كشف رداً على الدقباسي عن مسح شامل لمعرفة مدى انتشاره في الكويت
الساير: مرضى «الالتهاب الكبدي» يمكنهم التلاعب بنتائج الفحص للحصول على الإقامة
هلال الساير
أكد وزير الصحة الدكتور هلال الساير إمكانية تلاعب طالبي الاقامة بنتائج فحص التهاب الكبد الوبائي من خلال أخذهم جرعات محددة في العلاج لتظهر النتيجة سالبة ومن ثم يحصلون على الاقامة.
وقال الساير في رده على أسئلة برلمانية للنائب علي الدقباسي عن مرضى الالتهاب الكبدي أنه ليس من مصلحة المريض ان يتلاعب بنتيجة الفحص لأن ذلك سيؤثر على فرصة شفائه وقد يتعرض الى مضاعفات.
وكشف الساير عن توجه لإجراء مسح شامل عن هذا المرض لمعرفة مدى انتشاره في الكويت.
وفي ما يلي أسئلة الدقباسي ورد الساير:
• هل يستخدم الـ PCR (العد الكمي الفيروسي) في التشخيص، وإذا كان الجواب بلا ما دوره الحقيقي لاستخدامه عند مرضى التهاب الكبد الفيروسي (ج)؟
- تنص لائحة الكشف الطبي للعمالة الوافدة للعمل بدول مجلس التعاون على تشخيص الالتهاب الكبدي C باستخدام فحص الأجسام المضادة Anti-HCV حيث يشترط أن تكون نتيجة هذا الفحص سلبية لغرض منح الاقامة للعمالة الوافدة. أما بخصوص فحص الـ PCR فإنه أحد الفحوصات التي تستخدم من جانب الأطباء المعالجين لتأكيد تشخيص الاصابة بالالتهاب الكبدي الفيروسي (ج) الحاد في حالات محددة أما الدور الأساسي له فهو متابعة مدى استجابة المريض للعلاج.
• ما مدة علاج الكبد الفيروسي (ج)، وما نسبة الاستجابة للعلاج؟ وهل صحيح أن هناك مستحضرات دوائية تجارية تصنع في إحدى الدول العربية، إذا كانت الاجابة بنعم ما نسبة الاستجابة للعلاج عند استخدام هذه النوعية من المستحضرات وما نسبة استمرار الاستجابة لخمس سنوات؟
- تختلف مدة العلاج من حالة لأخرى حسب عوامل متعددة من بينها شدة الحالة ومدى تقدمها والانتظام بالمتابعة وتلقي العلاج وعادة تبلغ نسبة الاستجابة للعلاج والشفاء حوالي 60 في المئة ومعدل مدة العلاج حوالي 9 أشهر.
أما بخصوص عما اذا كان يتم تصنيع مستحضرات دوائية تجارية في إحدى الدول العربية فإنه حسب معلوماتنا فإنه يتم تصنيع مثل هذه المستحضرات في جمهورية مصر العربية وبنسبة استجابة بسيطة لا تتجاوز الـ 25 في المئة، علماً بأن الوزارة تتبع المعايير والاشتراطات الصادرة عن ادارة الغذاء والدواء بالولايات المتحدة الأميركية FDA وبالاتحاد الأوروبي لتسجيل الأدوية وتستورد الوزارة الأدوية من كبريات الشركات العالمية المصنعة.
• متى يمكن القول إن المريض قد حصل على نسبة استجابة مستمرة بنسبة كبيرة؟ وما المعايير لتحديد الاستجابة المبدئية؟
- يحدد الطبيب المعالج مدى استجابة المريض للعلاج من خلال الفحوصات المتكررة ومتابعة حالة المريض سواء من الناحية الاكلينيكية أو بإجراء الفحوصات الخاصة بوظائف الكبد والعدد الكمي للفيروسات (PCR) وما قدم يلزم من فحوصات أخرى وحسب اللوائح العالمية المنظمة يستلزم عمل عدد 7 فحوصات على مدار خمس سنوات حتى يقال إن المريض حاصل على استجابة قد تستمر لسنوات طوال ويظل بعد ذلك المتابعة نصف السنوية أو السنوية مستلزماً أساسياً لمتابعة الحالة.
