إضراب «العمالي» اليوم ... هبّات باردة وساخنة
لبنان: حكومة ميقاتي في مهب المعركة على ... المحكمة
|بيروت - «الراي»|
رغم الانشغال اللبناني بـ «الهبّات الباردة والساخنة» المرتبطة بمطالب الاتحاد العمالي العام في ضوء الاضراب المقرر اليوم وما سبقه من كلام عن تسوية سرعان ما مُنيت بانتكاسة، استأثر موضوع تعيين رئيس جديد للمحكمة الدولية الخاصة بلبنان في شكل مفاجئ باهتمام الأوساط المتابعة والمعنية بملف المحكمة. ذلك ان هذا الإجراء المفاجئ الذي عزته المحكمة إلى أسباب صحية ألمّت بالرئيس المستقيل للمحكمة انطونيو كاسيزي وانتخاب بديل منه هو القاضي النيوزيلندي ديفيد باراغوانث، سرعان ما قابلته اجتهادات من جانب وسائل إعلام تابعة لقوى «8 آذار» تحدثت في رواية معممة عن خلافات داخل المحكمة تقف وراء الخطوة.
وبصرف النظر عن صحة هذه الرواية او عدم صحتها، فإن اوساطاً معنية رأت فيها دلالة سياسية ترتبط إرتباطاً وثيقاً بالنيات او الاتجاهات المحتملة للقوى المناهضة للمحكمة في شأن ملف تمويلها. ذلك ان معركة التمويل التي تدور منذ مدة بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من جهة و«حزب الله» و«التيار الوطني الحر» (بقيادة العماد ميشال عون) خصوصاً من جهة اخرى تبدو مقبلة في رأي الاوساط نفسها على مزيد من احتدام تارة معلن وطوراً مكتوم، وهي معركة باتت توحي بأن معطيات جديدة دخلت عليها ولم تعد نتيجة المواقف الثابتة لطرفيها فحسب. ذلك ان هذه الاوساط تفيد ان منسوب التفاؤل بإمكان التوصل الى تسوية في هذا الملف على النحو الذي كان سائداً قبل اسابيع قد إنخفض الى حدود كبيرة في الاسبوعين الاخيرين، ومن غير المستبعد ان تكون حسابات طارئة دخلت عليها نتيجة المناخ الدولي والاقليمي المتصل بالأزمة السورية وإنعكاساتها على لبنان.
وتضيف الاوساط نفسها ان القوى المعارضة للمحكمة بدأت تتحدث بنبرة حازمة في شأن رفض التمويل واشتراط آليات معينة في هذا الصدد من بينها ما أبلغه اخيراً رئيس مجلس النواب نبيه بري الى رئيس الحكومة في موضوع طرح التمويل على التصويت في مجلس الوزراء او إحالة الامر على مجلس النواب. وفي كلا الحالين فإن هذا الاتجاه يؤشر الى ان قوى «8 آذار» لا تبدو في صدد التساهل مع ميقاتي في تمرير التمويل، وهو امر سيضعه في مواجهة استحقاق مصيري بالكامل يحدد وجهة بقاء حكومته او انفراط عقدها. اما في حال رضوخ ميقاتي نفسه للعبة التصويت او التساهل مع وقف التمويل فإن ذلك سيضعه في مواجهة وضع لا يحتمل خسائره.
ومع ان من المبكر الآن الخوض في هذه الاحتمالات، فإن الاوساط تقول ان قراءة المؤشرات على نحو مبكر تبدو حتمية لأن ملف التمويل لم يعد مرتبطاً بملف المحكمة بنفسه وحده بل دخلت عليه مجموعة عوامل ستتضح تباعاً في الاسابيع القليلة المقبلة، وربما تتكشف معها ملامح صفحة مختلفة في لبنان ومسار الحكومة متى تبين ان معارضة التمويل هو عنوان لأمر اكبر منه.
