«نهج» يحشد لتجمع الأربعاء بدعوة الرموز السياسية... ويأمل حضور الخطيب والجوعان ولو بكلمة مسجلة على شاشة العرض
سعدون يهاجم السعدون... والبراك يرد: جوابنا سيكون في ساحة الإرادة
السعدون خارجا من المجلس أمس فيما سعدون حماد يتحدث إلى الإعلاميين (تصوير موسى عياش)
| كتب فرحان الفحيمان وأحمد لازم وسليمان السعيدي وعبدالله النسيس ووليد الهولان |
على مشارف «حساب» ساحة الارادة الاربعاء المقبل، فتح النائب سعدون حماد «حساب» نواب المعارضة، متوعدا بكشف تفاصيل جديدة في جلسة افتتاح مجلس الامة، متقصّدا النائب أحمد السعدون (العرّاب) دون أن يسميه بـ«تهمة» أنه بات مليارديرا.
وفي حين أكد النائب مسلم البراك عدم الرد على حماد، متوعدا أن يكون الرد في ساحة الارادة، حيث ستكون من نصيبه وفقا لمصادر مطلعة كلمة مطوّلة يعرض من خلالها مادة فيلمية خاصة بتحويلات وزارة الخارجية.
وفي حين يسير الحشد لتجمع الاربعاء بزخم، مع توجيه الدعوات الى الرموز السياسية، أعلن النائب صالح الملا لـ«الراي» أنه سيكون اول الحاضرين لكن دون كلام، مؤكدا أن «كتلة العمل الوطني التي قدمت خطة لتصحيح مسار المواجهة لم تكن تريد التسويف بل أن تقتفي أثر القضية (المليونية) التي لن تنتهي برأس رئيس الوزراء، لأن القضاء على الفساد يتطلب سن قوانين ومتابعة حثيثة».
في الحراك السياسي أمس، كشفت مصادر قريبة من تجمع «نهج» ان الاجتماع الذي عقد أول من أمس وركّز على الإعداد والتجهيز لتجمع الاربعاء المقبل في ساحة الارادة، انتهى الى الاتفاق على أن تكون هناك كلمات للرموز السياسية المدعوة للتجمع، من أمثال الدكتور أحمد الخطيب وحمد الجوعان ومشاري العنجري ومشاري العصيمي ومبارك الدويلة واحمد الشريعان ووليد الجري وعبدالله النيباري إضافة الى آخرين.
ولفتت الى أن من الممكن تسجيل كلمة لكل من الخطيب والجوعان وبثها من خلال شاشة العرض، نتيجة لظروفهما الصحية، لكن هذا الامر يتوقف على موافقتهما.
وأشارت الى أنه تم الاتفاق أيضا على أن يكون شعار التجمع «السيادة للأمة» وأن كلا من التحالف الوطني الديموقراطي والمنبر الديموقراطي طلب أن يكون له ممثل في التجمع وكلمة أيضا.
وفيما اعلن النائب صالح الملا لـ«الراي» استعداده لحضور أي اجتماع للكتل النيابية والنواب المستقلين يتعلق باستجواب «الايداعات المليونية» أكد أن «كتلة العمل الوطني يهمها في المقام الاول استجلاء الحقيقة لأنها مصلحة أمة، لكنها ليست مصلحة من يسعى الى كرسي الحكم».
وقال الملا انه سيحضر تجمع الاربعاء المقبل «سأكون اول الحاضرين وآخر المودعين، لكنني لن اكون ضمن المتحدثين، ويجب ترك الحديث للقوى السياسية التي لم تعبر عن وجهة نظرها».
ورأى الملا أن استجواب رئيس الوزراء مستحق، وأن كتلة العمل الوطني تؤيد المساءلة وتريد أن يعرف الشعب من قبض ومن دفع، «وهي حين قدمت خطة لتصحيح مسار المواجهة لم تكن تريد التسويف بل أرادت أن تقتفي أثر القضية، وألا يكون الاستجواب نهاية المطاف. نحن نريد لجنة تحقيق لمتابعة الموضوع وإقرار قوانين مكافحة الفساد. والقضية (الايداعات) لن تنتهي برأس رئيس الوزراء، لأن القضاء على الفساد يتطلب سن قوانين ومتابعة حثيثة لأبعاد القضية. نحن نرى ان الاستجواب حلقة ضمن سلسلة القضاء على الفساد».
