بلغت 225.6 مليون دينار والإيرادات التشغيلية تجاوزت الـ 400 مليون
«الوطني»: رقم قياسي جديد لأرباح الأشهر التسعة
محمد عبد الرحمن البحر
في اتجاه المليار مجددا ً (تصوير أسعد عبدالله)
حقق بنك الكويت الوطني، أكبر البنوك الكويتية والأعلى تصنيفاً في المنطقة، أرباحاً صافية بلغت 225.6 مليون دينار كويتي (819 مليون دولار أميركي) في الأشهر التسعة الأولى من العام 2011، وهو رقم قياسي جديد لهذه الفترة، مقارنة مع أرباح قدرها 224.5 مليون دينار كويتي (815 مليون دولار أميركي) في الفترة نفسها من العام 2010.
وبلغت ربحية سهم الوطني في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي 57 فلساً للسهم الواحد. وارتفعت موجودات البنك الإجمالية بواقع 5 في المئة إلى 13.1 مليار دينار، فيما ارتفعت حقوق مساهميه 13.9 في المئة لتصل إلى 2.3 مليار دينار كويتي كما في نهاية سبتمبر 2011.
وقال رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني محمد عبد الرحمن البحر: إن البنك الوطني يثبت مجددا قدرته على مواصلة النمو وتحقيق الأرباح بفضل متانة وضعه المالي وجودة أصوله المرتفعة واستقرار جهازه الإداري، على الرغم من تراجع البيئة التشغيلية المحلية وتأثيرها على المناخ الاقتصادي العام في البلاد واستمرار الأزمة المالية العالمية، فضلا عن استمرار الأداء الضعيف لسوق الكويت للأوراق المالية الذي ينعكس سلباً على قيم الأصول عموما. وأكد أن نتائج البنك الوطني الإيجابية خير دليل على صوابية الاستراتيجية التي انتهجها البنك منذ تأسيسه في العام 1952.
وشدد البحر أن جميع أرباح «الوطني» المعلنة جاءت نتيجة مباشرة للنشاط التشغيلي الحقيقي للبنك، إذ ارتفعت الإيرادات التشغيلية بواقع 7 في المئة إلى 400.4 مليون دينار في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، وذلك تأكيداً على قوة نموذج أعمالنا واستراتيجيتنا الناجحة. وأكد أن تراجع نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي محفظة القروض يؤكد جودة أصول الوطني، كما أن ارتفاع نسبة التغطية يؤكد متانة مركزه المالي لمواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة.
ويحتفظ بنك الكويت الوطني بأعلى التصنيفات الائتمانية على مستوى الشرق الأوسط من وكالات التصنيف العالمية وهي «موديز» و«ستاندارد أند بورز» و«فيتش»، اعتماداً على أدائه المتنامي وجودة أصوله ومتانة قاعدته الرأسمالية واستراتيجيته الواضحة. كما لدى مجموعة بنك الكويت الوطني اليوم أكبر شبكة فروع محلية ودولية تبلغ 177 فرعاً حول العالم، من بينها 69 فرعاً محلياً، وتغطي أهم عواصم المال والأعمال الإقليمية والعالمية وتنتشر في لندن وباريس وجنيف ونيويورك والصين وسنغافورة إلى جانب البحرين ولبنان وقطر والسعودية والإمارات والأردن والعراق ومصر وتركيا.
تغطية القروض المتعثرة ارتفعت
إلى 226 في المئة
كشف «الوطني» أن نسبة القروض المتعثرة لديه انخفضت إلى إجمالي محفـــظة القـــروض لدى الوطني إلى 1.59 في المئة خــــلال الأشهر التـــــســـــعة الأولى مــــن العام الحالي، مــــقـــارنة مع 1.61 في المئة في الفترة نـــفسها من العـــــام الماضي، فيما ارتفـــعت نسبة التـــغطية من 214.8 فــــي المئة إلى 226 في المئة بنـــهاية سبتمبر 2011.
مليار
الـ2011
قد لا يكون الرقم الأهم الذي أعلنه «الوطني» أمس حجم الأرباح الصافية التي تجاوزت ثمانية أعشار المليار دولار في تسعة أشهر، بل ارتفاع نسبة تغطية القروض المتعثرة إلى 226 في المئة.
