البنوك الأجنبية لا ترصد «غيوماً» تنذر بتصحيح قوي في بورصة الكويت
| كتب علاء السمان ورضا السناري |
وتشير التقارير الأخيرة التي صدرت عن شركات ومؤسسات عالمية رائدة في قطاع الخدمات المالية الى ان السوق الكويتي يأتي ضمن ابرز الاسواق العربية والاقليمية اهتماماً من قبل المستثمر الأجنبي وسط توقعاتها بأن تشهد أرباح شركاته مع نهاية العام الحالي وخلال العام المقبل 2008 قفزة على صعيد نتائجها المالية التي ينتظر ان تسجل نمواً يتجاوز 15 في المئة مقارنة بـ 7 في المئة خلال 2007 وذلك حسب التقرير الأخير لـ «مورغان ستانلي».
ان ثقة البنوك العالمية في السوق الكويتي أحد أبرز وأهم الدلائل ان الوضع العام والمستقبلي في البورصة لا ينذر بتصحيح قوي وان كان مرور وتيرة التداول بحركة سريعة من التصحيح تقضي على اي فقاعات أمر وارد.
وحسب المعلومات الأخيرة التي حصلت عليها «الراي» فإن خمسة بنوك عالمية هي HSBC وسيتي بنك ومورغان ستانلي وبي ان باريبا وغيرها تحركت لزيادة استثماراتها في اسواق المنطقة وخصوصاً السوق الكويتي فهناك عدد من الشركات الاستثمارية قد حصلت على ضوء أخضر لتنفيذ أهداف هذه البنوك المتمثلة في شراء حصص جيدة في عدة شركات مدرجة.. وعلى سبيل المثال بعض الشركات الخدمية والصناعية التي انتقلت نشاطاتها الى خارج الاطار المحلي من خلال مشاريع واستثمارات واضحة المعالم.
وتشير المعلومات الى ان نسبة كبيرة من الحصص المستهدفة من هذه الشركات يتم شراؤها لعملاء عرب منهم اماراتيون وسعوديون وايضاً كويتيون.
ويأتي تحرك البنوك في نطاق أوسع مما هو متوقع حيث يمتد للاستحواذ على نسب متفاوتة في شركات وساطة خليجية وكويتية ايضاً لصالح عملاء. فيما تتمركز تعاملات غالبية البنوك الأجنبية في الكويت مع مجموعات رئيسية معروفة منها كيبكو والاستثمارات الوطنية وكميفك وغيرها من اللاعبين الأساسيين في السوق الكويتي. فهناك عوائق تمنع من تدشين نشاط هذه البنوك بشكل مباشر علها قتلت بحثاً وهي قانون الضريبة على سبيل المثال.
وتتفق الأوساط البورصوية على ان هناك معايير تتضمنها تحركات البنوك الأجنبية والمستثمر الأجنبي بشكل عام وقد توفر له الامان الكافي لرأسماله ومنها مضاعف السعر السوقي الى ربحية السهم ومدى تناسب البيئة الاستثمارية في ظل التطور الاقتصادي بسبب الارتفاع الملحوظ في اسعار النفط.
ويتوقع على ضوء ذلك ان تشهد الساحة تزايداً ملحوظاً في تدفق الأموال الأجنبية الى السوق الكويتي خلال المرحلة المقبلة.
رغم موجة التراجع الأخيرة التي عايشها سوق الكويت للأوراق المالية الا ان البنوك الأجنبية المهتمة بالشركات المحلية المدرجة لم يتوقف نشاطها وسط قناعة بمدى متانة أدائها.
ورصدت أوساط بورصوية استمرار هذه البنوك في الدخول على عدد من الشركات القيادية المدرجة، وذلك من خلال محافظ تابعة تديرها جهات استثمارية محلية.
وتشير التقارير الأخيرة التي صدرت عن شركات ومؤسسات عالمية رائدة في قطاع الخدمات المالية الى ان السوق الكويتي يأتي ضمن ابرز الاسواق العربية والاقليمية اهتماماً من قبل المستثمر الأجنبي وسط توقعاتها بأن تشهد أرباح شركاته مع نهاية العام الحالي وخلال العام المقبل 2008 قفزة على صعيد نتائجها المالية التي ينتظر ان تسجل نمواً يتجاوز 15 في المئة مقارنة بـ 7 في المئة خلال 2007 وذلك حسب التقرير الأخير لـ «مورغان ستانلي».
ان ثقة البنوك العالمية في السوق الكويتي أحد أبرز وأهم الدلائل ان الوضع العام والمستقبلي في البورصة لا ينذر بتصحيح قوي وان كان مرور وتيرة التداول بحركة سريعة من التصحيح تقضي على اي فقاعات أمر وارد.
وحسب المعلومات الأخيرة التي حصلت عليها «الراي» فإن خمسة بنوك عالمية هي HSBC وسيتي بنك ومورغان ستانلي وبي ان باريبا وغيرها تحركت لزيادة استثماراتها في اسواق المنطقة وخصوصاً السوق الكويتي فهناك عدد من الشركات الاستثمارية قد حصلت على ضوء أخضر لتنفيذ أهداف هذه البنوك المتمثلة في شراء حصص جيدة في عدة شركات مدرجة.. وعلى سبيل المثال بعض الشركات الخدمية والصناعية التي انتقلت نشاطاتها الى خارج الاطار المحلي من خلال مشاريع واستثمارات واضحة المعالم.
وتشير المعلومات الى ان نسبة كبيرة من الحصص المستهدفة من هذه الشركات يتم شراؤها لعملاء عرب منهم اماراتيون وسعوديون وايضاً كويتيون.
ويأتي تحرك البنوك في نطاق أوسع مما هو متوقع حيث يمتد للاستحواذ على نسب متفاوتة في شركات وساطة خليجية وكويتية ايضاً لصالح عملاء. فيما تتمركز تعاملات غالبية البنوك الأجنبية في الكويت مع مجموعات رئيسية معروفة منها كيبكو والاستثمارات الوطنية وكميفك وغيرها من اللاعبين الأساسيين في السوق الكويتي. فهناك عوائق تمنع من تدشين نشاط هذه البنوك بشكل مباشر علها قتلت بحثاً وهي قانون الضريبة على سبيل المثال.
وتتفق الأوساط البورصوية على ان هناك معايير تتضمنها تحركات البنوك الأجنبية والمستثمر الأجنبي بشكل عام وقد توفر له الامان الكافي لرأسماله ومنها مضاعف السعر السوقي الى ربحية السهم ومدى تناسب البيئة الاستثمارية في ظل التطور الاقتصادي بسبب الارتفاع الملحوظ في اسعار النفط.
ويتوقع على ضوء ذلك ان تشهد الساحة تزايداً ملحوظاً في تدفق الأموال الأجنبية الى السوق الكويتي خلال المرحلة المقبلة.
