى الاستقالة بدلا من المواجهة، مضيفا: «اذا قدم كل وزير استقالته امام اول تهديد بالاستجواب اذا على الحكومة السلام... وما فعله الصباح هروب من المواجهة».
ودعا الدويسان «الوزراء الى تحمل مسؤولياتهم السياسية والدفاع عن انفسهم وقسمهم الدستوري وعدم الهروب والا فهم لا يستحقون مناصبهم».
بدوره اعتبر النائب مبارك الوعلان ان الاستقالة تعد مؤشرا جديدا على مدى التردي الذي وصلت إليه حكومة الشيخ ناصر المحمد الحالية، مشيدا بـ «الخطوة الجريئة والشجاعة التي أقدم عليها الوزير».
وقال الوعلان في تصريح صحافي أن «الاستقالة هي استحقاق سياسي لمرحلة تعد من أسوأ المراحل في تاريخ الديموقراطية الكويتية بسبب محاولات الحكومة المستمرة لإفساد الحياة النيابية من خلال تقديم الرشاوى المالية والصفقات التجارية والسياسية لبعض الأوساط بهدف إطالة عمرها على حساب كل القيم والأعراف التي عرفت بها الكويت على مر تاريخها».
وتوقع النائب الوعلان أن «تكون هذه الاستقالة نقطة البداية لسلسلة متواصلة من الاستقالات، من حكومة فقدت كل رصيدها لدى الشارع الذي أزكمت أنفه رائحة الفساد كما ستشجع بقية الوزراء على الهروب من سفينة أوشكت على الغرق بسبب أطنان الفساد التي تحملها.
وإذ أشاد الوعلان «بشجاعة الوزير الرافض للفساد والشبهات اعتبر ان هذه الاستقالة هي الضربة الأقوى التي وجهت لحكومات الشيخ ناصر المحمد منذ توليه رئاسة مجلس الوزراء العام 2006 لأنها تأتي في توقيت تزايدت فيه الاتهامات الموجهة للحكومة بالفساد والإفساد، وبشكل لم يحدث مطلقا في تاريخ الكويت السياسي، كما أنها جاءت من أحدى الشخصيات الوزارية ذات السمعة الطيبة سواء في محيط الحكومة أو أسرة الصباح الكريمة».
وأمل الوعلان ان «يعالج سمو أمير البلاد بحكمته وأبوته التي عرفها عنه أهل الكويت جميعا الوضع السيئ الذي آلت إليه الأمور بسبب سوء الأداء الحكومي الذي استنزف رصيد الثقة والمحبة في حكومة فقدت كل مصداقيتها في الشارع».
وأضاف: «لدي امل في أن ينظر حكيم الكويت في أمر إقالة الحكومة ورئيسها، وإسنادها إلى شخصية قوية وخيرة من أبناء الأسرة ينتظرها أبناء الكويت الذين يكنون كل الولاء والوفاء والمحبة لأسرة الخير، أسرة الصباح».
وأشار الوعلان إلى أن «هناك فرصة سانحة للاستفادة من التجربة الأردنية غير البعيدة فقد ضج الناس من الحكومة الفاسدة هناك ورئيسها فتمت إقالتها»، متمنيا أن «تأتي حكومة تعتمد النزاهة وتسعى بشكل جاد لإطلاق خطط التنمية التي طال انتظار الشعب الكويتي لها».
من جانب آخر، حذر النائب مبارك الوعلان وزير النفط الدكتور محمد البصيري من المساءلة السياسية في شأن التعيينات الحالية في القطاع النفطي لافتا الى أن «أبناء العاملين والعاملات في القطاع يمنحون نقاطا إضافية ما يضعف فرصة المتقدمين في ظل عدم وجود شواغر وغياب مبدأ العدالة والمساواة».
ومن جانبه، تمنى رئيس لجنة الشؤون الخارجية النائب مبارك الخرينج، على القيادة السياسية «عدم قبول استقالة نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية الشيخ الدكتور محمد الصباح.