فهذا الارتفاع في التغطية يأتي على الرغم من تراجع نسبة القروض المتعثّرة بدلاً من زيادتها، لتصبح أقل من 1.6 في المئة (الأدنى على الإطلاق بين البنوك الكويتية).
وما يمكن استنتاجه من الرقمين السابقين تؤكده المعلومات المتوافرة، والتي تشير إلى أن محفظة «الوطني» الائتمانيّة لم تشهد أي تطوّر سلبي في الأشهر الماضية، حتى في البلدان التي شهدت اضطرابات سياسية مثل مصر.
لكن بالطبع، يبقى تعزيز «الوطني» لمخصصاته التطوعية العامة موافقاً لسجلّه التاريخي المتحفّظ، والذي يوفّر توازناً بين تحقيق الأرباح الضخمة (تتعدى أرباح البنوك الكويتية مجتمعة في النصف الأول) من جهة، وتوفير دعامات إضافية للقوة المالية الاستثنائية، التي مازالت تحافظ على أعلى التصنيفات في الشرق الأوسط.
يبقى البنك الوطني «سفينة الأزمات»، كما هو الجمل دائماً «سفينة الصحراء». يحتفظ «الوطني» بما يكفي من الاحتياطات والمخصصات في «سنامه» تحسّباً لأي رياح قد تأتي من أزمة الديون الأوروبية أو من ركودٍ قد تقع فيه أميركا مجدداً. ومع ذلك يبقى لديه ما يكفي لتقديم أرباح قياسية جديدة للمساهمين. بهذا القدر من الحصافة، يتجه «الوطني» لتعزيز موقعه هذا العام في «نادي المليار»، الذي أسسه في العام 2006، حين كان أول من يحقق أرباحاً سنوية تتخطى حاجز المليار دولار أميركي من بين البنوك والشركات المدرجة في الكويت.
لكن لمليار الـ2011 مذاق خاص، ليس فقط لأنه يثبّت «الوطني» في موقع بعيد عن المنافسة، بل لأنه يأتي في سنة صعبة للغاية محليّا وإقليمياً وعالمياً.
العبرة الأبرز أن البنك الذي نفذ من كل الألغام المحلية الخطيرة خلال أزمة 2008، تجنّب «الألغام» في الأسواق الأخرى التي ينشط فيها باقتدار مدهش.
وبلغت ربحية سهم الوطني في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي 57 فلساً للسهم الواحد. وارتفعت موجودات البنك الإجمالية بواقع 5 في المئة إلى 13.1 مليار دينار، فيما ارتفعت حقوق مساهميه 13.9 في المئة لتصل إلى 2.3 مليار دينار كويتي كما في نهاية سبتمبر 2011.
وقال رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني محمد عبد الرحمن البحر: إن البنك الوطني يثبت مجددا قدرته على مواصلة النمو وتحقيق الأرباح بفضل متانة وضعه المالي وجودة أصوله المرتفعة واستقرار جهازه الإداري، على الرغم من تراجع البيئة التشغيلية المحلية وتأثيرها على المناخ الاقتصادي العام في البلاد واستمرار الأزمة المالية العالمية، فضلا عن استمرار الأداء الضعيف لسوق الكويت للأوراق المالية الذي ينعكس سلباً على قيم الأصول عموما. وأكد أن نتائج البنك الوطني الإيجابية خير دليل على صوابية الاستراتيجية التي انتهجها البنك منذ تأسيسه في العام 1952.
وشدد البحر أن جميع أرباح «الوطني» المعلنة جاءت نتيجة مباشرة للنشاط التشغيلي الحقيقي للبنك، إذ ارتفعت الإيرادات التشغيلية بواقع 7 في المئة إلى 400.4 مليون دينار في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، وذلك تأكيداً على قوة نموذج أعمالنا واستراتيجيتنا الناجحة. وأكد أن تراجع نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي محفظة القروض يؤكد جودة أصول الوطني، كما أن ارتفاع نسبة التغطية يؤكد متانة مركزه المالي لمواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة.
