نقابة «الداخلية»: تعليق المفاوضات مع اللجنة المشتركة
أعلنت نقابة العاملين المدنيين بوزارة الداخلية عن تعليق المفاوضات مع اللجنة المشتركة بين الوزارة والنقابة بالقرار الوزاري رقم 2808 لسنة 2011 بشأن طلب النقابة حل مشاكل الموظفين المالية والادارية والتي أمر بها نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود.
واستنكر رئيس مجلس ادارة النقابة بدر مراجي العنزي إجراء أحد الوكلاء المساعدين «بالقفز على انجازات النقابة التي حققتها من خلال المفاوضات التي تقوم بها الوزارة والنقابة حيث وافقت اللجنة بعد مباحثات النقابة واللجنة المشتركة مع الوزارة على تعديل كادر المساواة بين المدنيين والعسكريين ونسب هذا الانجاز الى مجموعة غير معروفة الاهداف والتسبب بخسائر فادحة للدولة وتعطيل مصالح المواطنين والمقيمين من خلال اعلان إضراب عن العمل في الوقت الذي علقت النقابة جميع مظاهر الاضراب والاعتصام لحين الانتهاء من عمل اللجنة وما سوف تنتج عنه قرارات اللجنة ومدى التجاوب من قبل الوزارة من عدمه.
وأكد ان النقابة أعلنت العمل مع اللجنة لحين إعلان وزارة الداخلية نفيها القاطع وإثبات الحقيقة عن صحة إعلان مجموعة على لسان الوكيل المساعد للشؤون المالية والادارية بأنه أعلن الموافقة على تعديل بعض القرارات والمطالب التي طالب بها المعتصمون مع علم النقابة بأن الوكيل المساعد لا يمتلك الصلاحيات بتعديل هذه القرارات.
وشدد على ان سقف المطالبات سيرتفع في حال عدم تنفيذ المطالب وان النقابة تحتفظ بحقها بالاجراءات التي تراها مناسبة من اجل تحقيق مطالب العاملين المدنيين بوزارة الداخلية والمحافظة على حقوق ومكتسبات العاملين بالوزارة واننا نرفض «التسلق» على الانجازات التي تسعى النقابة لتحقيقها وفق الاطر والقنوات التي كفلها الدستور والاتفاقيات الدولية.
واستنكر رئيس مجلس ادارة النقابة بدر مراجي العنزي إجراء أحد الوكلاء المساعدين «بالقفز على انجازات النقابة التي حققتها من خلال المفاوضات التي تقوم بها الوزارة والنقابة حيث وافقت اللجنة بعد مباحثات النقابة واللجنة المشتركة مع الوزارة على تعديل كادر المساواة بين المدنيين والعسكريين ونسب هذا الانجاز الى مجموعة غير معروفة الاهداف والتسبب بخسائر فادحة للدولة وتعطيل مصالح المواطنين والمقيمين من خلال اعلان إضراب عن العمل في الوقت الذي علقت النقابة جميع مظاهر الاضراب والاعتصام لحين الانتهاء من عمل اللجنة وما سوف تنتج عنه قرارات اللجنة ومدى التجاوب من قبل الوزارة من عدمه.
وأكد ان النقابة أعلنت العمل مع اللجنة لحين إعلان وزارة الداخلية نفيها القاطع وإثبات الحقيقة عن صحة إعلان مجموعة على لسان الوكيل المساعد للشؤون المالية والادارية بأنه أعلن الموافقة على تعديل بعض القرارات والمطالب التي طالب بها المعتصمون مع علم النقابة بأن الوكيل المساعد لا يمتلك الصلاحيات بتعديل هذه القرارات.
وشدد على ان سقف المطالبات سيرتفع في حال عدم تنفيذ المطالب وان النقابة تحتفظ بحقها بالاجراءات التي تراها مناسبة من اجل تحقيق مطالب العاملين المدنيين بوزارة الداخلية والمحافظة على حقوق ومكتسبات العاملين بالوزارة واننا نرفض «التسلق» على الانجازات التي تسعى النقابة لتحقيقها وفق الاطر والقنوات التي كفلها الدستور والاتفاقيات الدولية.
