محكمة سعودية تحاكم خلية إرهابية مكونة من 85 شخصا
الرياض - يو بي اي - رفض عدد من السعوديين، المسجونين منذ العام 2003، والمتهمين بالإنضمام إلى خلية إرهابية مكونة من 85 شخصا، التهم التي وجهتها إليهم المحكمة مؤكدين أنهم يقرّون بالبيعة لولي الأمر (الملك).
وذكرت «وكالة الأنباء السعودية الرسمية» (واس) امس، أن «المحكمة الجزائية المتخصصة واصلت اليوم (امس) الإستماع إلى دفاع متهمين في القضية المرفوعة من الإدعاء العام على 85 متهما من المتورطين في الانضمام الى خلية إرهابية قامت بتنفيذ جريمة الاعتداء الإرهابي على ثلاث مجمعات سكنية في الرياض في مايو 2003 ما نتج عنه مقتل وإصابة 239 شخصا بينهم نساء وأطفال، اضافة الى تورطهم بمقاومة رجال الأمن وإطلاق النار عليهم مما أدى لإصابة اثنين منهم، والشروع في تنفيذ اعتداءات إرهابية على قواعد عسكرية ومنشآت صناعية ونفطية ومجمعات سكنية».
وأضافت «واس» أن «محامي المتهمين أكد للمحكمة أن المتهمين يقرّون بالبيعة لولي الأمر وبرضاهم عن القضاء في المملكة وعدالته».
وأشار إلى أن «المتهمين يستنكرون كل ما يحصل من قتل أو تفجير على هذه الأرض وما قام به الإرهابيون من جرائم في المملكة، كما أكدوا إيمانهم بأن ما يتخذه تنظيم القاعدة ظلال وجرائم مشينة وأنهم لا يعلمون عن خلية باسم الدندني الهالك ويستنكرون ما قامت به وإنكارهم التكفير لولاة الأمر أو القضاة أو رجال الأمن».
وقال المحامي «إن هذه الجماعة التكفيرية مخالفة للسنة والمتهمون ولا يؤيدونها».
وأوضح أنه سيقدم إجابات تفصيلية في الجلسات المقبلة كما سيقدم الأدلة القاطعة لتبرئتهم، وطالب بفصل المحاكمات بالنسبة للمتهمين في بعض القضايا الموجهة لهم.
واستمعت المحكمة الى ردود المتهمين على التهم المنسوبة إليهم حيث أنكروا جميع التهم الموجهة إليهم.
إلا أن متهما واحدا اعترف بما وجه إليه، لكنه أخطأ وندم على ذلك، ولم يعرف أنه سيستغل.
وكانت المحكمة الجزائية المتخصصة في جدة استمعت خلال الأيام الماضية إلى لائحة الدعوى الموجهة ضد 85 متهما في اعتداء الخلية علي مجمعات «الحمراء وأشبيلية وفينيل» في الرياض عام 2003.
واستمع المتهمون الى كل التهم المنسوبة إليهم من قبل المدعي العام الذي مثله مدعيان من هيئة التحقيق والادعاء العام.
وكان المدعي العام طالب خلال الجلسات تنفيذ حدّ القتل (لمحاربتهم لله ورسوله)، وإذا تعذر الحكم عليهم حدا، طالب الحكم عليهم تعزيرا وتطبيق أقصى العقوبات في قضايا الرشوة وخيانة الأمانة، وحيازة الأسلحة والمتفجرات التي تتعارض مع الأنظمة الموضوعة في المملكة.
وذكرت «وكالة الأنباء السعودية الرسمية» (واس) امس، أن «المحكمة الجزائية المتخصصة واصلت اليوم (امس) الإستماع إلى دفاع متهمين في القضية المرفوعة من الإدعاء العام على 85 متهما من المتورطين في الانضمام الى خلية إرهابية قامت بتنفيذ جريمة الاعتداء الإرهابي على ثلاث مجمعات سكنية في الرياض في مايو 2003 ما نتج عنه مقتل وإصابة 239 شخصا بينهم نساء وأطفال، اضافة الى تورطهم بمقاومة رجال الأمن وإطلاق النار عليهم مما أدى لإصابة اثنين منهم، والشروع في تنفيذ اعتداءات إرهابية على قواعد عسكرية ومنشآت صناعية ونفطية ومجمعات سكنية».
وأضافت «واس» أن «محامي المتهمين أكد للمحكمة أن المتهمين يقرّون بالبيعة لولي الأمر وبرضاهم عن القضاء في المملكة وعدالته».
وأشار إلى أن «المتهمين يستنكرون كل ما يحصل من قتل أو تفجير على هذه الأرض وما قام به الإرهابيون من جرائم في المملكة، كما أكدوا إيمانهم بأن ما يتخذه تنظيم القاعدة ظلال وجرائم مشينة وأنهم لا يعلمون عن خلية باسم الدندني الهالك ويستنكرون ما قامت به وإنكارهم التكفير لولاة الأمر أو القضاة أو رجال الأمن».
وقال المحامي «إن هذه الجماعة التكفيرية مخالفة للسنة والمتهمون ولا يؤيدونها».
وأوضح أنه سيقدم إجابات تفصيلية في الجلسات المقبلة كما سيقدم الأدلة القاطعة لتبرئتهم، وطالب بفصل المحاكمات بالنسبة للمتهمين في بعض القضايا الموجهة لهم.
واستمعت المحكمة الى ردود المتهمين على التهم المنسوبة إليهم حيث أنكروا جميع التهم الموجهة إليهم.
إلا أن متهما واحدا اعترف بما وجه إليه، لكنه أخطأ وندم على ذلك، ولم يعرف أنه سيستغل.
وكانت المحكمة الجزائية المتخصصة في جدة استمعت خلال الأيام الماضية إلى لائحة الدعوى الموجهة ضد 85 متهما في اعتداء الخلية علي مجمعات «الحمراء وأشبيلية وفينيل» في الرياض عام 2003.
واستمع المتهمون الى كل التهم المنسوبة إليهم من قبل المدعي العام الذي مثله مدعيان من هيئة التحقيق والادعاء العام.
وكان المدعي العام طالب خلال الجلسات تنفيذ حدّ القتل (لمحاربتهم لله ورسوله)، وإذا تعذر الحكم عليهم حدا، طالب الحكم عليهم تعزيرا وتطبيق أقصى العقوبات في قضايا الرشوة وخيانة الأمانة، وحيازة الأسلحة والمتفجرات التي تتعارض مع الأنظمة الموضوعة في المملكة.
