«الفرقدان»: لإعطاء الأولوية للشركات العقارية الكبيرة
يوسف الخياط
قال رئيس مجلس ادارة شركة الفرقدان الاقليمية يوسف الخياط ان هناك شركات عقارية كبيرة لها باع طويل داخل السوق المحلي، وساهمت في نهضة البلد خلال الفترة الماضية، فالأولى أن تعطى الأولوية لهذه الشركات لما لها من خبرات في المجالات المختلفة.
واشار الى ان استمرار تراجع أسعار العقارات السكنية والتجارية خصوصا في ظل انخفاض أسهم الشركات العقارية بشكل ملحوظ في البورصة، وترافقها مع افلاس عدد كبير من صغار المستثمرين، بالاضافة الى حجم الديون العقارية الكبيرة في الكويت وعدم قدرة الأفراد على تسديدها في ظروف الأزمة المالية العالمية مع انخفاض أسعار النفط واحجام المصارف عن الاقراض جميعها عوامل ادت الى مطالبة العقاريين بانشاء صندوق موقت لانقاذ القطاع العقاري يوفر السيولة اللازمة لدعم المشروعات قيد التنفيذ.
ونوه الى ان القطاع العقاري المحلي شهد تطورات مهمة في الاعوام الماضية، حيث ساهم ارتفاع أسعار النفط العالمية وتزايد الايرادات النفطية في طفرة سيولة نقدية وجه معظمها الى سوق الأسهم والعقارات المحلية، ما أدى الى تضخم في أسعار الأصول بالاضافة الى توجه المستثمرين الى التوسع في الاستثمار العقاري ومع توالي ظهور تأثيرات الأزمة المالية العالمية على بعض القطاعات الاقتصادية في الكويت، تباين موقف الشركات الكويتية في ما يخص تسريح بعض العمالة بهدف خفض النفقات ومواجهة الأزمة، حيث قامت بعض الشركات بتسريح جزء من موظفيها، في حين أبدت شركات أخرى نيتها للسير في الاتجاه ذاته، بينما لا يزال الوضع مستقرا في البعض الآخر.
وبين ان خطة التنمية ستقود الكويت الى مرحلة جديدة من البناء والتعمير طالما انتظرها القطاع الخاص المحلي بفارغ الصبر ولكن الامر يحتاج لمجهود كبير من جميع الأطراف وتعاونا اكبر من الجهات الحكومية حتى تدخل هذه الخطة لحيز التنفيذ، مشيرا الى ان القطاع الخاص بحاجة ماسة الى تعاون من البنوك المحلية لفتح قنوات التمويل المغلقة منذ اندلاع الأزمة لانه ودون هذا التمويل لن تستطيع الشركات الوقوف على ارض صلبة لتنفيذ تلك المشاريع وهو ما يجعلها في النهاية مجرد خطة ورقية علما ان الكويت لا تعاني من أي مشاكل مالية فالدولة لديها فائض مالي كبير يمكن الاستفادة منه في تنفيذ الخطة ولكننا نقول ان التعاون بين الأطراف يقودنا الى انجاح الخطة.
وقال ان اللجنة العقارية سيكون عملها تطوير ادارة العقار وتفعيل ادارته من خلال اعطاء دور اكبر لشركة المقاصة. والنهوض بالسوق العقاري وتطوير القطاع. منوها الى ان السوق العقاري يتابع عن كثب نتائج اجتماعات اللجنة العقارية التي شكلتها وزارة التجارة لبحث مشاكل العقار والتي من المتوقع ان تنتهي من توصياتها خلال النصف الثاني من الشهر المقبل.
واشار الى ان استمرار تراجع أسعار العقارات السكنية والتجارية خصوصا في ظل انخفاض أسهم الشركات العقارية بشكل ملحوظ في البورصة، وترافقها مع افلاس عدد كبير من صغار المستثمرين، بالاضافة الى حجم الديون العقارية الكبيرة في الكويت وعدم قدرة الأفراد على تسديدها في ظروف الأزمة المالية العالمية مع انخفاض أسعار النفط واحجام المصارف عن الاقراض جميعها عوامل ادت الى مطالبة العقاريين بانشاء صندوق موقت لانقاذ القطاع العقاري يوفر السيولة اللازمة لدعم المشروعات قيد التنفيذ.
ونوه الى ان القطاع العقاري المحلي شهد تطورات مهمة في الاعوام الماضية، حيث ساهم ارتفاع أسعار النفط العالمية وتزايد الايرادات النفطية في طفرة سيولة نقدية وجه معظمها الى سوق الأسهم والعقارات المحلية، ما أدى الى تضخم في أسعار الأصول بالاضافة الى توجه المستثمرين الى التوسع في الاستثمار العقاري ومع توالي ظهور تأثيرات الأزمة المالية العالمية على بعض القطاعات الاقتصادية في الكويت، تباين موقف الشركات الكويتية في ما يخص تسريح بعض العمالة بهدف خفض النفقات ومواجهة الأزمة، حيث قامت بعض الشركات بتسريح جزء من موظفيها، في حين أبدت شركات أخرى نيتها للسير في الاتجاه ذاته، بينما لا يزال الوضع مستقرا في البعض الآخر.
وبين ان خطة التنمية ستقود الكويت الى مرحلة جديدة من البناء والتعمير طالما انتظرها القطاع الخاص المحلي بفارغ الصبر ولكن الامر يحتاج لمجهود كبير من جميع الأطراف وتعاونا اكبر من الجهات الحكومية حتى تدخل هذه الخطة لحيز التنفيذ، مشيرا الى ان القطاع الخاص بحاجة ماسة الى تعاون من البنوك المحلية لفتح قنوات التمويل المغلقة منذ اندلاع الأزمة لانه ودون هذا التمويل لن تستطيع الشركات الوقوف على ارض صلبة لتنفيذ تلك المشاريع وهو ما يجعلها في النهاية مجرد خطة ورقية علما ان الكويت لا تعاني من أي مشاكل مالية فالدولة لديها فائض مالي كبير يمكن الاستفادة منه في تنفيذ الخطة ولكننا نقول ان التعاون بين الأطراف يقودنا الى انجاح الخطة.
وقال ان اللجنة العقارية سيكون عملها تطوير ادارة العقار وتفعيل ادارته من خلال اعطاء دور اكبر لشركة المقاصة. والنهوض بالسوق العقاري وتطوير القطاع. منوها الى ان السوق العقاري يتابع عن كثب نتائج اجتماعات اللجنة العقارية التي شكلتها وزارة التجارة لبحث مشاكل العقار والتي من المتوقع ان تنتهي من توصياتها خلال النصف الثاني من الشهر المقبل.
