حكمها قد يعيد القضية إلى المربع الأول
«النقض المصرية» تنظر طعن هشام طلعت في مقتل سوزان تميم 19 ديسمبر المقبل
| القاهرة - (إيلاف) |
حددت محكمة النقض جلسة 19 ديسمبر لنظر الطعن المقدم من رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى وضابط أمن الدولة السابق محسن السكري المتهمين في قضية مقتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم في أغسطس 2008 داخل برج سكني في مدينة دبي.
وقال عضو هيئة الدفاع عن هشام طلعت المحامي بهاء أبوشقة إن مذكرات الطعن على الحكم الصادر من محكمة الاستئناف تم تقديمها في الموعد القانوني لها بعد صدور الحكم ووفقًا للقانون رقم 75 لسنة 1959، حيث إن الأصل هو أن محكمة النقض تعتمد على رصد على المذكرات المقدمة من قبل دفاع المتهمين، الا إذا طرأت مسألة تتعلق بالنظام العام، حتى لو ترد في تلك المذكرات، فإن محكمة النقض تستمع إليها في الجلسة.
وأكد أن فريق الدفاع سيفجّر العديد من المفاجآت في جلسة النقض نظراً إلى إيمانه ببراءة المتهم من القضية، مشيراً الى أن فريق الدفاع سيكون جاهزًا للمرافعة في الموعد الذي حددته المحكمة.
واستبعد ان يتم نقل جلسة المحكمة برئاسة المستشار أحمد جمال الدين من مقر دار القضاء العالي في منطقة وسط القاهرة الى مكان آخر لإجراءات امنية، مشيراً الى ان المحكمة دائمًا ما تنعقد في هذا المكان، والنقض الأول تم نظره في دار القضاء العالي، ولم توجد مشكلة في ذلك.
وكانت محاكمة المتهمين في قضية مقتل سوزان تميم بدأت في عام 2008، وقررت محكمة أول درجة برئاسة المستشار المحمدي قنصوة بإعدام المتهمين شنقاً، فيما قررت الاستئناف برئاسة المستشار عادل عبدالسلام جمعة الحكم بحبس رجل الأعمال هشام طلعت 15 عامًا، وحبس محسن السكري 25 عامًا، إضافة الى ثلاث سنوات أخرى لحيازته سلاحًا من دون ترخيص.
ويعتبر نظر محكمة النقض آخر درجات التقاضي أمام المتهمين، ففي حالة رفض المحكمة الطعن، سيتم تنفيذ الحكم الصادر من محكمة ثاني درجة على المتهمين، أما في حال قبول الطعن فستنظر محكمة النقض القضية من المربع الأول.
حددت محكمة النقض جلسة 19 ديسمبر لنظر الطعن المقدم من رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى وضابط أمن الدولة السابق محسن السكري المتهمين في قضية مقتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم في أغسطس 2008 داخل برج سكني في مدينة دبي.
وقال عضو هيئة الدفاع عن هشام طلعت المحامي بهاء أبوشقة إن مذكرات الطعن على الحكم الصادر من محكمة الاستئناف تم تقديمها في الموعد القانوني لها بعد صدور الحكم ووفقًا للقانون رقم 75 لسنة 1959، حيث إن الأصل هو أن محكمة النقض تعتمد على رصد على المذكرات المقدمة من قبل دفاع المتهمين، الا إذا طرأت مسألة تتعلق بالنظام العام، حتى لو ترد في تلك المذكرات، فإن محكمة النقض تستمع إليها في الجلسة.
وأكد أن فريق الدفاع سيفجّر العديد من المفاجآت في جلسة النقض نظراً إلى إيمانه ببراءة المتهم من القضية، مشيراً الى أن فريق الدفاع سيكون جاهزًا للمرافعة في الموعد الذي حددته المحكمة.
واستبعد ان يتم نقل جلسة المحكمة برئاسة المستشار أحمد جمال الدين من مقر دار القضاء العالي في منطقة وسط القاهرة الى مكان آخر لإجراءات امنية، مشيراً الى ان المحكمة دائمًا ما تنعقد في هذا المكان، والنقض الأول تم نظره في دار القضاء العالي، ولم توجد مشكلة في ذلك.
وكانت محاكمة المتهمين في قضية مقتل سوزان تميم بدأت في عام 2008، وقررت محكمة أول درجة برئاسة المستشار المحمدي قنصوة بإعدام المتهمين شنقاً، فيما قررت الاستئناف برئاسة المستشار عادل عبدالسلام جمعة الحكم بحبس رجل الأعمال هشام طلعت 15 عامًا، وحبس محسن السكري 25 عامًا، إضافة الى ثلاث سنوات أخرى لحيازته سلاحًا من دون ترخيص.
ويعتبر نظر محكمة النقض آخر درجات التقاضي أمام المتهمين، ففي حالة رفض المحكمة الطعن، سيتم تنفيذ الحكم الصادر من محكمة ثاني درجة على المتهمين، أما في حال قبول الطعن فستنظر محكمة النقض القضية من المربع الأول.
