مؤتمر «العربي للتخطيط» الدولي يتناول «التنمية والعدالة الاجتماعية»
بدر مال الله
صرح المدير العام للمعهد العربي للتخطيط الدكتور بدر عثمان مال الله أن المؤتمر الدولي الحادي عشر للمعهد سيعقد بين 16 أبريل 2012 و18 منه، وسيتناول موضوع «التنمية والعدالة الاجتماعية».
وأوضح مال الله أن المؤتمر يهدف «إلى توفير منبر لتبادل الآراء، واستعراض الخبرات، وتعظيم التفاعل بين صناع القرار والباحثين حول التنمية والعدالة الاجتماعية»، دعا «الباحثين الراغبين من الدول العربية، والعالم أجمع، الى أن يقدموا قبل 30 نوفمبر 2011، أوراقاً بحثية مكتملة، باللغة العربية، الى منسق المؤتمر، وكيل المعهد، الدكتور علي عبد القادر علي. وأوضح أن محاور المؤتمر ستشمل دراسات قُطرية وغير قطرية عن الاقتصاد السياسي للتنمية والعدالة الاجتماعية، لجهة عدالة توزيع الفرص الاجتماعية في التعليم والصحة وفي سوق العمل، عدالة توزيع الدخل أو الثروة في ما بين أفراد المجتمع وأقاليم القطر، إذا وجدت، أو بين الشرائح الأثنية أو الدينية، إذا وجدت، وكذلك في ما يتعلق بحالة الطبقة الوسطى، من حيث حجمها ومستوى ثرائها ودورها في التحول السياسي، وحالة ظاهرة الفساد، في ما يخص حجم الأموال وتطورها مع الزمن وانعكاسها على التوزيع، ودورها في التحول السياسي». وتشمل محاور المؤتمر أيضاً «دراسات تطبيقية عن التركيبة المؤسسية وملاءمتها، بما في ذلك أنظمة الحكم وطبيعة العقود الاجتماعية، ودراسات استشرافية عن رؤى مستقبلية لتصحيح التركيبة المؤسسية لخدمة العدالة الاجتماعية، ودراسات عن دور وحدود نجاح الحكومة، والسوق، وفشلهما، في ضمان العدالة الاجتماعية مع التنمية».
وأشار مال الله الى أن عنوان المؤتمر على «صلة وثيقة بالجدل الدائر حول موضوع عدم المساواة في توزيع الدخل والثروة، وعلاقة عدم المساواة هذا بالنمو الاقتصادي».
ولفت الى أن «أدبيات نظرية وتطبيقية حديثة، توضح أن ثمة علاقة إيجابية بين درجة العدالة في التوزيع في المجتمع ومعدل النمو الاقتصادي، وركز بعض هذه الأدبيات على التفسير السياسي لهذه العلاقة الإيجابية من زاويتين: الأولى تلاحظ أن من شأن ارتفاع درجة عدم العدالة في التوزيع أن يؤدي إلى قلاقل مجتمعية تثبط من الاستثمار ومن ثم تؤثر سلباً على معدل النمو الاقتصادي. والثانية تتعلق بالاختيارات المجتمعية للسياسات الاقتصادية في إطار حكم يتمتع بالديموقراطية. ففي مجتمع ديموقراطي يتصف بدرجة عالية من عدم العدالة في التوزيع تنزع أغلبية السكان لاختيار نظام اقتصادي يفرض ضرائب عالية على الأغنياء الأمر الذي يثبط من الاستثمار ومن ثم النمو الاقتصادي».
وأضاف «منذ سبتمبر 2000، أجمع المجتمع الدولي على تبني مفهوم عريض للتنمية، يتجاوز مفهوم النمو الاقتصادي وينظر الى التنمية على أنها عملية لتوسيع الحريات الأساسية التي يتمتع بها البشر».
وتابع «في إطار هذا المفهوم العريض للتنمية، تمّ استنباط خمس حريات وسائلية، تتميز بتعاضدها وتكاملها، لها علاقة وطيدة بقضايا سياسات التنمية، وتشتمل هذه الحريات الوسائلية على الحريات السياسية بمعناها العريض، بما في ذلك الحقوق المدنية؛ والتسهيلات الاقتصادية بمعنى الفرص المتاحة للأفراد لاستغلال الموارد الاقتصادية لأغراض الاستهلاك والإنتاج والتبادل؛ والفرص الاجتماعية كالترتيبات المتعلقة بالتعليم والصحة؛ وضمانات الشفافية التي تعزز الثقة في التعامل بين الناس في إطار المجتمع؛ والأمان الوقائي الذي يوفر شبكات حماية ورعاية اجتماعية، للحيلولة دون وقوع الشرائح الضعيفة في المجتمع في شراك الفقر المدقع، وفي بعض الأحيان الجوع والموت». وأبرز أن «كل هذه الحريات الوسائلية تعنى بالتنمية والعدالة الاجتماعية». ولاحظ أن «إجماع المجتمع الدولي في ما يتعلق بتبني المفهوم العريض للتنمية، تمثل في صياغته للأهداف الإنمائية للألفية والتي تنص صراحةً على أن الهدف المحوري للتنمية في الدول النامية يتمثل في القضاء على الفقر بكل جوانبه». وأضاف «كما هو معروف، يستند قياس الفقر المادي على درجة عدالة توزيع الدخل والإنفاق في المجتمع، من بين محدّدات أخرى، بينما يستند فقر مقدرات الأفراد على عدالة توزيع الفرص المجتمعية التي تُتاح لهم ليعيشوا الحياة التي يرغبون فيها من فرص للتعليم، وللعناية الصحية، وللحصول على وظائف منتجة، وللتمتع بالرعاية المجتمعية، وللمشاركة في اختيار حكامهم ومحاسبتهم».