• عندما يكون فحص العدد الكمي للفيروس بالدم سالب، هل يعني هذا عدم تواجد الفيروس في الدم؟ وهل هناك فحوصات أخرى تجريبية أثبتت وجود الفيروس رغم كون فحص الـ PCR سالباً؟
- عندما يكون فحص العدد الكمي للفيروس بالدم سالب يكونا الفيروس موجوداً بالدم ولكنه بتركيز أقل من مستوى حساسية طريقة الفحص.
لذلك لا يكتفي الطبيب المعالج بإجراء فحص الـ PCR لمرة واحدة فقط بل إنه يتم إجراؤه لمرات عدة متتالية للتأكد من شفاء المريض بعد علاجه وعدم تحول الحالة الى حالة مزمنة وهناك فحوص أخرى تعتمد على تكبير كريات الدم البيضاء وهي تحت التجربة وعادةً يظهر الفيروس فيها رغم سالبيته لفحص الـ PCR كذلك فإن أخذ عينة من أنسجة الكبد عادة تؤكد وجود الفيروس فيها رغم سالبية فحص الـ PCR ولهذا يمنع نقل الدم وزراعة الأعضاء وغسيل الكلى مع المرضى غير المصابين لوجود تأكيد إمكانية نقل العدوى، والخالص هنا أن نقل الدم وغسل الكلى وزرع الأعضاء من المصابين ممنوع منعاً باتاً بسبب حوادث عالمية ثبت منها نقل العدوى، أما الأسنان والصالونات والاجراءات التداخلية الأخرى فإمكانية العدوى موجودة من دون شك بنسبة أقل بكثير ولكن يجب اتخاذ جميع الاجراءات الاحترازية لمنع العدوى.
• هل توجد حوادث عالمية لحدوث عدوى في أعداد المراجعين عند نقل الدم إليهم من مريض الكبد الفيروسي (ج) رغم أن فحص الـ PCR سالب؟
- لا يقبل التبرع بالدم من الشخص الذي لديه تاريخ مرضي ايجابي للعدوى بفيروس الالتهاب الكبدي C (حتى لو كان فحص الـ PCR سالبا)، ويطبق بنك الدم بوزارة الصحة (إدارة خدمات بنك الدم) الإجراءات الاحترازية العالمية لفحص دم المتبرعين قبل التبرع بالدم وذلك بالاستفسار عن التاريخ المرضي وبإجراء الفحوصات اللازمة للتأكد من مأمونية نقل الدم قبل اعطائه لأي مريض.
أما في ما يخص الحوادث العالمية، فهناك حادثة وقضية مشهورة في ايرلندا حدثت فيها عدوى لمئات النساء في أجنحة الولادة من منتجات دم تم استيرادها رغم سالبية فحص الـ PCR.
• هل يمكن التلاعب بنتيجة فحص الـ PCR وإمكانية جعله سالباً بمجرد أخذ جرعات محدودة من العلاج فغرض الحصول على الاقامة؟
- ليس من مصلحة الشخص المريض أن يتلاعب بنتيجة فحص PCR لأن ذلك سيؤثر على فرصة شفائه وسيجعله معرضاً للمضاعفات وقد تتفاقم حالته ويصل الى مراحل متقدمة.
علماً بأن اللياقة الصحية للحصول على الاقامة وفقاً للائحة الكشف الطبي للعمالة الوافدة بدول مجلس التعاون المعتمدة من مجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون تنص على اجراء فحص الأجسام المضادة HCV-Antibodies بالاضافة الى فحص انزيمات وظائف الكبد لتحديد اللياقة الصحية للحصول على الاقامة، ولكن من المؤكد ان الشخص المريض الذي يفحص لغرض الاقامة والعمل قد يلجأ للتلاعب عن طريق أخذ جرعات محددة في العلاج لتظهر النتيجة سالبة ومن ثم يحصل على الاقامة ولكن وكما ذكرنا سابقاً فإن الفحص المستخدم حالياً هو الأجسام المضادة.