وقال الخرينج في تصريح صحافي ان الظروف الحالية والتي ذكرها الوزير في آخر تصريح له «تحتم عليه أن يظل في منصبه لمواجهتها»، مبدياً اعتقاده بأن «وجود الشيخ الدكتور محمد الصباح في هذه المرحلة مهم جدا، خصوصا ان ما ذكره من قضايا هو بلا شك أعلم بها منا، ويعلم مع أعضاء الحكومة والمجلس كيف يمكن التصدي لها بتوجيهات من القيادة السياسية».
«كافي»: ليستقل جميع الوزراء
كتب أنور الفكر
قال الامين العام الناطق الرسمي لحركة «كافي» محمد البليهيس في تصريح لـ «الراي» انه «انطلاقا من المسؤولية المشتركة والدوافع الوطنية والدور الشعبي الذي يحتم علينا تفعيل التضامن الجماهيري في محاربة الفساد، فإننا نعيش لحظات تاريخية تمر بها كويتنا الحبيبة، تتطلب منا القيام بدورنا الدستوري ووضع جميع السلطات امام واجباتها الدستورية والوطنية، ونطالب جميعا أعضاء السلطة التنفيذية بتقديم استقالاتهم والنأي بأنفسهم عن شبهات الفساد والإفساد اللذين تمارسهما الحكومة من خلال استباحة المال العام والتعدي على حريات الشعب و انتهاك المبادئ الدستورية».
وطالبت «كافي» في بيان لها جميع الوزراء «بتحديد موقفهم من الممارسات الحكومة، فإما ان يكونوا شركاء لها بالفساد والإفساد وإما ان يكونوا في جوار الشعب الكويتي الذي سئم من تصرفات الحكومة وطالب برحيلها والإتيان برئيس جديد ونهج جديد وحكومة جديدة»، لافتين الى أن «أي وزير سيستمر مع هذه الحكومة فستكون مرفوضة شعبيا مشاركته في الحكومات الجديدة التي حتما سيترأسها شخص جديد. ومن تضعف عليه تلك المواقف البطولية الوطنية فسيكون في ذاكرة التاريخ بانه خذل أمنيات الشعب الكويتي يوما».
الحركة الدستورية
ترحب بالاستقالة
رحبت الحركة الدستوري باستقالة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الدكتور محمد الصباح من منصبه فيما رأت أن « الانحدار في حال الدولة يستوجب رحيل الحكومة».
وأشادت الحركة في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» بقرار الاستقالة ودعت المواطنين والمواطنات لمشاركة حاشدة ومؤثرة في تجمع أربعاء « السيادة للأمة» اليوم.
ما بين الاطراء والنقد خضعت استقالة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد الصباح للتقييم النيابي تارة باعتبارها «موقفا شجاعا» وطورا «هروبا من المواجهة».
وفيما انجرف سيل التصريحات النيابية المؤيدة للاستقالة من جبهة المعارضة بما حملته من «توقعات بانتهاء العهد الحكومي» اعتبر النائب فيصل الدويسان ان محمد الصباح اختار «الاستقالة بدلا من المواجهة واذا كان كل وزير يهرب من الاستجواب فعلى الحكومة السلام».
ودعا النائب الدكتور وليد الطبطبائي الوزراء الى تقديم استقالاتهم، مؤكدا «ان الشرفاء منهم لا يمكن ان يستمروا في مثل هذه الحكومة».
وقال الطبطبائي لـ «الراي»: «لم يساورني الشك ان الشيخ محمد الصباح سيقدم استقالته، وكنا واثقين من ذلك، لأن الشرفاء ليس موقعهم في مثل هذه الحكومة التي استمرأت الفساد، ونأمل من بقية الوزراء ان يلحقوا بركب وزير الخارجية ويقدموا استقالاتهم».
وذكر الطبطبائي «ان الاستقالة التي قدمها محمد الصباح ستفتح الباب على مصراعيه امام التكهنات، ولا يمكننا ان نتوقع ما يحدث في المقبل من الايام، لكن ما نعرفه ان الكويتيين لن يقبلوا باستمرار هذه الحكومة، وعبروا عن ذلك غير مرة، وليت الوزراء كما ذكرت آنفا يبادرون الى تقديم استقالاتهم، لأن الحكومة أعلنت عجزها التام عن ادارة البلد».
