جمعيتها لم تنعقد بدعوة من «التجارة» لعدم اكتمال النصاب
مخالفات «مديد» قد تحال إلى النيابة
| كتب رضا السناري |
لم تنعقد الجمعية العمومية لشركة مديد (عمار سابقاً) بدعوة من وزارة التجارة والصناعة أمس، بسبب عدم اكتمال النصاب واقتصار الحضور على 6 في المئة من الأسهم.
وعلمت «الراي» أن مندوب وزارة التجارة والصناعة الذي حضر الاجتماع الذي لم يكتمل نصابه كانت لديه تعليمات من قيادة عليا لـ «التجارة» بالحرص ودقة المتابعة، نظراً لجسامة المخالفات المسجلة على الشركة. ووردت التعليمات في هذا الشأن إلى قسم الجمعيات العمومية في الوزارة بأن يكون مندوب الوزارة في جمعية الشركة من ذوي الخبرة الواسعة بكل ما يمكن أن يثار.
وتشمل التأكيدات الرقابية ضرورة متابعة كل ما يمكن ان يطرح من ادعاءات قانونية وتحفظات من مساهمي الشركة، وما ستتلوه «التجارة» من مخالفات قامت بها الشركة، وردود مجلس الادارة عليها.
ومن ضمن النقاط التي يمكن ان تطرح خلال الجمعية العمومية عند انعقادها، مخالفات تتعلق بالاوضاع المالية وتقرير المراقب المالي حولها، وموقفه من الميزانية بعدم ابداء رأيه، إضافة إلى جملة من النقاشات الساخنة المتوقع اثارتها من قبل بعض مساهمي الشركة.
ومن الواضح ان «مديد» تواجه لائحة واسعة من المخالفات، إلى حد أن أحد موظفي قسم الجمعيات العمومية سأل بعض المعنيين من إدارته والمسؤولين، عما اذا كان من الافضل ان تحيل «التجارة» المخالفات المرصودة على الشركة إلى النيابة، ام تتمهل إلى حين ما يمكن ان تخلص اليه الجمعية العمومية من نتائج ونقاشات على اثرها يمكن ان يحدد مسار الاجراءات اللاحقة، منوهة إلى ان خيار تمهل الوزارة في قراءة نتائج الجمعية العمومية للشركة وعمق المخالفات المرصودة لاقى استحسانا واسعا بين المسؤولين.
وتعد زيادة الجرعة الرقابية على «مديد» أحدث اعتراف بوجود مشكلة في هذا السياق، فآلية تعاطي الوزارة مع الجمعيات العمومية عكست غير مرة عدم قدرتها على مهنية التعامل الامثل مع الكثير من الاسئلة التي يثيرها احيانا المساهمون حول شركتهم، علما بان الوزارة تعقد احيانا الجمعية العمومية لاكثر من شركة في يوم واحد تصل احيانا لاكثر من 10 جمعيات دون تغطية كافية من موظفين مهنون للقيام بالجانب الرقابي الذي يتعلق بالوزارة.
ولسنوات تم إغفال النقص في الكوادر المهنية في الوزارة بشأن مندوبيها لإدارة الجمعيات العمومية، وامام ذلك تم السكوت عن العديد من الاخطاء الاجرائية وغيرها في العديد من الجمعيات العمومية، والتي ربما يكون معظمها قد تم من دون قصد.
لم تنعقد الجمعية العمومية لشركة مديد (عمار سابقاً) بدعوة من وزارة التجارة والصناعة أمس، بسبب عدم اكتمال النصاب واقتصار الحضور على 6 في المئة من الأسهم.
وعلمت «الراي» أن مندوب وزارة التجارة والصناعة الذي حضر الاجتماع الذي لم يكتمل نصابه كانت لديه تعليمات من قيادة عليا لـ «التجارة» بالحرص ودقة المتابعة، نظراً لجسامة المخالفات المسجلة على الشركة. ووردت التعليمات في هذا الشأن إلى قسم الجمعيات العمومية في الوزارة بأن يكون مندوب الوزارة في جمعية الشركة من ذوي الخبرة الواسعة بكل ما يمكن أن يثار.
وتشمل التأكيدات الرقابية ضرورة متابعة كل ما يمكن ان يطرح من ادعاءات قانونية وتحفظات من مساهمي الشركة، وما ستتلوه «التجارة» من مخالفات قامت بها الشركة، وردود مجلس الادارة عليها.
ومن ضمن النقاط التي يمكن ان تطرح خلال الجمعية العمومية عند انعقادها، مخالفات تتعلق بالاوضاع المالية وتقرير المراقب المالي حولها، وموقفه من الميزانية بعدم ابداء رأيه، إضافة إلى جملة من النقاشات الساخنة المتوقع اثارتها من قبل بعض مساهمي الشركة.
ومن الواضح ان «مديد» تواجه لائحة واسعة من المخالفات، إلى حد أن أحد موظفي قسم الجمعيات العمومية سأل بعض المعنيين من إدارته والمسؤولين، عما اذا كان من الافضل ان تحيل «التجارة» المخالفات المرصودة على الشركة إلى النيابة، ام تتمهل إلى حين ما يمكن ان تخلص اليه الجمعية العمومية من نتائج ونقاشات على اثرها يمكن ان يحدد مسار الاجراءات اللاحقة، منوهة إلى ان خيار تمهل الوزارة في قراءة نتائج الجمعية العمومية للشركة وعمق المخالفات المرصودة لاقى استحسانا واسعا بين المسؤولين.
وتعد زيادة الجرعة الرقابية على «مديد» أحدث اعتراف بوجود مشكلة في هذا السياق، فآلية تعاطي الوزارة مع الجمعيات العمومية عكست غير مرة عدم قدرتها على مهنية التعامل الامثل مع الكثير من الاسئلة التي يثيرها احيانا المساهمون حول شركتهم، علما بان الوزارة تعقد احيانا الجمعية العمومية لاكثر من شركة في يوم واحد تصل احيانا لاكثر من 10 جمعيات دون تغطية كافية من موظفين مهنون للقيام بالجانب الرقابي الذي يتعلق بالوزارة.
ولسنوات تم إغفال النقص في الكوادر المهنية في الوزارة بشأن مندوبيها لإدارة الجمعيات العمومية، وامام ذلك تم السكوت عن العديد من الاخطاء الاجرائية وغيرها في العديد من الجمعيات العمومية، والتي ربما يكون معظمها قد تم من دون قصد.