• هل هناك أي ترتيبات خاصة في مستشفياتنا ومراكزنا الصحية لتحديد أيام معينة لهؤلاء المرضى؟ وهل يتم فحص المرضى قبل أي إجراء تداخلي أو جراحي؟
- تطبق وزارة الصحة الارشادات العالمية لمنع العدوى ذات العلاقة بالرعاية الصحية ووفقاً لأحدث المستجدات الصادرة عن CDC (مركز الوقاية والتحكم بالأمراض بالولايات المتحدة الأميركية) وعن منظمة الصحة العالمية WHO وتوجد ارشادات خاصة لمنع انتقال العدوى بالأمراض المنقولة عن طريق الدم وتقود ادارة منع العدوى بالوزارة بمتابعة تطبيق تلك الارشادات العالمية، ولا تنص تلك الارشادات العالمية على تحديد أيام معينة لهؤلاء المرضى، أما في حالة اجراءات تداخلات أو جراحات فإنه يتم اتباع ارشادات منع العدوى الشاملة.
• هل هناك توافق في آراء الجهتين العلاجية والوقائية في وزارة الصحة على اعتبار الـ PCR هو الفحص الأمثل لتحديد اللياقة الصحية بغرض منح الاقامة للعمالة الوافدة؟
- تلتزم إدارة الصحة العامة بلائحة الكشف الطبي للعمالة الوافدة لدول مجلس التعاون المعتمدة من مجلس وزراء الصحة بدول المجلس التي تشترط خلو الوافدين منها للعمل في البلاد قبل اعطائهم تأشيرات الدخول وابعاد غير الكويتيين إذا ثبت إصابتهم به بعد فحصهم في البلاد وأغلب الاطباء المعالجين يرون استخدام فحص الـ PCR لمتابعة العلاج ومدى الاستجابة له والاكتفاء بفحص الأجسام المضادة فقط لغرض منح اللياقة الصحية في ما يخص العمالة الوافدة حيث انه من الممكن استجلاب عمالة غير مصابة من نفس البلد وبنفس المؤهلات مع إمكانية استثناء بعض الكفاءات النادرة من هذا القانون تبعاً لحاجة البلد وهناك البعض من الأطباء المعالجين من يوصي باعتماد فحص الـ PCR مع استمرار المتابعة.
• هل هناك إحصائيات واضحة لقياس مؤشر مدى انتشار المرض في المجتمع الكويتي (بين المواطنين وبين العمالة الوافدة)؟ إن كان الجواب بنعم ما مدى انتشار المرض بين المواطنين وبين الوافدين؟ وإذا كان الجواب لا، ما الذي يمنع القيام بمثل هذه الدراسة الدقيقة؟
- تقوم إدارة الصحة العامة بإعداد احصائيات دورية عن الحالات الايجابية لمرضى الالتهاب الكبدي الفيروسي (C) والأمراض السارية الأخرى التي يتم الابلاغ عنها لادارة الصحة العامة بالوزارة وفقاً لأحكام القانون رقم 8 لسنة 1969 والقرارات الوزارية المنفذة له وتشير الاحصائيات الى أن معدل الاصابة بالالتهاب الكبدي الفيروسي C حسب البلاغات الواردة لإدارة الصحة العامة يقدر بحوالي 35.1 لكل مئة ألف من السكان خلال عام 2009 (31.9 للكويتيين و41.5 لغير الكويتيين) ولكن ليس هناك مسح صحي يوضح بصورة علمية كاملة مقياس مدى انتشار المرض في المجتمع الكويتي مع العلم أن إدارة الصحة العامة تعمل على الاعداد لمسح صحي شامل يقوم بهذه المهمة الوطنية الحيوية.
