«الوطني» تباشر قريبا تنفيذ «خريطة طريق» ندوة النزهة
الكتل تعيد ترتيب أوراقها في استجواب «الإيداعات»
| كتب فرحان الفحيمان ووليد الهولان |
فيما كانت ندوة التحالف الوطني في منطقة النزهة اول من أمس بمثابة «تصحيح مسار» من قبل كتلة العمل الوطني، بدا ان الكتل السياسية في طور «إعادة ترتيب أوراق» قد يشمل تبديلا في بعض الأسماء التي كان اعلن أنها ستكون ضمن من سيقدم استجواب «الايداعات المليونية» الى سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد.
وأكد مصدر قريب من كتلة العمل الوطني أن الكتلة ستباشر خلال الأيام القليلة المقبلة تنفيذ خريطة الطريق التي أعلنت عنها في ندوة أول من أمس.
وجدد تأكيد أن «الوطني» تؤيد من حيث المبدأ استجواب الايداعات المليونية، «أما مسألة عدم التعاون مع سمو الرئيس فهي تحتاج الى الاطلاع على محاور الاستجواب وردود الرئيس عليه».
من جهته، أوضح مصدر نيابي لـ«الراي» أن المعطيات الاخيرة التي طغت على الحراك السياسي دعت الكتل السياسية والنواب المستقلين الى إعادة ترتيب أوراقهم، وأن كتلة التنمية والاصلاح ستعيد النظر في من يمثلها في استجواب «الايداعات».
وقال المصدر ان الكتلة كانت أعلنت أن النائب فلاح الصواغ ربما يمثلها، ومن المرجح ان تعلن عن ممثل آخر في تقديم المساءلة «خاصة وأن الامور لم تحسم بشكل نهائي وأن مادة الاستجواب لاتزال في طور الاعداد والصياغة».
ولفت الى أن النواب المقرر أن يقدموا الاستجواب اثنان يمثلان كتلتي التنمية والاصلاح والعمل الشعبي، وثالث يمثل النواب المستقلين، والأمر قد يكون بين عبدالرحمن العنجري وناجي العبدالهادي.
وأفاد أن «المستجوبين سيقدمون استجوابهم حتى وإن لم تشارك كتلة العمل الوطني»، متوقعاعرقلة قوانين مكافحة الفساد و«دفنها في اللجنة التشريعية».
وأعلن النائب صالح الملا أنه سيحضر تجمع ساحة الارادة في التاسع عشر من الجاري.
فيما قال النائب خالد السلطان ان «قضية الايداعات المليونية واضحة ولا يمكن تفسيرها الا انها قضية مال سياسي، ومن المستبعد أن تكون قضية غسل اموال، وعلى ذلك لا أجد تفسيرا لانتظار كتلة العمل الوطني لاعلان موقفها من الاستجواب والاستماع الى بنوده»، لافتا الى أن «هذا الموقف يمثل استشكالا بالنسبة لي».
وقال النائب ناجي العبدالهادي انه اطلع على موقف «الوطني»، متمنيا أن تبلور الكتلة موقفها من القضية وفق الأطر الدستورية في قاعة عبدالله السالم «وسيكون التقييم نهاية للشارع الكويتي».
وفيما عقدت اللجنة الاسكانية أمس اجتماعا لمناقشة زيادة القرض الاسكاني من 70 ألف دينار الى 100 ألف، تم ارجاء النظر في آلية الزيادة بناء على اختلاف وجهات النظر الحكومية وأعضاء اللجنة، رغم الاتفاق عليها من حيث المبدأ.
وأوضحت مصادر واكبت الاجتماع ان الفريق الحكومي انحاز الى أن تكون الزيادة مالية من خلال الشركة التي سيؤسسها بنك التسليف والادخار، غير أن أعضاء اللجنة عارضوا الفكرة بداعي أن الزيادة ستسهم في ارتفاع أسعار مواد البناء وأجور المقاولين بما لا يعود على المواطن بالفائدة منها، وتمسكوا بان تكون على هيئة مواد بناء تقدم دعما للمواطنين.