وحض الطبطبائي «الشعب الكويتي كافة الى التواجد اليوم في ساحة الارادة في اربعاء السيادة للأمة، لأن هناك رسالة يجب ان تصل، وعلى كل كويتي ان يستقطع من وقته ساعة ويحضر ويعبر عن رأيه بحكومة ناصر المحمد التي أوصلتنا الى هذه الحال».
واعتبر النائب عبدالرحمن العنجري: «أن الاستقالة كانت متوقعة، ومسألة وقت، لأن التضامن الحكومي كان معدوماً، ومثل هذه الوزارة لا تشرف محمد الصباح، ولا أحد من الوزراء».
وقال العنجري في اتصال هاتفي لـ «الراي»:«ان الكويت وشعبها يستحقان حكومة تحمل نهجاً جديداً، ورئيس وزراء جديداً لديه فكر متطور، ورؤى تستقرئ الوضع المحلي والاقليمي والدولي، لأن هناك تطورات طرأت تحتاج الى حكومة قادرة على التأقلم مع أي مستجدات».
وذكر العنجري: «أن ما تعرضت له الكويت على مدى الفترة الماضية يحز بالنفس، ولابد ان تكون له نهاية، وعلينا أن نردد (كفاية ما جرى)، وعلينا ان ننهض ببلدنا، ونطالب بحكومة ورئيس يمتلكان رؤى ثاقبة، ولديهما مفكر اقتصادي نيّر».
وأكد العنجري: «ان الحكومة سقطت بالمقاييس كافة، ولم يعد أمامها سوى الرحيل، لأن الكويتيين يستحقون الأفضل».
ورأى الدكتور النائب فيصل المسلم «ان استقالة الصباح كانت مستحقة ولكن فات موعدها ولا تغني عن رحيل الحكومة الحالية ومجلس الأمة والاتيان برئيس جديد بنهج جديد لإدارة السلطة التنفيذية في البلاد».
وتحدث المسلم عن «معلومات تفيد بتعاملات لسمو رئيس مجلس الوزراء تثير تساؤلات عدة وسأعمل على الكشف عنها يوم غد (اليوم) في تجمع ساحة الإرادة وسنشرك الشعب الكويتي فيها».
وأوضح المسلم ان الشعب الكويتي يستحق حكومة أفضل من الحكومة الحالية التي هي «حكومة الشيكات والتستر على النواب القبيضة وترعى الإعلام الفاسد وتضرب الوحدة الوطنية»، مبيناً ان «الحكومة الحالية لا تستحق شرف قيادة وتمثيل السلطة التنفيذية».
وأعرب المسلم عن أمله في صدور مرسوم حل هذه الحكومة ومجلس الأمة لأنهما لا يستحقان الاستمرار وغير مؤتمنين على ادارة شؤون الدولة تشريعياً وتنفيذياً ورقابة ورحيلهما مستحق، لافتاً الى ان «استقالة وزير الخارجية تعد نقطة في بحر هذه المطالب التي سنواصل متابعتها وندعو الشعب الكويتي بعموم فئاته الى المشاركة في تجمع واعتصام ساحة الارادة يوم غد (اليوم) لايصال صوته وتحقيق هذا المطلب الذي شهد شاهد من أركان الحكم والاسرة بخطورته عندما صرح الشيخ محمد صباح السالم تصريحه المشهور الاسبوع الفائت».
ونوه المسلم الى ان موعد تقديم استجواب الايداعات المليونية كان مقرراً غداً الخميس «إلا أن هناك تطورات متصلة بهذه المساءلة وتحديداً في ما طرحه النائب مسلم البراك عند التحويلات المليونية الخارجية والتي تثير عدة تساؤلات وتالياً هناك رأي مطروح لاضافة تعديلات على مادة الاستجواب».
