السميط: النواب طلبوا الدخول إلى مقر الإدارة لارتفاع درجة الحرارة
«اتحاد العمال»: «الإطفاء» تقلب الحقائق وتُزيّفها إحالة المعتصمين للتحقيق مخالف للقانون الدولي
ألمح رئيس الاتحاد الوطني لعمال وموظفي الكويت، رئيس نقابة العاملين في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب عبدالرحمن السميط، إلى امكانية مخاطبة منظمات دولية في حال إحالة أي من المعتصمين إلى التحقيق، متهما الإدارة العامة للإطفاء بـ «قلب الحقائق وتزييفها».
ووصف السميط اعتصام العاملين في «الإطفاء» قبل أيام بـ «الراقي»، موضحا انه كان في الساحة المقابلة لمقر «الإطفاء» من الساعة العاشرة صباحا وحتى الثانية عشرة بعد الظهر، وعندما حضر بعض نواب مجلس الأمة، ساءهم هذا المنظر وطلبوا من المعتصمين الدخول إلى مبنى الإدارة بسبب ارتفاع درجة الحرارة، مع عدم خروج أي مسؤول من هذه الإدارة للتفاوض مع المعتصمين، وبعد ذلك دخل المعتصمون مع النواب للداخل، وبعد امتلاء المبنى تم تسكير الأبواب ودخلت مجموعة تمثل النقابة وكذلك النواب لمكتب المدير العام وتم الاجتماع به وطرحت مطالب النقابة على المدير العام وتجاوب مشكورا.
وبين السميط انه تم تصنيف هذه المطالب حسب الاختصاصات، فهناك مطالب من اختصاصات المدير العام، ومطالب من اختصاصات مجلس الخدمة المدنية، ومطالب تحتاج لتشريع من مجلس الأمة، وطالب الوفد من المدير العام بإجراء تحقيق بشأن الألفاظ غير اللائقة التي صدرت من أحد المسؤولين في الادارة ما حدا بأحد المعتصمين الغاضبين بنزع اسم المدير العام من على الحائط فقط ولم يتم تكسير أو أي أعمال عنف كما يدعي المسؤولون في الإدارة العامة للإطفاء.
وطالب السميط من النواب ومن المدير العام بالتحقيق في هذه الواقعة وخروج الجميع بتراض، ولكن تفاجأنا بأن الإدارة بعد ذلك بساعة فقط غيرت موقفها وأخذت تكيل التهم للنقابة، متناسية بأن هناك شهودا من النواب حضروا هذه الواقعة، ولا توجد هناك أي أضرار جسدية ولا تخريب في المكاتب أو المباني وان نزع هذه اللوحة يعتبر عملا فرديا ولا تتحمل النقابة أي عمل فردي يصدر من هذا الاعتصام. وأردف اننا نود أيضاً أن نوضح بأن جميع المعتصمين كانوا خارج أوقات عملهم لانهم يعملون بنظام النوبات ولم يتأخروا عن أداء الواجب، كما ان الأعداد المهولة التي دخلت للإدارة لو كانت تريد التخريب كما أشيع لما وجدنا مكتبا واحدا سليما في هذه الإدارة، وأهاب بالنواب المتواجدين في المكان بنقل الصورة الحضارية التي تم فيها اللقاء بين المدير العام وأعضاء النقابة بحضورهم حتى يعرف الجميع أن «الإطفاء» تحاول أن تُماطل في تحقيق مطالب النقابة، وتحاول تشويه صورتها أمام الرأي العام وتقلب الحقائق وتزيفها، ونحن في الاتحاد الوطني لعمال وموظفي الكويت نرفض هذا الأسلوب ونرفض تضليل الشارع والوعود الكاذبة التي تصدر من أي مسؤول في الدولة لأن اللعب على عامل الوقت ليس في صالح الجميع ونحن نتمنى أن يتم احتواء هذه الاعتصامات من قبل المسؤولين وحاولنا جاهدين نزع هذا الفتيل، ولكن للأسف لم نجد أي استجابة من قبل الادارة العليا، حيث اننا كاتحاد خاطبنا المدير العام بكتاب رسمي قبل موعد الاعتصام للجلوس على طاولة المفاوضات لتلافي مثل هذه الأزمات، ولكن للأسف لم نتلق أي رد من الادارة العليا للإطفاء حتى تاريخ إعلان الاعتصام.
