تكلفته 7 ملايين دينار... وتطويره يتيح تداول المؤشرات و«الأوبشن» والصكوك
سوق للسندات والمشتقات مطلع 2012
هل تصبح السندات قيد التداول في البورصة قريباً ؟ (تصوير نايف عقلة)
| كتب علاء السمان |
تحضّر إدارة سوق الأوراق المالية لورشة تطوير شاملة لسوق السندات والمشتقات المالية بشتى أنواعها اعتباراً من مطلع العام المقبل 2012، بالتوازي مع العمل لإطلاق نظام التداول الجديد الذي تطوّره «ناسداك أو إم إكس».
وكشفت مصادر مطلعة عن مساع لتطوير بعض التشريعات والأطر المنظمة للسوق، وتجهيز البنية التحتية لسوق المشتقات، بالتعاون مع الشركة الكويتية للمقاصة وصُناع السوق من شركات الاستثمار والبنوك التي يفترض ان تكون طرفاً مهماً في أنشطة صناعة السوق في المستقبل من خلال فروعٍ أو شركات تابعة.
وستكون هذه الجهات مطالبة بتعديل أوضاعها لتتوافق مع سوق المشتقات الحديث خلال ما تبقى من العام الحالي.
ولفتت المصادر الى ان هناك ميزانية تبلغ نحو 7 ملايين دينار مخصصة لتطوير المشتقات وفتح المجال لأسواق جديدة، تتداول فيها المؤشرات العامة ومؤشرات القطاعات وكل صنف من الشركات على حدة، سواء إسلامية او صناعية، اضافة الى الآجل والبيوع المستقبلية و«الأوبشن» بنوعيه بخلاف «العربون» أو «الأوبشن الإسلامي» ووحدات الصناديق الاستثمارية. ولعل الأهم استحداث سوق للسندات التقليدية والصكوك الاسلامية.
وبينت المصادر أن الوصول الى نظام متكامل لتداول مثل هذه المشتقات يتطلب تنقيح لوائح سوق الاوراق المالية لإعداد خريطة طريق يستمر العمل عليها حتى العام 2014، مشيرة الى ان هناك منتجات حديثة يعمل بها في أسواق المال العالمية ستعمل الجهات العالمية المتعاقد معها على توفيرها في البورصة المحلية، منها البيع والشراء على المكشوف، الى جانب تدشين مؤشرات مختلفة، منها مثلاً مؤشر لأقل الأسهم سعراً، وآخر لأكبر الشركات على غرار «كويت 15» بالاضافة الى مؤشر لكل قطاع من قطاعات المشتقات.
وقالت المصادر ان «ماكنزي» العالمية سبق ان أكدت في إحدى دراساتها ان سوق الاوراق المالية الكويتي يتحمل سوق مشتقات متكاملاً بدلاً من أن يكون سوقا أحادي الخدمات أو ثنائي الخدمات مثل «الاوبشن» والبيع فقط، لافتة الى ان «ماكنزي» سبق ان نصحت بضرورة فتح المجال أمام المشتقات، إذ ارتأت ان السوق الكويتي قادر على جذب سيولة كبيرة خلال جدول زمني محدود لمكانته بين أسواق المنطقة.
وبينت المصادر أن هناك ترتيبات لتنشيط مثل هذه الخدمات التي يمكن ان تجعل 80 في المئة من تداولات السوق من قائمة على المشتقات المالية بمختلف انواعها و20 في المئة المتبقية فقط على تداول الأسهم المدرجة بشكل نقدي.
وعن إطلاق النظام الجديد، أفادت المصادر أن العمل جار عليه بالتعاون مع شركات الوساطة المالية والكويتية للمقاصة تحت مظلة هيئة أسواق المال، فيما اشارت الى أن البورصة تعمل على معالجة الملاحظات التي أبدتها الجهات ذات العلاقة، على ان يكون النظام جاهزا للانطلاق خلال الفترة المقبلة.
وأوضحت ان فريق التطوير بقيادة «ناسداك» اهتم خلال الفترة الماضية بتطوير شبكة الاتصالات الداخلية وموقع الكوارث بالاضافة الى مركز المعلومات وموقع السوق الجديد، منوهة الى مثل هذه الخطوات تعد مرحلة ضمن مراحل تجهيز بنية تحتية متكاملة قادرة على استقبال أي سوق جانبي في المستقبل.
وعلم أن هناك متابعة يومية من قبل هيئة الأسواق مع شركات الوساطة والمقاصة والاطراف الأخرى لوضع صيغة تتوافق مع متطلبات كافة المعنيين لتفعيل نظام التداول الجديد بما ينعكس على السوق بشكل ايجابي، إلا ان شركات الوساطة مازالت تؤكد على ضرورة وجود ربطاً آلياً لأرصدة المبالغ والأسهم الخاصة بعملائها من المتداولين كواحد من الشروط المهمة التي من شأنها ان توفر الدقة في التعاملات ومن ثم تقلص من المخاطر المعتادة.
ومن ناحية أخرى، تجهز هذه الجهات لعقد اجتماع شامل لمناقشة آخر التطورات بعد ان استمعت الهيئة أخيراً الى رأي الوساطة والكويتية للمقاصة في هذا الشأن، في الوقت الذي تجري فيه البورصة اجتماعات منفردة مع كل شركة من شركات الوساطة على حدة لاستعراض ما بلغته خطط تطوير النظام الجديد وما توصلت إليها بشأن معالجة الملاحظات.
