الإدارة العامة للأدلة الجنائية «تكافئ» نوال بوشهري بإيقاف بدل الخفارة
كتاب موجه إلى «الأدلة الجنائية» من نيابة المخدرات و قرار «الشؤون الادارية» ايقاف بدل الخفارة
كتاب موجه إلى «الأدلة الجنائية» من نيابة المخدرات و قرار «الشؤون الادارية» ايقاف بدل الخفارة
| كتب محمد عبداللاه |
تنزع بوشهري نظارتها السوداء تنظر إلى الأعلى: «أنا لا أريد تصريحات من النواب، أشكرهم عليها، أريد ترجمتها إلى أفعال. أنا أتعرض إلى ضغوطات من أشخاص قياديين في الداخلية يريدون ثنيي عن المضي قدماً في القضية، ولا أدري ما الأسباب التي دفعتهم إلى ذلك».
تتنهد بوشهري لحظات ثم تردف: «وزير الداخلية قال إنه سيأخذ حقي من فم الأسد، وحتى الآن لا يوجد تحرك ملموس، إذ لم أُستدعَ إلى التحقيق، وهناك في الداخلية من يعمل على الرد عليّ فقط. يا وزارة الداخلية أوقفوا جرائمكم المتمثلة بإخفاء الحقيقة، واعتماد سياسة المحسوبيات، واستشراء الظلم والفساد في الإدارة. أنا أشكر العم صالح الفضالة على تصريحه في شأن ما أثرته، لكنني أقول له لا توجد لجنة تحقيق حتى الآن، بدليل إيقاف بدل الخفارات، وما يقوله وزير الداخلية للصحافة عبارة عن إبر تخدير، فالوزارة عاكفة للرد عليّ، ولم تحقق مما أشرت اليه من تلاعب في التقارير».
وتعلن بوشهري التحدي: «واجهوني بالحوار والأدلة وقارعوني بالحجة. يريدون التشكيك بما أقول، ولو كانوا صادقين لردوا عليّ، وأنا على استعداد لنشر الكثير من التقارير المتلاعب بها في الوقت المناسب».
وتضيف بوشهري: «هديتي صباح اليوم (أمس) إيقاف بدل الخفارة، فأين الكتاب الذي تقدمت به لإيقافه؟ وهل يُعقل أن لشخص تم إيقاف راتبه أن يرفض أخذ بدل الخفارة؟ حدث العاقل بما لا يليق فإن لاق له فلا عقل له. أنا لا أكيد لأحد، وما أشرت إليه من تلاعب بالتقارير ليس موضوعاً شخصياً، لكن هناك من يريد أن يكون كذلك. فما أشير إليه موضوع عام يخص سير عمل الإدارة العامة للأدلة الجنائية، وهذا المهم».
وتختم بوشهري حديثها: «فمثلا من التقارير المتلاعب بها تقرير يفيد أن الادارة العامة للادلة الجنائية تلاعبت بتقرير يفيد ان احد المتهمين بجريمة قتل كان مجنونا اثناء ارتكابه الجريمة، لكن القاضي لم ينطل عليه التقرير المتلاعب به، وحكم على الجاني بالاعدام. ايضا هناك تقرير يدعم الحجج التي أسوقها عن التلاعب في تقارير الادارة كتاب موجه الى مدير الادارة العامة للادلة الجنائية من نيابة المخدرات للتحقيق في احد التقارير الصادرة عن قسم السموم، بعد ورود كلمة (سائل) بدلا من (البول) في احد الفحوصات».
«هدية» الدكتورة نوال بوشهري، أول طبيبة شرعية في الكويت، على التجاوزات الخطيرة التي كشفتها في الإدارة العامة للأدلة الجنائية، كانت كتاباً تلقته صباح أمس يفيد أنها «طلبت» من الإدارة ايقاف بدل الخفارة، وتم لها ما «أرادت».
بوشهري التي لم تتلقَ راتبها منذ شهر أغسطس الماضي لم تنفِ فقط هذا الطلب الذي لا علم لها به، بل حملت «هدايا» إلى «الراي» تفصح عن فصول من التلاعب في التقارير، نحتفظ بنشرها في الوقت المناسب، لكن هذه «الهدايا» رافقها ألم عدم استدعائها للتحقيق معها في شأن ما نُشر منذ أيام عن تجاوزات مقرون بعضها في الأدلة.
تنزع بوشهري نظارتها السوداء تنظر إلى الأعلى: «أنا لا أريد تصريحات من النواب، أشكرهم عليها، أريد ترجمتها إلى أفعال. أنا أتعرض إلى ضغوطات من أشخاص قياديين في الداخلية يريدون ثنيي عن المضي قدماً في القضية، ولا أدري ما الأسباب التي دفعتهم إلى ذلك».
تتنهد بوشهري لحظات ثم تردف: «وزير الداخلية قال إنه سيأخذ حقي من فم الأسد، وحتى الآن لا يوجد تحرك ملموس، إذ لم أُستدعَ إلى التحقيق، وهناك في الداخلية من يعمل على الرد عليّ فقط. يا وزارة الداخلية أوقفوا جرائمكم المتمثلة بإخفاء الحقيقة، واعتماد سياسة المحسوبيات، واستشراء الظلم والفساد في الإدارة. أنا أشكر العم صالح الفضالة على تصريحه في شأن ما أثرته، لكنني أقول له لا توجد لجنة تحقيق حتى الآن، بدليل إيقاف بدل الخفارات، وما يقوله وزير الداخلية للصحافة عبارة عن إبر تخدير، فالوزارة عاكفة للرد عليّ، ولم تحقق مما أشرت اليه من تلاعب في التقارير».
وتعلن بوشهري التحدي: «واجهوني بالحوار والأدلة وقارعوني بالحجة. يريدون التشكيك بما أقول، ولو كانوا صادقين لردوا عليّ، وأنا على استعداد لنشر الكثير من التقارير المتلاعب بها في الوقت المناسب».
وتضيف بوشهري: «هديتي صباح اليوم (أمس) إيقاف بدل الخفارة، فأين الكتاب الذي تقدمت به لإيقافه؟ وهل يُعقل أن لشخص تم إيقاف راتبه أن يرفض أخذ بدل الخفارة؟ حدث العاقل بما لا يليق فإن لاق له فلا عقل له. أنا لا أكيد لأحد، وما أشرت إليه من تلاعب بالتقارير ليس موضوعاً شخصياً، لكن هناك من يريد أن يكون كذلك. فما أشير إليه موضوع عام يخص سير عمل الإدارة العامة للأدلة الجنائية، وهذا المهم».
وتختم بوشهري حديثها: «فمثلا من التقارير المتلاعب بها تقرير يفيد أن الادارة العامة للادلة الجنائية تلاعبت بتقرير يفيد ان احد المتهمين بجريمة قتل كان مجنونا اثناء ارتكابه الجريمة، لكن القاضي لم ينطل عليه التقرير المتلاعب به، وحكم على الجاني بالاعدام. ايضا هناك تقرير يدعم الحجج التي أسوقها عن التلاعب في تقارير الادارة كتاب موجه الى مدير الادارة العامة للادلة الجنائية من نيابة المخدرات للتحقيق في احد التقارير الصادرة عن قسم السموم، بعد ورود كلمة (سائل) بدلا من (البول) في احد الفحوصات».
