قدموا مذكرة بمطالبهم إلى الفلاح خلال اجتماع أمس
موظفو البورصة يطالبون بمزايا للراغبين في إنهاء خدماتهم!
| كتب علاء السمان |
أكد رئيس هيئة مفوضي أسواق المال صالح الفلاح خلال اجتماعه مع ممثلين عن موظفي سوق الاوراق المالية حرصه الشديد على مصالحهم وحصولهم على مستحقاتهم كاملة دون تأخير أو إبطاء.
وقال ممثل الموظفين المشمولين بالمادة 157 من القانون رقم 7 لسنة 2010 الخاص بالهيئة سامي المعجل ان الفلاح مهتم كثيراً بانجاز هذا الملف في أسرع وقت ممكن لئلا يؤثر على إدارة المرفق خلال الفترة المقبلة على ان يتبع صرف المستحقات انهاء عملية التسكين وفقاً لعدد من المعطيات والعوامل التي ستكون في الحسبان.
وأوضح ان هيئة أسواق المال متفهمة لموقف موظفي الهيئة سواء الكويتيين أو غير الكويتيين الذين يعملون تحت مظلة البورصة حالياً، منوهاً الى رفع كافة المتطلبات في كتاب رسمي الى رئيس المفوضين، الامر الذي قوبل بترجمة فعلية لما تقوم به الهيئة وذلك وفقاً لردود الفلاح.
ومن ناحية اخرى علمت «الراي» أن مذكرة الموظفين طالبت بمزايا تشجيعية خاصة لمن يرغبون في إنهاء خدماتهم لتشجيعهم على ذلك، وإتاحة الفرصة للهيئة لإحلال موظفين جدد في مواقعهم برواتب أقل.
واشتمل الكتاب على نقاط رئيسية وضعها ممثلو البورصة بين يدي رئيس الهيئة أمس ومنها:
- الدفع بعملية التسكين ووضع الإطار الزمني للانتهاء منها.
- نقل الموظفين الذين تم نقل اختصاصاتهم الى الهيئة عند التسكين.
- احتساب خبرات الموظفين والمسميات الوظيفية والرواتب عند التسكين.
- وضع مزايا للموظفين الذين سيقومون بتسيير اعمال البورصة الى حين تخصيصها، مع حفظ حقوقهم في الالتحاق بالهيئة بعد التخصيص.
ونوه الكتاب الى ضرورة مراعاة الموظفين غير الكويتيين ممن امضوا فترات طويلة في خدمة سوق الاوراق المالية ومنحهم مزايا لتشجيع خروجهم مع الإبقاء على الموظفين الذين ستستعين الهيئة بهم لتسيير مرفق السوق.
وأوضحت مصادر أن الهيئة راعت موقف غير الكويتيين ممن يعملون في البورصة وقت صدرو القانون وذلك منذ أن بعثت لهم بكتب رسمية تفيدهم علماً بأنهم موظفو هيئة ولهم الحقوق نفسها وعليهم ذات الواجبات، على ان تترتب عليهم المميزات نفسها.
وبينت المصادر أن موظفي البورصة الكويتيين والوافدين قد أثنوا على اهتمام الفلاح والهيئة بموقفهم عبر الشفافية التي بدأت تتعامل بها الاطراف المعنية، منوهة الى ان العيون تتجه الآن نحو اجتماع لجنة السوق الذي سينعقد بعد ظهر الغد في مقر البورصة لاتخاذ الإجراءات التنفيذية في صرف المستحقات خلال الأيام القليلة المقبلة.
وكشفت المصادر عن توجه الموظفين لعقد اجتماع لهم الخميس المقبل للاتفاق على عدد من الإجراءات منها على سبيل المثال إلغاء توجههم السابق في شأن الامتناع عن العمل وصياغة كتاب يتضمن الشكر لكل من هيئة أسواق المال ولجنة السوق على تنفيذ القانون وصرف مستحقاتهم.
«هيئة الأسواق» ترفض تجديد عقد
لتطوير نظم المعلومات في البورصة
كتب علاء السمان
علمت «الراي» أن هيئة مفوضي أسواق المال رفضت تجديد عقود تطوير نظم المعلومات وشبكة الاتصالات وقواعد البيانات للأنظمة الآلية في سوق الأوراق المالية ودعت الى تنفيذ الجانب الضروري والخاص بالصيانة دون الاستثمار في تطويرات جديدة تخص هذا القطاع خلال المرحلة الحالية.
وقالت المصادر إن «هيئة أسواق المال» أخطرت رئيسة لجنة السوق وزيرة التجارة والصناعة أماني بورسلي بخصوص ذلك ليكون الأمر مدرجاً على جدول أعمال لجنة السوق غداً.
ولفتت الى أن مخاطبة الهيئة هذه جاءت كرد على التقرير المرسل من السوق في شأن تجديد التعاقد مع شركة التطوير التي تقوم بهذا الدور وفقاً لعقد بقيمة تفوق 400 ألف دينار.
واشارت المصادر الى ان الجهات المعنية في سوق الاوراق المالية سبق ان أوصت باختيار هذه الشركة للقيام بهذا الدور، وعليه تم رفع كتاب بذلك الى لجنة السوق لاعتماده، تنفيذاً لرغبة أعضاء اللجنة المعنية، منوهة الى ان اللجنة الأم طلبت إحاطة هيئة أسواق المال علماً بالأمر لاستيفاء الجوانب القانونية، لكن الجواب جاء بضرورة تحديد المهام التي يمكن ان تقوم بها مثل هذه الشركات في الوقت الحالي دون الخوض في استثمارات وانفاقات جديدة.