فيما كانت ندوة التحالف الوطني في منطقة النزهة اول من أمس بمثابة «تصحيح مسار» من قبل كتلة العمل الوطني، بدا ان الكتل السياسية في طور «إعادة ترتيب أوراق» قد يشمل تبديلا في بعض الأسماء التي كان اعلن أنها ستكون ضمن من سيقدم استجواب «الايداعات المليونية» الى سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد.
وأكد مصدر قريب من كتلة العمل الوطني أن الكتلة ستباشر خلال الأيام القليلة المقبلة تنفيذ خريطة الطريق التي أعلنت عنها في ندوة أول من أمس.
وجدد تأكيد أن «الوطني» تؤيد من حيث المبدأ استجواب الايداعات المليونية، «أما مسألة عدم التعاون مع سمو الرئيس فهي تحتاج الى الاطلاع على محاور الاستجواب وردود الرئيس عليه».
من جهته، أوضح مصدر نيابي لـ«الراي» أن المعطيات الاخيرة التي طغت على الحراك السياسي دعت الكتل السياسية والنواب المستقلين الى إعادة ترتيب أوراقهم، وأن كتلة التنمية والاصلاح ستعيد النظر في من يمثلها في استجواب «الايداعات».
وقال المصدر ان الكتلة كانت أعلنت أن النائب فلاح الصواغ ربما يمثلها، ومن المرجح ان تعلن عن ممثل آخر في تقديم المساءلة «خاصة وأن الامور لم تحسم بشكل نهائي وأن مادة الاستجواب لاتزال في طور الاعداد والصياغة».
ولفت الى أن النواب المقرر أن يقدموا الاستجواب اثنان يمثلان كتلتي التنمية والاصلاح والعمل الشعبي، وثالث يمثل النواب المستقلين، والأمر قد يكون بين عبدالرحمن العنجري وناجي العبدالهادي.
وأفاد أن «المستجوبين سيقدمون استجوابهم حتى وإن لم تشارك كتلة العمل الوطني»، متوقعاعرقلة قوانين مكافحة الفساد و«دفنها في اللجنة التشريعية».
وأعلن النائب صالح الملا أنه سيحضر تجمع ساحة الارادة في التاسع عشر من الجاري.
فيما قال النائب خالد السلطان ان «قضية الايداعات المليونية واضحة ولا يمكن تفسيرها الا انها قضية مال سياسي، ومن المستبعد أن تكون قضية غسل اموال، وعلى ذلك لا أجد تفسيرا لانتظار كتلة العمل الوطني لاعلان موقفها من الاستجواب والاستماع الى بنوده»، لافتا الى أن «هذا الموقف يمثل استشكالا بالنسبة لي».
وقال النائب ناجي العبدالهادي انه اطلع على موقف «الوطني»، متمنيا أن تبلور الكتلة موقفها من القضية وفق الأطر الدستورية في قاعة عبدالله السالم «وسيكون التقييم نهاية للشارع الكويتي».
وفيما عقدت اللجنة الاسكانية أمس اجتماعا لمناقشة زيادة القرض الاسكاني من 70 ألف دينار الى 100 ألف، تم ارجاء النظر في آلية الزيادة بناء على اختلاف وجهات النظر الحكومية وأعضاء اللجنة، رغم الاتفاق عليها من حيث المبدأ.
وأوضحت مصادر واكبت الاجتماع ان الفريق الحكومي انحاز الى أن تكون الزيادة مالية من خلال الشركة التي سيؤسسها بنك التسليف والادخار، غير أن أعضاء اللجنة عارضوا الفكرة بداعي أن الزيادة ستسهم في ارتفاع أسعار مواد البناء وأجور المقاولين بما لا يعود على المواطن بالفائدة منها، وتمسكوا بان تكون على هيئة مواد بناء تقدم دعما للمواطنين.
