«بيان»: شراء انتقائي ومكاسب بسيطة للسوق
أشار تقرير شركة بيان للاستثمار الى ان سوق الكويت للأوراق المالية أنهى تداولات الأسبوع الماضي مسجلاً مكاسب محدودة لمؤشريه، وذلك على الرغم من حالة الترقب النسبي التي تسيطر على العديد من المتداولين انتظاراً للنتائج المالية للشركات المدرجة عن فترة التسعة أشهر المنقضية.
وواكب السوق خلال الأسبوع الماضي الارتفاعات التي سجلتها أسواق الأسهم العالمية وبعض الأسواق الخليجية، والتي تأثرت باعلان حصول اليونان على حزمة انقاذ تقدر بـ 8 مليارات يورو في شهر نوفمبر المقبل.
ولاحظ التقرير ان السوق سجل ارتفاعه المحدود، والذي يصنف كتماسك أكثر منه كارتفاع، على الرغم من استمرار حضور العوامل السلبية التي كانت سائدة في الأسابيع السابقة، ومنها استمرار الحراك الشعبي الذي يشهده الشارع الكويتي على خلفية أزمة الاتهامات الخاصة بالفساد والرشوة، بالاضافة الى الاضرابات التي تشهدها عدد من الجهات الحكومية.
من ناحية أخرى، قال صندوق النقد الدولي ان اقتصاديات دول الخليج الغنية بالنفط معرضة للتضرر من تباطؤ الاقتصاد العالمي، وذلك على الرغم من احتياطياتها المالية الوفيرة التي تساعدها على تخفيف آثار الأزمة الاقتصادية. غير أن وزير المالية الكويتي صرح بأن الكويت قادرة على تحمل أزمة ديون منطقة اليورو، حيث ان الهيئة العامة للاستثمار، التي تعتبر صندوق الثروة السيادي للكويت، تدير أصولاً تزيد على 290 مليار دولار، وأنها قادرة على تحمل تقلبات كبيرة في الأسواق بسبب طبيعة الأفق الاستثماري لهذا الصندوق.
على صعيد الأداء الأسبوعي، فقد تمكن سوق الكويت للأوراق المالية من تحقيق مكاسب بسيطة بدعم من عمليات الشراء الانتقائية التي تركزت على أسهم معينة، وخاصة أسهم قطاعي الاستثمار والعقار، حيث شهدت بعض المجاميع الاستثمارية عمليات مضاربة ايجابية انعكست بشكل ايجابي على مؤشري السوق وخاصة المؤشر السعري، كما عززت عمليات التجميع التي نفذت على عدد من الأسهم القيادية من مكاسب مؤشري السوق، ولاسيما المؤشر الوزني الذي كان أكثر مكاسب من نظيره السعري. غير أن السوق شهد عمليات جني أرباح، تركزت على الأسهم الأكثر نشاطاً في الجلسات السابقة، أدت الى تقليص مكاسبه بعض الشيء، وهو الأمر الذي أدى الى ظهور تذبذبات خفيفة على أداء السوق بشكل عام. على صعيد متصل، استمرت تداولات الثواني الأخيرة، التي عادة ما تتسم بالشراء الانتقائي، في دعم مؤشري السوق في معظم الجلسات، حيث مكنته من تعزيز مكاسبه تارة، وتقليص خسائر مؤشريه في الجلسات الحمراء تارة أخرى. وانصب اهتمام بعض المتداولين خلال الأسبوع المنقضي على مسألة احتمال إلغاء ادراج بعض الشركات الموقوفة عن التداول من السوق، وذلك نظراً لانتهاء فترة الستة أشهر التي وضعتها هيئة أسواق المال أمام هذه الشركات من أجل اصلاح أوضاعها واتخاذ الاجراءات المناسبة من أجل اعادة تداولها مرة أخرى. من جهة أخرى مازال السوق يترقب اعلان الشركات المدرجة عن نتائجها المالية عن فترة التسعة أشهر، والتي بدأت في الظهور خلال أواخر الأسبوع الماضي، حيث أعلن عدد من البنوك والشركات عن نتائجها، والتي جاء معظمها ضمن النطاق الايجابي.