وشدد على أنه سيحضر أي اجتماع تعقده الكتل النيابية والنواب المستقلون بهدف الاطلاع على مسودة الاستجواب «ونأمل أن يكون بمستوى الطموح، ولن نقدم أي تعديل على المسودة حتى لا نكون وراء تأخير موعد تقديم الاستجواب المعلن سلفا، خاصة وان هناك من يهمه التصعيد لأنه متضرر».
أما النائب سعدون حماد فحمل أمس على نواب المعارضة دون أن يسميهم، لكنه غمز بشكل واضح من قناة النائب أحمد السعدون، حيث ذكر أن «العراب» دخل مجلس الأمة في العام 1975 وكان موظفا بسيطا وراهنا يملك مليار دينار.
وتوعد حماد في الدقائق الثلاث ونصف الدقيقة التي كانت وقت المؤتمر الصحافي بـ«كشف تفاصيل جديدة في الجلسة الافتتاحية عن استفادة نواب من أموال من الحكومة ودول خارجية»، لافتا الى أن بعضا من هؤلاء النواب من المخضرمين وبعضهم شارك في تجمعات ساحة الارادة.
وأضاف لدى مغادرته المجلس «يبون يحلون المجلس علشان ما يبون جاسم الخرافي رئيسا، بس غصبن عليهم راح نقنعه يترشح ويصير رئيس للمجلس».
النائب مسلم البراك الذي استمع الى تسجيل للمؤتمر الصحافي قال: «لن نرد عليه. حماد يقول ان لديه مستندات فليقدمها، أما نحن فليس لدينا رد، وردنا سيكون يوم الاربعاء في ساحة الارادة».
ولاحظ النائب حسين الحريتي أن «الاحباط تسلل الى نفوس النواب، لأنه حتى اللحظة لم يدع مكتب المجلس الى الاجتماع الذي يسبق عادة افتتاح دور الانعقاد ولم يحدد اولويات النواب ولم يطلب من الحكومة أن تقدم اولوياتها».
من جهته، أكد النائب الدكتور حسن جوهر تبنيه خيار فتح لجنة تحقيق وندب النواب للاطلاع على البيانات البنكية «كون الأمر أكثر فاعلية وجدوى في حال سعت الحكومة الى إجهاض استجواب الايداعات المليونية».
وقررت المحكمة الدستورية أمس برئاسة المستشار فيصل المرشد مد اجل النطق بالحكم في طلب تفسير بعض مواد الدستور الخاصة باستجواب سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد، المقدم على خلفية استجوابه من النائبين أحمد السعدون وعبدالرحمن العنجري الى جلسة 20 الجاري.
وكان النائبان حسين الحريتي وعبدالله الرومي حضرا كممثلين للمجلس، وأكدا ان «المحكمة الدستورية ليست جهة الاختصاص في البت بدستورية الاستجواب من عدمه»، مشيرين الى تفسير سابق صدر عن المحكمة نفسها بشأن المواد المنظمة للاستجوابات يكفي للفصل في هذا الامر».
وفي المقابل اكد دفاع الحكومة المكون من المحاميين في «الفتوى والتشريع» صلاح الماجد وجمال الجلاوي ان «الطلب المقدم لا يهدف الى تفسير الاستجواب ومحاوره، وانما المواد الدستورية ذات العلاقة حتى لا يتولد عرف باللجوء الى المحكمة للفصل بأي خلاف بين الحكومة ومجلس الأمة حول مفاهيم مواد الدستور»، فيما اشار الجلاوي من جانبه الى ان «الحكم الذي ادعى به النائب الرومي لا يمكن الاعتداد به كونه يتعلق باستجواب وزراء وليس رئيس الوزراء».
وركزت مذكرة دفاع الحكومة في هذا الجانب على طلب تفسير المواد 100 و123 و127 من الدستور، والتي تتحدث عن منصب رئيس الوزراء وصلاحياته ومسؤوليات الوزراء كل في وزارته.