• هل هناك أي دراسة واضحة عن التكلفة الحقيقية لمريض التهاب الكبد الفيروسي (ج) ليس فقط من ناحية العلاج بل والمراجعة الحثيثة والفحوصات المخبرية والتصويرية وحجم العبء للوافدين المصابين بهذا المرض، وهل تم وضع نظام تأمين صحي واقعي لتغطية هذا الجانب، وهل وضعت ادارة منع العدوى بالصورة لتحديد رأيها واحتياجاتها حيث انها الجهة المسؤولة عن منع العدوى داخل مستشفيات ومراكز وزارة الصحة والقطاع الأهلي؟
تختلف تكلفة علاج الالتهاب الكبدي الفيروسي (ج) من مريض لآخر حسب شدة الحالة ومدة المكوث بالمستشفى (إن خضع المريض للعلاج داخل المستشفى) وعدد مرات المراجعة للعيادة الخارجية والفحوصات والتداخلات التي أجريت لتشخيص الحالة وللمتابعة ومدة العلاج وحسب معدلات الاستجابة للعلاج.
ويخضع الوافدون للتأمين والضمان الصحي بموجب القانون رقم 1 لسنة 1999 في شأن التأمين الصحي على الأجانب وفرض رسوم مقابل الخدمات الصحية والقرارات الوزارية المنفذة له.
وقد أكدت المادة الثانية من القانون أن منح الاقامة أو تجديدها مرتبط بضرورة دخول الأجنبي تحت مظلة التأمين الصحي أو الضمان الصحي الذي ينظمه هذا القانون كما تنص المادة الرابعة من القانون على أن يغطي التأمين الصحي الخدمات الصحية الأساسية وقد حددها القانون بما يلي:
1 - الفحص الطبي والعلاج اللازم في العيادات لدى الأطباء العاملين والاختصاصيين.
2 - الفحوصات المخبرية والأشعة.
3 - العمليات الجراحية عدا جراحة التجميل.
4 - نفقات العلاج والدواء والاقامة في المستشفيات في الحالات العادية والطارئة.
5 - العلاج العادي للأسنان.
وقال الساير في رده على أسئلة برلمانية للنائب علي الدقباسي عن مرضى الالتهاب الكبدي أنه ليس من مصلحة المريض ان يتلاعب بنتيجة الفحص لأن ذلك سيؤثر على فرصة شفائه وقد يتعرض الى مضاعفات.
وكشف الساير عن توجه لإجراء مسح شامل عن هذا المرض لمعرفة مدى انتشاره في الكويت.
وفي ما يلي أسئلة الدقباسي ورد الساير:
• هل يستخدم الـ PCR (العد الكمي الفيروسي) في التشخيص، وإذا كان الجواب بلا ما دوره الحقيقي لاستخدامه عند مرضى التهاب الكبد الفيروسي (ج)؟
- تنص لائحة الكشف الطبي للعمالة الوافدة للعمل بدول مجلس التعاون على تشخيص الالتهاب الكبدي C باستخدام فحص الأجسام المضادة Anti-HCV حيث يشترط أن تكون نتيجة هذا الفحص سلبية لغرض منح الاقامة للعمالة الوافدة. أما بخصوص فحص الـ PCR فإنه أحد الفحوصات التي تستخدم من جانب الأطباء المعالجين لتأكيد تشخيص الاصابة بالالتهاب الكبدي الفيروسي (ج) الحاد في حالات محددة أما الدور الأساسي له فهو متابعة مدى استجابة المريض للعلاج.