وأوضح ان المستجوبين يملكون رأيهم الكامل في تحديد موعد المساءلة وقال: «ان استقالة محمد الصباح هي أكبر دليل على تورط رئيس مجلس الوزراء بهذا الملف».
واعتبر النائب الدكتور جمعان الحربش: «الاستقالة موقفا مشرفا، لان البقاء في مثل هذه الحكومة شراكة في افساد البلد وانتهاك للدستور وتشجيع على الرشوة».
وقال الحربش لـ«الراي»: «ان اي وزير يبقى في هذه الوزارة، سيحمله الشعب الكويتي المسؤولية الاخلاقية، وسنحمله نحن النواب المسؤولية السياسية».
وأكد الحربش: «ان الحكومة ستسقط، وان لم تسقط من الداخل، فان الشعب سيتولى أمرها، ويقوم بالاجهاز عليها، لان الكويتيين سئموا من الفساد والرشوة واعلام الفساد الذي يضج به الفضاء».
ودعا: «المواطنين الى الحضور اليوم الى ساحة الارادة انتصارا للكويت التي تستصرخ ابناءها، لانها تتعرض الى اكبر عمليه افساد، واليوم ستكون السيادة للأمة، ونحن جميعا يدا بيد من اجل القضاء على الفساد الذي استشرى في مؤسسات الدولة كافة».
من جانبه، استغرب النائب فيصل الدويسان لجوء الشيخ محمد الصباح الى الاستقالة بدلا من المواجهة، مضيفا: «اذا قدم كل وزير استقالته امام اول تهديد بالاستجواب اذا على الحكومة السلام... وما فعله الصباح هروب من المواجهة».
ودعا الدويسان «الوزراء الى تحمل مسؤولياتهم السياسية والدفاع عن انفسهم وقسمهم الدستوري وعدم الهروب والا فهم لا يستحقون مناصبهم».
بدوره اعتبر النائب مبارك الوعلان ان الاستقالة تعد مؤشرا جديدا على مدى التردي الذي وصلت إليه حكومة الشيخ ناصر المحمد الحالية، مشيدا بـ «الخطوة الجريئة والشجاعة التي أقدم عليها الوزير».
وقال الوعلان في تصريح صحافي أن «الاستقالة هي استحقاق سياسي لمرحلة تعد من أسوأ المراحل في تاريخ الديموقراطية الكويتية بسبب محاولات الحكومة المستمرة لإفساد الحياة النيابية من خلال تقديم الرشاوى المالية والصفقات التجارية والسياسية لبعض الأوساط بهدف إطالة عمرها على حساب كل القيم والأعراف التي عرفت بها الكويت على مر تاريخها».
وتوقع النائب الوعلان أن «تكون هذه الاستقالة نقطة البداية لسلسلة متواصلة من الاستقالات، من حكومة فقدت كل رصيدها لدى الشارع الذي أزكمت أنفه رائحة الفساد كما ستشجع بقية الوزراء على الهروب من سفينة أوشكت على الغرق بسبب أطنان الفساد التي تحملها.
وإذ أشاد الوعلان «بشجاعة الوزير الرافض للفساد والشبهات اعتبر ان هذه الاستقالة هي الضربة الأقوى التي وجهت لحكومات الشيخ ناصر المحمد منذ توليه رئاسة مجلس الوزراء العام 2006 لأنها تأتي في توقيت تزايدت فيه الاتهامات الموجهة للحكومة بالفساد والإفساد، وبشكل لم يحدث مطلقا في تاريخ الكويت السياسي، كما أنها جاءت من أحدى الشخصيات الوزارية ذات السمعة الطيبة سواء في محيط الحكومة أو أسرة الصباح الكريمة».
وأمل الوعلان ان «يعالج سمو أمير البلاد بحكمته وأبوته التي عرفها عنه أهل الكويت جميعا الوضع السيئ الذي آلت إليه الأمور بسبب سوء الأداء الحكومي الذي استنزف رصيد الثقة والمحبة في حكومة فقدت كل مصداقيتها في الشارع».
