تستهدف تقييم الإدارة ومكافحة الفساد
ديوان المحاسبة يوقع اتفاقية تعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي
الرومي يوقع الاتفاقية مع عبدالمولى
وقع ديوان المحاسبة وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي الـ UNDP، أمس، على وثيقة مشروع «تقييم وتدقيق عمليات اصلاح الادارة العامة ومكافحة الفساد، واعداد نظام لادارة الأداء الوطني في ديوان المحاسبة»، بغرض زيادة فعالية الدور الرقابي الذي يقوم به الديوان في رقابة وضبط أداء مختلف الجهات الحكومية.
ووقع على الاتفاقية من الجانب الكويتي وكيل ديوان المحاسبة عبدالعزيز الرومي، والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي الـ UNDP آدم عبد المولى، بحضور مساعد الممثل المقيم مبارك العدواني، ومدير ادارة التعاون الفني بوزارة التخطيط خالد الهران، ومن الديوان مدير ادارة المنظمات الدولية فيصل الأنصاري المدير الوطني للمشروع، وذلك في مقر ديوان المحاسبة.
وقال وكيل الديوان الرومي ان «العمل الرقابي متشعب ويحتاج دائماً الى وحدات لقياس الأداء، وأن الحاجة باتت ضرورية لمثل هذا البرنامج للمساعدة في تقييم الانحرافات الادارية في مختلف أجهزة الدولة الخاضعة لرقابة الديوان»، مشيراً الى أن هذا البرنامج سيثري العمل الرقابي وسيسهم في توفير الأموال العامة، مؤكداً أن ديوان المحاسبة يتمتع بالاستقلالية والكفاءة الادارية، كما تتوافر له الأدوات والوسائل كافة التي تساعده وبقوة على تحقيق أهدافه المرسومة.
بدوره، أعرب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي الـ UNDP آدم عبد المولى، عن أمله في أن يسهم المشروع في دفع عجلة «الحكم الرشيد» وتقوية الأداء داخل الديوان والمؤسسات الحكومية، مضيفاً أنه يفتح مجالات أوسع للتعاون، مشيداً بدور الديوان في تطوير المشروع ونجاحه.
من جانبه، أكد مدير ادارة المنظمات الدولية فيصل الأنصاري أن المشروع يخدم جميع المؤسسات الحكومية ويعزز من دور الديوان الرقابي، معرباً عن استعداد الديوان للتعاون مع الهيئات والجهات كافة التي تقدم خدمات وطنية في تطوير كفاءة الأداء في العمل.
ووقع على الاتفاقية من الجانب الكويتي وكيل ديوان المحاسبة عبدالعزيز الرومي، والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي الـ UNDP آدم عبد المولى، بحضور مساعد الممثل المقيم مبارك العدواني، ومدير ادارة التعاون الفني بوزارة التخطيط خالد الهران، ومن الديوان مدير ادارة المنظمات الدولية فيصل الأنصاري المدير الوطني للمشروع، وذلك في مقر ديوان المحاسبة.
وقال وكيل الديوان الرومي ان «العمل الرقابي متشعب ويحتاج دائماً الى وحدات لقياس الأداء، وأن الحاجة باتت ضرورية لمثل هذا البرنامج للمساعدة في تقييم الانحرافات الادارية في مختلف أجهزة الدولة الخاضعة لرقابة الديوان»، مشيراً الى أن هذا البرنامج سيثري العمل الرقابي وسيسهم في توفير الأموال العامة، مؤكداً أن ديوان المحاسبة يتمتع بالاستقلالية والكفاءة الادارية، كما تتوافر له الأدوات والوسائل كافة التي تساعده وبقوة على تحقيق أهدافه المرسومة.
بدوره، أعرب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي الـ UNDP آدم عبد المولى، عن أمله في أن يسهم المشروع في دفع عجلة «الحكم الرشيد» وتقوية الأداء داخل الديوان والمؤسسات الحكومية، مضيفاً أنه يفتح مجالات أوسع للتعاون، مشيداً بدور الديوان في تطوير المشروع ونجاحه.
من جانبه، أكد مدير ادارة المنظمات الدولية فيصل الأنصاري أن المشروع يخدم جميع المؤسسات الحكومية ويعزز من دور الديوان الرقابي، معرباً عن استعداد الديوان للتعاون مع الهيئات والجهات كافة التي تقدم خدمات وطنية في تطوير كفاءة الأداء في العمل.
