الكتلة أعلنت دعم أي استجواب منطقي والذهاب إلى أبعد مدى لكشف الفساد
«الوطني»... تحسم
الرومي والغانم والصرعاوي والعوضي في الندوة
عادل الصرعاوي
أسيل العوضي
عبدالله الرومي
مرزوق الغانم متحدثاً
حشد من الحضور في الندوة (تصوير أسعد عبدالله)
| كتب محمد صباح ومحمد نزال وأنور الفكر |
أعلنت كتلة العمل الوطني موقفها من الاستجواب المزمع تقديمه إلى رئيس الحكومة على خلفية قضية الإيدعات المليونية بالاعلان عن دعمها مبدئيا للمساءلة والذهاب إلى ابعد مدى لكشف جميع خيوط الفساد التي تعصف بالبلد.
وفيما شدد النائب مرزوق الغانم على ان الكتلة ستذهب لأبعد مدى في هذه القضية مطالبا بضرورة «كشف الرشاة والمرتشين بأسمائهم» ومعلنا ان أي «استجواب منطقي يقدم ويحمل قضايا مستحقة سيلاقي الدعم من الكتلة»، اعتبر النائب عبدالله الرومي ان «البلد يعيش وضعا مقلقا ومن يضرب النظام هم أبناء من الأسرة»، داعيا إلى حل مجلس الأمة وتشكيل حكومة جديدة.
وإذ رأت النائبة الدكتورة اسيل العوضي ان «الفساد ليس محصورا في الإيداعات المليونية»، معلنة انه «في ما يخص الاستجواب المقدم فنحن ندعمه من حيث المبدأ إلى أن نرى نتائجه وما يخرج به»، بين النائب عادل الصرعاوي ان «الفساد التشريعي متأصل منذ زمن بعيد في قاعة عبدالله السالم بسبب تراخي النواب»، منبها انه «إذا لم تقر قوانين الفساد في هذه المرحلة فلن تقر في المستقبل».
وأكد الغانم في الندوة الحاشدة التي دعا إليها التحالف الوطني الديموقراطي والمنبر الديموقراطي والتيار التقدمي وتحدث فيها نواب الكتلة في مقر الأول في النزهة مساء أمس على «ضرورة كشف الرشاة والمرتشين بأسمائهم»، مضيفا بأن «الكتلة ترى بأن ثمة إجراءات يجب أن تتخذ قبل التعديل على قانون إنشاء هيئة كشف الفساد وأن الكتلة تقدمت بطلب كشف الذمة المالية، داعيا إلى «تشكيل لجنة تحقيق مع البنك المركزي على أن تكون نتائجها بشكل سريع دون تسويف أو تأخير».
وقال الغانم: «هناك حراك شبابي طاهر وصادق يريد التغيير من أجل الإصلاح»، لافتا إلى أن «أي استجواب منطقي يقدم ويحمل قضايا مستحقة سيلاقي الدعم من الكتلة وغير ذلك سترفضه»، مشيرا إلى أن الكتلة «لديها المقدرة على طرح حلول لتصحيح مسار المؤسسة التشريعية وكشف الراشي والمرتشي».
وبين الغانم أن «الأهداف المرحلية بين الكتل قد تتشابه ولكن الأهداف المبدئية هي الأهداف الحقيقية التي تميز أداء ووطنية كل كتلة عن غيرها».
وقال: «غير صحيح أن يحال نائب للنيابة ومن ثم يتكلم في ساحة الإرادة فيصبح شريف مكة»، معتبرا بأن «القضية المليونية تمس السلطتين وتؤكد بأن الفساد استشرى بشكل كبير»، ومؤكدا بأن «من يقبض للدفاع عن الحكومة لا يختلف عمن يقبض للإطاحة بها فكلهم سواء لدى الكتلة».