• ما مدة علاج الكبد الفيروسي (ج)، وما نسبة الاستجابة للعلاج؟ وهل صحيح أن هناك مستحضرات دوائية تجارية تصنع في إحدى الدول العربية، إذا كانت الاجابة بنعم ما نسبة الاستجابة للعلاج عند استخدام هذه النوعية من المستحضرات وما نسبة استمرار الاستجابة لخمس سنوات؟
- تختلف مدة العلاج من حالة لأخرى حسب عوامل متعددة من بينها شدة الحالة ومدى تقدمها والانتظام بالمتابعة وتلقي العلاج وعادة تبلغ نسبة الاستجابة للعلاج والشفاء حوالي 60 في المئة ومعدل مدة العلاج حوالي 9 أشهر.
أما بخصوص عما اذا كان يتم تصنيع مستحضرات دوائية تجارية في إحدى الدول العربية فإنه حسب معلوماتنا فإنه يتم تصنيع مثل هذه المستحضرات في جمهورية مصر العربية وبنسبة استجابة بسيطة لا تتجاوز الـ 25 في المئة، علماً بأن الوزارة تتبع المعايير والاشتراطات الصادرة عن ادارة الغذاء والدواء بالولايات المتحدة الأميركية FDA وبالاتحاد الأوروبي لتسجيل الأدوية وتستورد الوزارة الأدوية من كبريات الشركات العالمية المصنعة.
• متى يمكن القول إن المريض قد حصل على نسبة استجابة مستمرة بنسبة كبيرة؟ وما المعايير لتحديد الاستجابة المبدئية؟
- يحدد الطبيب المعالج مدى استجابة المريض للعلاج من خلال الفحوصات المتكررة ومتابعة حالة المريض سواء من الناحية الاكلينيكية أو بإجراء الفحوصات الخاصة بوظائف الكبد والعدد الكمي للفيروسات (PCR) وما قدم يلزم من فحوصات أخرى وحسب اللوائح العالمية المنظمة يستلزم عمل عدد 7 فحوصات على مدار خمس سنوات حتى يقال إن المريض حاصل على استجابة قد تستمر لسنوات طوال ويظل بعد ذلك المتابعة نصف السنوية أو السنوية مستلزماً أساسياً لمتابعة الحالة.
• عندما يكون فحص العدد الكمي للفيروس بالدم سالب، هل يعني هذا عدم تواجد الفيروس في الدم؟ وهل هناك فحوصات أخرى تجريبية أثبتت وجود الفيروس رغم كون فحص الـ PCR سالباً؟
- عندما يكون فحص العدد الكمي للفيروس بالدم سالب يكونا الفيروس موجوداً بالدم ولكنه بتركيز أقل من مستوى حساسية طريقة الفحص.
لذلك لا يكتفي الطبيب المعالج بإجراء فحص الـ PCR لمرة واحدة فقط بل إنه يتم إجراؤه لمرات عدة متتالية للتأكد من شفاء المريض بعد علاجه وعدم تحول الحالة الى حالة مزمنة وهناك فحوص أخرى تعتمد على تكبير كريات الدم البيضاء وهي تحت التجربة وعادةً يظهر الفيروس فيها رغم سالبيته لفحص الـ PCR كذلك فإن أخذ عينة من أنسجة الكبد عادة تؤكد وجود الفيروس فيها رغم سالبية فحص الـ PCR ولهذا يمنع نقل الدم وزراعة الأعضاء وغسيل الكلى مع المرضى غير المصابين لوجود تأكيد إمكانية نقل العدوى، والخالص هنا أن نقل الدم وغسل الكلى وزرع الأعضاء من المصابين ممنوع منعاً باتاً بسبب حوادث عالمية ثبت منها نقل العدوى، أما الأسنان والصالونات والاجراءات التداخلية الأخرى فإمكانية العدوى موجودة من دون شك بنسبة أقل بكثير ولكن يجب اتخاذ جميع الاجراءات الاحترازية لمنع العدوى.