أكد رئيس هيئة مفوضي أسواق المال صالح الفلاح خلال اجتماعه مع ممثلين عن موظفي سوق الاوراق المالية حرصه الشديد على مصالحهم وحصولهم على مستحقاتهم كاملة دون تأخير أو إبطاء.
وقال ممثل الموظفين المشمولين بالمادة 157 من القانون رقم 7 لسنة 2010 الخاص بالهيئة سامي المعجل ان الفلاح مهتم كثيراً بانجاز هذا الملف في أسرع وقت ممكن لئلا يؤثر على إدارة المرفق خلال الفترة المقبلة على ان يتبع صرف المستحقات انهاء عملية التسكين وفقاً لعدد من المعطيات والعوامل التي ستكون في الحسبان.
وأوضح ان هيئة أسواق المال متفهمة لموقف موظفي الهيئة سواء الكويتيين أو غير الكويتيين الذين يعملون تحت مظلة البورصة حالياً، منوهاً الى رفع كافة المتطلبات في كتاب رسمي الى رئيس المفوضين، الامر الذي قوبل بترجمة فعلية لما تقوم به الهيئة وذلك وفقاً لردود الفلاح.
ومن ناحية اخرى علمت «الراي» أن مذكرة الموظفين طالبت بمزايا تشجيعية خاصة لمن يرغبون في إنهاء خدماتهم لتشجيعهم على ذلك، وإتاحة الفرصة للهيئة لإحلال موظفين جدد في مواقعهم برواتب أقل.
واشتمل الكتاب على نقاط رئيسية وضعها ممثلو البورصة بين يدي رئيس الهيئة أمس ومنها:
- الدفع بعملية التسكين ووضع الإطار الزمني للانتهاء منها.
- نقل الموظفين الذين تم نقل اختصاصاتهم الى الهيئة عند التسكين.
- احتساب خبرات الموظفين والمسميات الوظيفية والرواتب عند التسكين.
- وضع مزايا للموظفين الذين سيقومون بتسيير اعمال البورصة الى حين تخصيصها، مع حفظ حقوقهم في الالتحاق بالهيئة بعد التخصيص.
ونوه الكتاب الى ضرورة مراعاة الموظفين غير الكويتيين ممن امضوا فترات طويلة في خدمة سوق الاوراق المالية ومنحهم مزايا لتشجيع خروجهم مع الإبقاء على الموظفين الذين ستستعين الهيئة بهم لتسيير مرفق السوق.
وأوضحت مصادر أن الهيئة راعت موقف غير الكويتيين ممن يعملون في البورصة وقت صدرو القانون وذلك منذ أن بعثت لهم بكتب رسمية تفيدهم علماً بأنهم موظفو هيئة ولهم الحقوق نفسها وعليهم ذات الواجبات، على ان تترتب عليهم المميزات نفسها.
وبينت المصادر أن موظفي البورصة الكويتيين والوافدين قد أثنوا على اهتمام الفلاح والهيئة بموقفهم عبر الشفافية التي بدأت تتعامل بها الاطراف المعنية، منوهة الى ان العيون تتجه الآن نحو اجتماع لجنة السوق الذي سينعقد بعد ظهر الغد في مقر البورصة لاتخاذ الإجراءات التنفيذية في صرف المستحقات خلال الأيام القليلة المقبلة.
وكشفت المصادر عن توجه الموظفين لعقد اجتماع لهم الخميس المقبل للاتفاق على عدد من الإجراءات منها على سبيل المثال إلغاء توجههم السابق في شأن الامتناع عن العمل وصياغة كتاب يتضمن الشكر لكل من هيئة أسواق المال ولجنة السوق على تنفيذ القانون وصرف مستحقاتهم.
«هيئة الأسواق» ترفض تجديد عقد
لتطوير نظم المعلومات في البورصة
كتب علاء السمان
علمت «الراي» أن هيئة مفوضي أسواق المال رفضت تجديد عقود تطوير نظم المعلومات وشبكة الاتصالات وقواعد البيانات للأنظمة الآلية في سوق الأوراق المالية ودعت الى تنفيذ الجانب الضروري والخاص بالصيانة دون الاستثمار في تطويرات جديدة تخص هذا القطاع خلال المرحلة الحالية.
وقالت المصادر إن «هيئة أسواق المال» أخطرت رئيسة لجنة السوق وزيرة التجارة والصناعة أماني بورسلي بخصوص ذلك ليكون الأمر مدرجاً على جدول أعمال لجنة السوق غداً.
ولفتت الى أن مخاطبة الهيئة هذه جاءت كرد على التقرير المرسل من السوق في شأن تجديد التعاقد مع شركة التطوير التي تقوم بهذا الدور وفقاً لعقد بقيمة تفوق 400 ألف دينار.
واشارت المصادر الى ان الجهات المعنية في سوق الاوراق المالية سبق ان أوصت باختيار هذه الشركة للقيام بهذا الدور، وعليه تم رفع كتاب بذلك الى لجنة السوق لاعتماده، تنفيذاً لرغبة أعضاء اللجنة المعنية، منوهة الى ان اللجنة الأم طلبت إحاطة هيئة أسواق المال علماً بالأمر لاستيفاء الجوانب القانونية، لكن الجواب جاء بضرورة تحديد المهام التي يمكن ان تقوم بها مثل هذه الشركات في الوقت الحالي دون الخوض في استثمارات وانفاقات جديدة.