ويذكر انه غداة الكشف عن طلب الامم المتحدة من لبنان زيادة حصته في تمويل المحكمة، اعلن وزير الخارجية عدنان منصور ان هذه الزيادة بلغت5 ملايين يورو عن سنة 2011، موضحاً أن وزارته تسلمت كتاباً من الأمم المتحدة بتاريخ 28 سبتمبر بهذا المعنى فأرسلته الى مجلس الوزراء للبت فيه، ومشيراً الى أن هذه المسألة عادية تتصل بانخفاض اليورو عن العام الماضي.
في موازاة ذلك، اعلن الرئيس السابق للحكومة عمر كرامي «ان تمويل المحكمة لن يمشي لا في مجلس الوزراء ولا في مجلس النواب إستنادا الى ان المحكمة غير نزيهة، فالتمويل لن يدفع، وانه إذا أحيلت الى مجلس النواب ستثار شرعيتها».
وجاء موقف كرامي بعد ساعات على لقائه الأمين لـ«حزب الله» السيد حسن نصرالله يرافقه نجله وزير الشباب والرياضة فيصل كرامي، «حيث تمّ استعراضٌ لأهم التطورات والقضايا السياسية في لبنان والمنطقة».
كما استقبل نصرالله وزير الداخلية والبلديات مروان شربل، «وجرى عرضٌ لأهم المشاريع التي تعدها الوزارة للمرحلة الحالية، وكذلك اقتراح قانون الانتخابات، كما جرى تقويم للوضع السياسي والأمني في البلاد».
وعلى خط آخر، ابلغ الرئيس السابق للحكومة سعد الحريري عبر النائب السابق باسم السبع قيادة «تيار المستقبل» رسالة مفادها أن الحريري «متمسك أكثر من أي وقت مضى بتحالف 14 آذار، كما هو متمسك بالمناصفة في توزيع مراكز السلطة بين المسيحيين والمسلمين والدفاع عن اتفاق الطائف عموما، وكذلك بتقديم الدعم المعنوي والاعلامي والسياسي لـ«ربيع العرب» وخصوصا للشعب السوري في انتفاضته من أجل الحرية والديموقراطية».
واستحضرت دوائر مراقبة على خلفية هذا الموقف، ما كان اعلنه الامين العام لـ»تيار المستقبل» أحمد الحريري الاحد الماضي عن «دعم الثورة السورية كخيار وليس كرهان والانحياز الى التغيير الديموقراطي».
رغم الانشغال اللبناني بـ «الهبّات الباردة والساخنة» المرتبطة بمطالب الاتحاد العمالي العام في ضوء الاضراب المقرر اليوم وما سبقه من كلام عن تسوية سرعان ما مُنيت بانتكاسة، استأثر موضوع تعيين رئيس جديد للمحكمة الدولية الخاصة بلبنان في شكل مفاجئ باهتمام الأوساط المتابعة والمعنية بملف المحكمة. ذلك ان هذا الإجراء المفاجئ الذي عزته المحكمة إلى أسباب صحية ألمّت بالرئيس المستقيل للمحكمة انطونيو كاسيزي وانتخاب بديل منه هو القاضي النيوزيلندي ديفيد باراغوانث، سرعان ما قابلته اجتهادات من جانب وسائل إعلام تابعة لقوى «8 آذار» تحدثت في رواية معممة عن خلافات داخل المحكمة تقف وراء الخطوة.
وبصرف النظر عن صحة هذه الرواية او عدم صحتها، فإن اوساطاً معنية رأت فيها دلالة سياسية ترتبط إرتباطاً وثيقاً بالنيات او الاتجاهات المحتملة للقوى المناهضة للمحكمة في شأن ملف تمويلها. ذلك ان معركة التمويل التي تدور منذ مدة بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من جهة و«حزب الله» و«التيار الوطني الحر» (بقيادة العماد ميشال عون) خصوصاً من جهة اخرى تبدو مقبلة في رأي الاوساط نفسها على مزيد من احتدام تارة معلن وطوراً مكتوم، وهي معركة باتت توحي بأن معطيات جديدة دخلت عليها ولم تعد نتيجة المواقف الثابتة لطرفيها فحسب. ذلك ان هذه الاوساط تفيد ان منسوب التفاؤل بإمكان التوصل الى تسوية في هذا الملف على النحو الذي كان سائداً قبل اسابيع قد إنخفض الى حدود كبيرة في الاسبوعين الاخيرين، ومن غير المستبعد ان تكون حسابات طارئة دخلت عليها نتيجة المناخ الدولي والاقليمي المتصل بالأزمة السورية وإنعكاساتها على لبنان.