وأشار السميط إلى اننا بدورنا كاتحاد وطني للعمال نحمل الإدارة العليا للإطفاء جميع التبعات التي نتجت عن عدم تعاونها وعدم مقدرتها على التفاوض هو ما أدى إلى كل هذه التطورات، كما اننا نوضح جزئية قانونية يجهلها كثير من القياديين في الدولة وهو أن الاعتصامات والإضرابات حق مكتسب للنقابات وذلك حسب ما نصت عليه الاتفاقية الدولية رقم 87 واتفاقية 98 والتي وقعت عليها الكويت وبذلك تكون جزءا أصيلا من القانون المحلي، لذا فإن أي مسؤول يحاول التلويح بإحالة المعتصمين للتحقيقي فإنه بذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية داخل الكويت وخارجها، إذا تمت مخاطبة المنظمات الدولية التي نتبعها كنقابات ومنها على سبيل المثال منظمة العمل الدولية.
... و«الدفاع»: بدلات ومزايا المدنيين في عهدة «الخدمة المدنية»
قال رئيس مجلس ادارة نقابة وزارة الدفاع المهندس احمد مطلق العنزي ان مطالب العاملين المدنيين بوزارة الدفاع والمقترحات الخاصة بإقرار بدلات ومزايا مالية، رفعت الى رئيس ديوان الخدمة المدنية والى قيادات الوزارة ذات الصلة.
واعلن تأييده للاعتصامات الاخيرة والتي كثرت في الآونة الاخيرة، ما ادى الى عرقلة لمصالح المواطنين في كافة مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، بسبب تخبط ديوان الخدمة المدنية وتجاهل قيادات هذه الوزارات لمطالب موظفيهم في اقرار هذه الكوادر المالية وفقا للعدل والمساواة.
وطالب العنزي الاسراع في القرار الخاص بتشكيل اللجنة التنسيقية المشتركة بين النقابة والوزارة اسوة ببقية وزارات الدولة (ديوان الخدمة المدنية - وزارة التربية - وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل) على سبيل المثال لا الحصر وتفعيل اللجان لايجاد الحلول المناسبة لمطالب العاملين المدنيين بالوزارة.
واختتم العنزي تصريحه مطالبا بضرورة تلبية توجيهات صاحب السمو امير البلاد بتحقيق الاستقرار واستكمال مسيرة التنمية في البلاد لما فيه خير مؤسسات الدولة والمجتمع المدني.
ووصف السميط اعتصام العاملين في «الإطفاء» قبل أيام بـ «الراقي»، موضحا انه كان في الساحة المقابلة لمقر «الإطفاء» من الساعة العاشرة صباحا وحتى الثانية عشرة بعد الظهر، وعندما حضر بعض نواب مجلس الأمة، ساءهم هذا المنظر وطلبوا من المعتصمين الدخول إلى مبنى الإدارة بسبب ارتفاع درجة الحرارة، مع عدم خروج أي مسؤول من هذه الإدارة للتفاوض مع المعتصمين، وبعد ذلك دخل المعتصمون مع النواب للداخل، وبعد امتلاء المبنى تم تسكير الأبواب ودخلت مجموعة تمثل النقابة وكذلك النواب لمكتب المدير العام وتم الاجتماع به وطرحت مطالب النقابة على المدير العام وتجاوب مشكورا.
وبين السميط انه تم تصنيف هذه المطالب حسب الاختصاصات، فهناك مطالب من اختصاصات المدير العام، ومطالب من اختصاصات مجلس الخدمة المدنية، ومطالب تحتاج لتشريع من مجلس الأمة، وطالب الوفد من المدير العام بإجراء تحقيق بشأن الألفاظ غير اللائقة التي صدرت من أحد المسؤولين في الادارة ما حدا بأحد المعتصمين الغاضبين بنزع اسم المدير العام من على الحائط فقط ولم يتم تكسير أو أي أعمال عنف كما يدعي المسؤولون في الإدارة العامة للإطفاء.