وأوضح مال الله أن المؤتمر يهدف «إلى توفير منبر لتبادل الآراء، واستعراض الخبرات، وتعظيم التفاعل بين صناع القرار والباحثين حول التنمية والعدالة الاجتماعية»، دعا «الباحثين الراغبين من الدول العربية، والعالم أجمع، الى أن يقدموا قبل 30 نوفمبر 2011، أوراقاً بحثية مكتملة، باللغة العربية، الى منسق المؤتمر، وكيل المعهد، الدكتور علي عبد القادر علي. وأوضح أن محاور المؤتمر ستشمل دراسات قُطرية وغير قطرية عن الاقتصاد السياسي للتنمية والعدالة الاجتماعية، لجهة عدالة توزيع الفرص الاجتماعية في التعليم والصحة وفي سوق العمل، عدالة توزيع الدخل أو الثروة في ما بين أفراد المجتمع وأقاليم القطر، إذا وجدت، أو بين الشرائح الأثنية أو الدينية، إذا وجدت، وكذلك في ما يتعلق بحالة الطبقة الوسطى، من حيث حجمها ومستوى ثرائها ودورها في التحول السياسي، وحالة ظاهرة الفساد، في ما يخص حجم الأموال وتطورها مع الزمن وانعكاسها على التوزيع، ودورها في التحول السياسي». وتشمل محاور المؤتمر أيضاً «دراسات تطبيقية عن التركيبة المؤسسية وملاءمتها، بما في ذلك أنظمة الحكم وطبيعة العقود الاجتماعية، ودراسات استشرافية عن رؤى مستقبلية لتصحيح التركيبة المؤسسية لخدمة العدالة الاجتماعية، ودراسات عن دور وحدود نجاح الحكومة، والسوق، وفشلهما، في ضمان العدالة الاجتماعية مع التنمية».
وأشار مال الله الى أن عنوان المؤتمر على «صلة وثيقة بالجدل الدائر حول موضوع عدم المساواة في توزيع الدخل والثروة، وعلاقة عدم المساواة هذا بالنمو الاقتصادي».
ولفت الى أن «أدبيات نظرية وتطبيقية حديثة، توضح أن ثمة علاقة إيجابية بين درجة العدالة في التوزيع في المجتمع ومعدل النمو الاقتصادي، وركز بعض هذه الأدبيات على التفسير السياسي لهذه العلاقة الإيجابية من زاويتين: الأولى تلاحظ أن من شأن ارتفاع درجة عدم العدالة في التوزيع أن يؤدي إلى قلاقل مجتمعية تثبط من الاستثمار ومن ثم تؤثر سلباً على معدل النمو الاقتصادي. والثانية تتعلق بالاختيارات المجتمعية للسياسات الاقتصادية في إطار حكم يتمتع بالديموقراطية. ففي مجتمع ديموقراطي يتصف بدرجة عالية من عدم العدالة في التوزيع تنزع أغلبية السكان لاختيار نظام اقتصادي يفرض ضرائب عالية على الأغنياء الأمر الذي يثبط من الاستثمار ومن ثم النمو الاقتصادي».
وأضاف «منذ سبتمبر 2000، أجمع المجتمع الدولي على تبني مفهوم عريض للتنمية، يتجاوز مفهوم النمو الاقتصادي وينظر الى التنمية على أنها عملية لتوسيع الحريات الأساسية التي يتمتع بها البشر».
وتابع «في إطار هذا المفهوم العريض للتنمية، تمّ استنباط خمس حريات وسائلية، تتميز بتعاضدها وتكاملها، لها علاقة وطيدة بقضايا سياسات التنمية، وتشتمل هذه الحريات الوسائلية على الحريات السياسية بمعناها العريض، بما في ذلك الحقوق المدنية؛ والتسهيلات الاقتصادية بمعنى الفرص المتاحة للأفراد لاستغلال الموارد الاقتصادية لأغراض الاستهلاك والإنتاج والتبادل؛ والفرص الاجتماعية كالترتيبات المتعلقة بالتعليم والصحة؛ وضمانات الشفافية التي تعزز الثقة في التعامل بين الناس في إطار المجتمع؛ والأمان الوقائي الذي يوفر شبكات حماية ورعاية اجتماعية، للحيلولة دون وقوع الشرائح الضعيفة في المجتمع في شراك الفقر المدقع، وفي بعض الأحيان الجوع والموت». وأبرز أن «كل هذه الحريات الوسائلية تعنى بالتنمية والعدالة الاجتماعية». ولاحظ أن «إجماع المجتمع الدولي في ما يتعلق بتبني المفهوم العريض للتنمية، تمثل في صياغته للأهداف الإنمائية للألفية والتي تنص صراحةً على أن الهدف المحوري للتنمية في الدول النامية يتمثل في القضاء على الفقر بكل جوانبه». وأضاف «كما هو معروف، يستند قياس الفقر المادي على درجة عدالة توزيع الدخل والإنفاق في المجتمع، من بين محدّدات أخرى، بينما يستند فقر مقدرات الأفراد على عدالة توزيع الفرص المجتمعية التي تُتاح لهم ليعيشوا الحياة التي يرغبون فيها من فرص للتعليم، وللعناية الصحية، وللحصول على وظائف منتجة، وللتمتع بالرعاية المجتمعية، وللمشاركة في اختيار حكامهم ومحاسبتهم».
