الصرعاوي رئيسا لـ «الفتوى والتشريع» والسلمان مستشارا في ديوان ولي العهد
«هيئة الأسواق» والبورصة محكومتان... بالفراغ
| كتب علاء السمان ورضا السناري |
قرر مجلس الوزراء أمس إنهاء عضوية ثلاثة من مفوضي هيئة أسواق المال هم الدكتور يوسف العلي والدكتور نايف الحجرف وصالح اليوسف، وأحال المدير العام لسوق الكويت للأوراق المالية حامد السيف إلى التقاعد.
وبذلك بات مجلس مفوضي «هيئة الأسواق» غير مكتمل النصاب وبالتالي غير صالح للانعقاد واتخاذ القرارات، في حين باتت البورصة بلا مدير، إذ إن الحكومة لم تعيّن بديلاً للسيف.
وكشفت مصادر وزارية أن مجلس الوزراء ناقش أيضاً إنهاء عضوية رئيس مجلس مفوضي هيئة الأسواق صالح الفلاح، لكنه أجل البت في الأمر إلى حين البت في دعوى قضائية ذات صلة. وعُلم أن بعض الوزراء عارضوا هذا التوجّه لأنه ينذر بنسف قرارات الهيئة السابقة وتعريضها للطعن، ويعيد بناء الجسم الرقابي الجديد إلى نقطة الصفر.
واستند قرار إنهاء عضوية المفوّضين إلى المادة 10 من قانون «هيئة الأسواق» التي تنص على أن المفوض يفقد منصبه في حالات منها إذا أخل بشرط التفرغ لوظيفته. وسبق للحكومة أن اتخذت قراراً بهذا المعنى لكن أي مرسومٍ لم يصدر بذلك.
وسرت أمس إشاعات بأن مجلس الوزراء كلّف وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء علي الراشد ترشيح أسماء لملء الشواغر، لكن مصادر حكومية نفت ذلك.
وفي ظل عدم تعيين بديل للسيف في منصب مدير البورصة، ينتظر أن يتولى أحد نائبي المدير العام إبراهيم الإبراهيم وفالح الرقبة لمهام مدير السوق بالوكالة إلى حين تعيين مدير لفترة انتقالية لا تتجاوز الستة أشهر، يفترض أن تكون خصخصة البورصة قد أنجزت خلالها.
وفي سياق متصل، أعلن الوزير الراشد موافقة المجلس على عدد من مشاريع المراسيم، نص الأول منها على تعيين المستشار فيصل الصرعاوي رئيسا لادارة الفتوى والتشريع، فيما تضمن الثاني تعيين الشيخ محمد محمد السلمان الصباح مستشارا في ديوان سمو ولي العهد بدرجة وزير.
ونص مشروع المرسوم الثالث على تعيين المستشار فيصل الغريب أمينا لسر لجنة المناقصات المركزية بدرجة وكيل وزارة، وتم بموجب الرابع تعيين نهلة بن ناجي بدرجة وكيل وزارة مساعد في ديوان الخدمة المدنية.
وتضمنت مشاريع المراسيم الموافق عليها تعيين نائبين للمدير العام لهيئة المعلومات المدنية هما علي الغربة ومنصور المذن بدرجة وكيل وزارة مساعد، وتعيين ثلاثة نواب للمدير العام للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب هم الدكتور محمود فخرا والدكتور عيسى المشبعي والمهندس حجرف الحجرف بدرجة وكيل وزارة مساعد.
قرر مجلس الوزراء أمس إنهاء عضوية ثلاثة من مفوضي هيئة أسواق المال هم الدكتور يوسف العلي والدكتور نايف الحجرف وصالح اليوسف، وأحال المدير العام لسوق الكويت للأوراق المالية حامد السيف إلى التقاعد.
وبذلك بات مجلس مفوضي «هيئة الأسواق» غير مكتمل النصاب وبالتالي غير صالح للانعقاد واتخاذ القرارات، في حين باتت البورصة بلا مدير، إذ إن الحكومة لم تعيّن بديلاً للسيف.
وكشفت مصادر وزارية أن مجلس الوزراء ناقش أيضاً إنهاء عضوية رئيس مجلس مفوضي هيئة الأسواق صالح الفلاح، لكنه أجل البت في الأمر إلى حين البت في دعوى قضائية ذات صلة. وعُلم أن بعض الوزراء عارضوا هذا التوجّه لأنه ينذر بنسف قرارات الهيئة السابقة وتعريضها للطعن، ويعيد بناء الجسم الرقابي الجديد إلى نقطة الصفر.
واستند قرار إنهاء عضوية المفوّضين إلى المادة 10 من قانون «هيئة الأسواق» التي تنص على أن المفوض يفقد منصبه في حالات منها إذا أخل بشرط التفرغ لوظيفته. وسبق للحكومة أن اتخذت قراراً بهذا المعنى لكن أي مرسومٍ لم يصدر بذلك.
وسرت أمس إشاعات بأن مجلس الوزراء كلّف وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء علي الراشد ترشيح أسماء لملء الشواغر، لكن مصادر حكومية نفت ذلك.
وفي ظل عدم تعيين بديل للسيف في منصب مدير البورصة، ينتظر أن يتولى أحد نائبي المدير العام إبراهيم الإبراهيم وفالح الرقبة لمهام مدير السوق بالوكالة إلى حين تعيين مدير لفترة انتقالية لا تتجاوز الستة أشهر، يفترض أن تكون خصخصة البورصة قد أنجزت خلالها.
وفي سياق متصل، أعلن الوزير الراشد موافقة المجلس على عدد من مشاريع المراسيم، نص الأول منها على تعيين المستشار فيصل الصرعاوي رئيسا لادارة الفتوى والتشريع، فيما تضمن الثاني تعيين الشيخ محمد محمد السلمان الصباح مستشارا في ديوان سمو ولي العهد بدرجة وزير.
ونص مشروع المرسوم الثالث على تعيين المستشار فيصل الغريب أمينا لسر لجنة المناقصات المركزية بدرجة وكيل وزارة، وتم بموجب الرابع تعيين نهلة بن ناجي بدرجة وكيل وزارة مساعد في ديوان الخدمة المدنية.
وتضمنت مشاريع المراسيم الموافق عليها تعيين نائبين للمدير العام لهيئة المعلومات المدنية هما علي الغربة ومنصور المذن بدرجة وكيل وزارة مساعد، وتعيين ثلاثة نواب للمدير العام للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب هم الدكتور محمود فخرا والدكتور عيسى المشبعي والمهندس حجرف الحجرف بدرجة وكيل وزارة مساعد.