وأضاف: «لدي امل في أن ينظر حكيم الكويت في أمر إقالة الحكومة ورئيسها، وإسنادها إلى شخصية قوية وخيرة من أبناء الأسرة ينتظرها أبناء الكويت الذين يكنون كل الولاء والوفاء والمحبة لأسرة الخير، أسرة الصباح».
وأشار الوعلان إلى أن «هناك فرصة سانحة للاستفادة من التجربة الأردنية غير البعيدة فقد ضج الناس من الحكومة الفاسدة هناك ورئيسها فتمت إقالتها»، متمنيا أن «تأتي حكومة تعتمد النزاهة وتسعى بشكل جاد لإطلاق خطط التنمية التي طال انتظار الشعب الكويتي لها».
من جانب آخر، حذر النائب مبارك الوعلان وزير النفط الدكتور محمد البصيري من المساءلة السياسية في شأن التعيينات الحالية في القطاع النفطي لافتا الى أن «أبناء العاملين والعاملات في القطاع يمنحون نقاطا إضافية ما يضعف فرصة المتقدمين في ظل عدم وجود شواغر وغياب مبدأ العدالة والمساواة».
ومن جانبه، تمنى رئيس لجنة الشؤون الخارجية النائب مبارك الخرينج، على القيادة السياسية «عدم قبول استقالة نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية الشيخ الدكتور محمد الصباح.
وقال الخرينج في تصريح صحافي ان الظروف الحالية والتي ذكرها الوزير في آخر تصريح له «تحتم عليه أن يظل في منصبه لمواجهتها»، مبدياً اعتقاده بأن «وجود الشيخ الدكتور محمد الصباح في هذه المرحلة مهم جدا، خصوصا ان ما ذكره من قضايا هو بلا شك أعلم بها منا، ويعلم مع أعضاء الحكومة والمجلس كيف يمكن التصدي لها بتوجيهات من القيادة السياسية».
«كافي»: ليستقل جميع الوزراء
كتب أنور الفكر
قال الامين العام الناطق الرسمي لحركة «كافي» محمد البليهيس في تصريح لـ «الراي» انه «انطلاقا من المسؤولية المشتركة والدوافع الوطنية والدور الشعبي الذي يحتم علينا تفعيل التضامن الجماهيري في محاربة الفساد، فإننا نعيش لحظات تاريخية تمر بها كويتنا الحبيبة، تتطلب منا القيام بدورنا الدستوري ووضع جميع السلطات امام واجباتها الدستورية والوطنية، ونطالب جميعا أعضاء السلطة التنفيذية بتقديم استقالاتهم والنأي بأنفسهم عن شبهات الفساد والإفساد اللذين تمارسهما الحكومة من خلال استباحة المال العام والتعدي على حريات الشعب و انتهاك المبادئ الدستورية».
وطالبت «كافي» في بيان لها جميع الوزراء «بتحديد موقفهم من الممارسات الحكومة، فإما ان يكونوا شركاء لها بالفساد والإفساد وإما ان يكونوا في جوار الشعب الكويتي الذي سئم من تصرفات الحكومة وطالب برحيلها والإتيان برئيس جديد ونهج جديد وحكومة جديدة»، لافتين الى أن «أي وزير سيستمر مع هذه الحكومة فستكون مرفوضة شعبيا مشاركته في الحكومات الجديدة التي حتما سيترأسها شخص جديد. ومن تضعف عليه تلك المواقف البطولية الوطنية فسيكون في ذاكرة التاريخ بانه خذل أمنيات الشعب الكويتي يوما».
الحركة الدستورية
ترحب بالاستقالة
رحبت الحركة الدستوري باستقالة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الدكتور محمد الصباح من منصبه فيما رأت أن « الانحدار في حال الدولة يستوجب رحيل الحكومة».
وأشادت الحركة في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» بقرار الاستقالة ودعت المواطنين والمواطنات لمشاركة حاشدة ومؤثرة في تجمع أربعاء « السيادة للأمة» اليوم.