وواكب السوق خلال الأسبوع الماضي الارتفاعات التي سجلتها أسواق الأسهم العالمية وبعض الأسواق الخليجية، والتي تأثرت باعلان حصول اليونان على حزمة انقاذ تقدر بـ 8 مليارات يورو في شهر نوفمبر المقبل.
ولاحظ التقرير ان السوق سجل ارتفاعه المحدود، والذي يصنف كتماسك أكثر منه كارتفاع، على الرغم من استمرار حضور العوامل السلبية التي كانت سائدة في الأسابيع السابقة، ومنها استمرار الحراك الشعبي الذي يشهده الشارع الكويتي على خلفية أزمة الاتهامات الخاصة بالفساد والرشوة، بالاضافة الى الاضرابات التي تشهدها عدد من الجهات الحكومية.
من ناحية أخرى، قال صندوق النقد الدولي ان اقتصاديات دول الخليج الغنية بالنفط معرضة للتضرر من تباطؤ الاقتصاد العالمي، وذلك على الرغم من احتياطياتها المالية الوفيرة التي تساعدها على تخفيف آثار الأزمة الاقتصادية. غير أن وزير المالية الكويتي صرح بأن الكويت قادرة على تحمل أزمة ديون منطقة اليورو، حيث ان الهيئة العامة للاستثمار، التي تعتبر صندوق الثروة السيادي للكويت، تدير أصولاً تزيد على 290 مليار دولار، وأنها قادرة على تحمل تقلبات كبيرة في الأسواق بسبب طبيعة الأفق الاستثماري لهذا الصندوق.
على صعيد الأداء الأسبوعي، فقد تمكن سوق الكويت للأوراق المالية من تحقيق مكاسب بسيطة بدعم من عمليات الشراء الانتقائية التي تركزت على أسهم معينة، وخاصة أسهم قطاعي الاستثمار والعقار، حيث شهدت بعض المجاميع الاستثمارية عمليات مضاربة ايجابية انعكست بشكل ايجابي على مؤشري السوق وخاصة المؤشر السعري، كما عززت عمليات التجميع التي نفذت على عدد من الأسهم القيادية من مكاسب مؤشري السوق، ولاسيما المؤشر الوزني الذي كان أكثر مكاسب من نظيره السعري. غير أن السوق شهد عمليات جني أرباح، تركزت على الأسهم الأكثر نشاطاً في الجلسات السابقة، أدت الى تقليص مكاسبه بعض الشيء، وهو الأمر الذي أدى الى ظهور تذبذبات خفيفة على أداء السوق بشكل عام. على صعيد متصل، استمرت تداولات الثواني الأخيرة، التي عادة ما تتسم بالشراء الانتقائي، في دعم مؤشري السوق في معظم الجلسات، حيث مكنته من تعزيز مكاسبه تارة، وتقليص خسائر مؤشريه في الجلسات الحمراء تارة أخرى. وانصب اهتمام بعض المتداولين خلال الأسبوع المنقضي على مسألة احتمال إلغاء ادراج بعض الشركات الموقوفة عن التداول من السوق، وذلك نظراً لانتهاء فترة الستة أشهر التي وضعتها هيئة أسواق المال أمام هذه الشركات من أجل اصلاح أوضاعها واتخاذ الاجراءات المناسبة من أجل اعادة تداولها مرة أخرى. من جهة أخرى مازال السوق يترقب اعلان الشركات المدرجة عن نتائجها المالية عن فترة التسعة أشهر، والتي بدأت في الظهور خلال أواخر الأسبوع الماضي، حيث أعلن عدد من البنوك والشركات عن نتائجها، والتي جاء معظمها ضمن النطاق الايجابي.