وتضيف الاوساط نفسها ان القوى المعارضة للمحكمة بدأت تتحدث بنبرة حازمة في شأن رفض التمويل واشتراط آليات معينة في هذا الصدد من بينها ما أبلغه اخيراً رئيس مجلس النواب نبيه بري الى رئيس الحكومة في موضوع طرح التمويل على التصويت في مجلس الوزراء او إحالة الامر على مجلس النواب. وفي كلا الحالين فإن هذا الاتجاه يؤشر الى ان قوى «8 آذار» لا تبدو في صدد التساهل مع ميقاتي في تمرير التمويل، وهو امر سيضعه في مواجهة استحقاق مصيري بالكامل يحدد وجهة بقاء حكومته او انفراط عقدها. اما في حال رضوخ ميقاتي نفسه للعبة التصويت او التساهل مع وقف التمويل فإن ذلك سيضعه في مواجهة وضع لا يحتمل خسائره.
ومع ان من المبكر الآن الخوض في هذه الاحتمالات، فإن الاوساط تقول ان قراءة المؤشرات على نحو مبكر تبدو حتمية لأن ملف التمويل لم يعد مرتبطاً بملف المحكمة بنفسه وحده بل دخلت عليه مجموعة عوامل ستتضح تباعاً في الاسابيع القليلة المقبلة، وربما تتكشف معها ملامح صفحة مختلفة في لبنان ومسار الحكومة متى تبين ان معارضة التمويل هو عنوان لأمر اكبر منه.
ويذكر انه غداة الكشف عن طلب الامم المتحدة من لبنان زيادة حصته في تمويل المحكمة، اعلن وزير الخارجية عدنان منصور ان هذه الزيادة بلغت5 ملايين يورو عن سنة 2011، موضحاً أن وزارته تسلمت كتاباً من الأمم المتحدة بتاريخ 28 سبتمبر بهذا المعنى فأرسلته الى مجلس الوزراء للبت فيه، ومشيراً الى أن هذه المسألة عادية تتصل بانخفاض اليورو عن العام الماضي.
في موازاة ذلك، اعلن الرئيس السابق للحكومة عمر كرامي «ان تمويل المحكمة لن يمشي لا في مجلس الوزراء ولا في مجلس النواب إستنادا الى ان المحكمة غير نزيهة، فالتمويل لن يدفع، وانه إذا أحيلت الى مجلس النواب ستثار شرعيتها».
وجاء موقف كرامي بعد ساعات على لقائه الأمين لـ«حزب الله» السيد حسن نصرالله يرافقه نجله وزير الشباب والرياضة فيصل كرامي، «حيث تمّ استعراضٌ لأهم التطورات والقضايا السياسية في لبنان والمنطقة».
كما استقبل نصرالله وزير الداخلية والبلديات مروان شربل، «وجرى عرضٌ لأهم المشاريع التي تعدها الوزارة للمرحلة الحالية، وكذلك اقتراح قانون الانتخابات، كما جرى تقويم للوضع السياسي والأمني في البلاد».
وعلى خط آخر، ابلغ الرئيس السابق للحكومة سعد الحريري عبر النائب السابق باسم السبع قيادة «تيار المستقبل» رسالة مفادها أن الحريري «متمسك أكثر من أي وقت مضى بتحالف 14 آذار، كما هو متمسك بالمناصفة في توزيع مراكز السلطة بين المسيحيين والمسلمين والدفاع عن اتفاق الطائف عموما، وكذلك بتقديم الدعم المعنوي والاعلامي والسياسي لـ«ربيع العرب» وخصوصا للشعب السوري في انتفاضته من أجل الحرية والديموقراطية».
واستحضرت دوائر مراقبة على خلفية هذا الموقف، ما كان اعلنه الامين العام لـ»تيار المستقبل» أحمد الحريري الاحد الماضي عن «دعم الثورة السورية كخيار وليس كرهان والانحياز الى التغيير الديموقراطي».