تحضّر إدارة سوق الأوراق المالية لورشة تطوير شاملة لسوق السندات والمشتقات المالية بشتى أنواعها اعتباراً من مطلع العام المقبل 2012، بالتوازي مع العمل لإطلاق نظام التداول الجديد الذي تطوّره «ناسداك أو إم إكس».
وكشفت مصادر مطلعة عن مساع لتطوير بعض التشريعات والأطر المنظمة للسوق، وتجهيز البنية التحتية لسوق المشتقات، بالتعاون مع الشركة الكويتية للمقاصة وصُناع السوق من شركات الاستثمار والبنوك التي يفترض ان تكون طرفاً مهماً في أنشطة صناعة السوق في المستقبل من خلال فروعٍ أو شركات تابعة.
وستكون هذه الجهات مطالبة بتعديل أوضاعها لتتوافق مع سوق المشتقات الحديث خلال ما تبقى من العام الحالي.
ولفتت المصادر الى ان هناك ميزانية تبلغ نحو 7 ملايين دينار مخصصة لتطوير المشتقات وفتح المجال لأسواق جديدة، تتداول فيها المؤشرات العامة ومؤشرات القطاعات وكل صنف من الشركات على حدة، سواء إسلامية او صناعية، اضافة الى الآجل والبيوع المستقبلية و«الأوبشن» بنوعيه بخلاف «العربون» أو «الأوبشن الإسلامي» ووحدات الصناديق الاستثمارية. ولعل الأهم استحداث سوق للسندات التقليدية والصكوك الاسلامية.
وبينت المصادر أن الوصول الى نظام متكامل لتداول مثل هذه المشتقات يتطلب تنقيح لوائح سوق الاوراق المالية لإعداد خريطة طريق يستمر العمل عليها حتى العام 2014، مشيرة الى ان هناك منتجات حديثة يعمل بها في أسواق المال العالمية ستعمل الجهات العالمية المتعاقد معها على توفيرها في البورصة المحلية، منها البيع والشراء على المكشوف، الى جانب تدشين مؤشرات مختلفة، منها مثلاً مؤشر لأقل الأسهم سعراً، وآخر لأكبر الشركات على غرار «كويت 15» بالاضافة الى مؤشر لكل قطاع من قطاعات المشتقات.
وقالت المصادر ان «ماكنزي» العالمية سبق ان أكدت في إحدى دراساتها ان سوق الاوراق المالية الكويتي يتحمل سوق مشتقات متكاملاً بدلاً من أن يكون سوقا أحادي الخدمات أو ثنائي الخدمات مثل «الاوبشن» والبيع فقط، لافتة الى ان «ماكنزي» سبق ان نصحت بضرورة فتح المجال أمام المشتقات، إذ ارتأت ان السوق الكويتي قادر على جذب سيولة كبيرة خلال جدول زمني محدود لمكانته بين أسواق المنطقة.
وبينت المصادر أن هناك ترتيبات لتنشيط مثل هذه الخدمات التي يمكن ان تجعل 80 في المئة من تداولات السوق من قائمة على المشتقات المالية بمختلف انواعها و20 في المئة المتبقية فقط على تداول الأسهم المدرجة بشكل نقدي.
وعن إطلاق النظام الجديد، أفادت المصادر أن العمل جار عليه بالتعاون مع شركات الوساطة المالية والكويتية للمقاصة تحت مظلة هيئة أسواق المال، فيما اشارت الى أن البورصة تعمل على معالجة الملاحظات التي أبدتها الجهات ذات العلاقة، على ان يكون النظام جاهزا للانطلاق خلال الفترة المقبلة.
وأوضحت ان فريق التطوير بقيادة «ناسداك» اهتم خلال الفترة الماضية بتطوير شبكة الاتصالات الداخلية وموقع الكوارث بالاضافة الى مركز المعلومات وموقع السوق الجديد، منوهة الى مثل هذه الخطوات تعد مرحلة ضمن مراحل تجهيز بنية تحتية متكاملة قادرة على استقبال أي سوق جانبي في المستقبل.
وعلم أن هناك متابعة يومية من قبل هيئة الأسواق مع شركات الوساطة والمقاصة والاطراف الأخرى لوضع صيغة تتوافق مع متطلبات كافة المعنيين لتفعيل نظام التداول الجديد بما ينعكس على السوق بشكل ايجابي، إلا ان شركات الوساطة مازالت تؤكد على ضرورة وجود ربطاً آلياً لأرصدة المبالغ والأسهم الخاصة بعملائها من المتداولين كواحد من الشروط المهمة التي من شأنها ان توفر الدقة في التعاملات ومن ثم تقلص من المخاطر المعتادة.
ومن ناحية أخرى، تجهز هذه الجهات لعقد اجتماع شامل لمناقشة آخر التطورات بعد ان استمعت الهيئة أخيراً الى رأي الوساطة والكويتية للمقاصة في هذا الشأن، في الوقت الذي تجري فيه البورصة اجتماعات منفردة مع كل شركة من شركات الوساطة على حدة لاستعراض ما بلغته خطط تطوير النظام الجديد وما توصلت إليها بشأن معالجة الملاحظات.