وطالب السميط من النواب ومن المدير العام بالتحقيق في هذه الواقعة وخروج الجميع بتراض، ولكن تفاجأنا بأن الإدارة بعد ذلك بساعة فقط غيرت موقفها وأخذت تكيل التهم للنقابة، متناسية بأن هناك شهودا من النواب حضروا هذه الواقعة، ولا توجد هناك أي أضرار جسدية ولا تخريب في المكاتب أو المباني وان نزع هذه اللوحة يعتبر عملا فرديا ولا تتحمل النقابة أي عمل فردي يصدر من هذا الاعتصام. وأردف اننا نود أيضاً أن نوضح بأن جميع المعتصمين كانوا خارج أوقات عملهم لانهم يعملون بنظام النوبات ولم يتأخروا عن أداء الواجب، كما ان الأعداد المهولة التي دخلت للإدارة لو كانت تريد التخريب كما أشيع لما وجدنا مكتبا واحدا سليما في هذه الإدارة، وأهاب بالنواب المتواجدين في المكان بنقل الصورة الحضارية التي تم فيها اللقاء بين المدير العام وأعضاء النقابة بحضورهم حتى يعرف الجميع أن «الإطفاء» تحاول أن تُماطل في تحقيق مطالب النقابة، وتحاول تشويه صورتها أمام الرأي العام وتقلب الحقائق وتزيفها، ونحن في الاتحاد الوطني لعمال وموظفي الكويت نرفض هذا الأسلوب ونرفض تضليل الشارع والوعود الكاذبة التي تصدر من أي مسؤول في الدولة لأن اللعب على عامل الوقت ليس في صالح الجميع ونحن نتمنى أن يتم احتواء هذه الاعتصامات من قبل المسؤولين وحاولنا جاهدين نزع هذا الفتيل، ولكن للأسف لم نجد أي استجابة من قبل الادارة العليا، حيث اننا كاتحاد خاطبنا المدير العام بكتاب رسمي قبل موعد الاعتصام للجلوس على طاولة المفاوضات لتلافي مثل هذه الأزمات، ولكن للأسف لم نتلق أي رد من الادارة العليا للإطفاء حتى تاريخ إعلان الاعتصام.
وأشار السميط إلى اننا بدورنا كاتحاد وطني للعمال نحمل الإدارة العليا للإطفاء جميع التبعات التي نتجت عن عدم تعاونها وعدم مقدرتها على التفاوض هو ما أدى إلى كل هذه التطورات، كما اننا نوضح جزئية قانونية يجهلها كثير من القياديين في الدولة وهو أن الاعتصامات والإضرابات حق مكتسب للنقابات وذلك حسب ما نصت عليه الاتفاقية الدولية رقم 87 واتفاقية 98 والتي وقعت عليها الكويت وبذلك تكون جزءا أصيلا من القانون المحلي، لذا فإن أي مسؤول يحاول التلويح بإحالة المعتصمين للتحقيقي فإنه بذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية داخل الكويت وخارجها، إذا تمت مخاطبة المنظمات الدولية التي نتبعها كنقابات ومنها على سبيل المثال منظمة العمل الدولية.
... و«الدفاع»: بدلات ومزايا المدنيين في عهدة «الخدمة المدنية»
قال رئيس مجلس ادارة نقابة وزارة الدفاع المهندس احمد مطلق العنزي ان مطالب العاملين المدنيين بوزارة الدفاع والمقترحات الخاصة بإقرار بدلات ومزايا مالية، رفعت الى رئيس ديوان الخدمة المدنية والى قيادات الوزارة ذات الصلة.
واعلن تأييده للاعتصامات الاخيرة والتي كثرت في الآونة الاخيرة، ما ادى الى عرقلة لمصالح المواطنين في كافة مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، بسبب تخبط ديوان الخدمة المدنية وتجاهل قيادات هذه الوزارات لمطالب موظفيهم في اقرار هذه الكوادر المالية وفقا للعدل والمساواة.
وطالب العنزي الاسراع في القرار الخاص بتشكيل اللجنة التنسيقية المشتركة بين النقابة والوزارة اسوة ببقية وزارات الدولة (ديوان الخدمة المدنية - وزارة التربية - وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل) على سبيل المثال لا الحصر وتفعيل اللجان لايجاد الحلول المناسبة لمطالب العاملين المدنيين بالوزارة.
واختتم العنزي تصريحه مطالبا بضرورة تلبية توجيهات صاحب السمو امير البلاد بتحقيق الاستقرار واستكمال مسيرة التنمية في البلاد لما فيه خير مؤسسات الدولة والمجتمع المدني.