واستغرب الغانم «عدم مقدرة البنك المركزي على التدقيق في 70 عملية إيداع في الشهر، وهو يملك صلاحيات كبيرة مثل التفتيش الميداني على البنوك»، مطالبا محافظ البنك المركزي بـ «تفعيل مسؤوليات البنك والعمل على القيام بالتفتيش الميداني وإلا سيكون البنك متواطئا».
وأشار إلى إن «تقرير الصندوق الدولي أفاد بأن بيئة العمل في الكويت تشكل بيئة خصبة لعمليات غسيل الأموال، وإذا كان هذا التقرير صحيحا فهذا الأمر خطير، وإذا كان غير صحيح فأين دور البنك المركزي في رفض هذه الأقاويل»، داعيا إلى «تطبيق تعديل تشريعي يضمن أن يقوم المودع أموالا في البنك بتوضيح مصادر الأموال التي يودعها».
وقال الغانم إن «رأس كتلة العمل الوطني مطلوب لأنه استجوب فأوجع فأسقط لذلك وجب أن يكون رأسه مطلوبا»، مستغربا «غياب الكتّاب والصحف الذين ينادون بكشف الفساد في هذه الفترة وغيابهم أيضا عن الاستجواب الذي تقدمت به كتلة العمل الوطني والذي كان ضد الفساد وكأن الأمر لا يعنيهم».
وأشار الغانم إلى أن قوى الفساد «أصبحت تقوم بإنشاء قوى وتدفعها إلى الاندساس مع القوى الشبابية الأخرى لمهاجمة السياسيين وكتلة العمل الوطني»، مضيفا الغانم «ماذا نتوقع من سراق المال العام الذين استرزقوا من أموال الكويت إبان الغزو».
واضاف الغانم أن «ما يحدث من صراع بين أبناء الأسرة أمر انعكس سلبيا وعلى حساب الشعب الكويتي»، معتبرا أن «المنهج الذي يعمل به البعض أبناء الأسرة خطير»، مناشدا سمو أمير البلاد أن «يضع حدا لمثل هذه الأعمال الصبيانية التي يقوم بها بعض أبناء الأسرة».
وذكر الغانم أن مبادئ كتلة العمل الوطني «ثابتة وراسخة ومازالت تسير على هذا النهج»، مؤكدا أنه «لا يمكن لأي ترهيب يحاول أن يمارسه البعض أن يوقف هذا النهج الذي وضعه رجال مخلصون لهذا الوطن».
ودعا النائب عبدالله الرومي سمو أمير البلاد إلى حل مجلس الأمة، مشيرا إلى أن البلد «يعيش في وضع مقلق وغير مطمئن يدعو الجميع للشعور بالخوف على مستقبل البلد ومصيره في ظل ما يجري من تشتت وخلاف»، آسفا «لمساهمة الأسرة بشكل أو بآخر في أمور تضعف البلد».
وأضاف: «الجميع مخلص لهذا الوطن والنظام الذي لن نقبل له بديلا»، لافتا إلى أن «من يضرب النظام هم أبناء من الأسرة»، متسائلا «إذا كان ابن النظام يضرب النظام نفسه ويستخدم وسائل الإعلام فهو دليل واضح على مدى حجم المشكلة»، مؤكدا «حرص التحالف الوطني على استقرار البلد».
وأشار الرومي إلى أن «في ظل ما انكشف من ايداعات وتضخم لحسابات بنكية وصلت إلى ثلث النواب أصبحت لدينا قناعة بأن المجلس فقد ثقة الناس ولا يمكن أن يستمر، فهو يؤدي إلى استمرار الصراع»، داعيا سمو أمير البلاد إلى «حل المجلس وتشكيل حكومة جديدة».
وطالب الرومي بـ «تشكيل لجنة تحقيق مع البنك المركزي الذي تقع عليه مسؤولية في ما يجري من إيداعات»، مستغربا «غياب دور البنك المركزي بصفته رقيبا ماليا على البنوك التجارية المختلفة».