• هل توجد حوادث عالمية لحدوث عدوى في أعداد المراجعين عند نقل الدم إليهم من مريض الكبد الفيروسي (ج) رغم أن فحص الـ PCR سالب؟
- لا يقبل التبرع بالدم من الشخص الذي لديه تاريخ مرضي ايجابي للعدوى بفيروس الالتهاب الكبدي C (حتى لو كان فحص الـ PCR سالبا)، ويطبق بنك الدم بوزارة الصحة (إدارة خدمات بنك الدم) الإجراءات الاحترازية العالمية لفحص دم المتبرعين قبل التبرع بالدم وذلك بالاستفسار عن التاريخ المرضي وبإجراء الفحوصات اللازمة للتأكد من مأمونية نقل الدم قبل اعطائه لأي مريض.
أما في ما يخص الحوادث العالمية، فهناك حادثة وقضية مشهورة في ايرلندا حدثت فيها عدوى لمئات النساء في أجنحة الولادة من منتجات دم تم استيرادها رغم سالبية فحص الـ PCR.
• هل يمكن التلاعب بنتيجة فحص الـ PCR وإمكانية جعله سالباً بمجرد أخذ جرعات محدودة من العلاج فغرض الحصول على الاقامة؟
- ليس من مصلحة الشخص المريض أن يتلاعب بنتيجة فحص PCR لأن ذلك سيؤثر على فرصة شفائه وسيجعله معرضاً للمضاعفات وقد تتفاقم حالته ويصل الى مراحل متقدمة.
علماً بأن اللياقة الصحية للحصول على الاقامة وفقاً للائحة الكشف الطبي للعمالة الوافدة بدول مجلس التعاون المعتمدة من مجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون تنص على اجراء فحص الأجسام المضادة HCV-Antibodies بالاضافة الى فحص انزيمات وظائف الكبد لتحديد اللياقة الصحية للحصول على الاقامة، ولكن من المؤكد ان الشخص المريض الذي يفحص لغرض الاقامة والعمل قد يلجأ للتلاعب عن طريق أخذ جرعات محددة في العلاج لتظهر النتيجة سالبة ومن ثم يحصل على الاقامة ولكن وكما ذكرنا سابقاً فإن الفحص المستخدم حالياً هو الأجسام المضادة.
• هل هناك أي ترتيبات خاصة في مستشفياتنا ومراكزنا الصحية لتحديد أيام معينة لهؤلاء المرضى؟ وهل يتم فحص المرضى قبل أي إجراء تداخلي أو جراحي؟
- تطبق وزارة الصحة الارشادات العالمية لمنع العدوى ذات العلاقة بالرعاية الصحية ووفقاً لأحدث المستجدات الصادرة عن CDC (مركز الوقاية والتحكم بالأمراض بالولايات المتحدة الأميركية) وعن منظمة الصحة العالمية WHO وتوجد ارشادات خاصة لمنع انتقال العدوى بالأمراض المنقولة عن طريق الدم وتقود ادارة منع العدوى بالوزارة بمتابعة تطبيق تلك الارشادات العالمية، ولا تنص تلك الارشادات العالمية على تحديد أيام معينة لهؤلاء المرضى، أما في حالة اجراءات تداخلات أو جراحات فإنه يتم اتباع ارشادات منع العدوى الشاملة.
• هل هناك توافق في آراء الجهتين العلاجية والوقائية في وزارة الصحة على اعتبار الـ PCR هو الفحص الأمثل لتحديد اللياقة الصحية بغرض منح الاقامة للعمالة الوافدة؟
- تلتزم إدارة الصحة العامة بلائحة الكشف الطبي للعمالة الوافدة لدول مجلس التعاون المعتمدة من مجلس وزراء الصحة بدول المجلس التي تشترط خلو الوافدين منها للعمل في البلاد قبل اعطائهم تأشيرات الدخول وابعاد غير الكويتيين إذا ثبت إصابتهم به بعد فحصهم في البلاد وأغلب الاطباء المعالجين يرون استخدام فحص الـ PCR لمتابعة العلاج ومدى الاستجابة له والاكتفاء بفحص الأجسام المضادة فقط لغرض منح اللياقة الصحية في ما يخص العمالة الوافدة حيث انه من الممكن استجلاب عمالة غير مصابة من نفس البلد وبنفس المؤهلات مع إمكانية استثناء بعض الكفاءات النادرة من هذا القانون تبعاً لحاجة البلد وهناك البعض من الأطباء المعالجين من يوصي باعتماد فحص الـ PCR مع استمرار المتابعة.
