عبدالله فهاد تقدم ببلاغ إلى المستشار العسعوسي متهما أحد النواب ومسؤولين في البلدية
200 مليون دينار سرقات الرمل «في عز الظهر»
| كتب مشعل السلامة |
تقدم عضو المجلس البلدي عبد الله فهاد العنزي ببلاغ إلى النيابة العامة بشأن «الفضيحة المليونية» التي تتعلق بسرقة الممتلكات العامة، «من خلال تواطؤ أحد المتنفذين في البلدية مع أحد النواب»، مؤكداً أن هذه السرقة تقدر بأكثر من 200 مليون دينار «وتعتبر أكبر السرقات في تاريخ الفساد النيابي والإداري المتعلق ببلدية الكويت».
وبين فهاد أن التقدم ببلاغه إلى النيابة العامة جاء «انطلاقا من حرصه على أداء دوره كمواطن قبل كل شيء»، مضيفا «ما لدي من مستندات وأدلة وعقود يثبت أن القيام بدوري الرقابي أمر مهم، كون الجهاز التنفيذي بالبلدية متقاعساً عن أداء دوره، لذلك قمت بإبلاغ النيابة العامة كإجراء داعم للجهود الوطنية التي تقوم بها جميع الأوساط السياسية والشبابية، لأننا نعيش في مركب واحد ولا بد من حمايته من الغرق لا قدر الله والا نقف مكتوفي الأيدي».
وبين أن «حقيقة هذه الجريمة تتمثل في الاستيلاء على أكثر من مليون متر مربع من المساحة الخالية وسرقة الرمل فيها تنفيذاً لعقد أبرم مع جهة أخرى لردم مواقع معينة دون إذن أو سند قانوني. ويقوم الآخر (أحد النواب) وفق ما هو واضح في العقود الأولية بتسهيل عملية نقل الرمل إلى الموقع دون إذن أو سند قانوني أيضا، وبهذا يعتبر شريكا بالجريمة والسرقة التي تقدر بأكثر من 200 مليون دينار».
وفي تصريح لـ«الراي» أعرب فهاد عن «ثقته بقضائنا العادل الذي سيقتص من الجاني وممن استباح أموال الوطن».
ووجه فهاد الشكر الى جريدة «الراي» التي قال انها «فضحت الموضوع في العام 2009 عبر مانشيتها العريض (يسرقون الرمال في عز الظهر)» مشددا على قناعته أن «الراي» سباقة في «فضح جميع أوجه الفساد وساهمت في ان تكون الفضيحة المليونية واضحة للعيان».
وكشف أن البلاغ الذي قدمه الى النائب العام بالانابة المستشار ضرار العسعوسي تضمن رفع شكوى على شركتين، مؤكدا أن النيابة ستستدعي جميع الأطراف المشار اليها في المستندات، بمن فيهم النائب المعني ومسؤولو البلدية المدانون الذين ما زالوا يخضعون للتحقيق في الإدارة القانونية بالبلدية.
تقدم عضو المجلس البلدي عبد الله فهاد العنزي ببلاغ إلى النيابة العامة بشأن «الفضيحة المليونية» التي تتعلق بسرقة الممتلكات العامة، «من خلال تواطؤ أحد المتنفذين في البلدية مع أحد النواب»، مؤكداً أن هذه السرقة تقدر بأكثر من 200 مليون دينار «وتعتبر أكبر السرقات في تاريخ الفساد النيابي والإداري المتعلق ببلدية الكويت».
وبين فهاد أن التقدم ببلاغه إلى النيابة العامة جاء «انطلاقا من حرصه على أداء دوره كمواطن قبل كل شيء»، مضيفا «ما لدي من مستندات وأدلة وعقود يثبت أن القيام بدوري الرقابي أمر مهم، كون الجهاز التنفيذي بالبلدية متقاعساً عن أداء دوره، لذلك قمت بإبلاغ النيابة العامة كإجراء داعم للجهود الوطنية التي تقوم بها جميع الأوساط السياسية والشبابية، لأننا نعيش في مركب واحد ولا بد من حمايته من الغرق لا قدر الله والا نقف مكتوفي الأيدي».
وبين أن «حقيقة هذه الجريمة تتمثل في الاستيلاء على أكثر من مليون متر مربع من المساحة الخالية وسرقة الرمل فيها تنفيذاً لعقد أبرم مع جهة أخرى لردم مواقع معينة دون إذن أو سند قانوني. ويقوم الآخر (أحد النواب) وفق ما هو واضح في العقود الأولية بتسهيل عملية نقل الرمل إلى الموقع دون إذن أو سند قانوني أيضا، وبهذا يعتبر شريكا بالجريمة والسرقة التي تقدر بأكثر من 200 مليون دينار».
وفي تصريح لـ«الراي» أعرب فهاد عن «ثقته بقضائنا العادل الذي سيقتص من الجاني وممن استباح أموال الوطن».
ووجه فهاد الشكر الى جريدة «الراي» التي قال انها «فضحت الموضوع في العام 2009 عبر مانشيتها العريض (يسرقون الرمال في عز الظهر)» مشددا على قناعته أن «الراي» سباقة في «فضح جميع أوجه الفساد وساهمت في ان تكون الفضيحة المليونية واضحة للعيان».
وكشف أن البلاغ الذي قدمه الى النائب العام بالانابة المستشار ضرار العسعوسي تضمن رفع شكوى على شركتين، مؤكدا أن النيابة ستستدعي جميع الأطراف المشار اليها في المستندات، بمن فيهم النائب المعني ومسؤولو البلدية المدانون الذين ما زالوا يخضعون للتحقيق في الإدارة القانونية بالبلدية.