ولفت إلى انه «في ظل هذا الوضع من الصعب أن يكون هناك تعاون بين المؤسسات في الدولة».
ومن جهتها، أعلنت النائبة الدكتورة أسيل العوضي دعم كتلة العمل الوطني لاستجواب رئيس الوزراء على خلفية قضية الإيداعات المليونية «إلى أن نرى نتائجه وما يخرج به».
واعتبرت العوضي في كلمتها أن «الوضع بات مزريا في الدولة»، مستغربة من «اختزال موضوع الفساد فقط في قضية الايداعات المليونية في حين أنه استشرى في جميع مؤسسات الدولة»، مشيرة إلى «تفشي الرشاوى والفساد في جميع الادارات، وأن الحكومة تقوم منذ سنوات طويلة بتقديم الرشوة للنواب مستخدمة وسائل مختلفة لتحقيق ما تسعى إليه».
وقالت العوضي: «هناك من يحصر الفساد في الايداعات المليونية وغيرها في شخص سمو الرئيس في حين أنها موجودة ومتأصلة قبل هذه الحكومة ورئيسها».
وأشارت العوضي إلى «قيام بعض الشيوخ بشراء ذمم ودفع الرشاوى لتحقيق أهداف ومراكز متقدمة»، معتبرة أن انتشار الفساد «كان أيضا بسبب صراع أبناء الأسرة للوصول إلى طموحاتهم»، ومبينة أن «ثمة رشاوى تدفع للإطاحة بالحكومة وأخرى تدفع لبقائها».
وقالت: «نحن أمام تحٍد كبير في مواجهة قضية الفساد وعلى رأسها الايداعات المليونية»، معتبرة أن «الدعوة إلى حل مجلس الأمة يجب ألا تكون قبل إقرار القوانين وقبل الانتهاء من لجنة التحقيق».
وأعلنت العوضي باسم كتلة العمل الوطني أن «المساءلة في هذه القضية هي أمر مستحق، وفي حال ثبت تورط الحكومة فيها يجب أن تسقط برئيسها»، مؤكدة أن الرئيس الحالي «فشل في إدارة البلد وأصبح الوضع في عهده مترديا وبعيدا حتى عن قضية الايداعات».
ورأت أن «سقوط الحكومة ورحيل رئيسها لن يحل قضية الفساد في الدولة»، مشيرة إلى أن الكتلة «تسعى لكشف الرشاوى وكل المشتركين بها وإقرار قوانين تعارض المصالح وكشف الذمة المالية وحماية المبّلغ».
وبينت العوضي أن الكتلة «ستتبنى تشكيل لجنة تحقيق مع البنك المركزي، وفي حالة التسويف ستقدم استجوابا لرئيس الحكومة، أما في ما يخص الاستجواب المقدم فنحن ندعمه من حيث المبدأ إلى أن نرى نتائجه وما يخرج به».
ومن جانبه، رأى النائب عادل الصرعاوي أن «الفساد التشريعي أمر متأصل منذ زمن بعيد في قاعة عبدالله السالم»، معتبرا أن أعضاء مجلس الأمة «كان لهم دور في تفشي هذه الأمور وعدم اتخاذهم مواقف حازمة لوقف العبث والفساد التشريعي الذي تمثل بإدارة العلاج بالخارج والتعيينات في مجلس المحافظات وفي مجلس الوزراء والتعيينات في الهجانة وقاعات الأفراح».
وشدد الصرعاوي على «ضرورة عدم حصر الفساد في قضية الايداعات المليونية»، داعيا إلى «عدم التوقف عن متابعة مثل هذه القضية وقضايا الفساد الأخرى»، معتبرا أن «قوانين الفساد إذا لم تقر في هذه المرحلة فلن تقر في المستقبل لأن الحكومة أبدت الآن جديتها في إقرار القانون في ظل الضغط الشعبي والنيابي».