• هل هناك إحصائيات واضحة لقياس مؤشر مدى انتشار المرض في المجتمع الكويتي (بين المواطنين وبين العمالة الوافدة)؟ إن كان الجواب بنعم ما مدى انتشار المرض بين المواطنين وبين الوافدين؟ وإذا كان الجواب لا، ما الذي يمنع القيام بمثل هذه الدراسة الدقيقة؟
- تقوم إدارة الصحة العامة بإعداد احصائيات دورية عن الحالات الايجابية لمرضى الالتهاب الكبدي الفيروسي (C) والأمراض السارية الأخرى التي يتم الابلاغ عنها لادارة الصحة العامة بالوزارة وفقاً لأحكام القانون رقم 8 لسنة 1969 والقرارات الوزارية المنفذة له وتشير الاحصائيات الى أن معدل الاصابة بالالتهاب الكبدي الفيروسي C حسب البلاغات الواردة لإدارة الصحة العامة يقدر بحوالي 35.1 لكل مئة ألف من السكان خلال عام 2009 (31.9 للكويتيين و41.5 لغير الكويتيين) ولكن ليس هناك مسح صحي يوضح بصورة علمية كاملة مقياس مدى انتشار المرض في المجتمع الكويتي مع العلم أن إدارة الصحة العامة تعمل على الاعداد لمسح صحي شامل يقوم بهذه المهمة الوطنية الحيوية.
• هل هناك أي دراسة واضحة عن التكلفة الحقيقية لمريض التهاب الكبد الفيروسي (ج) ليس فقط من ناحية العلاج بل والمراجعة الحثيثة والفحوصات المخبرية والتصويرية وحجم العبء للوافدين المصابين بهذا المرض، وهل تم وضع نظام تأمين صحي واقعي لتغطية هذا الجانب، وهل وضعت ادارة منع العدوى بالصورة لتحديد رأيها واحتياجاتها حيث انها الجهة المسؤولة عن منع العدوى داخل مستشفيات ومراكز وزارة الصحة والقطاع الأهلي؟
تختلف تكلفة علاج الالتهاب الكبدي الفيروسي (ج) من مريض لآخر حسب شدة الحالة ومدة المكوث بالمستشفى (إن خضع المريض للعلاج داخل المستشفى) وعدد مرات المراجعة للعيادة الخارجية والفحوصات والتداخلات التي أجريت لتشخيص الحالة وللمتابعة ومدة العلاج وحسب معدلات الاستجابة للعلاج.
ويخضع الوافدون للتأمين والضمان الصحي بموجب القانون رقم 1 لسنة 1999 في شأن التأمين الصحي على الأجانب وفرض رسوم مقابل الخدمات الصحية والقرارات الوزارية المنفذة له.
وقد أكدت المادة الثانية من القانون أن منح الاقامة أو تجديدها مرتبط بضرورة دخول الأجنبي تحت مظلة التأمين الصحي أو الضمان الصحي الذي ينظمه هذا القانون كما تنص المادة الرابعة من القانون على أن يغطي التأمين الصحي الخدمات الصحية الأساسية وقد حددها القانون بما يلي:
1 - الفحص الطبي والعلاج اللازم في العيادات لدى الأطباء العاملين والاختصاصيين.
2 - الفحوصات المخبرية والأشعة.
3 - العمليات الجراحية عدا جراحة التجميل.
4 - نفقات العلاج والدواء والاقامة في المستشفيات في الحالات العادية والطارئة.
5 - العلاج العادي للأسنان.