وقررت اللجنة التشريعية التي تبحث مشروع قانون مكافحة الفساد والذمة المالية توجيه الدعوة الى رئيس مجلس القضاء الاعلى لحضور اجتماع الغد بعد اعتذاره عن حضور اجتماع الأمس لارتباطه بجلسة المحكمة الدستورية.
على مشارف «حساب» ساحة الارادة الاربعاء المقبل، فتح النائب سعدون حماد «حساب» نواب المعارضة، متوعدا بكشف تفاصيل جديدة في جلسة افتتاح مجلس الامة، متقصّدا النائب أحمد السعدون (العرّاب) دون أن يسميه بـ«تهمة» أنه بات مليارديرا.
وفي حين أكد النائب مسلم البراك عدم الرد على حماد، متوعدا أن يكون الرد في ساحة الارادة، حيث ستكون من نصيبه وفقا لمصادر مطلعة كلمة مطوّلة يعرض من خلالها مادة فيلمية خاصة بتحويلات وزارة الخارجية.
وفي حين يسير الحشد لتجمع الاربعاء بزخم، مع توجيه الدعوات الى الرموز السياسية، أعلن النائب صالح الملا لـ«الراي» أنه سيكون اول الحاضرين لكن دون كلام، مؤكدا أن «كتلة العمل الوطني التي قدمت خطة لتصحيح مسار المواجهة لم تكن تريد التسويف بل أن تقتفي أثر القضية (المليونية) التي لن تنتهي برأس رئيس الوزراء، لأن القضاء على الفساد يتطلب سن قوانين ومتابعة حثيثة».
في الحراك السياسي أمس، كشفت مصادر قريبة من تجمع «نهج» ان الاجتماع الذي عقد أول من أمس وركّز على الإعداد والتجهيز لتجمع الاربعاء المقبل في ساحة الارادة، انتهى الى الاتفاق على أن تكون هناك كلمات للرموز السياسية المدعوة للتجمع، من أمثال الدكتور أحمد الخطيب وحمد الجوعان ومشاري العنجري ومشاري العصيمي ومبارك الدويلة واحمد الشريعان ووليد الجري وعبدالله النيباري إضافة الى آخرين.
ولفتت الى أن من الممكن تسجيل كلمة لكل من الخطيب والجوعان وبثها من خلال شاشة العرض، نتيجة لظروفهما الصحية، لكن هذا الامر يتوقف على موافقتهما.
وأشارت الى أنه تم الاتفاق أيضا على أن يكون شعار التجمع «السيادة للأمة» وأن كلا من التحالف الوطني الديموقراطي والمنبر الديموقراطي طلب أن يكون له ممثل في التجمع وكلمة أيضا.
وفيما اعلن النائب صالح الملا لـ«الراي» استعداده لحضور أي اجتماع للكتل النيابية والنواب المستقلين يتعلق باستجواب «الايداعات المليونية» أكد أن «كتلة العمل الوطني يهمها في المقام الاول استجلاء الحقيقة لأنها مصلحة أمة، لكنها ليست مصلحة من يسعى الى كرسي الحكم».
وقال الملا انه سيحضر تجمع الاربعاء المقبل «سأكون اول الحاضرين وآخر المودعين، لكنني لن اكون ضمن المتحدثين، ويجب ترك الحديث للقوى السياسية التي لم تعبر عن وجهة نظرها».
ورأى الملا أن استجواب رئيس الوزراء مستحق، وأن كتلة العمل الوطني تؤيد المساءلة وتريد أن يعرف الشعب من قبض ومن دفع، «وهي حين قدمت خطة لتصحيح مسار المواجهة لم تكن تريد التسويف بل أرادت أن تقتفي أثر القضية، وألا يكون الاستجواب نهاية المطاف. نحن نريد لجنة تحقيق لمتابعة الموضوع وإقرار قوانين مكافحة الفساد. والقضية (الايداعات) لن تنتهي برأس رئيس الوزراء، لأن القضاء على الفساد يتطلب سن قوانين ومتابعة حثيثة لأبعاد القضية. نحن نرى ان الاستجواب حلقة ضمن سلسلة القضاء على الفساد».