وأشار إلى «وجود بعض الأشخاص في الأسرة في الصفوف الأمامية يعتبرون بأن الأمر لا يعنيهم»، مضيفا أن «عليهم أن يعلموا بأن مرور هذه القضية دون إيجاد الحلول سيجعلهم هم المتضررون».
أعلنت كتلة العمل الوطني موقفها من الاستجواب المزمع تقديمه إلى رئيس الحكومة على خلفية قضية الإيدعات المليونية بالاعلان عن دعمها مبدئيا للمساءلة والذهاب إلى ابعد مدى لكشف جميع خيوط الفساد التي تعصف بالبلد.
وفيما شدد النائب مرزوق الغانم على ان الكتلة ستذهب لأبعد مدى في هذه القضية مطالبا بضرورة «كشف الرشاة والمرتشين بأسمائهم» ومعلنا ان أي «استجواب منطقي يقدم ويحمل قضايا مستحقة سيلاقي الدعم من الكتلة»، اعتبر النائب عبدالله الرومي ان «البلد يعيش وضعا مقلقا ومن يضرب النظام هم أبناء من الأسرة»، داعيا إلى حل مجلس الأمة وتشكيل حكومة جديدة.
وإذ رأت النائبة الدكتورة اسيل العوضي ان «الفساد ليس محصورا في الإيداعات المليونية»، معلنة انه «في ما يخص الاستجواب المقدم فنحن ندعمه من حيث المبدأ إلى أن نرى نتائجه وما يخرج به»، بين النائب عادل الصرعاوي ان «الفساد التشريعي متأصل منذ زمن بعيد في قاعة عبدالله السالم بسبب تراخي النواب»، منبها انه «إذا لم تقر قوانين الفساد في هذه المرحلة فلن تقر في المستقبل».
وأكد الغانم في الندوة الحاشدة التي دعا إليها التحالف الوطني الديموقراطي والمنبر الديموقراطي والتيار التقدمي وتحدث فيها نواب الكتلة في مقر الأول في النزهة مساء أمس على «ضرورة كشف الرشاة والمرتشين بأسمائهم»، مضيفا بأن «الكتلة ترى بأن ثمة إجراءات يجب أن تتخذ قبل التعديل على قانون إنشاء هيئة كشف الفساد وأن الكتلة تقدمت بطلب كشف الذمة المالية، داعيا إلى «تشكيل لجنة تحقيق مع البنك المركزي على أن تكون نتائجها بشكل سريع دون تسويف أو تأخير».
وقال الغانم: «هناك حراك شبابي طاهر وصادق يريد التغيير من أجل الإصلاح»، لافتا إلى أن «أي استجواب منطقي يقدم ويحمل قضايا مستحقة سيلاقي الدعم من الكتلة وغير ذلك سترفضه»، مشيرا إلى أن الكتلة «لديها المقدرة على طرح حلول لتصحيح مسار المؤسسة التشريعية وكشف الراشي والمرتشي».
وبين الغانم أن «الأهداف المرحلية بين الكتل قد تتشابه ولكن الأهداف المبدئية هي الأهداف الحقيقية التي تميز أداء ووطنية كل كتلة عن غيرها».
وقال: «غير صحيح أن يحال نائب للنيابة ومن ثم يتكلم في ساحة الإرادة فيصبح شريف مكة»، معتبرا بأن «القضية المليونية تمس السلطتين وتؤكد بأن الفساد استشرى بشكل كبير»، ومؤكدا بأن «من يقبض للدفاع عن الحكومة لا يختلف عمن يقبض للإطاحة بها فكلهم سواء لدى الكتلة».
واستغرب الغانم «عدم مقدرة البنك المركزي على التدقيق في 70 عملية إيداع في الشهر، وهو يملك صلاحيات كبيرة مثل التفتيش الميداني على البنوك»، مطالبا محافظ البنك المركزي بـ «تفعيل مسؤوليات البنك والعمل على القيام بالتفتيش الميداني وإلا سيكون البنك متواطئا».
