أثار «التحريض وتهريب السلاح» إلى بلاده
السفير السوري احتج لدى «الخارجية» اللبنانية على اتهام ريفي له بخطف معارضين
| بيروت - «الراي» |
قدّم السفير السوري في بيروت علي عبد الكريم علي احتجاجاً لدى وزير الخارجية اللبناني عدنان منصور على ما صدر عن المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء اشرف ريفي خلال جلسة للجنة حقوق الانسان البرلمانية من اتهام السفارة بالضلوع - في خطف سوريين في لبنان وتحديداً شبلي العيسمي (احد ابرز مؤسسي حزب «البعث» في مايو الماضي) والاخوة الجاسم الاربعة (في فبراير الماضي)، رافعاً في مقابل هذا الملف قضية «تهريب السلاح» الى بلاده.
وقال علي بعد زيارته منصور امس: «ان هذه المواقف مستغربة، خصوصا ان ما يجمع البلدين من مواثيق ومعاهدات يحتم على الجهات المعنية ككل، خصوصا الاجهزة الامنية، التنسيق والعمل على ضمان أمن البلدين وعدم استخدام اي بلد منصة للتحريض على البلد الاخر او السماح لاعمال تخريبية او تهريب السلاح، الامر الذي تكرر باعتراف الاجهزة المعنية في هذا البلد العزيز»، متمنياً على ريفي «تقديم الدليل، اذا كان موجوداً، حول ما قاله عن القيادي السوري السابق المواطن السوري شبلي العيسمي».
واضاف: «السفارة تستغرب وسورية تستغرب التحريض الذي تقوم به شخصيات حزبية وبرلمانية على وسائل الاعلام، الامر الذي يستدعي مراجعة المواثيق والاتفاقات الناظمة بين البلدين (...)».
ورداً على سؤال حول اتهام القوى الامنية للسفارة السورية بعملية خطف العيسمي، فهل جرى التحقيق مع بعض العناصر في السفارة، قال: «هي تتهم عناصر امنية لبنانية (قال ريفي انها مُكلّفة بحماية السّفارة السورية ونفذت العملية بسيّارات السفارة)، ولكن هذه العناصر نفت الامر، وعلى العكس بتقديري ان الاجهزة والقيادات الامنية كان يفترض ان تراجع التساهل الذي أوصل الى عملية التسيب في قضايا كثيرة في التشهير والتصويب والتحريض، وهذا كله مخالف ويستوجب مسؤولية الاجهزة الامنية والقيادات الامنية. ونحن وجهنا اكثر من مذكرة للجهات المسؤولة في هذا البلد العزيز، لأن هناك تحريضا لعدد من السوريين عمالا وطلابا وفي مواقع مختلفة، وكانت الاجوبة بعضها يحمل جدية والبعض الاخر يستدعي جدية أكثر».
قدّم السفير السوري في بيروت علي عبد الكريم علي احتجاجاً لدى وزير الخارجية اللبناني عدنان منصور على ما صدر عن المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء اشرف ريفي خلال جلسة للجنة حقوق الانسان البرلمانية من اتهام السفارة بالضلوع - في خطف سوريين في لبنان وتحديداً شبلي العيسمي (احد ابرز مؤسسي حزب «البعث» في مايو الماضي) والاخوة الجاسم الاربعة (في فبراير الماضي)، رافعاً في مقابل هذا الملف قضية «تهريب السلاح» الى بلاده.
وقال علي بعد زيارته منصور امس: «ان هذه المواقف مستغربة، خصوصا ان ما يجمع البلدين من مواثيق ومعاهدات يحتم على الجهات المعنية ككل، خصوصا الاجهزة الامنية، التنسيق والعمل على ضمان أمن البلدين وعدم استخدام اي بلد منصة للتحريض على البلد الاخر او السماح لاعمال تخريبية او تهريب السلاح، الامر الذي تكرر باعتراف الاجهزة المعنية في هذا البلد العزيز»، متمنياً على ريفي «تقديم الدليل، اذا كان موجوداً، حول ما قاله عن القيادي السوري السابق المواطن السوري شبلي العيسمي».
واضاف: «السفارة تستغرب وسورية تستغرب التحريض الذي تقوم به شخصيات حزبية وبرلمانية على وسائل الاعلام، الامر الذي يستدعي مراجعة المواثيق والاتفاقات الناظمة بين البلدين (...)».
ورداً على سؤال حول اتهام القوى الامنية للسفارة السورية بعملية خطف العيسمي، فهل جرى التحقيق مع بعض العناصر في السفارة، قال: «هي تتهم عناصر امنية لبنانية (قال ريفي انها مُكلّفة بحماية السّفارة السورية ونفذت العملية بسيّارات السفارة)، ولكن هذه العناصر نفت الامر، وعلى العكس بتقديري ان الاجهزة والقيادات الامنية كان يفترض ان تراجع التساهل الذي أوصل الى عملية التسيب في قضايا كثيرة في التشهير والتصويب والتحريض، وهذا كله مخالف ويستوجب مسؤولية الاجهزة الامنية والقيادات الامنية. ونحن وجهنا اكثر من مذكرة للجهات المسؤولة في هذا البلد العزيز، لأن هناك تحريضا لعدد من السوريين عمالا وطلابا وفي مواقع مختلفة، وكانت الاجوبة بعضها يحمل جدية والبعض الاخر يستدعي جدية أكثر».