ويحتفظ بنك الكويت الوطني بأعلى التصنيفات الائتمانية على مستوى الشرق الأوسط من وكالات التصنيف العالمية وهي «موديز» و«ستاندارد أند بورز» و«فيتش»، اعتماداً على أدائه المتنامي وجودة أصوله ومتانة قاعدته الرأسمالية واستراتيجيته الواضحة. كما لدى مجموعة بنك الكويت الوطني اليوم أكبر شبكة فروع محلية ودولية تبلغ 177 فرعاً حول العالم، من بينها 69 فرعاً محلياً، وتغطي أهم عواصم المال والأعمال الإقليمية والعالمية وتنتشر في لندن وباريس وجنيف ونيويورك والصين وسنغافورة إلى جانب البحرين ولبنان وقطر والسعودية والإمارات والأردن والعراق ومصر وتركيا.
تغطية القروض المتعثرة ارتفعت
إلى 226 في المئة
كشف «الوطني» أن نسبة القروض المتعثرة لديه انخفضت إلى إجمالي محفـــظة القـــروض لدى الوطني إلى 1.59 في المئة خــــلال الأشهر التـــــســـــعة الأولى مــــن العام الحالي، مــــقـــارنة مع 1.61 في المئة في الفترة نـــفسها من العـــــام الماضي، فيما ارتفـــعت نسبة التـــغطية من 214.8 فــــي المئة إلى 226 في المئة بنـــهاية سبتمبر 2011.
مليار
الـ2011
قد لا يكون الرقم الأهم الذي أعلنه «الوطني» أمس حجم الأرباح الصافية التي تجاوزت ثمانية أعشار المليار دولار في تسعة أشهر، بل ارتفاع نسبة تغطية القروض المتعثرة إلى 226 في المئة.
فهذا الارتفاع في التغطية يأتي على الرغم من تراجع نسبة القروض المتعثّرة بدلاً من زيادتها، لتصبح أقل من 1.6 في المئة (الأدنى على الإطلاق بين البنوك الكويتية).
وما يمكن استنتاجه من الرقمين السابقين تؤكده المعلومات المتوافرة، والتي تشير إلى أن محفظة «الوطني» الائتمانيّة لم تشهد أي تطوّر سلبي في الأشهر الماضية، حتى في البلدان التي شهدت اضطرابات سياسية مثل مصر.
لكن بالطبع، يبقى تعزيز «الوطني» لمخصصاته التطوعية العامة موافقاً لسجلّه التاريخي المتحفّظ، والذي يوفّر توازناً بين تحقيق الأرباح الضخمة (تتعدى أرباح البنوك الكويتية مجتمعة في النصف الأول) من جهة، وتوفير دعامات إضافية للقوة المالية الاستثنائية، التي مازالت تحافظ على أعلى التصنيفات في الشرق الأوسط.
يبقى البنك الوطني «سفينة الأزمات»، كما هو الجمل دائماً «سفينة الصحراء». يحتفظ «الوطني» بما يكفي من الاحتياطات والمخصصات في «سنامه» تحسّباً لأي رياح قد تأتي من أزمة الديون الأوروبية أو من ركودٍ قد تقع فيه أميركا مجدداً. ومع ذلك يبقى لديه ما يكفي لتقديم أرباح قياسية جديدة للمساهمين. بهذا القدر من الحصافة، يتجه «الوطني» لتعزيز موقعه هذا العام في «نادي المليار»، الذي أسسه في العام 2006، حين كان أول من يحقق أرباحاً سنوية تتخطى حاجز المليار دولار أميركي من بين البنوك والشركات المدرجة في الكويت.
لكن لمليار الـ2011 مذاق خاص، ليس فقط لأنه يثبّت «الوطني» في موقع بعيد عن المنافسة، بل لأنه يأتي في سنة صعبة للغاية محليّا وإقليمياً وعالمياً.
العبرة الأبرز أن البنك الذي نفذ من كل الألغام المحلية الخطيرة خلال أزمة 2008، تجنّب «الألغام» في الأسواق الأخرى التي ينشط فيها باقتدار مدهش.