وأشار إلى إن «تقرير الصندوق الدولي أفاد بأن بيئة العمل في الكويت تشكل بيئة خصبة لعمليات غسيل الأموال، وإذا كان هذا التقرير صحيحا فهذا الأمر خطير، وإذا كان غير صحيح فأين دور البنك المركزي في رفض هذه الأقاويل»، داعيا إلى «تطبيق تعديل تشريعي يضمن أن يقوم المودع أموالا في البنك بتوضيح مصادر الأموال التي يودعها».
وقال الغانم إن «رأس كتلة العمل الوطني مطلوب لأنه استجوب فأوجع فأسقط لذلك وجب أن يكون رأسه مطلوبا»، مستغربا «غياب الكتّاب والصحف الذين ينادون بكشف الفساد في هذه الفترة وغيابهم أيضا عن الاستجواب الذي تقدمت به كتلة العمل الوطني والذي كان ضد الفساد وكأن الأمر لا يعنيهم».
وأشار الغانم إلى أن قوى الفساد «أصبحت تقوم بإنشاء قوى وتدفعها إلى الاندساس مع القوى الشبابية الأخرى لمهاجمة السياسيين وكتلة العمل الوطني»، مضيفا الغانم «ماذا نتوقع من سراق المال العام الذين استرزقوا من أموال الكويت إبان الغزو».
واضاف الغانم أن «ما يحدث من صراع بين أبناء الأسرة أمر انعكس سلبيا وعلى حساب الشعب الكويتي»، معتبرا أن «المنهج الذي يعمل به البعض أبناء الأسرة خطير»، مناشدا سمو أمير البلاد أن «يضع حدا لمثل هذه الأعمال الصبيانية التي يقوم بها بعض أبناء الأسرة».
وذكر الغانم أن مبادئ كتلة العمل الوطني «ثابتة وراسخة ومازالت تسير على هذا النهج»، مؤكدا أنه «لا يمكن لأي ترهيب يحاول أن يمارسه البعض أن يوقف هذا النهج الذي وضعه رجال مخلصون لهذا الوطن».
ودعا النائب عبدالله الرومي سمو أمير البلاد إلى حل مجلس الأمة، مشيرا إلى أن البلد «يعيش في وضع مقلق وغير مطمئن يدعو الجميع للشعور بالخوف على مستقبل البلد ومصيره في ظل ما يجري من تشتت وخلاف»، آسفا «لمساهمة الأسرة بشكل أو بآخر في أمور تضعف البلد».
وأضاف: «الجميع مخلص لهذا الوطن والنظام الذي لن نقبل له بديلا»، لافتا إلى أن «من يضرب النظام هم أبناء من الأسرة»، متسائلا «إذا كان ابن النظام يضرب النظام نفسه ويستخدم وسائل الإعلام فهو دليل واضح على مدى حجم المشكلة»، مؤكدا «حرص التحالف الوطني على استقرار البلد».
وأشار الرومي إلى أن «في ظل ما انكشف من ايداعات وتضخم لحسابات بنكية وصلت إلى ثلث النواب أصبحت لدينا قناعة بأن المجلس فقد ثقة الناس ولا يمكن أن يستمر، فهو يؤدي إلى استمرار الصراع»، داعيا سمو أمير البلاد إلى «حل المجلس وتشكيل حكومة جديدة».
وطالب الرومي بـ «تشكيل لجنة تحقيق مع البنك المركزي الذي تقع عليه مسؤولية في ما يجري من إيداعات»، مستغربا «غياب دور البنك المركزي بصفته رقيبا ماليا على البنوك التجارية المختلفة».
ولفت إلى انه «في ظل هذا الوضع من الصعب أن يكون هناك تعاون بين المؤسسات في الدولة».