وشدد على أنه سيحضر أي اجتماع تعقده الكتل النيابية والنواب المستقلون بهدف الاطلاع على مسودة الاستجواب «ونأمل أن يكون بمستوى الطموح، ولن نقدم أي تعديل على المسودة حتى لا نكون وراء تأخير موعد تقديم الاستجواب المعلن سلفا، خاصة وان هناك من يهمه التصعيد لأنه متضرر».
أما النائب سعدون حماد فحمل أمس على نواب المعارضة دون أن يسميهم، لكنه غمز بشكل واضح من قناة النائب أحمد السعدون، حيث ذكر أن «العراب» دخل مجلس الأمة في العام 1975 وكان موظفا بسيطا وراهنا يملك مليار دينار.
وتوعد حماد في الدقائق الثلاث ونصف الدقيقة التي كانت وقت المؤتمر الصحافي بـ«كشف تفاصيل جديدة في الجلسة الافتتاحية عن استفادة نواب من أموال من الحكومة ودول خارجية»، لافتا الى أن بعضا من هؤلاء النواب من المخضرمين وبعضهم شارك في تجمعات ساحة الارادة.
وأضاف لدى مغادرته المجلس «يبون يحلون المجلس علشان ما يبون جاسم الخرافي رئيسا، بس غصبن عليهم راح نقنعه يترشح ويصير رئيس للمجلس».
النائب مسلم البراك الذي استمع الى تسجيل للمؤتمر الصحافي قال: «لن نرد عليه. حماد يقول ان لديه مستندات فليقدمها، أما نحن فليس لدينا رد، وردنا سيكون يوم الاربعاء في ساحة الارادة».
ولاحظ النائب حسين الحريتي أن «الاحباط تسلل الى نفوس النواب، لأنه حتى اللحظة لم يدع مكتب المجلس الى الاجتماع الذي يسبق عادة افتتاح دور الانعقاد ولم يحدد اولويات النواب ولم يطلب من الحكومة أن تقدم اولوياتها».
من جهته، أكد النائب الدكتور حسن جوهر تبنيه خيار فتح لجنة تحقيق وندب النواب للاطلاع على البيانات البنكية «كون الأمر أكثر فاعلية وجدوى في حال سعت الحكومة الى إجهاض استجواب الايداعات المليونية».
وقررت المحكمة الدستورية أمس برئاسة المستشار فيصل المرشد مد اجل النطق بالحكم في طلب تفسير بعض مواد الدستور الخاصة باستجواب سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد، المقدم على خلفية استجوابه من النائبين أحمد السعدون وعبدالرحمن العنجري الى جلسة 20 الجاري.
وكان النائبان حسين الحريتي وعبدالله الرومي حضرا كممثلين للمجلس، وأكدا ان «المحكمة الدستورية ليست جهة الاختصاص في البت بدستورية الاستجواب من عدمه»، مشيرين الى تفسير سابق صدر عن المحكمة نفسها بشأن المواد المنظمة للاستجوابات يكفي للفصل في هذا الامر».
وفي المقابل اكد دفاع الحكومة المكون من المحاميين في «الفتوى والتشريع» صلاح الماجد وجمال الجلاوي ان «الطلب المقدم لا يهدف الى تفسير الاستجواب ومحاوره، وانما المواد الدستورية ذات العلاقة حتى لا يتولد عرف باللجوء الى المحكمة للفصل بأي خلاف بين الحكومة ومجلس الأمة حول مفاهيم مواد الدستور»، فيما اشار الجلاوي من جانبه الى ان «الحكم الذي ادعى به النائب الرومي لا يمكن الاعتداد به كونه يتعلق باستجواب وزراء وليس رئيس الوزراء».
وركزت مذكرة دفاع الحكومة في هذا الجانب على طلب تفسير المواد 100 و123 و127 من الدستور، والتي تتحدث عن منصب رئيس الوزراء وصلاحياته ومسؤوليات الوزراء كل في وزارته.
وقررت اللجنة التشريعية التي تبحث مشروع قانون مكافحة الفساد والذمة المالية توجيه الدعوة الى رئيس مجلس القضاء الاعلى لحضور اجتماع الغد بعد اعتذاره عن حضور اجتماع الأمس لارتباطه بجلسة المحكمة الدستورية.