ومن جهتها، أعلنت النائبة الدكتورة أسيل العوضي دعم كتلة العمل الوطني لاستجواب رئيس الوزراء على خلفية قضية الإيداعات المليونية «إلى أن نرى نتائجه وما يخرج به».
واعتبرت العوضي في كلمتها أن «الوضع بات مزريا في الدولة»، مستغربة من «اختزال موضوع الفساد فقط في قضية الايداعات المليونية في حين أنه استشرى في جميع مؤسسات الدولة»، مشيرة إلى «تفشي الرشاوى والفساد في جميع الادارات، وأن الحكومة تقوم منذ سنوات طويلة بتقديم الرشوة للنواب مستخدمة وسائل مختلفة لتحقيق ما تسعى إليه».
وقالت العوضي: «هناك من يحصر الفساد في الايداعات المليونية وغيرها في شخص سمو الرئيس في حين أنها موجودة ومتأصلة قبل هذه الحكومة ورئيسها».
وأشارت العوضي إلى «قيام بعض الشيوخ بشراء ذمم ودفع الرشاوى لتحقيق أهداف ومراكز متقدمة»، معتبرة أن انتشار الفساد «كان أيضا بسبب صراع أبناء الأسرة للوصول إلى طموحاتهم»، ومبينة أن «ثمة رشاوى تدفع للإطاحة بالحكومة وأخرى تدفع لبقائها».
وقالت: «نحن أمام تحٍد كبير في مواجهة قضية الفساد وعلى رأسها الايداعات المليونية»، معتبرة أن «الدعوة إلى حل مجلس الأمة يجب ألا تكون قبل إقرار القوانين وقبل الانتهاء من لجنة التحقيق».
وأعلنت العوضي باسم كتلة العمل الوطني أن «المساءلة في هذه القضية هي أمر مستحق، وفي حال ثبت تورط الحكومة فيها يجب أن تسقط برئيسها»، مؤكدة أن الرئيس الحالي «فشل في إدارة البلد وأصبح الوضع في عهده مترديا وبعيدا حتى عن قضية الايداعات».
ورأت أن «سقوط الحكومة ورحيل رئيسها لن يحل قضية الفساد في الدولة»، مشيرة إلى أن الكتلة «تسعى لكشف الرشاوى وكل المشتركين بها وإقرار قوانين تعارض المصالح وكشف الذمة المالية وحماية المبّلغ».
وبينت العوضي أن الكتلة «ستتبنى تشكيل لجنة تحقيق مع البنك المركزي، وفي حالة التسويف ستقدم استجوابا لرئيس الحكومة، أما في ما يخص الاستجواب المقدم فنحن ندعمه من حيث المبدأ إلى أن نرى نتائجه وما يخرج به».
ومن جانبه، رأى النائب عادل الصرعاوي أن «الفساد التشريعي أمر متأصل منذ زمن بعيد في قاعة عبدالله السالم»، معتبرا أن أعضاء مجلس الأمة «كان لهم دور في تفشي هذه الأمور وعدم اتخاذهم مواقف حازمة لوقف العبث والفساد التشريعي الذي تمثل بإدارة العلاج بالخارج والتعيينات في مجلس المحافظات وفي مجلس الوزراء والتعيينات في الهجانة وقاعات الأفراح».
وشدد الصرعاوي على «ضرورة عدم حصر الفساد في قضية الايداعات المليونية»، داعيا إلى «عدم التوقف عن متابعة مثل هذه القضية وقضايا الفساد الأخرى»، معتبرا أن «قوانين الفساد إذا لم تقر في هذه المرحلة فلن تقر في المستقبل لأن الحكومة أبدت الآن جديتها في إقرار القانون في ظل الضغط الشعبي والنيابي».
وأشار إلى «وجود بعض الأشخاص في الأسرة في الصفوف الأمامية يعتبرون بأن الأمر لا يعنيهم»، مضيفا أن «عليهم أن يعلموا بأن مرور هذه القضية دون إيجاد الحلول سيجعلهم هم المتضررون».
